تارخ انتشار: شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۲
کد خبر : 50550
چاپ خبر

در نامه‌ های جداگانه‌ به روحانی؛

رئیس مجلس ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد

علی لاریجانی 1

علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نامه‌ های جداگانه‌ ای به رئیس جمهور ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

 به گزارش کرج رسا، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ های جداگانه‌ ای به حسن روحانی رئیس‌ جمهور کشورمان، ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

 

متن این ۳ نامه به شرح زیر است:

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۴۸/ت۵۰۵۰۲ه مورخ ۹۳.۲.۱۴، موضوع: «تعیین قیمت گاز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۳۸۸ و بند «الف» آن، تعیین قیمت حمل و نقل و توزیع حامل‌های انرژی بر عهده «دولت» قرار دارد، بنابراین، بند (۲) مصوبه که این امر را به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» واگذار کرده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.»

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۵۴/ت۵۰۴۶۱ه مورخ ۹۳.۲.۳۰، موضوع: «تعیین مهلت مقرر جهت اعتبارات موضوع ماده (۱۶۰) قانون امور گمرکی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ با عنایت به ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد: «سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود»، و نظر به اینکه طبق صدر ماده (۶۴) قانون محاسبات اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی صرفاً تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد، بنابراین، بند (۱) تصویب‌نامه از حیث تجویز اختصاص، تعهّد و پرداخت تا پایان تیرماه سال بعد، مغایر با قانون است. ۲ نظر به فراز مبانی ماده (۶۴) قانون محاسبات، که مقرر می‌دارد: «مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد»، بدیهی است این امر به معنای امکان اختصاص، تعهّد و پرداخت برای انجام هزینه‌های جاری نمی‌باشد، بنابراین، بند (۲) مصوبه مبنی بر اقدام دولت به اختصاص، تعهّد و پرداخت سی درصد باقیمانده اعتبارات برای انجام هزینه‌های جاری مغایر قانون است.»

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۷/ت۴۸۱۸۳ه مورخ ۹۲.۵.۱۰، موضوع: «افزایش سرمایه سازمان زمین و مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به تبصره ماده (۱۳۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد: افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد»، علیهذا، متن مصوبه از حیث اقدام دولت به افزایش سرمایه سازمان ملی زمین و مسکن از محل اندوخته سرمایه‌ای موضوع دو مصوبه قبلی دولت، چون عبارت «از محل اندوخته سرمایه‌ای» از حیث اطلاق می‌تواند شامل افزایش این امر «از محل اندوخته‌های قانونی» موضوع تبصره ذیل ماده (۱۳۵) قانون محاسبات گردد، مغایر قانون است.»

 

 

 

 

ایسنا

 

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مجتمع فنی تهران شعبه البرز
آخرین اخبار
ثبات نسبی در بازار سکه و ارز
ثبات نسبی در بازار سکه و ارز
رییس جمهور: وحدت همه نیروها و نهادها برای تحقق رهنمودهای رهبری و خدمت به مردم ضروری است
رییس جمهور: وحدت همه نیروها و نهادها برای تحقق رهنمودهای رهبری و خدمت به مردم ضروری است
636346698447393405.jpg
علی کریمی سرمربی تیم امید می شود/ احتمال بازگشت به نفت هنوز وجود دارد
636365048841208076.jpg
روزنامه های ورزشی امروز اسپانیا / تغییر موضع ۱۸۰ درجه ای با کمک پیکه! +تصاویر
636365024848969949.jpg
گوچی در هلند کاپیتان شد +عکس
0
استاندارد: مردم کیک و کلوچه های غیر استاندارد خریداری نکنند
حادثه
۵ مصدوم ناشی از برخورد خودرو با کوه در جاده کرج – چالوس
0
قطع خط تلفن فردی که ۱۴۰۰بار مزاحم تلفنی پلیس ۱۱۰ البرز شد
636364801332555749.jpg
پس لرزه های حذف تیم امید ایران/ المپیک که هیچ، جام ملت ها را هم شاید از دست بدهیم +جدول
1
واریز اشتباه ۴ میلیارد به حساب یک پیمانکار/ ورود دادستانی کرج
حاجی رضا شاکرمی
تخریب ۴ رستوران معروف کنار رودخانه کرج با دستور قضایی
1
هشدار به پیست دیزین برای رفع نواقص و استاندارد سازی
ازدواج 1
شرایط جدید دریافت وام ازدواج/ «یارانه نقدی» ضامن وام ازدواج هم شد
0
آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۳ مرداد برگزار می شود
فاضلاب فردیس
احتمال نفوذ فاضلاب به آب‌های زیرزمینی فردیس
هفته‌ای گرم در انتظار البرزی‌ها/افزایش دما تا ۴۸ درجه
هفته ای گرم در انتظار البرزی ها/ افزایش دما تا ۴۸ درجه
رانندگی
اینفوگرافی؛ چگونه از کولر خودرو استفاده کنیم؟
0
این خانم ۷۹ ساله مسن ترین راننده فرمول یک است +تصاویر
زانو درد
برای درد زانو ورزش نکنید! / هشدار درباره استفاده از ترد میل
1
دستگیری جاسوس داعش در حشد الشعبی +عکس
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتقالب وردپرسسئوسرویس و تعمیر کولر گازی