تارخ انتشار: یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۳:۵۵
کد خبر : 38882
چاپ خبر
بازدیدها: 1,158

دام کلاهبردار اینترنتی برای فروشندگان تلفن همراه

computer-thief_zero_one_facebook_social_networking

کرج رسا: ماموران پلیس فتا شهرستان فردیس موفق به شناسایی و دستگیری فردی که با بارگذاری آگهی فروش تلفن همراه در فضای مجازی و در پوشش خریدار تلفن همراه و سوء استفاده از حساب بانکی فروشندگان موبایل اقدام به کلاهبرداری میلیونی می کرد، شدند.

به گزارش کرج رسا، سرهنگ احمدی فرمانده انتظامی شهرستان فردیس در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فرد ناشناسی اقدام به کلاهبرداری اینترنتی به مبلغ ۳۸ میلیون ریال از حساب وی نموده است پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس فتا این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود : ماموران در تحقیقات اولیه از شاکی پرونده دریافتند که چندی پیش شخصی به مغازه موبایل فروشی وی مراجعه و پس از گرفتن قیمت چندین گوشی تلفن همراه، جهت پرداخت وجه گوشی ها تقاضای شماره حساب بانکی (کارت عابربانک) وی را می کند تا به صورت اینترنتی وجه را به حساب او واریز کند.

سرهنگ احمدی اظهار داشت : خریدار پس از گذشت زمان کوتاهی مجددا به مغازه مراجعه و اعلام می دارد پول را به حساب فروشنده واریز کرده ولی از خرید گوشی ها منصرف و تقاضای اصل وجه پرداختی را دارد که در نتیجه شاکی پس از کنترل حساب بانکی و اطمینان از پرداخت وجه واریزی، مبلغ واریز شده را به حساب خریدار استرداد می داد.

شاکی با بیان این موضوع در ادامه توضیحات خود بیان کرد که پس از چند روز متوجه شدم که در دادسرای یکی از شهرهای شمالی از بنده شکایت شده است ، بنابراین جهت روشن شدن موضوع به دادسرای این شهر مراجعه که مشخص شد وجهی که از طرف فرد ناشناس به جهت خرید گوشی به حسابم واریز شده بود از حساب فرد شاکی به نام (الف) بوده است.

فرد شاکی به منمظور روشن شدن موضوع به پلیس فتا دعوت که در تحقیقات تکمیلی ماموران اذعان داشت که جهت خرید گوشی به یکی از سایت های اینترنتی مراجعه که با آگهی فروش گوشی موبایل با نازلترین قیمت برخورد کردم با توجه به اینکه دو فقره خط تلفن همراه و یک فقره شماره حساب بانکی در آن آگهی درج شد بود با خطوط مذکور تماس که پس از توافق حاصله با فروشنده، مبلغ ۳۸ میلیون ریال به حساب وی واریز کردم و با توجه به اینکه پس از گذشت چند روز گوشی های خریداری شده به دستم نرسید با تصور اینکه از بنده کلاهبرداری شده است ، اقدام به طرح شکایت کردم.

سرهنگ احمدی گفت : با بررسی های ماموران پلیس فتا و انجام تحقیقات نامحسوس مشخص شد که وجه واریزی به حساب فردی به نام «ح-الف» انتقال یافته است.

در ادامه با استعلام از سایتی که از طریق آن اقدام به درج آگهی شده بود خطوط تلفن مذکور و آدرس و مشخصات متهم به نام «ر-م» شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی پس از اعزام به پاتوق متهم در گلشهر کرج با اطمینان از حضور متهم در آنجا کلاهبردار اینترنتی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس ادامه داد: متهم در ابتدا با گفتن جملات ضدونقیض سعی در گمراه کردن ماموران و کتمان حقیقت داشت اما در مواجهه با شواهد و مدارک موجود لب به اعتراف گشوده و ضمن اقرار به کلاهبرداری اینترنتی در خصوص شیوه و شگرد خود گفت که با توجه به مشکلات مالی فراوان با شناسایی سوژه های خود که اغلب شامل مغازه های موبایل فروشی ،لوازم یدکی خودرو،لوازم خانگی و … در شهرهای کرج ،فردیس و تهران بود با مراجعه به آنها تقاضای خرید کالا کرده و پس از گرفتن شماره حساب بانکی از متصدیان مغازه های مذکور برای پرداخت مبلغ کالای خریداری شده از طریق اینترنت اقدام می کرد.

متهم در ادامه توضیحات خود گفت: بلافاصله به نزدیک ترین کافی نت مراجعه کرده و در سایت مذکور اقدام به درج آگهی در زمینه فروش گوشی تلفن همراهی که از فروشنده خریداری کرده بودم به پایین ترین قیمت نموده و برای اغفال متقاضیان خرید تلفن همراه و کلاهبرداری از آنها با دو فقره خط تلفن که متعلق به خودم بود و چندین شماره حساب که از صاحبان مغازه ها گرفته بودم اقدام به ساخت اکانت جعلی با هویت صاحبان حسابها در سایت مذکور می کردم.

سرهنگ احمدی بیان داشت: متهم کلاهبردار پس ازحصول اطمینان از واریز وجه از سوی خریداران در فضای مجازی به مغازه هایی که قبلا شناسایی شده بود مراجعه و اظهار می داشت از خرید خود منصرف و تقاضای وجوه واریزی را دارد که به این شیوه تاکنون اقدام به ۱۳ فقره کلاهبرداری از شهروندان در استانهای تهران، البرز، اصفهان، کردستان و مازندران به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال کرده است.

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مجتمع فنی تهران شعبه البرز
آخرین اخبار
حمله گرگ به 5 نفر از روستائیان در آوج
حمله گرگ به ۵ نفر از روستائیان در آوج
۶ ساعت تدریس اجباری مدیران مدارس ابتدایی لغو شد
۶ ساعت تدریس اجباری مدیران مدارس ابتدایی لغو شد
وزش باد شدید و گردوخاک برای 2 روز آینده البرز
وزش باد شدید و گرد و خاک برای ۲ روز آینده البرز
درخواست مهران مدیری از دولت جدید برای تحقق وعده‌ها
درخواست مهران مدیری از دولت جدید برای تحقق وعده ها
پلمپ یک باشگاه ورزشی در کرج
پلمب یک باشگاه ورزشی در کرج
مخالفت وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان
مخالفت وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان
شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان در البرز ابلاغ شد
شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان در البرز ابلاغ شد
اولین ربات پلیس جهان در دبی به خیابان ها آمد
اولین ربات پلیس جهان در دبی به خیابان ها آمد
انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در فردیس
انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در فردیس
شطرنج باز البرزی قهرمان مسابقات شطرنج پیشکسوتان ایران
شطرنج باز البرزی قهرمان مسابقات شطرنج پیشکسوتان ایران
زمان روزه داری
اینفوگرافیک؛ تفاوت مدت زمان روزه داری در ایران و جهان
مقام ارشد چین اعدام شد
مقام ارشد چین اعدام شد
کشف 2 هزارلیتر سوخت قاچاق در ساوجبلاغ
کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در ساوجبلاغ
ستاره موناکو به منچسترسیتی پیوست
ستاره موناکو به منچسترسیتی پیوست
سهم 40 درصدی مهریه از زندانیان دیه
سهم ۴۰ درصدی مهریه از زندانیان دیه
به گزارش ایسنا، مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی توسط برخی همراه بود. ایراد وارده مربوط به بند ۲ این مصوبه مبنی بر "مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت" بود، نکته‌ای که نه تنها به عنوان ضعف تلقی نمی‌شود بلکه تصمیمی اصلاحی توسط دولت بود تا مشکل ایجاد شده در سال ۱۳۸۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد.

ایرادگیرندگان در خصوص بند ۲ مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند که سازمان ملی استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور حذف شده و این موضوع را به عنوان نقطه ضعف تلقی کردند.

این در حالی است که در بند سوم مصوبه مورد اشاره "نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویت‌های توزیع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است."

اتفاق ناخوشایندی که در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ صورت پذیرفته این بود که به موجب تفاهمنامه‌ای (مابین معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد) مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین و نظارت بر حسن اجرای آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد.

قطعا تجمیع مسئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی و نیز نظارت بر حسن اجرای این مساله در یک نهاد مشکل‌آفرین بوده و با توجه به اینکه اگر به یک نهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت نظارت داده شود امکان پاسخگویی وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی نیز صورت گیرد بنابراین هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفت تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که موجب اصلاح تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم است.

جهانبخش سنجابی ـ معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران ـ در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به اینکه استاندارد ملی برای بنزین و گازوئیل وجود دارد و به موجب مصوبه شورای عالی استاندارد، استاندارد ۴۹۰۴ مشمول استاندارد اجباری در کشور بود، اظهار کرد: با این مفهوم که ارائه بنزین در کشور مغایر استاندارد ملی، ممنوعیت داشته و فارغ از اینکه چند محصولی است باید فصل ممیزی بین مسئولیت و نظارت را با یکدیگر تعریف کنیم.

وی ادامه داد: ارائه‌دهنده یک محصول اعم از اینکه کالا یا خدمت باشد قطعا در مواجهه با موضوعات استاندارد یا کیفیت پاسخگوست یعنی مرجع پاسخگویی در قبال رعایت استاندارد یا کیفیت محصول با تولیدکننده محصول یا عرضه‌کننده آن است.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در کشورهای مختلف نهادهای متفاوتی برای نظارت بر این مسئولیت تعریف شده‌اند، خاطرنشان کرد: در کشور ما هر محصولی که مشمول استاندارد اجباری شود نظارت بر آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است. بر همین اساس مفهوم این است که اگر پالایشگاه‌ها در واقع نسبت به تولید بنزین مبادرت می‌کردند و در صورتی که وزارت نفت نسبت به واردات بنزین اقدام می‌کرد باید رعایت استاندارد ملی را انجام می‌داد.

وی ادامه داد: علیرغم تسریع قانونی در این زمینه و مجزا بودن مصونیت و نظارت در این خصوص به موجب تفاهمنامه‌ای که در دولت نهم مدنظر قرار گرفت صورت جلسه‌ای تنظیم شد که در واقع مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای بنزین را نیز به مرجع واردکننده و ناظر بر تولید محصول واگذار می‌کرد.

سنجابی با بیان اینکه به عبارت دیگر مسئولیت و نظارت در یک نهاد یا واحد تجمیع می‌شد، گفت: طبیعی است که اگر واحدی مسئولیت داشته باشد باید در قبال ناظر پاسخگو بوده و جمع جبری مسئولیت و نظارت در یک شخص یا نهاد یا واحد امکان‌پذیر نیست در صورتیکه متاسفانه در دولت نهم استراتژی اتخاذ شده مدنظر قرار گرفت و با توجیهاتی که مسئولان در آن زمان داشتند تا پایان دولت دهم این موضوع ادامه داشت.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران در مورد عملکرد دولت یازدهم در قبال این تفاهمنامه و تصمیم اتخاذ شده که مسئولیت نظارت در خصوص تولید و عرضه بنزین را در اختیار یک نهاد قرار می‌داد، تصریح کرد: با استقرار دولت یازدهم یکی از اتفاقات مثبت این بود که سازمان ملی استاندارد به دلیل تکلیف قانونی در حوزه نظارت نسبت به صورتجلسه مربوطه در دولت نهم اقدام کرد و وظیفه نظارتی‌اش را بازپس گرفت تا مسئولیت و پاسخگویی در این زمینه در وزارت نفت متمرکز شود و این وزارتخانه نسبت به نهادی دیگر پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید بنزین برابر استاندارد ملی وجود داشت دولت برنامه اجرایی را تصویب کرد که به موجب آن وزارت نفت مکلف شد تا پایان سال ۱۳۹۷ در کل کشور بنزین با استاندارد ملی توزیع کند و این اقدام بر عهده وزارتخانه مربوطه نهاده شده است.

سنجابی با اشاره به اینکه اگر سازمان ملی استاندارد نمونه‌گیری و نظارت را در این راستا انجام دهد اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید وزارت نفت نسبت به آن پاسخ دهد، بیان کرد: مصوبه مربوطه توسط هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری یکی از کارشناسی‌ترین تصمیمات و منطبق بر قانون بوده است که اشتباه صورت گرفته در دولت نهم و دهم را اصلاح می‌کند.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم عوارض خود را طی سالیان گذشته نشان داد، گفت: ما در کشور طی این سال‌ها و پس از تصمیم اتخاذ شده توسط دولت نهم در سال ۱۳۸۴ مواجه شدیم با تولید بنزین‌های پتروشیمی و بنزین‌هایی که مواد آلاینده آن چندین برابر میزان مجاز استاندارد ملی بود که در واقع حوادث زیست محیطی و آلایندگی را به دلیل آلوده بودن بنزین‌ها در سطح شهرها ایجاد کرد.

وی ادامه داد: طی آن سالها دیدیم که تعداد روزهای هوای سالم از دو رقم بالاتر نمی‌رفت و با مصوبه اخیر هیات وزیران وظیفه وزارت نفت کاملا احصاء شده و باید در این رابطه مسئولیت خود را بپذیرد.

سنجابی با بیان اینکه در این مصوبه برای سازمان ملی استاندارد نیز وظایف مربوطه تعریف شده است، گفت: برای سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه نظارتی تعیین شده و وزارت نفت را نسبت به این سازمان و نیز کلان حاکمیت پاسخگو می‌کند.
اصلاح تصمیم نادرست «بنزینی» دولت احمدی نژاد/ تفاهم نامه سازمان استاندارد و وزارت نفت ابطال شد
یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد
یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد
سرنگونی پهپاد "اسرائیلی" در سوریه
سرنگونی پهپاد اسرائیلی در سوریه
سهمیه نفت سفید البرز اعلام شد
سهمیه نفت سفید البرز اعلام شد
فعالیت های ویژه انتقال خون البرز در ماه مبارک رمضان
فعالیت های ویژه انتقال خون البرز در ماه مبارک رمضان