امروز: پنج شنبه, ۱۲ تیر ۱۳۹۹ / بعد از ظهر / | برابر با: الخميس 12 ذو القعدة 1441 | 2020-07-02
کد خبر: 22486 |
تاریخ انتشار : ۱۲ تیر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۹ |
۰
| می پسندم
ارسال به دوستان
پ

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور نمایندگان رسانه ها آغاز شد.

به گزارش جام جم انلاین به نقل از فارس نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی قبل با حضور نمایندگان رسانه ها آغاز شد.

وی در آغاز این نشست گفت: گرامی می داریم یاد و خاطر امام راحل مان را که این نظام را بنیانگذاری کردند و همه شهیدانی که در مسیر پیروزی انقلاب و دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کردند.

اسماعیلی ادامه داد: این روزها مقارن است با ایام سالگرد ارتحال امام راحل و آغاز دوره رهبری مقام معظم رهبری خلف شایسته حضرت امام خمینی(ره) که امروز بهترین امام شناس عصر حاضر ما هستند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: امسال رهبر فرزانه ما در سخنرانی سالگرد ارتحال امام یکی از ویژگی های برجسته اما راحل را توصیف کردند که این ویژگی نیاز امروز جامعه ما است که عبارت است از تحول خواهی و تحول آفرینی.

وی تصریح کرد: به طور قطع جامعه زنده نیازمند تحول و پویایی است و گرایش مستمر به بهتر شدن و اجتناب از تحجر شرط زنده بودن یک جامعه است و مقام معظم رهبری با تبیین ویژگی های تحول در سیره و سلوک امام راحل وظایف تحول خواهی و تحول آفرینی همه بخش ها را در ادامه گام دوم انقلاب روشن فرمودند.

اسماعیلی گفت: تحول خواهی در بیداری سرشت انسانها نهفته است و باید روحیه مطالبه گری را جایگزین روحیه خستگی کرد و باید نگرشی جدید در باور مردم به دین مداری ایجاد کرد و پیگیر رسیدن به تحول نوین باشیم.

خوشبختانه مهندسی تحول در قوه قضاییه در دوره مدیریت اخیر که دوره تحول نامگذاری شده است شروع شده و امروز با گذشت یک سال و اندی از این دوره و در آستانه هفته قوه قضاییه آثار تحول در قوه قضاییه نمایان شده است.

تحول در قوه قضاییه ارکان و اضلاع متعددی دارد. اصلاح رویه ها و ساختارها، شفافیت، فساد سایزی در قوه قضاییه از این اضلاع محسوب می شوند.

در خرداد ماه مصادیق برجسته ای از این اضلاع سه گانه را دیدیم. صدور بخشنامه نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی مصادف بارزی از تحول در رویه قضایی بود.

اعلام عملکرد حساب های قوه قضاییه یک مصداق بارز در حوزه شفافیت در این قوه بود و رسیدگی به پرونده اتهامی آقای طبری و همدستانش مصداق روشنی از فساد سایزی قوه قضاییه بود.

خوشحالیم که امروز در آستانه هفته قوه قضاییه با سری بلند به مردم اعلام کنیم که در عمل به وعده های مان صادق هستیم و در برخورد با مفاسد هم موضوع را وظیفه دانسته و هم چه ه مان به مردم و جامعه و خوشحالیم که این وظیفه با تمام توان و قدرت و بدون تبعیض اجرا شده است.

امروز هر متهمی با هر مقام و منصبی دیگر حاشیه امن نداشته باشد و فارغ از سمت و پست مقامش به اتهاماتش رسیدگی می شود و اعلام می کنیم که قوه قضاییه عملگرا بوده و به جای شعار گزارش عملکرد به مردم می دهد.

برخورد قوه قضاییه با معدود عناصر فاسد جدی و عبرت آموز است اما لازم هم می دانم توصیه ای اخلاقی به اصحاب رسانه و اشخاص کنم و اینکه رسانه ها جریانات سیاسی و اشخاص مختلف این پرونده را بهانه و دستمایه برای تسویه حساب شخصی و گروهی قرار ندهند.

از تخریب دیگران و از اهانت و افترا به اشخاص اجتناب کنند و حتی نسبت به متهمان اجازه دهند برابر ضوابط و موازین قضایی رسیدگی انجام شود و حکم قانونی صادر شود.

تخلف در قوه قضاییه یک اتفاق و یک حادثه است و نه یک رویه ثابت. این قوه فعالیت نهادهای نظارتی اش را تقویت کرده و اعلام میکنیم که با وجود همه سختگیری های نهادهای نظارتی درون قوه ای و وجود ضوابط و معیارهای خاص آمارهای دقیق حکایت از آن دارد که عدد متخلفین درون قوه قضاییه کمتر از یک درصد است که البته همین میزان هم نباید باشد.

قاطبه همکاران ما انسانهای شریف و متدین و سالم هستند و عادل بوده که از همه آنها تشکر می کنم و در آستانه هفته قوه قضاییه دست یک یک این عزیزان را می بوسم.

این ایام مقارن است با دوره جدید قانونگذاری مجلس یازدهم و به نمایندگان محترم مجلس و هیأت رئیسه مجلس که موفق شدند اعتماد مردم را کسب کرده و انتخاب شده اند تبریک گفته و برای آنها در این دوره مهم که باید مبتنی بر فرمایشات اخیر رهبری دوره تحول مجلس باشد آرزوی توفیق دارم.

قوه قضاییه آمادگی خود را برای همکاری با همه قوا به خصوص مجلس اعلام کرده و امیدواریم مجلس تحول خواهی را سرلوحه کار خود قرار داده و بتواند تحول خواهی را به منصه ظهور بگذارد.

وی درخصوص انتصابات جدید قوه قضاییه مبتنی بر ساختار اصلاحی قوه قضاییه هم گفت: با گرامی داشت یاد آقای خلفی که عهده دار معاونت قضایی بودند و در سال گذشته دعوت حق را لبیک گفتند اعلام می کنم که از سوی رییس قوه قضاییه جناب حجت الاسلام آقای مظفری که تاکنون عهده دار شوراهای حل اختلاف بودند به سمت معاونت قضایی منصوب شدند

امین حسین رحیمی مشاور عالی رییس قوه قضاییه و رابط قوه قضاییه در امور نمایندگان به عنوان معاون امور منابع انسانی و فرهنگی منصوب شدند.

آقای امینی که معاون منابع انسانی قوه قضاییه بودند مشاور رییس قوه قضاییه شدند . حجت الاسلام هادی صادقی که تاکنون عهده دار سمت معاونت فرهنگی بودند رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه که مرکب از شوراهای حل اختلاف و داوری است شدند.

محمد مهدی حاج محمدی که معاون قضایی دادگستری استان تهران بودند به عنوان رییس سازمان زندانها معرفی شدند و آقای جهانگیر مشاور رییس قوه قضاییه و رییس دفتر بازرسی قوه قضاییه منصوب شدند.
بلافاصله بعد از ادعای میرسلیم سازمان بازرسی کل کشور از ایشان دعوت کردند و مطالب ایشان را شنیدند و مدارک ایشان را اخذ کردند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آقای میرسلیم از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی شده اند که یکی از روسای کمیسیون های مجلس سابق به میزان ۶۵ میلیارد تومان رشوه دریافت کرده اند واکنش دستگاه قضایی به این موضوع چیست گفت: دستور رسیدگی به این ادعا صادر شده است و سازمان بازرسی کل کشور در حال بررسی است. البته این موضوع جدید است اما در پایان رسیدگی نتایج به سمع و نظر عزیزان خواهد رسید.

افراد اگر از جرمی مطلع می شوند بهتر است به جای رسانه ای کردن به قوه قضاییه مراجعه کنند اما خود قوه قضاییه در این جرایم ورود کرده و با جدید بررسی خواهند.

وی درخصوص آزادی مایکل وایت نیز گفت این اقدام یک اقدام انسان دوستانه در چارچوب قوانین و مقررات و رعایت مصالح عمومی کشور بود و از نظر کارشناسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم استفاده شده است.

مساعدت ما در قوه قضاییه کمک می کرد به آزادی برخی از هموطنان بی گناه ما که در زندانهای آمریکا زندانی بودند. برای مثال دکتر طاهری و امثال هم.

قوه قضاییه ارفاقاتی برای این فرد در نظر گرفت البته این اقدام پس از اخذ رضایت شاکی خصوصی انجام شد و رضایت شاکی خصوصی در این پرونده جلب شد. مایکل وایت مبتلا به ایدز بود و این احتمال وجود داشت که برایش حادثه ای رخ بدهد ولی خوشبختانه اینگونه نشد و فردی که دارای بیماری خطرناکی مثل ایدز بود به گونه ای زندانی بود که نه تنها بیماری اش تشدید نشد بلکه روند بهبودی را طی کرده و با استفاده از ارفاقات قانونی آزاد شد.

موضوع زندانی و زندانیان با مسوولیت قوه قضاییه است و بدون نظر قوه قضاییه در خصوص آزادسازی زندانیان حرف زده نمی شود و بهتر است آقایان جایگاه خودشان را بدانند و از طرف قوه قضاییه .عده آزادسازی زندانیان اتباع بیگانه را ندهند.

قوه قضاییه خودش تصمیم میگیرد که کدام زندانیان می توانند آزاد شوند البته ما از نظرات دبیرخانه شورای عالی امنیت استفا ه می کنیم اما نهایتا تصمیم گیر خود قوه قضاییه است.

وی در خصوص دستگیری یکی از جاسوسان آمریکایی هم گفت: اولا بگویم که آمریکایی ها و رژیم غاصب صهیونیست تلاش می کنند برای جاسوسی اما نیروها و سربازان گمنام امام زمان فعالیت این گروه ها را مورد بررسی قرار می دهند و اجازه تحرکات به این افراد نمی دهند.

اخیرا سید محمود موسوی مجد که هم به سرویس موساد و هم سرویس سیا وصل شده بود و در قبال دلار در حوزه های امنیتی و نیروهای مسلح جاسوسی می کرد دستگیر شد.

این فرد با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد که حکم در دیوان عالی کشور تایید شد و این حکم به زودی اجرا خواهد شد تا اربابان این افراد ببینند که نتیجه این خیانت ها چیست.

به گفته او «سید محمود موسوی مجد» فرزند سیدکاظم یکی از جاسوسان سازمان سیا و موساد که به اعدام محکوم شد در قبال اخذ دلار آمریکایی در حوزه های امنیتی نیروهای سپاه قدس جاسوسی می کرد و محل های تردد شهید سرلشکر قاسم سلیمانی را در اختیار دشمن قرار داده بود.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی گفت: بخش قضایی پرونده به عهده قوه قضاییه و مشخصات سازمان قضایی نیروهای مسلح است. به محض وقوع حادثه دستوراتی صادر شد و در سازمان قضایی نیروهای مسلح شعبه ویژه ای تعیین شد.

از ناحیه سازمان نیروهای مسلح اعلام شد که خانواده جانباختگان می توانند به سازمان قضایی مراجعه کرده و شکایت کنند که هفتاد خانواده تا امروز شکایت خود را اعلام کرده اند.

این در حالی است که برخی از خانواده ها با دادستان نیروهای مسلح دیداری داشته اند و در این پرونده تاکنون شش نفر از عوامل ذی ربط بازداشت شده اند که سه نفر با قرار تامین آزاد شده و سه نفر دیگر در بازداشت هستند.

لینک کوتاه خبر:

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید

Scroll to Top