تارخ انتشار: دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۲
کد خبر : 40461
چاپ خبر
بازدیدها: 1,784

استان البرز و یک طرح جامع سرمایه داری!/ بخش اول

چه کسی بازنده ی طرح «برد برد» استانداری است؟!

پول3

کرج رسا: طرح “برد برد” طرحی که به گفته مسئولین استانداری؛ فراخوانی برای جلب فرصت های سرمایه گذاری و دعوت از سرمایه گذاران برای ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی در استان البرز عنوان شده بود.

به گزارش کرج رسا، ماجرا از آنجایی آغاز شد که به یکباره در ماه های آخر سال ۹۲  بیشتر نقاط  استان البرز با صدها بنر (فراخوان  بُرد بُرد ) پوشش داده شد، حجم عظیم تبلیغات نشان از برنامه ای کلان  در این راستا بود، طرحی که به گفته مسئولین استانداری ؛ فراخوانی برای جلب فرصت های سرمایه گذاری  و دعوت از سرمایه گذاران برای  ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری و پیشرفت اقتصادی  در استان البرز عنوان شده بود.

طرحی که با شفافیت سازی دقیق می تواند به گفته استاندار البرز “محرکی برای مباحث اقتصادی کشور باشد” و بالاخص اقتصاد مقاومتی را در اصل عملیاتی نماید!

در روز های گذشته همایش افتتاح این طرح با حضورمحمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در کرج برگزار شد و صدها نفر از سرمایه گذارن در این همایش شرکت کردند. طرحی که به گفته استاندار البرز ” به منظور تحقق اهداف عالیه دولت تدبیر و امید و عملیاتی کردن  شعارهای دولت در بخش اقتصادی  به منظور ایجاد توسعه متوازن در استان و استفاده از ظرفیت ها و پتانسل های استان این “طرح” در شورای معاونان استانداری به تصویب رسید”

واکاوی طرح  بُرد بُرد

در اینجا لازم است با اشاره به این موضوع که طرحی با این ابعاد لازمه تحقیق و پژوهش در بازه زمانی مشخص ومطالعه  جدی از طرف اساتید فن و با بهره گیری از  اطلاعات وسیعی از موقعیت های مختلف اقتصادی ، جغرافیایی ، سرمایه انسانی  وبا  ده ها عوامل مهمی دیگر مورد بررسی قرار بگیرد ؛ تا در طرح نقطه تاریکی وجود نداشته باشد.کما اینکه طرح با سوالات جدی مواجه بوده که در هیچ یک از سخنرانی ها و پرتال رسمی همایش   موضوع شکافته نشده و صرفاً به دریافت پروژه ها اکتفا نموده که این موضوع خود جای سوال می باشد.(دانلود طرح های فراخوان برد برد  ۱-۲)

نکته دیگر اینکه در مدت کوتاه ۵ ماهه  از ورود استاندار البرز به رقم همه دغدغه های مجموعه استانداری طرحی با این وسعت ارائه می شود! ؛ مشخص است این طرح زائده تفکر اقتصادی با سبقه طویل در بعد مباحث اقتصادی است و از همین ابتدا به ساکن احتمال می رود تحقق اهداف عده ای خاص را به دنبال خواهد داشت.

کمااینکه در شفاف سازی طرح در روز افتتاحیه استاندارالبرزگفت: «هدف اصلی آن جذب ایده ها و فرصت های سرمایه گذاری و متقابلا سرمایه های استانی برای ایجاد یک هم افزایی با ” استراتژی برد برد ” و سود بردن همه ارکان دخیل در سرمایه گذاری از ” ایده پرداز تا سرمایه گذار ” می باشد و خوشبختانه با این رویکرد تفکر غالب کار آفرینان است که با استقبال مواجه شد.»

نکته مهم این شفاف سازی  و تبیین مفهوم (برد برد) یعنی سود بردن  ارکان دخیل در سرمایه گذاری  ( ایده پرداز تا سرمایه گذار) می باشد و در اصل می توان این طرح را کارگاهی بزرگ برای ایجاد کارآفرینی و خود اشتغالی بیان کرد، در صورتی که در پیش برد پارامترهای اصلی “اقتصاد مقاومتی” که پایه کلام مسئولین این طرح عظیم می باشد هیچگونه نگاه دقیق تری صورت نگرفته است و یا در صورت وجود این پارامترها در طرح، بیان نشده است!

خلط مبحث در اقتصاد مقاومتی در همایش برد برد !
“اجرای اقتصاد مقاومتی و تولید ثروت از البرز آغاز شده است”این موضوعی است که مجید سریزدی سرپرست (سابق) معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بیان داشته در صورتی که«تفکر سودمحور» قاتل اقتصاد مقاومتی است

پیش قراول تولید ثروت در کشور شدن به دور ازعدالت اجتماعی ، چیزی جزء تبعیض طبقاتی را بدنبال نخواهد داشت که این نیز یکی از ابهامات اصلی طرح یعنی مشخص نشدن جایگاه سهم مردم در طرح ها می باشد. و این موضوع نیز با ادامه طرح و اجرایی شدن آن می توان به قضاوت صحیح دست پیدا کرد.

اما موضوعی که حائز اهمیت است و در کلام برگزار کنندکان این طرح مکرراً بیان میشود «اقتصاد مقاومتی» است ، و متاسفانه در روند برگزاری این طرح به شاخصه های آن هیچگونه توجه ای نشده است و بعضاً خلط مبحث هم رخ داده در اینجا لازم به یادآوری است که غفلت بزرگ طرح فراموشی رکن اساسی “اقتصاد مقاومتی” است آنجایی که  استاندار البرز اظهار داشت:  افزایش تولید و توسعه اقتصادی بدون سرمایه داخلی و خارجی امکان پذیر نیست!

در حالی که به گفته مقام معظم رهبری  : ” اقتصاد مقاومتى شرائطى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخشهایش همین ” تکیه‌‌ى به مردم است ” ؛ زمانی در بحث اقتصادمقاومتی می توان به جامعه اهداف دست پیدا کرد که از اتکا به وابستگی خارجی دوری کرد!”

 

 

 

محسن رضایی/ کمال مهر

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مجتمع فنی تهران شعبه البرز
آخرین اخبار
وزش باد شدید و گردوخاک برای 2 روز آینده البرز
وزش باد شدید و گرد و خاک برای ۲ روز آینده البرز
درخواست مهران مدیری از دولت جدید برای تحقق وعده‌ها
درخواست مهران مدیری از دولت جدید برای تحقق وعده ها
پلمپ یک باشگاه ورزشی در کرج
پلمب یک باشگاه ورزشی در کرج
مخالفت وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان
مخالفت وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان
شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان در البرز ابلاغ شد
شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان در البرز ابلاغ شد
اولین ربات پلیس جهان در دبی به خیابان ها آمد
اولین ربات پلیس جهان در دبی به خیابان ها آمد
انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در فردیس
انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در فردیس
شطرنج باز البرزی قهرمان مسابقات شطرنج پیشکسوتان ایران
شطرنج باز البرزی قهرمان مسابقات شطرنج پیشکسوتان ایران
زمان روزه داری
اینفوگرافیک؛ تفاوت مدت زمان روزه داری در ایران و جهان
مقام ارشد چین اعدام شد
مقام ارشد چین اعدام شد
کشف 2 هزارلیتر سوخت قاچاق در ساوجبلاغ
کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در ساوجبلاغ
ستاره موناکو به منچسترسیتی پیوست
ستاره موناکو به منچسترسیتی پیوست
سهم 40 درصدی مهریه از زندانیان دیه
سهم ۴۰ درصدی مهریه از زندانیان دیه
به گزارش ایسنا، مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی توسط برخی همراه بود. ایراد وارده مربوط به بند ۲ این مصوبه مبنی بر "مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت" بود، نکته‌ای که نه تنها به عنوان ضعف تلقی نمی‌شود بلکه تصمیمی اصلاحی توسط دولت بود تا مشکل ایجاد شده در سال ۱۳۸۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد.

ایرادگیرندگان در خصوص بند ۲ مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند که سازمان ملی استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور حذف شده و این موضوع را به عنوان نقطه ضعف تلقی کردند.

این در حالی است که در بند سوم مصوبه مورد اشاره "نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویت‌های توزیع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است."

اتفاق ناخوشایندی که در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ صورت پذیرفته این بود که به موجب تفاهمنامه‌ای (مابین معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد) مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین و نظارت بر حسن اجرای آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد.

قطعا تجمیع مسئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی و نیز نظارت بر حسن اجرای این مساله در یک نهاد مشکل‌آفرین بوده و با توجه به اینکه اگر به یک نهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت نظارت داده شود امکان پاسخگویی وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی نیز صورت گیرد بنابراین هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفت تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که موجب اصلاح تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم است.

جهانبخش سنجابی ـ معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران ـ در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به اینکه استاندارد ملی برای بنزین و گازوئیل وجود دارد و به موجب مصوبه شورای عالی استاندارد، استاندارد ۴۹۰۴ مشمول استاندارد اجباری در کشور بود، اظهار کرد: با این مفهوم که ارائه بنزین در کشور مغایر استاندارد ملی، ممنوعیت داشته و فارغ از اینکه چند محصولی است باید فصل ممیزی بین مسئولیت و نظارت را با یکدیگر تعریف کنیم.

وی ادامه داد: ارائه‌دهنده یک محصول اعم از اینکه کالا یا خدمت باشد قطعا در مواجهه با موضوعات استاندارد یا کیفیت پاسخگوست یعنی مرجع پاسخگویی در قبال رعایت استاندارد یا کیفیت محصول با تولیدکننده محصول یا عرضه‌کننده آن است.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در کشورهای مختلف نهادهای متفاوتی برای نظارت بر این مسئولیت تعریف شده‌اند، خاطرنشان کرد: در کشور ما هر محصولی که مشمول استاندارد اجباری شود نظارت بر آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است. بر همین اساس مفهوم این است که اگر پالایشگاه‌ها در واقع نسبت به تولید بنزین مبادرت می‌کردند و در صورتی که وزارت نفت نسبت به واردات بنزین اقدام می‌کرد باید رعایت استاندارد ملی را انجام می‌داد.

وی ادامه داد: علیرغم تسریع قانونی در این زمینه و مجزا بودن مصونیت و نظارت در این خصوص به موجب تفاهمنامه‌ای که در دولت نهم مدنظر قرار گرفت صورت جلسه‌ای تنظیم شد که در واقع مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای بنزین را نیز به مرجع واردکننده و ناظر بر تولید محصول واگذار می‌کرد.

سنجابی با بیان اینکه به عبارت دیگر مسئولیت و نظارت در یک نهاد یا واحد تجمیع می‌شد، گفت: طبیعی است که اگر واحدی مسئولیت داشته باشد باید در قبال ناظر پاسخگو بوده و جمع جبری مسئولیت و نظارت در یک شخص یا نهاد یا واحد امکان‌پذیر نیست در صورتیکه متاسفانه در دولت نهم استراتژی اتخاذ شده مدنظر قرار گرفت و با توجیهاتی که مسئولان در آن زمان داشتند تا پایان دولت دهم این موضوع ادامه داشت.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران در مورد عملکرد دولت یازدهم در قبال این تفاهمنامه و تصمیم اتخاذ شده که مسئولیت نظارت در خصوص تولید و عرضه بنزین را در اختیار یک نهاد قرار می‌داد، تصریح کرد: با استقرار دولت یازدهم یکی از اتفاقات مثبت این بود که سازمان ملی استاندارد به دلیل تکلیف قانونی در حوزه نظارت نسبت به صورتجلسه مربوطه در دولت نهم اقدام کرد و وظیفه نظارتی‌اش را بازپس گرفت تا مسئولیت و پاسخگویی در این زمینه در وزارت نفت متمرکز شود و این وزارتخانه نسبت به نهادی دیگر پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید بنزین برابر استاندارد ملی وجود داشت دولت برنامه اجرایی را تصویب کرد که به موجب آن وزارت نفت مکلف شد تا پایان سال ۱۳۹۷ در کل کشور بنزین با استاندارد ملی توزیع کند و این اقدام بر عهده وزارتخانه مربوطه نهاده شده است.

سنجابی با اشاره به اینکه اگر سازمان ملی استاندارد نمونه‌گیری و نظارت را در این راستا انجام دهد اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید وزارت نفت نسبت به آن پاسخ دهد، بیان کرد: مصوبه مربوطه توسط هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری یکی از کارشناسی‌ترین تصمیمات و منطبق بر قانون بوده است که اشتباه صورت گرفته در دولت نهم و دهم را اصلاح می‌کند.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم عوارض خود را طی سالیان گذشته نشان داد، گفت: ما در کشور طی این سال‌ها و پس از تصمیم اتخاذ شده توسط دولت نهم در سال ۱۳۸۴ مواجه شدیم با تولید بنزین‌های پتروشیمی و بنزین‌هایی که مواد آلاینده آن چندین برابر میزان مجاز استاندارد ملی بود که در واقع حوادث زیست محیطی و آلایندگی را به دلیل آلوده بودن بنزین‌ها در سطح شهرها ایجاد کرد.

وی ادامه داد: طی آن سالها دیدیم که تعداد روزهای هوای سالم از دو رقم بالاتر نمی‌رفت و با مصوبه اخیر هیات وزیران وظیفه وزارت نفت کاملا احصاء شده و باید در این رابطه مسئولیت خود را بپذیرد.

سنجابی با بیان اینکه در این مصوبه برای سازمان ملی استاندارد نیز وظایف مربوطه تعریف شده است، گفت: برای سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه نظارتی تعیین شده و وزارت نفت را نسبت به این سازمان و نیز کلان حاکمیت پاسخگو می‌کند.
اصلاح تصمیم نادرست «بنزینی» دولت احمدی نژاد/ تفاهم نامه سازمان استاندارد و وزارت نفت ابطال شد
یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد
یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد
سرنگونی پهپاد "اسرائیلی" در سوریه
سرنگونی پهپاد اسرائیلی در سوریه
سهمیه نفت سفید البرز اعلام شد
سهمیه نفت سفید البرز اعلام شد
فعالیت های ویژه انتقال خون البرز در ماه مبارک رمضان
فعالیت های ویژه انتقال خون البرز در ماه مبارک رمضان
مدیر لخویا: باید مراقب پرسپولیس در بازی برگشت باشیم
مدیر لخویا: باید مراقب پرسپولیس در بازی برگشت باشیم
پشه
از ضد پشه طبیعی استفاده کنید!