تارخ انتشار: یکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۸
کد خبر : 156899
چاپ خبر
بازدیدها: 2,039

یک امضای ساده، مرگ دو جوان را رقم زد

یک امضای ساده، مرگ دو جوان را رقم زد

شب تولدش بود؛ تولد ورود به ۳۴ سالگی. همسر، مادر، مادرزن و پدرزن و چند نفر دیگر از اقوام در خانه‌شان در طرشت تهران جمع شده بودند. همراه با شوهر دخترعمه‌اش به بالکن رفت. هر دو در حال صحبت با هم، به حفاظ سنگی بالکن تکیه داده بودند که ناگهان پایه سنگی حفاظ از جا درآمد و هر دو به پایین سقوط کردند؛ از طبقه پنجم. پسر ۳۳ ساله در راه انتقال به بیمارستان جان باخت و فامیل ۳۵ ساله‌اش در دم، از دنیا رفت. مقابل چشمان مادر و همسر و اقوام جان‌ باختند. این حادثه در حالی اتفاق افتاده است که برخی از سایت‌ها این خبر را با عنوان اشتباه «پایان مرگبار پارتی شبانه» منتشر کرده‌اند.

به گزارش کرج رسا به نقل از «فرهیختگان»، یکی از اقوام این دو جوان می‌گوید‌: «پسردایی و شوهر دختر خاله‌ام در میهمانی خانوادگی و در حالت کاملا عادی بودند. آنها تنها به حفاظ بالکن تکیه داده بودند که ناگهان ستون بالکن و حفاظ جدا شد و به پایین سقوط کردند.»

به گفته او، این ساختمان چهار سال ساخت است و این امر می‌تواند اما و اگرها و ابهام‌های زیادی درباره نظارت بر ساخت این عمارت و امضاهای پای نامه پایان‌کار این ساختمان ایجاد کند. خانواده این دو مرد جانباخته که هنوز در شوک هستند، اعلام کردند این موضوع را پیگیری و از مسببان آن شکایت می‌کنند.

او توضیح می‌دهد: «در گزارش کلانتری ۱۱۸ ستارخان نیز آمده که دو نفر در میهمانی خانوادگی بر اثر شکستن حفاظ بالکن، سقوط کرده و فوت شده‌اند.»

اما چند روز پیش نیز سازمان آتش‌نشانی از مرگ یک زوج سالخورده در خیابان «شاه‌نظری» میرداماد خبر داد که به دلیل نبود استاندارد لازم در احداث این ساختمان و سیستم گرمایشی آن، ذخیره اکسیژن ته کشیده و جای آن را سم مونوکسیدکربن فرا گرفته و در نتیجه دو نفر جان باخته‌اند.

کارشناسان دلیل این حوادث را نبود اعمال نظارت در عملیات ساخت، گواهی تاییدات کیفی طرح و اجرای ساختمانی می‌‌دانند؛ نظارتی که گاه از سوی افراد فاقد صلاحیت انجام می‌شود.

مرگ دو مرد جوان در طرشت، بار دیگر یادآور کاستی‌ها در نظارت سازمان‌های متولی ساخت‌و‌ساز بر روند ساخت‌و ساز‌هاست. نبودن مهندس مجری متخصص در زمان اجرای برخی پروژه‌‌های ساخت‌و‌ساز، کم‌کاری معدودی از مهندسان ناظر و پدیده امضا‌فروشی از جمله مواردی است که کاهش کیفیت ساختمان‌ها را به دنبال دارد.

اگرچه چندی پیش حبیب‌الله بی‌طرف رئیس سازمان نظام مهندسی از به صفر رسیدن امضافروشی در میان مهندسان ناظر سخن گفته بود اما به نظر فعالان حوزه ساخت‌و‌ساز، این تخلفات کم‌وبیش همچنان ادامه دارد و اگر کاهش در آمار  امضا‌فروشی صورت گرفته است، بخشی از آن را باید به رکود در ساخت‌و‌ساز و کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت داد، نه رفع معضل امضا‌فروشی در میان مهندسان ناظر. در این میان اما نبود مهندسان مجری در زمان اجرای ساخت‌و‌ساز هم مزید بر علت است و ساخت ساختمان‌ها بدون مجری ذی‌صلاح و تنها با نظارت مهندسان ناظر به پایان می‌رسد؛ موضوعی که سازمان نظام مهندسی نبود آن را به تصمیم مدیران شهری نسبت می‌‌دهد.

در جبهه مقابل هم آنها همه چیز را به گردن سازمان نظام مهندسی می‌اندازند؛ به طوری که اوایل امسال مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران لغو تفاهمنامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی را به دلایلی از جمله نبود نظارت مهندسان ناظر و امضا‌فروشی نسبت داده بود.

سازمان نظام مهندسی باید پاسخگو باشد

ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با ابراز تاسف از حادثه سقوط دو جوان می‌گوید: «‌هر ساخت‌و‌سازی که انجام می‌شود، سازمان نظام مهندسی ملزم است بر اساس پروانه، نقشه ساختمان را تایید و مهندس ناظری را برای ساختمان معرفی کند.»

این نظارت باید گام به گام با اجرای پروژه ساخت‌و‌ساز از نظر بررسی کیفیت مصالح، ساخت بر اساس نقشه تایید شده و استحکام بنا انجام شود. اما در عمل دیده می‌شود که برخی مهندسان ناظر تنها در مرحله پایانی ساخت‌و‌ساز وارد کار می‌شوند.

به گفته قناعتی در حال حاضر سازمان نظام مهندسی است که باید پاسخگوی چنین مواردی باشد.

نبود مهندس مجری ذی‌صلاح

حیدر جهانبخش، عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه کیفیت ساختمان چند علتی است و نباید این موضوع را به یک علت مثل کم‌کاری مهندس ناظر نسبت داد، می‌گوید: «‌کیفیت اجرا و تحقق مراحل کامل فیزیکی ساختمان ربطی به مهندس ناظر ندارد، چرا که کار او سخت‌افزاری نیست‌ و تنها باید بر کیفیت اجرا نظارت کند.»

او کیفیت در اجرای ساخت‌و‌ساز را به وجود مهندس مجری ذی‌صلاح نسبت می‌دهد که در حال حاضر از روند ساخت‌و‌ساز‌ها حذف شده است. اگرچه وجود مهندس مجری ذی‌صلاح بر اساس قانون الزامی است اما به گفته جهانبخش در حال حاضر مسئولان شهری این فاکتور را از روند ساخت‌و‌سازها حذف کرده‌اند، چرا که به اعتقاد آنها وجود مهندس مجری ذی‌صلاح باعث افزایش قیمت تمام‌شده ساختمان می‌شود.

ناقص بودن روند ساخت‌و‌ساز

جهانبخش می‌افزاید: ‌«‌در ساختمان‌سازی چهار مرحله، طراحی، ساخت، نظارت بر ساخت و خدمات مهندسی بعد از ساخت وجود دارد‌. برای اجرای این چهار مرحله دو موضوع در نظر گرفته شده است؛ صدور شناسنامه ساخت برای ساختمان و صدور برگه تضمین کیفیت از سوی شرکت بیمه‌ای.»

به گفته او این پروسه در حال‌حاضر به صورت ناقص انجام می‌شود و تنها مهندس ناظر است که باید جوابگوی کیفیت ساختمان باشد، در حالی که او تنهاست.

او در پاسخ به اینکه هم‌اکنون چه کسی جوابگوی سقوط دو جوان از بالکن ساختمان است، می‌گوید: «‌بر اساس قانون، شرکت مهندسی در دوره بهره‌برداری باید جوابگو باشد اما از آنجا که چنین شرکت‌هایی در کشور وجود ندارند، مهندس ناظر پاسخگو است.»

حق‌الزحمه مهندسان ناظر کم است

جهانبخش به موضوع دیگری هم اشاره می‌کند که  آن هم هماهنگی نداشتن حق‌الزحمه مهندس ناظر با مسئولیتی است که بر عهده دارد. به گفته او در تمام دنیا حق‌الزحمه مهندس ناظر ۱۴ درصد قیمت تمام شده ساختمان است، در حالی که این رقم در کشور ما یک درصد است.

در پایان او می‌گوید که ارتباط دادن کیفیت ساختمان به کم‌کاری و تخلفات مهندسان ناظر کم‌لطفی به صنعت ساختمان است؛ چرا که عوامل دیگری هم در این موضوع نقش دارند و باید همه موارد را در کنار هم دید.

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

کرج رسا
آخرین اخبار
1
ویدئو؛ چوب خدا صدا نداره !
سینما ساویز
فیلم های در حال اکران سینما ساویز کرج + رزرو اینترنتی
3
زمان برنامه های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری از تلویزیون
حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی
رئیسی: می‌توان یارانه را دو یا سه برابر کرد
حادثه
۵ مصدوم در تصادف در آزادراه کرج – قزوین
4
پادکست صبحگاهی رادیو کرج رسا/ عید مبعث مبارک
بنزین
عکس خبر؛ یعنی این پراید چقدر بنزین داره ؟!
رزمایش توپخانه ای بزرگ کره شمالی
رزمایش بزرگ توپخانۀ کره شمالی
عینک‌های هوشمندی
پایان کار گوشی های هوشمند نزدیک است
"حسادت زنانه" کاخ سفید را به هم ریخت!
«حسادت زنانه» کاخ سفید را به هم ریخت!
پادشاه سوازیلند
پادشاهی با پانزده زن، طلاق را در کشورش ممنوع کرد!
آلودگی هوا
تهران یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیا
مارین لوپن نامزد حزب راست افراطی فرانسه
لوپن از رهبری حزب جبهه ملی کناره‌گیری کرد
انتخابات 3
داوطلبان انتخابات شوراها تا فردا برای اعتراض فرصت دارند
چرا داعش به زنان انتحاری متوسل شده است؟
چرا داعش به زنان انتحاری متوسل شده است؟
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حبیب الله حقیقی افزود: طبق قانون کالاهای قاچاق کشف شده نباید در بازار داخلی بازتوزیع شوند. بر این اساس ابتدا باید شرایط صادرات آنها فراهم شود وگرنه امحا خواهند شد. 

وی افزود: در سال 95 نسبت به 94 حجم کالای امحاء شده در کشور 256 درصد رشد نشان می دهد. امحاء کالاهای قاچاق در سال 96 با قوت و قدرت ادامه می یابد و ما سعی داریم روند امحا در سال 96 نسبت به 95 با سرعت و دقت بیشتری به انجام برسد. 

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ساماندهی معابر موقت کولبری خبر داد و گفت: طرح ساماندهی تنظیم شده و در دولت در حال پیگیری است. 

حبیب الله حقیقی با بیان اینکه یکی از اولویت های اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 96 انهدام کالاهای قاچاق قبل از عرضه است افزود: به همین منظور طرح ساماندهی ورودی های کالا به کشور از قبیل گمرک، مناطق آزاد، ته لنجی، کولبری و ملوانی در دستور کار قرار دارد و تاکنون برخی از این معابر ساماندهی شده اند و برخی دیگر در دست ساماندهی قرار دارند. 

وی گفت: برای ساماندهی برخی از این موارد نیاز به مصوبه دولت بوده و برای برخی دیگر نیاز به تجدید نظر در قانون هست که تلاش می کنیم در اسرع وقت این موارد را بررسی و به نتیجه برسانیم تا مبادی رسمی کشور به لحاظ ایمن بودن از ورود کالای قاچاق ایمن تر شود. 

حقیقی افزود: در سال 95 حدود 14 هزار و 800 میلیارد تومان کشفیات قاچاق در کشور داشته ایم که این رقم در سال 92 تنها 900 میلیارد تومان بوده است و این نشانگر جدیت دستگاه های مقابله کننده با قاچاق نظیر وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و گمرک است. 

وی گفت: سهم کالای کشف شده در سطح عرضه در سال 95 دویست و هفتاد میلیارد تومان یعنی کمتر از یک درصد کل کشفیات قاچاق بوده است و مابقی یعنی 99 درصد باقیمانده مربوط به قبل از سطح عرضه یعنی کشف کالای قاچاق در انبارها، مسیرها و مبادی رسمی و قبل از مبادی رسمی است.

همچنین جلسه اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف تبیین برنامه ها، سیاست ها و اولویت های سال 96 مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری با شرکت تمامی اعضاء تشکیل شد.

حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این نشست ، تکمیل تجهیزات الکترونیکی و تشدید کنترل مبادی ورودی را اولویت دستگاه های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد و گفت: سال 96 سال نتیجه گیری از سیاست ها و برنامه جامع 5 ساله مبارزه با قاچاق کالا است و انتظار می رود دستگاه های عضو ستاد با همت و تلاش مضاعف و بسیج همه امکانات عرصه را بر قاچاقچیان تنگ تر کنند.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در اول فروردین در مشهد مقدس مبنی بر برخورد با قاچاق سازمان یافته، گفت: برنامه عملیاتی برای برخورد با دانه درشت ها و قاچاق کلان و سازمان یافته در دستورکار نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته است و به زودی نتیجه برخورد با باندهای سازمان یافته قاچاق کالا آشکار می شود.
حقیقی تکمیل سامانه های الکترونیکی و ایجاد پنجره واحد تجاری گمرکی را یکی از عوامل رشد کشفیات قاچاق در سال 95 اعلام کرد و افزود: در سال های اخیر زیرساخت ها و اقدامات بنیادی و موثری در زمینه نظارت و کنترل الکترونیکی کالا در کشور صورت گرفته و ما به دنبال رشد، تکمیل و بلوغ این سامانه ها و هماهنگی بیشتر بین دستگاه های متولی تجارت خارجی هستیم تا در پرتو شفافیت و حذف بروکراسی، زمینه های بروز فساد و تخلف را از بین ببریم.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به رقم کشفیات سال 95، اظهار کرد: از 14 هزار میلیارد تومان ارزش کشفیات، تنها 270 میلیارد تومان آن مربوط به سطح عرضه بوده و این نشان از اولویت مبارزه با قاچاق از مبادی ورودی است.
حقیقی مبارزه با قاچاق کالا را زنجیره ای پیوسته شامل قبل از مبادی تا سطح عرضه دانست و گفت: در سال 96 دستگاه های عمل کننده با تشدید برخورد و مقابله در مبادی به گونه ای عمل خواهند کرد که نیازی به برخورد در سطح عرضه نباشد البته این به معنای مجوز عرضه کالاهای قاچاق در بازار نیست و عرضه قاچاق طبق قانون جرم است.
در این جلسه اعضای حاضر اولویت ها و برنامه های دستگاه متبوع خود را برای تشدید مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی اعلام کردند.
پورشه های قاچاق اگر قابل صادرات نباشد، امحا می‌شود
شرکت HMD نوکیا را به بازار ایران باز می گرداند
شرکت HMD نوکیا را به بازار ایران باز می گرداند
ورود تعزیرات حکومتی به شکایات مردمی درباره دریافت مازاد بر سود قانونی در تسهیلات بانکی
ورود تعزیرات حکومتی به شکایات مردمی درباره دریافت مازاد بر سود قانونی در تسهیلات بانکی
هلیکوپتر
حمله ارتش لبنان به مواضع داعش در جرود
مردان دیگر حامله نمی شوند
ساخت داروی ضد بارداری برای مردان