تارخ انتشار: جمعه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۳۵
کد خبر : 35563
چاپ خبر
بازدیدها: 829

بازار سیاه «کارت تلفن» در بازار

کارت تلفن

کرج رسا: کارت های تلفن همگانی که از چندی پیش در بازار کمیاب شده بودند این روزها برای خود قدر و قیمتی ویژه یافته و در موارد متعدد حتی با دو برابر قیمت به فروش می‌رسند.

به گزارش کرج رسا به نقل از ایسنا، چند ماهی از بحث کم شدن کارتهای تلفن و وعده‌های مختلف برای حل این مشکل می‌گذرد اما پیگیری این موضوع از محله‌های مختلف تهران گویای آن است که مشکل کمبود این کارتها کاملا حل نشده بلکه در مواردی اگر موفق به یافتن این کارتها شوید برای خرید ناچار به پرداخت رقمی به مراتب بالاتر و حتی دو برابر قیمت اصلی کارت خواهید بود.

بنا بر مشاهدات میدانی اکنون در کیوسک‌ های مختلف روزنامه فروشی قیمت کارتهای تلفن عمومی که اعتباری کمتر از ۲۰۰۰ تومان دارند و تاکنون با قیمت ۲۰۰۰ تومانی به فروش می رسیدند به ۳۵۰۰ تومان هم رسیده است و متقاضیانی که به این کارتها نیاز ضروری دارند مجبورند دو برابر مبلغی که می توانند مکالمه کنند را بپردازند.

اسفند ماه سال گذشته سخنگوی شرکت مخابرات ایران از توزیع یک میلیون و ۵۰۰ هزار کارت تلفن خبر داد و اظهار کرد: کم شدن کارت های تلفن عمومی در کشور ریشه در آن دارد که تولید‌کننده‌ های ما رغبت چندانی برای تولید این کارت‌ها ندارند.

داود زارعیان ادامه داد: قیمت هر کارت تلفن ۲۰۰۰ تومان بوده است و برای توزیع هر کارت نیز هزینه‌ای حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان دریافت می‌شد. البته ما برای این بخش از مشترکان هزینه‌ای دریافت نمی‌کردیم و هر کارت تلفن دو هزار تومانی حدود همان ۲۰۰۰ تومان شارژ داشت اما اکنون هزینه‌ها بالا رفته و از سوی دیگر میزان استفاده از این کارت‌ها کاهش یافته است.

از سوی دیگر شرایط ارز و تحریم‌ها نیز موجب شده است که مواد اولیه تا حدود ۲.۵ برابر افزایش قیمت داشته باشند به همین دلیل کارتی که بیش از این شاید حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان برای مواد اولیه‌ی آن هزینه می‌شد، هزینه‌ای حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ پیدا کرده است، علاوه بر این هزینه حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان هم باید به توزیع‌کنندگان این کارت‌ها داده شود و به همین دلیل مخابرات نتوانسته بود با تولید‌کنندگان کارت‌های تلفن به نتیجه برسد، چرا که آنها دیگر انگیزه‌ای برای تولید کارت تلفن نداشتند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران همچنین با اشاره به این که طی ماه‌های اخیر کمی کاهش هزینه‌های وارداتی ایجاد شده توضیح داد: ما در این زمینه مطالعات مختلفی انجام داده تا بتوانیم سیستم تولید کارت را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: اکنون استفاده از کارت‌های قابل شارژ یکی از پیشنهادهای ماست که البته در ارتباط با آن کمی مباحث فنی هم مطرح است اما اگر در این شیوه به نتیجه برسیم افراد می‌توانند یک کارت تلفن را خریداری کرده و در فواصل زمانی مختلف میزان اعتبار آن را افزایش دهند.

زارعیان همچنین عنوان کرد: یکی از راهکارهای دیگر آن است که اصلا سیستم به‌گونه‌ای شود که دیگر برای استفاده از تلفن‌های عمومی نیازی به کارت نباشد و افراد با استفاده از یک کد رمزی بتوانند از دستگاه‌های تلفن عمومی استفاده کنند.

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مجتمع فنی تهران شعبه البرز
آخرین اخبار
حمله گرگ به 5 نفر از روستائیان در آوج
حمله گرگ به ۵ نفر از روستائیان در آوج
وزش باد شدید و گردوخاک برای 2 روز آینده البرز
وزش باد شدید و گرد و خاک برای ۲ روز آینده البرز
درخواست مهران مدیری از دولت جدید برای تحقق وعده‌ها
درخواست مهران مدیری از دولت جدید برای تحقق وعده ها
پلمپ یک باشگاه ورزشی در کرج
پلمب یک باشگاه ورزشی در کرج
مخالفت وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان
مخالفت وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان
شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان در البرز ابلاغ شد
شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان در البرز ابلاغ شد
اولین ربات پلیس جهان در دبی به خیابان ها آمد
اولین ربات پلیس جهان در دبی به خیابان ها آمد
انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در فردیس
انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در فردیس
شطرنج باز البرزی قهرمان مسابقات شطرنج پیشکسوتان ایران
شطرنج باز البرزی قهرمان مسابقات شطرنج پیشکسوتان ایران
زمان روزه داری
اینفوگرافیک؛ تفاوت مدت زمان روزه داری در ایران و جهان
مقام ارشد چین اعدام شد
مقام ارشد چین اعدام شد
کشف 2 هزارلیتر سوخت قاچاق در ساوجبلاغ
کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در ساوجبلاغ
ستاره موناکو به منچسترسیتی پیوست
ستاره موناکو به منچسترسیتی پیوست
سهم 40 درصدی مهریه از زندانیان دیه
سهم ۴۰ درصدی مهریه از زندانیان دیه
به گزارش ایسنا، مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی توسط برخی همراه بود. ایراد وارده مربوط به بند ۲ این مصوبه مبنی بر "مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت" بود، نکته‌ای که نه تنها به عنوان ضعف تلقی نمی‌شود بلکه تصمیمی اصلاحی توسط دولت بود تا مشکل ایجاد شده در سال ۱۳۸۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد.

ایرادگیرندگان در خصوص بند ۲ مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند که سازمان ملی استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور حذف شده و این موضوع را به عنوان نقطه ضعف تلقی کردند.

این در حالی است که در بند سوم مصوبه مورد اشاره "نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویت‌های توزیع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است."

اتفاق ناخوشایندی که در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ صورت پذیرفته این بود که به موجب تفاهمنامه‌ای (مابین معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد) مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین و نظارت بر حسن اجرای آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد.

قطعا تجمیع مسئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی و نیز نظارت بر حسن اجرای این مساله در یک نهاد مشکل‌آفرین بوده و با توجه به اینکه اگر به یک نهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت نظارت داده شود امکان پاسخگویی وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی نیز صورت گیرد بنابراین هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفت تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که موجب اصلاح تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم است.

جهانبخش سنجابی ـ معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران ـ در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به اینکه استاندارد ملی برای بنزین و گازوئیل وجود دارد و به موجب مصوبه شورای عالی استاندارد، استاندارد ۴۹۰۴ مشمول استاندارد اجباری در کشور بود، اظهار کرد: با این مفهوم که ارائه بنزین در کشور مغایر استاندارد ملی، ممنوعیت داشته و فارغ از اینکه چند محصولی است باید فصل ممیزی بین مسئولیت و نظارت را با یکدیگر تعریف کنیم.

وی ادامه داد: ارائه‌دهنده یک محصول اعم از اینکه کالا یا خدمت باشد قطعا در مواجهه با موضوعات استاندارد یا کیفیت پاسخگوست یعنی مرجع پاسخگویی در قبال رعایت استاندارد یا کیفیت محصول با تولیدکننده محصول یا عرضه‌کننده آن است.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در کشورهای مختلف نهادهای متفاوتی برای نظارت بر این مسئولیت تعریف شده‌اند، خاطرنشان کرد: در کشور ما هر محصولی که مشمول استاندارد اجباری شود نظارت بر آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است. بر همین اساس مفهوم این است که اگر پالایشگاه‌ها در واقع نسبت به تولید بنزین مبادرت می‌کردند و در صورتی که وزارت نفت نسبت به واردات بنزین اقدام می‌کرد باید رعایت استاندارد ملی را انجام می‌داد.

وی ادامه داد: علیرغم تسریع قانونی در این زمینه و مجزا بودن مصونیت و نظارت در این خصوص به موجب تفاهمنامه‌ای که در دولت نهم مدنظر قرار گرفت صورت جلسه‌ای تنظیم شد که در واقع مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای بنزین را نیز به مرجع واردکننده و ناظر بر تولید محصول واگذار می‌کرد.

سنجابی با بیان اینکه به عبارت دیگر مسئولیت و نظارت در یک نهاد یا واحد تجمیع می‌شد، گفت: طبیعی است که اگر واحدی مسئولیت داشته باشد باید در قبال ناظر پاسخگو بوده و جمع جبری مسئولیت و نظارت در یک شخص یا نهاد یا واحد امکان‌پذیر نیست در صورتیکه متاسفانه در دولت نهم استراتژی اتخاذ شده مدنظر قرار گرفت و با توجیهاتی که مسئولان در آن زمان داشتند تا پایان دولت دهم این موضوع ادامه داشت.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران در مورد عملکرد دولت یازدهم در قبال این تفاهمنامه و تصمیم اتخاذ شده که مسئولیت نظارت در خصوص تولید و عرضه بنزین را در اختیار یک نهاد قرار می‌داد، تصریح کرد: با استقرار دولت یازدهم یکی از اتفاقات مثبت این بود که سازمان ملی استاندارد به دلیل تکلیف قانونی در حوزه نظارت نسبت به صورتجلسه مربوطه در دولت نهم اقدام کرد و وظیفه نظارتی‌اش را بازپس گرفت تا مسئولیت و پاسخگویی در این زمینه در وزارت نفت متمرکز شود و این وزارتخانه نسبت به نهادی دیگر پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید بنزین برابر استاندارد ملی وجود داشت دولت برنامه اجرایی را تصویب کرد که به موجب آن وزارت نفت مکلف شد تا پایان سال ۱۳۹۷ در کل کشور بنزین با استاندارد ملی توزیع کند و این اقدام بر عهده وزارتخانه مربوطه نهاده شده است.

سنجابی با اشاره به اینکه اگر سازمان ملی استاندارد نمونه‌گیری و نظارت را در این راستا انجام دهد اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید وزارت نفت نسبت به آن پاسخ دهد، بیان کرد: مصوبه مربوطه توسط هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری یکی از کارشناسی‌ترین تصمیمات و منطبق بر قانون بوده است که اشتباه صورت گرفته در دولت نهم و دهم را اصلاح می‌کند.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم عوارض خود را طی سالیان گذشته نشان داد، گفت: ما در کشور طی این سال‌ها و پس از تصمیم اتخاذ شده توسط دولت نهم در سال ۱۳۸۴ مواجه شدیم با تولید بنزین‌های پتروشیمی و بنزین‌هایی که مواد آلاینده آن چندین برابر میزان مجاز استاندارد ملی بود که در واقع حوادث زیست محیطی و آلایندگی را به دلیل آلوده بودن بنزین‌ها در سطح شهرها ایجاد کرد.

وی ادامه داد: طی آن سالها دیدیم که تعداد روزهای هوای سالم از دو رقم بالاتر نمی‌رفت و با مصوبه اخیر هیات وزیران وظیفه وزارت نفت کاملا احصاء شده و باید در این رابطه مسئولیت خود را بپذیرد.

سنجابی با بیان اینکه در این مصوبه برای سازمان ملی استاندارد نیز وظایف مربوطه تعریف شده است، گفت: برای سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه نظارتی تعیین شده و وزارت نفت را نسبت به این سازمان و نیز کلان حاکمیت پاسخگو می‌کند.
اصلاح تصمیم نادرست «بنزینی» دولت احمدی نژاد/ تفاهم نامه سازمان استاندارد و وزارت نفت ابطال شد
یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد
یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد
سرنگونی پهپاد "اسرائیلی" در سوریه
سرنگونی پهپاد اسرائیلی در سوریه
سهمیه نفت سفید البرز اعلام شد
سهمیه نفت سفید البرز اعلام شد
فعالیت های ویژه انتقال خون البرز در ماه مبارک رمضان
فعالیت های ویژه انتقال خون البرز در ماه مبارک رمضان
مدیر لخویا: باید مراقب پرسپولیس در بازی برگشت باشیم
مدیر لخویا: باید مراقب پرسپولیس در بازی برگشت باشیم