تارخ انتشار: یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۹:۳۶
کد خبر : 45218
چاپ خبر
بازدیدها: 1,923

بانک مرکزی نمی‌تواند شرخر استخدام کند!

Untitled-1

اینکه بانک مرکزی شرکت ‌راه‌ اندازی کرده و بخواهد از این راه، مطالبات خود را وصول کند، در عمل‌ منطبق با وظیفه سیاست‌ گذاری بر عملیات است و منطقی برای آن نیست؛ البته بانک مرکزی می‌تواند کمک کرده تا مطالبات خود را وصول کند؛ بنابراین، این تشویقات و کمک‌ ها می‌تواند کارساز باشد، ولی اینکه خود ‌اقدام کند، در چهارچوب وظایف بانک مرکزی نیست.

به گزارش کرج رسا، تابناک نوشت: هم‌اکنون هشتاد هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وجود دارد و تا کنون کسی از میزان افراد بدهکار و اینکه چه مقدار ‌پول در دست چه کسی است، سخنی نگفته؛ البته در روزهای گذشته، لیستی از نام بدهکاران بانکی در فضای مجازی منتشر شد، ولی باز کسی درستی و نادرستی آن را تأیید نکرد!

دولت عزم خود را جزم کرده ‌تا معوقات بانکی‌ در دست این افراد را ـ که گفته می‌شود،‌ ‌انگشت‌شمارند ـ دریافت کند‌ و ‌هر گونه شده، پول را به خزانه کشور باز‌گرداند؛ حال اگر شده‌ با توسل به شگرد شرخری‌.

بنا بر این گزارش، امروز سعید آرین‌پور، مدیرعامل شرکت ساماندهی و وصول مطالبات معوق بانک‌ها ‌گفت: بانک مرکزی در نظر دارد برای وصول مطالبات خود از بدهکاران، شرکت‌هایی را تأسیس کنند که این شرکت‌ها به جای بانک مرکزی معوقات را از بدهکاران دریافت کند‌؛ گویا قرار است بانک‌های عامل در این کار همکاری کرده و مستندات لازم را در اختیار این شرکت‌ها گذارند.

محمد‌رضا پور‌ابراهیمی درباره این موضوع گفت: بانک مرکزی راجع به امور بانکی موضع سیاست‌گذاری دارد و در کارهای عملیاتی بانک‌ها ورود نمی‌کند، زیرا حوزه عملیات مربوط به بانک‌های عامل می‌شود و کار سیاست‌گذاری نظام بانکی کشور را انجام می‌دهد و مسئول پرداخت و دریافت منابع بانکی نیست.

این نماینده افزود: این کار در راستای وظایف بانک مرکزی نیست و با‌ سیاست‌گذاری ‌روی ابلاغیه‌های خود ـ که به بانک‌های عامل شده است ـ نظارت می‌کند و بانک‌ها هر کدام که معوقاتی دارند، باید از سیستم خودشان وارد شوند، چرا که هر یک از بانک‌ها روش خاص خودشان را در وصول معوقات دارند.

وی گفت: هرچند چهار‌چوب همه بانک‌ها برای پرداخت و وصول با هم تقریبا برابر است، ‌تسهیلات متفاوت داده می‌شود؛ برای نمونه، بانک کشاورزی به گونه‌ ای کار می‌کند و نحوه در‌یافت ضمانت‌نامه‌های متفاوتی با بانک‌های دیگر دارد، همین طور بانک صادرات و ملت و بانک‌های دیگر با هم متفاوت هستند.

وی همچنین اظهار داشت: اینکه بانک مرکزی شرکت ‌راه‌اندازی کرده و بخواهد از این راه، مطالبات خود را وصول کند، در عمل‌ منطبق با وظیفه سیاست‌گذاری بر عملیات است و منطقی برای آن نیست؛ البته بانک مرکزی می‌تواند کمک کرده تا مطالبات خود را وصول کند؛ بنابراین، این تشویقات و کمک‌ها می‌تواند کارساز باشد، ولی اینکه خود ‌اقدام کند، در چهارچوب وظایف بانک مرکزی نیست.

وی در پاسخ به اینکه آیا بانک‌های عامل می‌توانند این کار را انجام دهند و مجوز ساخت شرکت‌های این چنینی را دارند، گفت: بانک‌های عامل می‌توانند و حتی بانک ملت این کار را کرده است. من خبر دارم که این بانک از مدت‌ها پیش،‌ مجموعه‌ای‌ تشکیل داده‌ که معوقات این بانک‌ها را جمع‌آوری می‌کند.

این شرکت با ‌داشتن اطلاعات لازم به روش‌های گوناگون، مطالباتی که در بانک عامل وجود دارد، ‌وصول می‌کند و نحوه انجام این کار متفاوت است.

این نماینده در پاسخ به اینکه مردم به این بانک‌ها اعتماد کرده‌اند؛ ‌آیا بانک‌ها، مجوز دادن اطلاعات این افراد به غیر را دارند، گفت: اگر شرکت‌ها بیرونی باشند، موضوع فرق می‌کند، ولی اگر شرکت مربوط به بانک‌ باشد، مشکلی نیست و ساختار حقوقی مشخصی دارند که با داشتن وکالت از بانک پیگیر مطالبات موجود می‌شوند.
البته حالت دیگری هم هست که بانک‌ها این کار را توسط افراد بیرونی انجام می‌دهند؛ به این صورت که به صورت حق‌العمل و یا وکیل و موکل باشد که باید گفت، ‌این کار باید از طرف این بانک‌ها انجام شود، نه با مالکیت معوقات و تفاوت آن با روش نخست این است که اصل معوقات متعلق به بانک است.

وی گفت: در صورتی می‌شود بانک‌ها این کار را به افراد بیرونی بسپارند که مالکیت معوقات با بانک باشد و ایرادی نیز از این بابت نیست، زیرا این افراد در واقع به عنوان وکیل بانک‌ها در این گونه موارد ورود می‌کنند.

یک دیدگاه

  1. امید خرداد ۲۶, ۱۳۹۳ در ۰۸:۳۴ - Reply
     

    معوقات بانکی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی و وثایق مرتبط
    به طور حتم وصول ۱۰۰ هزار میلیارد معوقات بانکی ، روزی تبدیل به فاجعه ای بزرگ خواهد شد و قربانیان زیادی خواهد گرفت.
    اصرار بانکها برای حل موضوع توسط خودشان ، به این فاجعه بیشتر دامن خواهد زد
    در واقع بانکها بدنبال حل موضوع با اجرای اسناد رسمی از طریق اجرای ثبت هستند. تا از طرح ابعاد موضوع در محاکم قضایی در امان بمانند و البته بدهکار بانکی هم کاملا با روش اجرای اسناد رسمی موافق و برنده بی چون چرا خواهد بود.
    چند سالی بانکها به هر دلیلی معوقات را پیگیری موثر نکردند ، ولذا معوقاتی که سابق بر این با تاخیر یکماهه پیگیری میشد با تاخیر چند ساله ( بعضا ۸ ساله ) پیگیری نشد.
    بدهکاران بانکی آنجا که پای اجرای اسناد رسمی و وثایق بمیان آید برنده اند ، چرا که در این وثایق ذینفع نیستند ،و عمدتا وثایق را فروخته اند یا متعلق به ثالث است.
    نکته حائز اهمیت اینکه معمولا در قراردادهای اعطای وام، وام گیرنده قطعا آدرس وثیقه را نداده است تا از وضعیت معوقات، ذینفع وثیقه مطلع نشود
    و لذا ذینفع وثیقه زمانی مطلع می شود که وثیقه به اجرا گذاشته شده است و بعضا به فروش رفته است .
    نمونه آنرا می توانید در آدرس زیر ببیند ، که هست و نیستش را برده اند و دستش به هیچ جایی نمی رسد
    چرا که همه چیز از قبل حساب شده عمل شده است( با سو استفاده از حمایت قانون از حقوق مرتهن + تبانی بنگاه و گنجاندن جمله “اطلاع کامل خریدار از در رهن بودن ملک” +رعایت تقدم زمانی +عدم اعتبار اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی + مجهول المکان شدن ).
    http://solookesalek.blogfa.com/post/3
    مرد وام خوار ایران ش.ک.آ تنها نیست افراد و گروهای دیگری هم هستند که اتفاقا پاتق آنها نیز اطراف میدان فاطمی و یوسف آباد است ، آنها نیز با تشکیل شرکتهای متعدد کاغدی( حدود ۱۵ شرکت ) به شیوه ای کاملا مشابه ک.ش ، وام های کلان دریافت کرده اند و وثیقه ها را با تبانی بنگاه به مردم فاقد اطلاعات حقوقی فروخته اند . از قضا آنان نیز خط و ربطی به ورزش از طریق د.س دارند .

    اگر قانون اصلاح نشود ( در صورت فروش وثیقه ، وام نیز به ثالث منتقل شود و سند رسمی صادر شود + بانک مکلف شود تمامی اخطارها را به آدرس وثیقه هم ارسال نماید ) فاجعه ای بزرگ رخ خواهد داد و قربانیان زیادی خواهد گرفت .
    تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کرج رسا