امروز: یکشنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۱ / قبل از ظهر / | برابر با: الأحد 28 شوال 1443 | 2022-05-29
کد خبر: 48723 |
تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۳:۳۴ |
۰
| می پسندم
ارسال به دوستان
پ

ما به نوشتن خبرهای گرانی و شما هم به خواندن آن عادت کرده‌ایم. وقتی صحبت از گرانی می‌شود، برخی مردم آن را تحریم می‌کنند که دیگر از آن کالا استفاده نکنند تا قیمت آن دوباره کاهش یابد. اما گزارش امروز در مورد گرانی کالاهای اساسی و مایحتاج اصلی مردم است. کالاهایی که نیاز روز خانوارها را تشکیل می‌دهد و گرانی‌شان می‌تواند معیشت آنها را به خطر بیندازد. ستاد تنظیم بازار همان‌طور که از نامش پیداست، وظیفه تنظیم بازار کالاهای اساسی را برعهده دارد. اما کارنامه این ستاد در دو سال گذشته تعریفی ندارد و کالاها با قیمت بالایی به دست مردم می‌رسد. تقابل دولت و مجلس هم بهانه‌ای شده برای برخی مدیران که از مشکلات پیش آمده، شانه خالی کنند.

به گزارش کرج رسا به نقل از روزنامه جام جم، اخیرا برخی مدیران دولتی می‌گویند خبرهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شده تا مردم برای خرید کالا اقدام کنند و نمایندگان مجلس می‌گویند این ارز رانت‌زا به دست چند نفر می‌رسید و قرار است مابه‌التفاوت آن با ارز نیمایی به خود مردم برسد.

طی ماه‌های گذشته خبرهای گرانی زیادی شنیدیم. از گرانی گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، روغن، شکر، برنج و اقلام اساسی دیگر که برخی معتقدند اشکال از عدم نظارت است و کارشناسان دیگر می‌گویند شبکه توزیع ایراد دارد.

اما نتیجه همه این اظهارنظرها گرانی کالاها برای مردم است. اکنون علاوه‌بر گرانی برخی کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ و گوشت، کالاهایی مانند روغن، دیگر در بازار یافت نمی‌شود و تهیه آن بسیار سخت شده است.آنچه می‌خوانید دلایل گرانی کالاهای اساسی است که جام‌جم به جزئیات آن پرداخته است.

سیاسی‌ بازی با معیشت مردم

عباس قبادی زمانی که رضا رحمانی در سمت وزیر صمت قرار داشت، معاون بازرگانی داخلی و مسؤول ستاد تنظیم بازار بود. اما برکناری رحمانی و سرپرستی حسین مدرس‌خیابانی تغییراتی را به دنبال داشت. قبادی در دوره سرپرستی مدرس خیابانی برکنار و معاون او محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت شد. با رای نیاوردن او در مجلس به عنوان وزیر صمت، جعفر سرقینی، سرپرستی این وزارتخانه را برعهده گرفت.

اما به دلیل این‌که قرار نبود با این سمت به مجلس معرفی شود، تغییرات زیادی انجام نشد. تا این‌که علیرضا رزم‌حسینی توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و بر صندلی این وزارتخانه در خیابان سمیه تکیه بزند.

رزم‌حسینی در همان ابتدا تغییرات زیادی را در بدنه وزارتخانه متبوعش داد و عباس قبادی دوباره به همان سمت بازگشت و کلامی کنار گذاشته شد. این تغییرات تاحدی معیشت مردم را به خطر انداخته و مسؤولان وزارت صمت در شرایط فعلی سکوت کرده‌اند.

دپوی کالای اساسی توسط خانوارها صحت ندارد

امرا… امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به جام‌جم می‌گوید: «کمیسیون تلفیق باید برای ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تصمیم مهم بگیرد. یا آن را حذف کند و مابه‌التفاوت آن را به صورت کالایی در قالب کارت اعتباری به خانوارها تحویل دهند یا به مبلغ یارانه نقدی آنها بیفزایند تا قدرت خرید از‌دست‌ رفته‌شان تا حدی جبران شود.»

وی افزود: «ارز ترجیحی یک ارز رانت‌زا بود که کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفته آن را حذف کند و گرانی کالاهای اساسی پیش از وقوع چنین تصمیمی صحت ندارد. ارز ترجیحی برای کالاهای خوراکی پرداخت می‌شد و امکان دپوی آن توسط خانوارها امکان‌پذیر نیست، به این دلیل که نه فضای آن موجود است و نه اکنون مردم آن‌قدر پول در اختیارشان است که بتوانند خریدهای عمده از یک کالا را در برنامه خود قرار دهند.»

این استاد دانشگاه گفت: «با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها و گرانی بیش از حد کالاهای اساسی به نظر می‌رسد دوباره وظایف ستاد تنظیم بازار باید به اعضای آن تاکید شود.»

دستورات تکراری مسوولان

برای مشخص شدن دلایل ناکارآمدی ستاد تنظیم بازار با مسؤولان سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار تماس گرفتیم. عباس قبادی رئیس ستاد تنظیم بازار حاضر پاسخگویی نشد و مسؤولان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هم به بهانه‌های مختلف از پاسخگویی طفره رفتند.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که حاضر به پاسخگویی در مقابل سوالات خبرنگار ما مبنی بر ضعف این سازمان در بحث تنظیم بازار نشد، طی گفت‌و‌گویی به خبرگزاری صدا و سیما گفته اقداماتی انجام شده که قیمت مرغ به نرخ مصوب خواهد رسید.

تابش افزود: «جوجه‌ریزی به اندازه کافی انجام شده و هیچ مشکلی برای تامین مرغ وجود ندارد و امیدواریم قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد و اگر این اتفاق به وقوع نپوندد شرکت پشتیبانی امور دام به عرضه مرغ منجمد هم اقدام خواهد کرد.»

البته رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این هفته اعلام کرده بود، افزایش قیمت مرغ و شکر غیرقانونی است و اگر تا دو روز آینده قیمت‌ها به روال قبل برنگردد، بدون شک ورود خواهیم کرد. وی می‌گوید: «بر اساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار و در راستای اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، همه فرآیندهای مرتبط با تولید و عرضه گوشت مرغ، از تامین نهاده تا تولید و عرضه به عمده‌فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده است.»

از سوی دیگر در آشفته‌بازار کالاهای اساسی برخی مدیران سازمان حمایت به جای بررسی دلایل و مقابله با گرانی کالاها به برگزاری مراسم روز حمایت از مصرف کنندگان در نهم اسفند اشاره می‌کنند. مجید ارغنده‌پور، مدیرکل دفتر نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت درست در شرایطی نسبت به برگزاری مراسم نهم دی اشاره می‌کند که روغن در بازار کمیاب شده، قیمت تخم‌مرغ هنوز پایین نیامده و مرغ و گوشت دوباره گران شده است.

ایراد از شبکه توزیع است

محمدصادق مفتح، معاون سابق بازرگانی داخلی وزارت صمت به جام‌جم گفت: «زمانی که یک کالا با نرخی ارزان‌تر وارد کشور می‌شود، باید تا عرضه‌کننده نهایی مورد رصد قرار بگیرد، اما متاسفانه نظارت بر شبکه توزیع تنها در بخش نهایی اتفاق می‌افتد که این کار کاملا اشتباه و غیرکارشناسی است.»

وی افزود: «با توجه به این‌که هر گروه شغلی دارای یک تعاونی مصرف است، کالاها با نرخ ارزان‌تر می‌تواند از طریق آنها انجام شود و اطلاعات بیش از ۹۵ درصد مردم در گروه‌های مختلف شغلی موجود است. با این شرایط کالای ارزان مستقیما به خانوارها تحویل می‌شود که این موضوع امکان فساد در بخش توزیع و همچنین قاچاق معکوس را به‌شدت پایین می‌آورد.»

رئیس سابق ستاد تنظیم بازار می‌گوید: «ستاد تنظیم بازار وظیفه دارد نسبت به تامین، تولید و توزیع کالاهای اساسی نظارت کند، اما مشکل از آنجا شروع شد که وظیفه این ستاد بین دو وزارتخانه تقسیم شده و هر بار که مشکل ایجاد می‌شود، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی مشکل را از یکدیگر می‌بینند.»

هر فاکتور ۵۰۰ هزار تومانی یک روغن

بازار روغن برای بار سوم به‌هم ریخته و دوباره این کالا در بازار کم شده است. بررسی‌های میدانی خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ازای هر ۵۰۰ هزار تومان فاکتور یک روغن بیشتر نمی‌فروشند و متصدیان مشتریان را هدایت می‌کنند به قفسه روغن‌های سرخ‌کردنی که این روزها اصلا طرفدار ندارد.

روغن پخت و پز در بازار کمیاب شده و قفسه فروشگاه‌های این روغن تقریبا خالی است. اگر هم کسی قصد خرید بیش از یک عدد را داشته باشد، متصدی فروشگاه از این کار امتناع می‌کند.

شانه خالی کردن از وظایف را در طول سال‌های گذشته به‌خوبی مشاهده کرده‌ایم. از بحث قیمت خودرو که گرانی به مردم تحمیل شد و هیچ‌کس زیر بار گرانی نرفت، تا اکنون که کالاهای اساسی در مدار صعود قیمت گرفته است.

شرکت بازرگانی دولتی ایران اخیرا اعلام کرده گرانی و کمبود روغن در بازار به دلیل انتظارات تورمی ناشی از آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق بودجه است، از این رو فشار تقاضا در بازار باعث شده تا قیمت این کالا از تعادل خارج شود.

البته این شرکت آماری هم داده که حاکی از آن است میانگین تولید و توزیع روغن نباتی کشور طی چهار سال گذشته، سالانه قریب به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن بوده است. همچنین میزان روغن خام تأمین شده برای کارخانجات از ابتدای سال جاری تاکنون قریب به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده است.

به بیان بهتر از ابتدای سال ۱۳۹۹ روغن خام مورد نیاز کارخانه‌های روغن نباتی برای توزیع در شبکه‌های خانوار و صنف و صنعت از چهار محل واردات بخش خصوصی، استحصالی دانه وارداتی، استحصالی دانه داخلی و ذخایر راهبردی تأمین شده که با احتساب موجودی اول دوره، میزان ۱۶۰۰ هزار تن روغن خام مورد نیاز تولید روغن نباتی کارخانجات تامین شده است و در حال حاضر روغن موجود در مخازن کارخانجات و مخازن بنادر بخش خصوصی و دولتی در شرایط مطلوبی قرار دارد. اما نکته اینجاست که بازار روغن برای بار سوم است که آشفتگی را تجربه می‌کند.

درست در زمانی که کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند قیمت کالاهای اساسی طی دو سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد رشد قیمت داشتند. این در حالی است که طی این مدت برای واردات کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد و طبق برآوردهای صورت‌گرفته، قیمت کالاهای اساسی نباید افزایش می‌یافت.

احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ به جام‌جم گفت: «مشخص نیست دولت برای چه موردی تا این حد روی ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد، در حالی که همه کارشناسان اقتصادی معتقدند این ارز باعث فساد اقتصادی گسترده شده است.»

وی افزود: «اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف خود رسیده بود و قیمت کالاهای اساسی ثابت می‌ماند، مجلس اصلا به این موضوع ورود نمی‌کرد. اما افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی مشخص می‌کند ارز ترجیحی یک رانت است و پول آن به جیب عده‌ای اندک از واردکنندگان می‌رود، در حالی که این نوع ارز برای مردم پرداخت می‌شود.»

عضو هیات‌رئیسه مجلس تاکید کرد: «مابه التفاوت ارز ترجیحی با ارز نیمایی به مردم پرداخت خواهد شد.»

بازار گوشت هم از تنظیم بازار جا ماند

قیمت گوشت قرمز در بازار افزایش یافته است. برخی کارشناسان تنظیم بازار معتقدند با توجه به این‌که نرخ ارز واردات خوراک دام و طیور ۴۲۰۰ تومان است و نباید قیمت این کالا در بازار گران شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت این محصول بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان افزایش یافته است.

منصور پوریان، رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام در گفت‌و‌گویی که با مهر داشته، از شرایط مناسب تولید گوشت و ممنوعیت صادر سخن گفته و تاکید کرده برخی افراد با اهدافی خاص به دنبال بر هم زدن آرامش این بازار هستند. وی افزایش قیمت گوشت ناشی از قاچاق دام را رد کرد و گفت: در مرزبانی‌های کشور نظارت و کنترل شدیدی حاکم شده و قاچاق دام به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

وی با بیان این‌که عمده دامداران کشور ناله می‌کنند که دام روی دست‌شان مانده است، افزود: وقتی دامدار می‌خواهد گوشت تولیدی خود را بفروشد، خریدار وجود ندارد و همه می‌گویند که بازار اشباع است. از طرف دیگر به‌خاطر شیوع کرونا، مصرف گوشت قرمز حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و شرکت پشتیبانی امور دام نیز اقدام به خرید توافقی از دامداران کرده و هر کیلوگرم گوشت گوساله نر چندتکه شده را به قیمت ۸۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند.

با این شرایط ما پیش‌بینی کاهش قیمت‌ها را داشتیم، اما در کمال ناباوری قیمت‌ها به‌شدت افزایش یافته است و دلیل آن را چیزی جز سوداگری عده‌ای خاص نمی‌دانم.

این فعال بخش خصوصی همچنین از قیمت‌گذاری اخیر دولت درخصوص گوشت‌های وارداتی و تعیین قیمت ۱۲۰ هزار تومان برای یک کیلوگرم گوشت گوساله انتقاد کرد و افزود: این اقدام نیز در افزایش نرخ گوشت بی‌تأثیر نبوده و مشخص نیست چرا ستاد تنظیم بازار چنین کاری کرده است.

پیش از این نیز علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش ۱۰ هزارتومانی قیمت گوشت گوسفندی خبر داده و گفته بود: تنها در یک روز قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی افزایش ۱۰ هزار تومانی داشته و در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت گوسفندی برای مراکز عرضه با قیمت ۱۱۵ هزار تومان توزیع می‌شود. این در حالی است که متوسط قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی برای مراکز عرضه در پایان هفته گذشته ۱۰۵ هزار تومان بود.

پرواز مرغ با بال‌های گرانی

پاییز امسال خاطره خوبی رقم نزد و فقط گرانی را در ذهن همه نقش زد. از اواخر شهریور مرغ دوباره در مدار صعود قیمت قرار گرفت و در ابتدای آذر به ۴۰ هزار تومان رسید. برای درک بهتر گرانی مرغ که یکی از پر مصرف‌ترین گوشت‌های خانوارها محسوب می‌شود، باید گفت یک مرغ دو کیلو و ۵۰۰ گرمی ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت.

تخم‌مرغ هم به شانه‌ای ۴۸ هزار تومان رسید که وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد نسبت به عرضه بیشتر مرغ و تخم‌مرغ در بازار اقدامات لازم را انجام دهد تا قیمت این کالا کاهش یابد. وزارت جهاد کشاورزی اغلب برای تنظیم بازار این دو کالا، محصولات مذکور را در میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌کند که این نرخ در سایر فروشگاه‌های سطح شهر نیز تاثیر می‌گذارد.

در دی‌ماه عرضه مرغ و تخم‌مرغ به حدی رسید که قیمت هر کیلو مرغ به پایین‌تر از قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان رسید و با نرخ حدود ۱۸ هزار تومان عرضه می‌شد. اما طی یک هفته گذشته روزی هزار تومان به قیمت این محصول افزوده شده و اکنون به حدود ۲۴‌هزار‌تومان رسیده‌است.

از دستگاه‌های دیگر ناامید شدیم

کارگروه تنظیم بازار اخیرا مصوب کرد که نیاز فعالان بخش مرغ تخمگذار به نهاده‌های دامی به صورت ۱۰۰ درصدی با محوریت شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه مرکزی مرغداران میهن تامین و در اختیار مرغداران قرار گیرد. رضا سالمی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران به دلایل گرانی مرغ و تخم‌مرغ پرداخت و به جام‌جم تصریح کرد: «طرح توزیع تخم‌مرغ ارزان از اول دی در دستور کار قرار گرفت و از این تاریخ هرچه میادین میوه و تره بار نیاز داشتند عرضه شده است.»

به گفته وی، به جز این موارد با اتاق اصناف ایران مکاتباتی داشتیم که پنج اتحادیه بنکداران، سوپرمارکت‌داران، پرنده و ماهی، خواروبار و لبنیات را به ما معرفی کردند تا ما تخم‌مرغ را به آنها عرضه کنیم و از طریق این اتحادیه توزیع مویرگی اتفاق بیفتد. تخم‌مرغ به این اتحادیه‌ها با نرخ ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان انجام می‌شود تا آنها نیز با قیمت هر کیلو ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه کنند.

از سوی دیگر سازمان صنعت، معدن و تجارت هر شهرستان مباشران خود را به ما معرفی کردند و آنها برای دریافت تخم‌مرغ به شرکت پشتیبانی امور دام مراجعه می‌کنند و در مناطق توزیع می‌شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گرانی را ناشی از عدم نظارت در بازارهای مختلف دانست و تاکید کرد: «کالاها در شبکه توزیع منحرف می‌شوند و برخی عمده‌فروشان کالا را گران عرضه می‌کنند که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید با آنها برخورد کند، اما به دلیل این‌که از دستگاه‌های دیگر ناامید شدیم خودمان به بحث توزیع ورود کردیم و مستقیما از طریق خودرو در مناطق ورامین، پاکدشت، شهرری و مناطق جنوبی تهران که ازدحام جمعیت بیشتر و فروشگاه کم است، تخم‌مرغ ارزان عرضه می‌کنیم.

در این مناطق هر شانه تخم‌مرغ بین ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان است.»

سالمی با بیان این‌که بیش از ۷۰ درصد نیاز تخم‌مرغ تهران اکنون توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام می‌شود، گفت: «از دیروز تخم‌مرغ به واحدهای بسته‌بندی تخم‌مرغ شناسنامه‌دار تحویل شد و طی روزهای آتی با قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کننده راهی بازار می‌شود. با توجه به مازاد عرضه تخم‌مرغ مشخص است در بخش توزیع ایراداتی وجود دارد، در حالی که با این حجم عرضه تخم‌مرغ باید ۱۵۰۰ تومان ارزان‌تر بود و به پایین‌تر از ۱۵ هزار تومان در هر کیلو می‌رسید.»

وی به گرانی مرغ اشاره کرد و افزود: «به دلیل سرمای هوا کشتار مرغ در کشور کاهش یافت که این گرانی موقتی است و به‌زودی حل خواهد شد، اما باید توجه داشت که قیمت مرغ پایین از قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان باعث زیان تولید‌کننده می‌شود.»

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران ادامه داد: «اگر زیان تولیدکنندگان ادامه داشته باشد، جوجه‌ریزی نخواهند کرد و دو ماه دیگر در بازار تاثیر می‌گذارد.»

لینک کوتاه خبر:

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرتان را بیان کنید

Scroll to Top