تارخ انتشار: شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۲
کد خبر : 50550
چاپ خبر

در نامه‌ های جداگانه‌ به روحانی؛

رئیس مجلس ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد

علی لاریجانی 1

علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نامه‌ های جداگانه‌ ای به رئیس جمهور ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

 به گزارش کرج رسا، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ های جداگانه‌ ای به حسن روحانی رئیس‌ جمهور کشورمان، ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

 

متن این ۳ نامه به شرح زیر است:

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۴۸/ت۵۰۵۰۲ه مورخ ۹۳٫۲٫۱۴، موضوع: «تعیین قیمت گاز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۳۸۸ و بند «الف» آن، تعیین قیمت حمل و نقل و توزیع حامل‌های انرژی بر عهده «دولت» قرار دارد، بنابراین، بند (۲) مصوبه که این امر را به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» واگذار کرده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.»

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۵۴/ت۵۰۴۶۱ه مورخ ۹۳٫۲٫۳۰، موضوع: «تعیین مهلت مقرر جهت اعتبارات موضوع ماده (۱۶۰) قانون امور گمرکی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ با عنایت به ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد: «سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود»، و نظر به اینکه طبق صدر ماده (۶۴) قانون محاسبات اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی صرفاً تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد، بنابراین، بند (۱) تصویب‌نامه از حیث تجویز اختصاص، تعهّد و پرداخت تا پایان تیرماه سال بعد، مغایر با قانون است. ۲ نظر به فراز مبانی ماده (۶۴) قانون محاسبات، که مقرر می‌دارد: «مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد»، بدیهی است این امر به معنای امکان اختصاص، تعهّد و پرداخت برای انجام هزینه‌های جاری نمی‌باشد، بنابراین، بند (۲) مصوبه مبنی بر اقدام دولت به اختصاص، تعهّد و پرداخت سی درصد باقیمانده اعتبارات برای انجام هزینه‌های جاری مغایر قانون است.»

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۷/ت۴۸۱۸۳ه مورخ ۹۲٫۵٫۱۰، موضوع: «افزایش سرمایه سازمان زمین و مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به تبصره ماده (۱۳۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد: افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد»، علیهذا، متن مصوبه از حیث اقدام دولت به افزایش سرمایه سازمان ملی زمین و مسکن از محل اندوخته سرمایه‌ای موضوع دو مصوبه قبلی دولت، چون عبارت «از محل اندوخته سرمایه‌ای» از حیث اطلاق می‌تواند شامل افزایش این امر «از محل اندوخته‌های قانونی» موضوع تبصره ذیل ماده (۱۳۵) قانون محاسبات گردد، مغایر قانون است.»

 

 

 

 

ایسنا

 

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مجتمع فنی تهران شعبه البرز
آخرین اخبار
636522133196207387
کدام ماه ها بیشترین تعطیلی را دارند؟/ منتظر چهارشنبه های دوست داشتنی سال ۹۷ باشید
636462076152495767
پیشنهاد ظریف برای منطقه در عصر پسا داعش
57486345
دلار نخرید؛ قیمت‌ها پایین می‌آید
حادثه
۱ کشته در سانحه برخورد دو خودرو در جاده چالوس
636332178153958338
تمام اطلاعاتی که هر داوطلب کنکور باید برای ثبت‌نام بداند
آتش سوزی
افراد ناشناس ساختمان شهرداری منطقه ۱۲ را به آتش کشیدند
گاز
گاز برخی مشترکان کرجی قطع می شود
n82803727-72125442
مسمومیت ۸۶ شهروند البرزی براثر استنشاق منواکسید کربن در دی ماه
زلزله
زلزله ای خفیف در کرج
مدافع حرم
یک مدافع حرم از کرج آسمانی شد + عکس
635919837270505587
جریمه تخلفات عجیب و غریب رانندگی + جدول
راه-های-برطرف-کردن-بخار-شیشه-های-خودرو-در-زمستان
سونای خشک بر فراز قله پوشیده از برف + عکس
636521808383200736
دام سیاه مرد شیشه‌ای برای پسران دانش آموز
آب
آب برخی از مناطق #فردیس قطع می شود
طرح زوج و فرد
زوج و فرد هم در کرج مناقشه برانگیز شد/ فعلا منتفی است
57439644
برنامه دولت افزایش قیمت دلار به ۵۰۰۰ تومان است
1450249246623_1450220599_416282_1450220648_noticia_grande-th3
افشاگری سپ بلاتر درباره اعطای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۲ به قطر
57605306
پشت پرده موسسات مالی غیرمجاز از زبان آخوندی
دلار ۴۶۵۰ تومان شد
دلار ۴۶۵۰ تومان شد
636520876278091228
ماشین برفی درست کرد، پلیس را سرکار گذاشت + عکس
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوفروش ویلا و اجاره ویلاسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلافروش ویلا