تارخ انتشار: شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۲
کد خبر : 50550
چاپ خبر
بازدیدها: 869

در نامه‌ های جداگانه‌ به روحانی؛

رئیس مجلس ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد

علی لاریجانی 1

علی لاریجانی، رئیس مجلس، در نامه‌ های جداگانه‌ ای به رئیس جمهور ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

 به گزارش کرج رسا، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ های جداگانه‌ ای به حسن روحانی رئیس‌ جمهور کشورمان، ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

 

متن این ۳ نامه به شرح زیر است:

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۴۸/ت۵۰۵۰۲ه مورخ ۹۳.۲.۱۴، موضوع: «تعیین قیمت گاز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۳۸۸ و بند «الف» آن، تعیین قیمت حمل و نقل و توزیع حامل‌های انرژی بر عهده «دولت» قرار دارد، بنابراین، بند (۲) مصوبه که این امر را به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» واگذار کرده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.»

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۱۴۵۴/ت۵۰۴۶۱ه مورخ ۹۳.۲.۳۰، موضوع: «تعیین مهلت مقرر جهت اعتبارات موضوع ماده (۱۶۰) قانون امور گمرکی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ با عنایت به ماده (۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد: «سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود»، و نظر به اینکه طبق صدر ماده (۶۴) قانون محاسبات اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی صرفاً تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد، بنابراین، بند (۱) تصویب‌نامه از حیث تجویز اختصاص، تعهّد و پرداخت تا پایان تیرماه سال بعد، مغایر با قانون است. ۲ نظر به فراز مبانی ماده (۶۴) قانون محاسبات، که مقرر می‌دارد: «مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد»، بدیهی است این امر به معنای امکان اختصاص، تعهّد و پرداخت برای انجام هزینه‌های جاری نمی‌باشد، بنابراین، بند (۲) مصوبه مبنی بر اقدام دولت به اختصاص، تعهّد و پرداخت سی درصد باقیمانده اعتبارات برای انجام هزینه‌های جاری مغایر قانون است.»

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۷/ت۴۸۱۸۳ه مورخ ۹۲.۵.۱۰، موضوع: «افزایش سرمایه سازمان زمین و مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به تبصره ماده (۱۳۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می‌دارد: افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد»، علیهذا، متن مصوبه از حیث اقدام دولت به افزایش سرمایه سازمان ملی زمین و مسکن از محل اندوخته سرمایه‌ای موضوع دو مصوبه قبلی دولت، چون عبارت «از محل اندوخته سرمایه‌ای» از حیث اطلاق می‌تواند شامل افزایش این امر «از محل اندوخته‌های قانونی» موضوع تبصره ذیل ماده (۱۳۵) قانون محاسبات گردد، مغایر قانون است.»

 

 

 

 

ایسنا

 

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کرج رسا
آخرین اخبار
قتل 1
قتل مادر ۳۳ ساله به دست فرزندش
فرماندار ساوجبلاغ:تبلیغات زودهنگام انتخاباتی درفضای مجازی رصد می شود
تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در فضای مجازی رصد می شود
دستگیری اعضای باند سرقت خودرو درالبرز
دستگیری اعضای باند سرقت خودرو در باغستان کرج
3
چشمک ایران به روسیه با عبور از دیوار چین
2
تهران و مسکو ۱۴ سند همکاری امضا کردند
1
روسیه می‌تواند از پایگاه‌های نظامی ایران برای علیه تروریسم در سوریه «به صورت موردی» استفاده کند
2
دکترای افتخاری دانشگاه دولتی مسکو به روحانی اعطا شد
13
تصاویری از جاده ی الموت، قلعه ی الموت و دریاچه ی اوان
پاسخ قاسمی به سخنان معاون رییس جمهور آمریکا
پاسخ قاسمی به سخنان معاون رییس جمهور آمریکا
خواص دارویی «کیوی» و مضرات آن
خواص دارویی «کیوی» و مضرات آن
کاراته
اعزام دو کاراته کای البرزی به لیگ جهانی امارات
2
جلوگیری از خروج ارز با تولید ۴۵ هزار دز مالئین در موسسه رازی
انتخابات 8
رقابت در انتخابات کدام شوراهای شهر و روستای کشور بیشتر است؟
خط تولید
ضرورت تمرکز بر طراحی و تولید خودروی ملی
کره شمالی یک آزمایش موشکی جدید انجام داد
کره شمالی یک آزمایش موشکی جدید انجام داد
اعلام شرایط اعزام به حج تمتع امسال/ثبت نام از دهه سوم فروردین
اعلام شرایط اعزام به حج تمتع امسال/ثبت نام از دهه سوم فروردین
5
گزارش تصویری؛ محور کرج چالوس با ترافیک سنگین روبرو است
کشف دو پیکر جدید/ شمار قربانیان پلاسکو 5 تن شد
نگاه قانون به تلخ‌ترین حادثه سال ۹۵
ریزش کوه
ریزش سنگ از کوه در جاده هراز ۶ مصدوم برجای گذاشت
به گزارش ایسنا، نرگس کلباسی در توئیت خود از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر محمدجواد ظریف در راستای کمک به وی و همچنین از حسن نوریان (سر کنسول ایران در حیدرآباد)  به خاطر کمک‌هایش و همچنین تلاشش جهت تحقق عدالت در ارتباط با پرونده او تشکر کرده است.

این بانوی نیکوکار ایرانی در پایان از ملت ایران نیز به خاطر حمایتی که از وی در طول این مدت داشته‌اند ، قدردانی کرده است.

به گزارش ایسنا، صبح شنبه، نرگس کلباسی در کانال تلگرام خود نوشت: دقایقی پیش حکم دادگاه تجدید نظر در شهر رایاگادا در مورد پرونده من اعلام و از همه اتهامات وارده تبرئه شده و بی‌گناه شناخته شدم.

در همان روز محمدجواد ظریف در صفحه اینستاگرام خود به نرگس کلباسی به خاطر تبرئه شدنش تبریک گفت.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در گفت‌وگویی با ایسنا ضمن ابراز خرسندی از تبرئه این بانوی نیکوکار در روزهای آغازین سال ۱۳۹۶ گفت: از اینکه تلاش‌های بی‌وقفۀ دستگاه دیپلماسی کشور و در رأس آن شخص وزیر امور خارجه آقای دکتر ظریف، به ثمر نشست و خانم نرگس کلباسی از تمامی اتهامات وارده تبرئه شد ، خوشحال هستم.

این دیپلمات عالی‌رتبه کشورمان اضافه کرد: در کنار تلاش‌های دیپلماتیک، پیگیری‌ها وحمایت‌های مردمی نیز بسیار موثر و کارساز بود.
تشکر نرگس کلباسی از ظریف و ملت ایران