تارخ انتشار: پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰
کد خبر : 36761
چاپ خبر
بازدیدها: 774

رئیس‌ جمهور در نشست معاونان پارلمانی:

مصلحت‌ های بلندمدت را فدای مسائل کم‌ اهمیت نمی‌کنیم

ل

کرج رسا: رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه “احترام مجلس، احترام دولت و احترام دولت نیز احترام مجلس است”، تأکید کرد: همه ما اعضای خانواده جمهوری اسلامی هستیم و باید در جهت تقویت مبانی دینی و منافع مردم با یکدلی تلاش کنیم.

 به گزارش کرج رسا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر چهارشنبه در نشست شورای معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ ها و دستگاه‌های اجرایی، با تبریک حلول ماه رجب و مناسبت‌ های خجسته این ماه، افزود:‌ مدیریت ارتباط و تعامل مجلس و دولت کار مهم و سنگینی است و بخشی از مشکلات موجود ناشی از مشکلات ساختاری و البته گاهی تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی است.

وی ضمن تقدیر از مدیریت مدبرانه علی لاریجانی – رئیس مجلس شورای اسلامی – در مسیر تعامل قوای مجریه و مقننه افزود: نمایندگان مردم با هر سلیقه‌ای مورد احترام دولت هستند و اعضای دولت نیز به نمایندگی از اراده ملت خدمت به جامعه را بر عهده دارند.

روحانی با تشریح اولویت‌های کشور، مبانی قانونی و نیز اشاره به سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» ادامه داد: مجلس و نمایندگان مردم به خوبی از محدودیت‌ منابع کشور آگاهند و می‌دانند که دولت به خاطر عهدی که به مردم سپرده است، مصلحت‌های بلندمدت کشور را فدای مسایل کم‌اهمیت و کوتاه‌مدت نمی‌کند.

رئیس‌ جمهور با تشریح ساختار روابط قوا در نظام‌های ریاستی و پارلمانی، خاطرنشان کرد: قانون اساسی معیار عملکرد قواست و نمایندگان محترم مجلس برای نظارت بر قوه مجریه وظایف و اختیاراتی دارند و از جمله می‌توانند در خصوص چگونگی انجام وظایفی که وزرا بر اساس قانون بر عهده دارند، طرح سوال کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی با قوه مقننه، افزود: انجام وظایف دو قوه باید به‌گونه‌ای باشد که هم نمایندگان خواسته‌های مردم را پیگیری کنند و هم اعضای دولت از خدمت به مردم باز نمانند.

روحانی همچنین اظهار کرد: از تقابل و کنار گذاشتن تعامل هیچ نفعی عاید نظام و مردم نمی‌شود. همه افتخار دولت یازدهم به این است که بتواند به مردم و به دین مبین خدمتی ارائه کند و شرایط تأمین بهتر زندگی را برای ملت فراهم سازد؛ آن هم مردمی که در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی سختی‌های فراوانی را تحمل کردند و برای استقلال ایران عزیز ایستادگی کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه “استقلال زیربنای جمهوری اسلامی ایران بوده و هست”، تصریح کرد: استقلال در شرایط حاکم بر عرصه بین‌الملل بهایی دارد که ما آن را پذیرفته‌ایم و این مسأله بر شرایط داخلی کشور نیز تأثیرگذار است. بنابراین در شرایط سیاسی حاکم بر کشور چاره‌ای جز آن نداریم که در برابر سختی‌ها صبورتر باشیم و با تکیه بر اعتدال و تدبیر عمل کنیم.

وی در ادامه یادآور شد: دولت در شرایط خاص اقتصادی کشور را تحویل گرفت و با وجود این بنده اجازه ندادم به هیچ وجه پایه پولی کشور از محل استقراض از بانک مرکزی افزایش یابد و در نتیجه تورم در طول هفت ماه به طور بی‌سابقه‌ای ۲۴ واحد درصد کاهش یافت و این دستاورد بسیار مهمی است که حاصل اصرار دولت بر مصالح و منافع بلندمدت و نه کوتاه‌مدت بوده است.

روحانی با تأکید بر اینکه “برای بنده مهم آن است که کاری کنیم تا مشکلات زندگی مردم کمتر شود و در راستای تحصیل بیشتر منافع ملی گام برداریم”، اضافه کرد: در چنین شرایطی باید تعامل با مجلس ارتقاء یابد، چراکه رعایت احترام متقابل مجلس و دولت و همچنین قوه قضائیه لازم است. همه از یک خانواده‌ایم و در عین حال که انتقاد وجود دارد، اما احترام و تعامل با هدف تأمین منافع مردم باید مدنظر همگان باشد.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه “دولت از ابتدای آغاز به کار خود می‌دانسته که چه می‌خواهد بکند و در سال گذشته نیز به آنچه وعده کرده بود، جامعه عمل پوشاند”، اظهار کرد: یکی از اهداف مهم دولت در عرصه نفت و گاز کشور و رسیدن به بهره‌برداری برابر در مخازن مشترک است و دولت اقتدار و افتخار خود را تلاش برای تحصیل و حداکثری کردن منافع ملی می‌داند.

وی ادامه داد: اینکه دولت هم قانون هدفمندی را اجرا کند، هم تولید را رونق ببخشد و هم تورم را مهار کند کار بسیار سخت و هدف بزرگی است اما به لطف خداوند متعال دولت بدون تأثیرپذیری از حاشیه‌ها و مسائل کم‌اهمیت در این جهت ادامه مسیر خواهد داد.

رئیس‌جمهور در پایان گفت: اگرچه همواره مسائلی بین دولت و مجلس وجود داشته است، اما اکنون تعامل خوبی بین رؤسای دو قوه و همه روسای قوا و دولت و مجلس وجود دارد و لازم است از مجلس نیز به خاطر تصویب به موقع بودجه و لوایح دولت و همراهی با برنامه‌های قوه مجریه تشکر کنیم.

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مجتمع فنی تهران شعبه البرز
آخرین اخبار
وزش باد شدید و گردوخاک برای 2 روز آینده البرز
وزش باد شدید و گرد و خاک برای ۲ روز آینده البرز
درخواست مهران مدیری از دولت جدید برای تحقق وعده‌ها
درخواست مهران مدیری از دولت جدید برای تحقق وعده ها
پلمپ یک باشگاه ورزشی در کرج
پلمب یک باشگاه ورزشی در کرج
مخالفت وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان
مخالفت وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان
شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان در البرز ابلاغ شد
شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان در البرز ابلاغ شد
اولین ربات پلیس جهان در دبی به خیابان ها آمد
اولین ربات پلیس جهان در دبی به خیابان ها آمد
انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در فردیس
انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در فردیس
شطرنج باز البرزی قهرمان مسابقات شطرنج پیشکسوتان ایران
شطرنج باز البرزی قهرمان مسابقات شطرنج پیشکسوتان ایران
زمان روزه داری
اینفوگرافیک؛ تفاوت مدت زمان روزه داری در ایران و جهان
مقام ارشد چین اعدام شد
مقام ارشد چین اعدام شد
کشف 2 هزارلیتر سوخت قاچاق در ساوجبلاغ
کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در ساوجبلاغ
ستاره موناکو به منچسترسیتی پیوست
ستاره موناکو به منچسترسیتی پیوست
سهم 40 درصدی مهریه از زندانیان دیه
سهم ۴۰ درصدی مهریه از زندانیان دیه
به گزارش ایسنا، مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی توسط برخی همراه بود. ایراد وارده مربوط به بند ۲ این مصوبه مبنی بر "مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت" بود، نکته‌ای که نه تنها به عنوان ضعف تلقی نمی‌شود بلکه تصمیمی اصلاحی توسط دولت بود تا مشکل ایجاد شده در سال ۱۳۸۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد.

ایرادگیرندگان در خصوص بند ۲ مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند که سازمان ملی استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور حذف شده و این موضوع را به عنوان نقطه ضعف تلقی کردند.

این در حالی است که در بند سوم مصوبه مورد اشاره "نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویت‌های توزیع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است."

اتفاق ناخوشایندی که در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ صورت پذیرفته این بود که به موجب تفاهمنامه‌ای (مابین معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد) مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین و نظارت بر حسن اجرای آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد.

قطعا تجمیع مسئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی و نیز نظارت بر حسن اجرای این مساله در یک نهاد مشکل‌آفرین بوده و با توجه به اینکه اگر به یک نهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت نظارت داده شود امکان پاسخگویی وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی نیز صورت گیرد بنابراین هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفت تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که موجب اصلاح تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم است.

جهانبخش سنجابی ـ معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران ـ در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به اینکه استاندارد ملی برای بنزین و گازوئیل وجود دارد و به موجب مصوبه شورای عالی استاندارد، استاندارد ۴۹۰۴ مشمول استاندارد اجباری در کشور بود، اظهار کرد: با این مفهوم که ارائه بنزین در کشور مغایر استاندارد ملی، ممنوعیت داشته و فارغ از اینکه چند محصولی است باید فصل ممیزی بین مسئولیت و نظارت را با یکدیگر تعریف کنیم.

وی ادامه داد: ارائه‌دهنده یک محصول اعم از اینکه کالا یا خدمت باشد قطعا در مواجهه با موضوعات استاندارد یا کیفیت پاسخگوست یعنی مرجع پاسخگویی در قبال رعایت استاندارد یا کیفیت محصول با تولیدکننده محصول یا عرضه‌کننده آن است.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در کشورهای مختلف نهادهای متفاوتی برای نظارت بر این مسئولیت تعریف شده‌اند، خاطرنشان کرد: در کشور ما هر محصولی که مشمول استاندارد اجباری شود نظارت بر آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است. بر همین اساس مفهوم این است که اگر پالایشگاه‌ها در واقع نسبت به تولید بنزین مبادرت می‌کردند و در صورتی که وزارت نفت نسبت به واردات بنزین اقدام می‌کرد باید رعایت استاندارد ملی را انجام می‌داد.

وی ادامه داد: علیرغم تسریع قانونی در این زمینه و مجزا بودن مصونیت و نظارت در این خصوص به موجب تفاهمنامه‌ای که در دولت نهم مدنظر قرار گرفت صورت جلسه‌ای تنظیم شد که در واقع مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای بنزین را نیز به مرجع واردکننده و ناظر بر تولید محصول واگذار می‌کرد.

سنجابی با بیان اینکه به عبارت دیگر مسئولیت و نظارت در یک نهاد یا واحد تجمیع می‌شد، گفت: طبیعی است که اگر واحدی مسئولیت داشته باشد باید در قبال ناظر پاسخگو بوده و جمع جبری مسئولیت و نظارت در یک شخص یا نهاد یا واحد امکان‌پذیر نیست در صورتیکه متاسفانه در دولت نهم استراتژی اتخاذ شده مدنظر قرار گرفت و با توجیهاتی که مسئولان در آن زمان داشتند تا پایان دولت دهم این موضوع ادامه داشت.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران در مورد عملکرد دولت یازدهم در قبال این تفاهمنامه و تصمیم اتخاذ شده که مسئولیت نظارت در خصوص تولید و عرضه بنزین را در اختیار یک نهاد قرار می‌داد، تصریح کرد: با استقرار دولت یازدهم یکی از اتفاقات مثبت این بود که سازمان ملی استاندارد به دلیل تکلیف قانونی در حوزه نظارت نسبت به صورتجلسه مربوطه در دولت نهم اقدام کرد و وظیفه نظارتی‌اش را بازپس گرفت تا مسئولیت و پاسخگویی در این زمینه در وزارت نفت متمرکز شود و این وزارتخانه نسبت به نهادی دیگر پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید بنزین برابر استاندارد ملی وجود داشت دولت برنامه اجرایی را تصویب کرد که به موجب آن وزارت نفت مکلف شد تا پایان سال ۱۳۹۷ در کل کشور بنزین با استاندارد ملی توزیع کند و این اقدام بر عهده وزارتخانه مربوطه نهاده شده است.

سنجابی با اشاره به اینکه اگر سازمان ملی استاندارد نمونه‌گیری و نظارت را در این راستا انجام دهد اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید وزارت نفت نسبت به آن پاسخ دهد، بیان کرد: مصوبه مربوطه توسط هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری یکی از کارشناسی‌ترین تصمیمات و منطبق بر قانون بوده است که اشتباه صورت گرفته در دولت نهم و دهم را اصلاح می‌کند.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم عوارض خود را طی سالیان گذشته نشان داد، گفت: ما در کشور طی این سال‌ها و پس از تصمیم اتخاذ شده توسط دولت نهم در سال ۱۳۸۴ مواجه شدیم با تولید بنزین‌های پتروشیمی و بنزین‌هایی که مواد آلاینده آن چندین برابر میزان مجاز استاندارد ملی بود که در واقع حوادث زیست محیطی و آلایندگی را به دلیل آلوده بودن بنزین‌ها در سطح شهرها ایجاد کرد.

وی ادامه داد: طی آن سالها دیدیم که تعداد روزهای هوای سالم از دو رقم بالاتر نمی‌رفت و با مصوبه اخیر هیات وزیران وظیفه وزارت نفت کاملا احصاء شده و باید در این رابطه مسئولیت خود را بپذیرد.

سنجابی با بیان اینکه در این مصوبه برای سازمان ملی استاندارد نیز وظایف مربوطه تعریف شده است، گفت: برای سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه نظارتی تعیین شده و وزارت نفت را نسبت به این سازمان و نیز کلان حاکمیت پاسخگو می‌کند.
اصلاح تصمیم نادرست «بنزینی» دولت احمدی نژاد/ تفاهم نامه سازمان استاندارد و وزارت نفت ابطال شد
یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد
یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد
سرنگونی پهپاد "اسرائیلی" در سوریه
سرنگونی پهپاد اسرائیلی در سوریه
سهمیه نفت سفید البرز اعلام شد
سهمیه نفت سفید البرز اعلام شد
فعالیت های ویژه انتقال خون البرز در ماه مبارک رمضان
فعالیت های ویژه انتقال خون البرز در ماه مبارک رمضان
مدیر لخویا: باید مراقب پرسپولیس در بازی برگشت باشیم
مدیر لخویا: باید مراقب پرسپولیس در بازی برگشت باشیم
پشه
از ضد پشه طبیعی استفاده کنید!