تارخ انتشار: جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۵:۱۷
کد خبر : 52830
چاپ خبر
بازدیدها: 896

قیمت بلیت قطار ۱۰ درصد گران شد

قطار 1

شرکت راه آهن از اول مرداد ماه قیمت بلیت قطارهای مسافری بخش خصوصی را ۱۰ درصد گران کرد.

به گزارش کرج رسا، از اول مردادماه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی قیمت بلیت قطارهای مسافری را ۱۰ درصد افزایش داد.

بر این اساس، شرکت راه آهن این افزایش قیمت را بابت “خدمات ایستگاهی” اعمال کرده و آن را از مسافران اخذ و به حساب مستقیم راه‌آهن واریز می‌کند.

در این رابطه شرکت قطارهای بخش خصوصی با انتقاد از شرکت راه آهن اعلام کردند که دریافت این مبلغ و افزودن آن به بهای بلیت مسافری، اقدامی نادرست و مخالف با قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی است.

بر این اساس، انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی نامه ای را به محسن پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راه آهن ارسال کرده است.

در نامه این انجمن آمده است: متاسفانه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اقدامی یکجانبه از تاریخ اول مردادماه جاری اقدام به افزایش متوسط حدود (۱۰%) درصدی در بهای بلیت قطار‌های بخض خصوصی تحت عنوان “خدمات ایستگاهی” کرده و از مسافرین اخذ و به حساب مستقیم شرکت راه‌آهن برداشت می‌ کند، این در حالی است که اخذ مبلغ مزبور و افزودن آن به بهای بلیت مسافری بنا به دلایل ذیل نادرست و مخالف با قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و «آئین‌نامه» تاسیسی و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل ریلی است و در تضاد آشکار با منافع بخش خصوصی و حقوقی قانونی آنها می‌باشد:

۱- به موجب ماده (۱)‌ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۱۳۸۴، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران موظف شده است تا امکان دسترسی آزاد شرکت‌های حمل و نقل ریلی به خطوط ریلی کشور را فراهم نماید و به شرکت‌های حمل و نقل ریلی اجازه داده شده است تا “با رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره‌برداری کنند”. براین اساس شرکت راه‌آهن با نمایندگی شرکت قطارهای مسافری رجاء سابق (قبل از واگذاری این شرکت در روند خصوصی‌سازی) از سال ۸۴ اقدام به انعقاد قراردادهای بهره‌برداری از خطوط ریلی با شرکت‌های حمل و نقل ریلی نموده است که پس از واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجا به بخش خصوصی به موجب توافق سه جانبه فی‌مابین رجاء، راه‌آهن و شرکت‌های حمل و نقل ریلی قراردادهای مرزوب عینا به شرکت راه‌آهن منتقل گردیده است. تردیدی نیست که کلیه ضوابط قانونی مربوط به بهره‌برداری از خطوط ریلی در این قراردادها مورد اشاره قرار گرفته و در طی ۹ سال گذشته همواره به عنوان ستاد مشترک و فصل‌الخطاب طرفین مورد عمل قرار گرفت است.

۲- براساس قراردادهای بهره‌برداری مزبور سهم درآمدی شرکت راه‌آهن از فعالیت شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری به صورت درصد مشخصی از بهای فروش بلیت در بخش مسافری تامین می‌گردد که درصدمزبور در شرکت‌های حمل و نقل ریلی بخش خصوصی به صورت مشخص تعیین گردیده است و در عین حال در متن قرارداد مزبور به صراحت تصریح شده که شرکت راه‌آهن سایر خدمات از قبیل خدمات ایستگاهی را به صورت رایگان فراهم می‌نماید.

۳- به موجب بخش اخیر ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی بهای بلیت قطارهای مسافری با توجه به نوع قطار و درجه خدمات قابل ارائه شرکت‌ های حمل و نقل ریلی تعیین می‌گردد که باید به تایید هیئت مدیره راه‌آهن برسد. بنابر این تعیین بهایه بلیت قطارهای مسافری جزو حقوق مسلم و قانونی شرکت‌ های حمل و نقل ریلی بخش خصوصی است و اقدام شرکت راه‌ آهن در افزایش حدود (۱۰%) قیمت بلیت مسافری مربوط به قطارهای شرکت‌ های بخش خصوصی تحت عنوان «خدمات ایستگاهی» با توجه به اینکه موجب افزایش قیمت بلیت گردیده است.

اولا مخالف صریح قسمت دوم ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی است که حق تعیین قیمت بلیت مسافری را به عهده شرکت‌های حمل و نقل ریلی قرار داده است و شرکت راه‌ آهن رسا حق افزایش مزبور را ندارد. ثانیا هرگونه افزایش در قیمت بلیت مسافری منحصرا می‌بایست در حساب شرکت‌ های حمل و نقل ریلی منظور گردد و شرکت راه‌ آهن طبق مفاد قراردادهای بهره‌برداری حق دریافت مستقیم هرگونه وجهی از محل فروش بلیت را ندارد. ثالثا به مجوب ماده (۵)‌ قراردادهای بهره‌ برداری، شرکت راه‌ آهن کلیه خدمات مربوط به ایستگاه‌ ها و خطوط ریالی و… را به صورت رایگان فراهم می‌نماید و لذا حق اخذ وجهی از این بابت از مسافر و شرکتهای حمل و نقل ریلی را ندارد. رابعا هرگونه حق برای راه‌آهن صرفا در قالب درصد تعیین شده درآمدی برای راه‌آهن در قراردادهای بهره‌برداری قابل مطالبه است.

بنابراین اقدام یکجانبه شرکت راه‌آهن در افزایش بهای بلیت مسافری تحت عنوان خدمات ایستگاهی و واریز آن به حساب درآمد راه‌ آهن بدون ملاحظه منافع بخش خصوصی و آثار و تبعات روانی ناشی از افزایش غیرقانونی بهای بلیت در تضاد آشکار با ضوابط بهره‌ برداری و قراردادهای فی‌مابین بوده و نقض صریح قرارداد تلقی می‌شود که موجب تضییع حقوق شرکت‌های حمل و نقل بخش خصوصی است که استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر توقف اخذ وجوه یاد شده از مسافرین را دارد.

 

 

 

 

 

همشهری

 

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مجتمع فنی تهران شعبه البرز
آخرین اخبار
وزش باد شدید و گردوخاک برای 2 روز آینده البرز
وزش باد شدید و گرد و خاک برای ۲ روز آینده البرز
درخواست مهران مدیری از دولت جدید برای تحقق وعده‌ها
درخواست مهران مدیری از دولت جدید برای تحقق وعده ها
پلمپ یک باشگاه ورزشی در کرج
پلمب یک باشگاه ورزشی در کرج
مخالفت وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان
مخالفت وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان
شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان در البرز ابلاغ شد
شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان در البرز ابلاغ شد
اولین ربات پلیس جهان در دبی به خیابان ها آمد
اولین ربات پلیس جهان در دبی به خیابان ها آمد
انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در فردیس
انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در فردیس
شطرنج باز البرزی قهرمان مسابقات شطرنج پیشکسوتان ایران
شطرنج باز البرزی قهرمان مسابقات شطرنج پیشکسوتان ایران
زمان روزه داری
اینفوگرافیک؛ تفاوت مدت زمان روزه داری در ایران و جهان
مقام ارشد چین اعدام شد
مقام ارشد چین اعدام شد
کشف 2 هزارلیتر سوخت قاچاق در ساوجبلاغ
کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در ساوجبلاغ
ستاره موناکو به منچسترسیتی پیوست
ستاره موناکو به منچسترسیتی پیوست
سهم 40 درصدی مهریه از زندانیان دیه
سهم ۴۰ درصدی مهریه از زندانیان دیه
به گزارش ایسنا، مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی توسط برخی همراه بود. ایراد وارده مربوط به بند ۲ این مصوبه مبنی بر "مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت" بود، نکته‌ای که نه تنها به عنوان ضعف تلقی نمی‌شود بلکه تصمیمی اصلاحی توسط دولت بود تا مشکل ایجاد شده در سال ۱۳۸۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد.

ایرادگیرندگان در خصوص بند ۲ مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند که سازمان ملی استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور حذف شده و این موضوع را به عنوان نقطه ضعف تلقی کردند.

این در حالی است که در بند سوم مصوبه مورد اشاره "نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویت‌های توزیع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است."

اتفاق ناخوشایندی که در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ صورت پذیرفته این بود که به موجب تفاهمنامه‌ای (مابین معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد) مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین و نظارت بر حسن اجرای آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد.

قطعا تجمیع مسئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی و نیز نظارت بر حسن اجرای این مساله در یک نهاد مشکل‌آفرین بوده و با توجه به اینکه اگر به یک نهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت نظارت داده شود امکان پاسخگویی وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی نیز صورت گیرد بنابراین هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفت تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که موجب اصلاح تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم است.

جهانبخش سنجابی ـ معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران ـ در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به اینکه استاندارد ملی برای بنزین و گازوئیل وجود دارد و به موجب مصوبه شورای عالی استاندارد، استاندارد ۴۹۰۴ مشمول استاندارد اجباری در کشور بود، اظهار کرد: با این مفهوم که ارائه بنزین در کشور مغایر استاندارد ملی، ممنوعیت داشته و فارغ از اینکه چند محصولی است باید فصل ممیزی بین مسئولیت و نظارت را با یکدیگر تعریف کنیم.

وی ادامه داد: ارائه‌دهنده یک محصول اعم از اینکه کالا یا خدمت باشد قطعا در مواجهه با موضوعات استاندارد یا کیفیت پاسخگوست یعنی مرجع پاسخگویی در قبال رعایت استاندارد یا کیفیت محصول با تولیدکننده محصول یا عرضه‌کننده آن است.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در کشورهای مختلف نهادهای متفاوتی برای نظارت بر این مسئولیت تعریف شده‌اند، خاطرنشان کرد: در کشور ما هر محصولی که مشمول استاندارد اجباری شود نظارت بر آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است. بر همین اساس مفهوم این است که اگر پالایشگاه‌ها در واقع نسبت به تولید بنزین مبادرت می‌کردند و در صورتی که وزارت نفت نسبت به واردات بنزین اقدام می‌کرد باید رعایت استاندارد ملی را انجام می‌داد.

وی ادامه داد: علیرغم تسریع قانونی در این زمینه و مجزا بودن مصونیت و نظارت در این خصوص به موجب تفاهمنامه‌ای که در دولت نهم مدنظر قرار گرفت صورت جلسه‌ای تنظیم شد که در واقع مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای بنزین را نیز به مرجع واردکننده و ناظر بر تولید محصول واگذار می‌کرد.

سنجابی با بیان اینکه به عبارت دیگر مسئولیت و نظارت در یک نهاد یا واحد تجمیع می‌شد، گفت: طبیعی است که اگر واحدی مسئولیت داشته باشد باید در قبال ناظر پاسخگو بوده و جمع جبری مسئولیت و نظارت در یک شخص یا نهاد یا واحد امکان‌پذیر نیست در صورتیکه متاسفانه در دولت نهم استراتژی اتخاذ شده مدنظر قرار گرفت و با توجیهاتی که مسئولان در آن زمان داشتند تا پایان دولت دهم این موضوع ادامه داشت.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران در مورد عملکرد دولت یازدهم در قبال این تفاهمنامه و تصمیم اتخاذ شده که مسئولیت نظارت در خصوص تولید و عرضه بنزین را در اختیار یک نهاد قرار می‌داد، تصریح کرد: با استقرار دولت یازدهم یکی از اتفاقات مثبت این بود که سازمان ملی استاندارد به دلیل تکلیف قانونی در حوزه نظارت نسبت به صورتجلسه مربوطه در دولت نهم اقدام کرد و وظیفه نظارتی‌اش را بازپس گرفت تا مسئولیت و پاسخگویی در این زمینه در وزارت نفت متمرکز شود و این وزارتخانه نسبت به نهادی دیگر پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید بنزین برابر استاندارد ملی وجود داشت دولت برنامه اجرایی را تصویب کرد که به موجب آن وزارت نفت مکلف شد تا پایان سال ۱۳۹۷ در کل کشور بنزین با استاندارد ملی توزیع کند و این اقدام بر عهده وزارتخانه مربوطه نهاده شده است.

سنجابی با اشاره به اینکه اگر سازمان ملی استاندارد نمونه‌گیری و نظارت را در این راستا انجام دهد اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید وزارت نفت نسبت به آن پاسخ دهد، بیان کرد: مصوبه مربوطه توسط هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری یکی از کارشناسی‌ترین تصمیمات و منطبق بر قانون بوده است که اشتباه صورت گرفته در دولت نهم و دهم را اصلاح می‌کند.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم عوارض خود را طی سالیان گذشته نشان داد، گفت: ما در کشور طی این سال‌ها و پس از تصمیم اتخاذ شده توسط دولت نهم در سال ۱۳۸۴ مواجه شدیم با تولید بنزین‌های پتروشیمی و بنزین‌هایی که مواد آلاینده آن چندین برابر میزان مجاز استاندارد ملی بود که در واقع حوادث زیست محیطی و آلایندگی را به دلیل آلوده بودن بنزین‌ها در سطح شهرها ایجاد کرد.

وی ادامه داد: طی آن سالها دیدیم که تعداد روزهای هوای سالم از دو رقم بالاتر نمی‌رفت و با مصوبه اخیر هیات وزیران وظیفه وزارت نفت کاملا احصاء شده و باید در این رابطه مسئولیت خود را بپذیرد.

سنجابی با بیان اینکه در این مصوبه برای سازمان ملی استاندارد نیز وظایف مربوطه تعریف شده است، گفت: برای سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه نظارتی تعیین شده و وزارت نفت را نسبت به این سازمان و نیز کلان حاکمیت پاسخگو می‌کند.
اصلاح تصمیم نادرست «بنزینی» دولت احمدی نژاد/ تفاهم نامه سازمان استاندارد و وزارت نفت ابطال شد
یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد
یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد
سرنگونی پهپاد "اسرائیلی" در سوریه
سرنگونی پهپاد اسرائیلی در سوریه
سهمیه نفت سفید البرز اعلام شد
سهمیه نفت سفید البرز اعلام شد
فعالیت های ویژه انتقال خون البرز در ماه مبارک رمضان
فعالیت های ویژه انتقال خون البرز در ماه مبارک رمضان
مدیر لخویا: باید مراقب پرسپولیس در بازی برگشت باشیم
مدیر لخویا: باید مراقب پرسپولیس در بازی برگشت باشیم
پشه
از ضد پشه طبیعی استفاده کنید!