تارخ انتشار: شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۲
کد خبر : 50550
چاپ خبر
بازدیدها: 874

در نامه‌ های جداگانه‌ به روحانی؛

رئیس مجلس ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد

علی لاریجانی 1

علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نامه‌ های جداگانه‌ ای به رئیس جمهور ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

 به گزارش کرج رسا، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ های جداگانه‌ ای به حسن روحانی رئیس‌ جمهور کشورمان، ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

 

متن این ۳ نامه به شرح زیر است:

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۴۸/ت۵۰۵۰۲ه مورخ ۹۳.۲.۱۴، موضوع: «تعیین قیمت گاز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۳۸۸ و بند «الف» آن، تعیین قیمت حمل و نقل و توزیع حامل‌های انرژی بر عهده «دولت» قرار دارد، بنابراین، بند (۲) مصوبه که این امر را به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» واگذار کرده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.»

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۵۴/ت۵۰۴۶۱ه مورخ ۹۳.۲.۳۰، موضوع: «تعیین مهلت مقرر جهت اعتبارات موضوع ماده (۱۶۰) قانون امور گمرکی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ با عنایت به ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد: «سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود»، و نظر به اینکه طبق صدر ماده (۶۴) قانون محاسبات اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی صرفاً تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد، بنابراین، بند (۱) تصویب‌نامه از حیث تجویز اختصاص، تعهّد و پرداخت تا پایان تیرماه سال بعد، مغایر با قانون است. ۲ نظر به فراز مبانی ماده (۶۴) قانون محاسبات، که مقرر می‌دارد: «مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد»، بدیهی است این امر به معنای امکان اختصاص، تعهّد و پرداخت برای انجام هزینه‌های جاری نمی‌باشد، بنابراین، بند (۲) مصوبه مبنی بر اقدام دولت به اختصاص، تعهّد و پرداخت سی درصد باقیمانده اعتبارات برای انجام هزینه‌های جاری مغایر قانون است.»

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۷/ت۴۸۱۸۳ه مورخ ۹۲.۵.۱۰، موضوع: «افزایش سرمایه سازمان زمین و مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به تبصره ماده (۱۳۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد: افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد»، علیهذا، متن مصوبه از حیث اقدام دولت به افزایش سرمایه سازمان ملی زمین و مسکن از محل اندوخته سرمایه‌ای موضوع دو مصوبه قبلی دولت، چون عبارت «از محل اندوخته سرمایه‌ای» از حیث اطلاق می‌تواند شامل افزایش این امر «از محل اندوخته‌های قانونی» موضوع تبصره ذیل ماده (۱۳۵) قانون محاسبات گردد، مغایر قانون است.»

 

 

 

 

ایسنا

 

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مجتمع فنی تهران شعبه البرز
آخرین اخبار
1
بدل جواد خیابانی سر از آمریکا درآورد! + عکس
ماه رمضان4
تغذیه مناسب در ماه مبارک رمضان
اجرای طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی البرز در ماه مبارک رمضان
اجرای طرح تشدید نظارت های بهداشتی دامپزشکی البرز در ماه رمضان
کاهش زمان محدودیت زوج و فرد در ماه رمضان
کاهش زمان محدودیت زوج و فرد در ماه رمضان
1
زولبیا و بامیه را از مراکز مجاز بخرید/ تخلفات بهداشتی را به ۱۹۰ اعلام کنید
9756a34a-60a1-40e4-8262-f436ad2f0834
هاوال H9 مدل ۲۰۱۸ معرفی شد + تصاویر
اولتیماتوم برای بنگاه‌داری بانک‌ها/دستور واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری
اولتیماتوم برای بنگاه داری بانک ها/ دستور واگذاری صندوق های سرمایه گذاری
34f194f6-1501-4c27-b861-10dd3e6c7ccd
سامسونگ اولین نمایشگر کاملا منعطف جهان را به نمایش می‌گذارد 
8de8998e-accd-4b36-b472-90e31a31ebc2
معاملات دولتی الکترونیکی و شفاف می‌شوند
تصادف زنجیره ای در آزاد راه کرج- قزوین 11مصدوم برجای گذاشت
تصادف زنجیره ای در آزادراه کرج – قزوین ۱۰ مصدوم برجای گذاشت
به گزارش ایرنا، مدیر کل بهزیستی استان البرز روز در حاشیه بهره برداری از این پروژه ها به خبرنگاران گفت: برای اجرای این پروژه ها 80 میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی ، بخش خصوصی و حمایت های نیکوکاران هزینه شده است. داریوش بیات نژاد افزود:مرکز حمایت ٱموزشی کودک و خانواده، گروه همیار زنان سرپرست خانواده ، مهد کودک و موسسات خیریه از جمله مراکزی هستند که به بهره برداری رسیدند. وی با اشاره به راه اندازی مرکز کودک و خانواده بیان داشت:تلاش براین است که خانواده های کودکان کار و خیابان را نسبت عوارض و آسیب های اجتماعی آگاه سازیم . وی اضافه کرد: تشکیل گروه های همیار زنان به منظورتوانمند سازی زنان سرپرست خانواده و کمک به اشتغال و افزایش تولید داخلی در برنامه کاری بهزیستی است. بیات نژاد گفت:در سال 95 ،بیش از 125 زن سرپرست خانوار دراستان البرز مشغول بکار شدند. مدیرکل بهزیستی البرز به 18مرکز شبانه روزی دولتی و خصوصی نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست در استان البرز اشاره و تصریح کرد:129کودک در مراکز دولتی و 203 نفر در مراکز خصوصی و 454 در مراکز امداد بگیر وجود دارند. وی ادامه داد:مراکز امداد بگیر بدین معناست که به خانواده هایی که توان مالی نگهداری فرزندان خود را ندارند کمک مالی می کنند. مدیرکل بهزیستی البرز با بیان اینکه اگر افراد نیکوکار نبودند دچار چالش می شدیم ، گفت:توانمند سازی و تربیت این کودکان با هدف ساماندهی و ٱماده سازی ٱنان برای ٲینده از مهم ترین اهداف بهزیستی است.
۱۹ پروژه بهزیستی در شهرستان کرج به بهره برداری رسید
تجمع اعتراضی
تجمع سپرده گذاران کاسپین و معلمان حق التدریس مقابل مجلس
عملیات آزادسازی خرمشهر در البرز تشریح می شود
عملیات آزادسازی خرمشهر در البرز تشریح می شود
منصور رحمانیان
دمای هوا در البرز افزایش می یابد
فرزانه ارسطو
من یک «ترانس سکشوال» هستم
رییس اتاق اصناف مطرح کرد
تلاش برای گران نشدن گوشت، برنج و روغن در ماه رمضان
دیدار رییس جمهور با حضرت آیت الله خامنه‌ای
دیدار رییس جمهور با حضرت آیت الله خامنه ای
دستگیری یک دختر در ورزشگاه آزادی+عکس
دستگیری یک دختر در ورزشگاه آزادی+عکس
"مراکز کودک و خانواده" در سطح کشور گسترش می‌یابد
«مراکز کودک و خانواده» در سطح کشور گسترش می‌یابد
همه تلاشمان تحقق وعده هایی است که به مردم داده ایم
همه تلاشمان تحقق وعده هایی است که به مردم داده ایم