تارخ انتشار: دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۰۸:۵۵
کد خبر : 28426
چاپ خبر
بازدیدها: 1,471

محمد صفری/ یادداشت

البرزنشینان به دنبال داشتن امنیتی پایدار !

دستگیری اراذل و اوباش

کرج رسا: تامین امنیت فردی و اجتماعی، توقع حداقلی است که البرزنشینان از استاندار البرز به عنوان نماینده عالی دولت دارند و تامین امنیت فردی و اجتماعی به سهولت دست یافتنی است و سرنوشت آن با تحریم و تهدیدات آمریکا و اسرائیل گره نخورده است!

به گزارش کرج رسا، تامین فضای امن در آشیانه، محیط کار و خیابان های شهرمان توقع حداقلی است که متاسفانه به آن توجه جدی نمی شود و شهروندان کم توقع در مواقعی برای تردد های جاری خود از منزل به اداره، بازار، پارک و یا حاشیه خیابان  و کوچه های شهرمان، باید در اضطراب خفتگیران، کیف دزدان و اراذل و اوباش بسر ببرند! در مواردی هم هیچ صدای اعتراضی از مردم بلند نمی شود تا کمترین توقع خود را به سردمداران حکومتی که با آراء همین مردم در کرسی قدرت تکیه زده اند منتقل نمی شود و قطعا این به معنای کم اطلاعی مردم نیست!

مردم  فعلا ترجیح می دهند به فرزندان خود توصیه کنند که در هوای تاریک به منزل برگردید، موبایل و کیف پول را استتار نمائید و از مسیر های اصلی عبور کنید و تنهایی به پارک نروید و در مقابل زورگیری مقاومت نکنید و… گویی فرزندان و همسران خود را به جنگ و در صحنه دشمن مسلح روانه می نمایند!

از استاندار توقع داریم که به آمار رخدادهای امنیتی و اجتماعی استان البرز اعم از سرقت، جنایت، درگیری با سلاح سرد، جعل اسناد و جعل عنوان، اخذ رشوه از شهروندان، خفتگیری و زورگیری و… توجه نموده و پس از دریافت آمار رسمی از مسئولین انتظامی، برای آن برنامه ریزی نماید. اگر چه نیروی انتظامی استان تلاش های شبانه روزی برای مقابله با عوامل ناامنی از خود بخرج داده است اما قطعا موانع و مشکلات این نیرو اعم از بودجه، نیروی کافی و ساز و کارهای لازم در برخورد قوی تر با عوامل ناامنی بر سر راه مسئولین انتظامی استان وجود دارد که باید استاندار به آن توجه بیشر نموده و راه را برای برخورد همه جانبه با عوامل ناامنی فراهم نماید.

شهروندان بخوبی اطلاع دارند که تامین امنیت، رفاه و آرامش برای مردم کمترین وظیفه حکومت و نمایندگان دولت است اما فهمیده اند که این توقع حداقلی از سوی مسئولین به طور کامل میسر نخواهد شد لهذا به خود تکیه می کنند و دم بر نمی آورند! و این ظلمی است بس بزرگ که دولت مردان باید پاسخگوی آن باشند!

بر اساس قانون اساسی تنها دولت وظیفه تامین امنیت دارد و تنها این نهاد حکومتی است که ابزار لازم برای این مهم را در اختیار دارد و دخالت مردم، نهاد های غیر دولتی و سایر موسسات خصوصی و محلی صلاحیت تامین امنیت را نخواهند داشت  و در صورت دخالت مستقیم گروه های مردمی در تامین امنیت سنگ روی سنگ نخواهد ماند مردم با آراء خود قدرت را به حکومت منتقل نموده و توقع استفاده از این قدرت برای تامین امنیت را از دولت دارند.

بهتر است در این خصوص و موارد مشابه به مفادی از قانون اساسی توجه نمائیم؛

● دولت باید اقتصاد صحیح و عادلانه ای بر طبق ضوابط اسلامی جهت رفاه، رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه پی ریزی کند. (اصل سوم، بند ۱۲)

● دولت باید تبعیضات ناروا را رفع کند و امکانات عادلانه برای همه ایجاد نماید. (همان، بند ۱۳)

● دولت موظف است برای مردم شغل ایجاد کند و هر کسی هر شغلی خواست می تواند برگزیند[۶] (اصل بیست و هشتم و اصل چهل و سوم، بند ۲)

● دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات تأمین اجتماعی برای بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی و بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره تدارک ببیند. (اصل بیست و نهم)

اما چرا توقع حداقلی شهروندان تامین نمی شود؟ چه کسی پاسخگوست؟ (نویسنده معتقد است که توانمندی لازم در دستگاههای امنیتی وانتظامی استان وجود دارد اما مدیریت بهره گیری از آن قابل تامل است و اولویت ها نزد مسئولین استان بخوبی تعریف نشده است) مردم از استاندار بعنوان نماینده عالی دولت توقع دارند، اقتدار نظام اسلامی و دولت تدبیر و امید را در تامین امنیت نمایان سازد و فضای استان را از برخی نا امنی ها برهاند.

امنیت زیر ساخت رشد و توسعه استان محسوب می شود در صورت عدم تحقق آن هر شعاری برای توسعه استان در حد شعار باقی خواهد ماند.

تحقق قانون اساسی تحقق شعار اعتدال خواهد بود نباید کتاب قانون اساسی در قفسه های دولت مردان خاک بخورد!

تامین امنیت فردی و اجتماعی به سهولت دست یافتنی است و سرنوشت آن با تحریم و تهدیدات آمریکا و اسرائیل گره نخورده است! لهذا بهانه ای برای تحقق نیافتن آن وجود ندارد. امید است سال ۹۳ برای شهروندان استان البرز سالی  همراه با امنیت و آرامش باشد.

 

 

محمد صفری1

 

 

 

 

  محمد صفری – کارشناس مسائل سیاسی و بین المللی

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مجتمع فنی تهران شعبه البرز
آخرین اخبار
مجازات دادستان فردیس برای نامزدهای متخلف: شخصا پوسترهای تبلیغ را پاکسازی کنید
کاندیداهای متخلف پوسترهای انتخاباتی خویش را پاکسازی می کنند
هلال احمر آرم
۴ چوپان سرگردان در ارتفاعات جاده چالوس نجات یافتند
تشکیک آیت‎الله موحدی کرمانی در آرای روحانی/ ممکن است رای رئیسی از 16 به 19 میلیون رای برسد
تشکیک آی ‎الله موحدی کرمانی در آرای روحانی/ ممکن است رای رئیسی از ۱۶ به ۱۹ میلیون رای برسد
اطلاعیه ناجا برای ماه رمضان/برخورد قانونی با هنجارشکنان
اطلاعیه ناجا برای ماه رمضان/ برخورد قانونی با هنجارشکنان
دستگیری تروریست تکفیری در ورامین
دستگیری تروریست تکفیری در ورامین
مهدی راهنورد
نظارت بر واحدهای خام دامی و مطبخ ها در فردیس تشدید می‌شود
آب بنوشید تا چاق نشوید
آب بنوشید تا چاق نشوید
هوای کرج و ساوجبلاغ برای گروه‌های حساس ناسالم است
هوای کرج و ساوجبلاغ برای گروه های حساس ناسالم است
جایگاه پرسپولیس و استقلال در رده بندی برترین تیم های باشگاهی جهان
جایگاه سرخابی ها در رده بندی برترین تیم های باشگاهی جهان
شهید
پیکرهای ۱۳۵ شهید دفاع مقدس به کشور وارد شد
اولین خودروی جدید سیتروئن در ایران چه نام دارد؟ +عکس
اولین خودروی جدید سیتروئن در ایران چه نام دارد؟ + تصاویر
به گزاش جام جم آنلاین از مشرق، روزنامه «وطن‌امروز» در گزارشی نوشت: در دولت روحانی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط زیر رکود اقتصادی له شدند و این وضعیت برای بنگاه‌های بزرگ و برندهای باسابقه نیز تحقق یافته است.

بانک‌ها و موسسات مالی در دولت یازدهم از رکود اقتصادی نتوانستند فرار کنند و بانک‌های بزرگ و باسابقه کشور در میان ناباوری مسؤولان اقتصادی و انفعال کشنده آنها در حال دست و پا زدن هستند.

زیان چند هزار میلیارد تومانی بانک‌های ملت، تجارت و صادرات نشان داد رکود فراگیر حتی با آمارهای رنگارنگ دولتی تطبیق ندارد و در رشد اقتصادی 9 درصدی که دولت اعلام می‌کند این بنگاه‌های بزرگ در حال زیان دادن هستند. بررسی‌ صورت‌های مالی بانک‌ها و صنایع بزرگ نشان می‌دهد اوضاع برای آنها مساعد نیست و دولت دوازدهم کار بسیار سختی برای پاکسازی عملکرد مفتضح دولت یازدهم دارد.

بانک صادرات که در سال ۹۴ (پس از تخفیفات بانک مرکزی) با ۱۹۶۷ میلیارد تومان زیان به کار خود پایان داد، براساس گزارش پیش‌بینی درآمد سال مالی ۹۶، در سال گذشته هم ۱۷۸۶ میلیارد تومان زیان ثبت کرده و برای سال ۹۶ نیز ۱۴۱۸ میلیارد تومان زیان پیش‌بینی کرده است.

گزارش پیش‌بینی درآمد بانک صادرات در سال 96 که توسط حسابرس مستقل حسابرسی شده بیانگر تعمیق زیان‌دهی این بانک در سال جاری است. در جدول صورت سود و زیان (پیش‌بینی) سال 96 رقمی بالغ بر 1418 میلیارد و 291 میلیون تومان زیان پیش‌بینی شده است. زیان ثبت شده در صورت‌ مالی حسابرسی نشده 9 ماهه سال گذشته 4 هزار و 349 میلیارد تومان درج شده بود.

هنوز صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 95 بانک صادرات منتشر نشده اما در این گزارش پیش‌بینی درآمد، حجم زیان سال 95 به میزان 1786 میلیارد تومان ثبت شده است.

در واقع در صورت تحقق این پیش‌بینی بانک صادرات در 3 سال پیاپی با زیان‌های هنگفتی مواجه شده است به طوری که زیان سال 94 به میزان 1967 میلیارد تومان، سال 95 (برآورد اولیه) 1784 میلیارد تومان و پیش‌بینی سال 96 بالغ بر 1418 میلیارد تومان است.

خوشبختانه بانک صادرات به سبک و سیاق برخی بانک‌ها سعی در ارائه تصویر غیرواقعی از وضعیت سال 96 نکرده و تلاش کرده وضعیت بانک را آنطور که هست و خواهد بود، به تصویر بکشد.

اما همانطور که از آمار و ارقام قابل ارزیابی است، بانک صادرات روند بهبود را طی نمی‌کند به طوری که با وجود پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از گشایش‌های بانکی و اقتصادی، برای سال جاری هم زیان با رقم بسیار درشت پیش‌بینی کرده است.

زیان 4 هزار میلیارد تومانی ایران‌ خودرو

دولت در سال 1394 در پی پر شدن انبار خودروسازان طرح وام 25 میلیونی خودرو را اجرا کرد و انبار 2 خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌ خودرو و سایپا را خالی کرد اما گویا این طرح ناکام بوده و ایران‌ خودرو تا نیمه سال گذشته با 4 هزار میلیارد تومان زیان مواجه شده است.

زیان انباشته ایران‌ خودرو در نیم‌سال اول سال ۹۵ به رقم سرسام‌آور ۴ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران‌ خودرو در سال مالی قبل در نیم‌سال اول ۴۶۳ ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ ریال خواهد رسید.

به گزارش نسیم‌آنلاین، تازه‌ترین اطلاعات آماری نشان می‌دهد ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی قبل دست‌کم ۲ هزار میلیارد تومان به‌دلیل دریافت وام به سامانه بانکی پرداخت کرده‌اند و این رقم همچنان و برای سال مالی جاری در حال افزایش است.

به گزارش نسیم، در شرایطی که حاشیه سود صنعت خودروسازی‌ نسبت به صنایع دیگر بسیار پایین‌تر است، با این حال بخش زیادی از درآمد شرکت‌های خودروساز صرف بازپرداخت اقساط وام‌هایی می‌شود که با بهره‌های بسیار سنگین از بانک‌ها دریافت کرده‌اند.

اطلاعات آماری از صورت سود و زیان ۲ شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد بخش عمده سود این دو شرکت در سال مالی قبل صرف پرداخت بهره بانکی شده که طبق پیش‌بینی رسمی ارائه شده به بورس این روند در سال مالی جاری هم تداوم خواهد یافت.

گزارش‌های مالی ۶ ماهه شرکت ایران‌خودرو (واقعی حسابرسی شده) برای سال مالی قبل نشان می‌دهد شرکت ایران‌خودرو در سال قبل جمعا ۱۰ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان درآمد داشته است که از این مقدار ۹۱۱۷ میلیارد تومان بهای تمام‌شده محصولاتش بوده است و جمع کل درآمد ناخالص ایران خودرو براساس گزارش ۶ ماهه سال مالی ۹۵ جمعا ۱۲۷۷میلیارد تومان بوده است.


این شرکت در همین مدت ۱۳۳۷میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اقساط وام‌هایی کرده که از بانک‌ها دریافت کرده است. براساس پیش‌بینی‌های این شرکت احتمالا مقدار کل بازپرداخت اقساط این وام بیش از ۱۷۵۰میلیارد تومان است که البته با توجه به ارائه نشدن صورت‌های مالی ۹ و ۱۲‌ماه هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست. اما این شرکت در عین حال پیش‌بینی کرده که رقم کل اقساط وام‌هایی که باید امسال بپردازد هم بیش از ۱۶۲۰میلیارد تومان خواهد بود. با چنین شرایطی زیان انباشته این شرکت در نیم‌سال اول سال ۹۵ به رقم سرسام‌آور ۴ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران‌خودرو در سال مالی قبل در نیم‌سال اول ۴۶۳ ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ ریال خواهد رسید. خودروسازها در واقع برای جبران کسری سرمایه در گردش به ناچار از بانک‌ها با بهره‌های بالا وام می‌گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.

این وام‌ها خودروسازان ایرانی را عملا به برده بانک‌ها تبدیل کرده چنانکه ایران‌ خودرو در نیمه نخست پارسال هم ۹۸۰ میلیارد تومان و سایپا ۷۷۰ میلیارد تومان سود به نظام بانکی پرداخت کرده بودند. همچنین طبق گزارش عملکرد ۹ماهه سایپا، کل سود عملیاتی این شرکت ۶۶۸ میلیارد تومان بوده که بابت پرداخت هزینه مالی (عمدتا تأمین هزینه سود تسهیلات دریافت شده از بانک‌ها) از بین رفته است. طبق این آمار رقم بهره‌ای که بانک‌ها بابت سود وام‌های خود از سایپا در ۹‌ ماه منتهی به آخر آذر ۹۵ دریافت کرده‌اند از ۷۷۶ میلیارد تومان هم فراتر رفته است. براساس اطلاعیه‌های قبلی منتشر شده در بورس تهران رقم زیان انباشته سایپا (در گروه اصلی) در ۹‌ ماه سال مالی ۹۵ معادل ۸۹ میلیارد تومان بوده است.

با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه سایپا هنوز افشا نشده، انتظار تحقق نیافتن سود برآورد شده در پایان سال مالی ۹۵ باعث می شود سهامداران به نگهداری بلندمدت این سهم اقبال چندانی نشان ندهند. در همین رابطه کارگزاری آبان در تحلیلی از عملکرد سایپا نوشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات سایپا، هزینه مالی بالای این شرکت است به‌طوری که در بودجه فعلی سال ۹۵ با افزایش ۱۸درصدی نسبت به بودجه قبلی تقریبا به اندازه سود عملیاتی، هزینه مالی پیش‌بینی شده است.

شرکت در بودجه قبلی برای سال ۹۵ پیش‌بینی کرده بود از محل سود سهام درآمد 3434 میلیارد ریالی داشته باشد که در بودجه فعلی با تعدیل منفی ۲۷درصدی 2491 میلیارد ریال برآورد شده است. درحالی‌ که سرمایه‌گذاری سایپا در آخرین بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی کرده ۶۳ ریال سود به ازای هر سهم داشته باشد، سایپا در بودجه فعلی خود پیش‌بینی کرده است این مبلغ ۵۲۳ ریال باشد و تنها ۶ ریال آن تقسیم شود.
زیان فاجعه آمیز ایران خودرو و بانک صادرات
مهران احمدی وقتی کوچک بود
مهران احمدی وقتی کوچک بود + عکس
فیلم‌های آخر هفته تلویزیون با حال و هوای سوم خرداد
فیلم های آخر هفته تلویزیون با حال و هوای سوم خرداد
البرز درکنترل ضایعات برداشت محصول کشاورزی در کشور اول شد
رتبه اول البرز در کنترل ضایعات برداشت محصول کشاورزی
علیرضا خجسته
جودوکار البرزی به مدال برنز دست یافت
2 علت مهم نارسایی کلیه
۲ علت مهم نارسایی کلیه
عباسعلی کدخدایی
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات اخیر «روحانی»
ماه رمضان
شنبه اول ماه مبارک رمضان است
ورودی جالب بازار ماهی فروش‌های دبی
ویدئو؛ ورودی جالب بازار ماهی فروش های دبی