تارخ انتشار: دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۱۹:۰۳
کد خبر : 39103
چاپ خبر
بازدیدها: 1,069

رييس پليس سايبري كشور:

vpn باعث بالا رفتن هزینه کشف جرم برای پلیس فتا شده است

hadiyanfar920917

کرج رسا: رییس پلیس سایبری کشور با اشاره به اینکه توسعه و تقویت همکاری های بین المللی یکی از اولویت های پلیس سایبری کشور در سال ۹۳ است، در خصوص آخرین وضعیت جرم انگاری vpn توضیح داد و گفت: vpn باعث بالا رفتن هزینه کشف جرم برای پلیس فتا شده است.

به گزارش کرج رسا، سردار کمال هادیانفر رییس پلیس سایبری کشور با اشاره به اینکه روز به روز شاهد رشد چشمگیر جرایم سایبری بین المللی در تمام دنیا هستیم ؛ تصریح کرد : یک جرم سایبری در یک لحظه می تواند دو یا چندین کشور را درگیر خود کند و فقط همکاری و تعامل پلیس سایبری کشورهای درگیر است که می تواند بر این جرایم پیچیده فائق آمده و مجرمان سایبری را ناکام نماید .

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه اقدامات ارزشمندی از سوی سازمان اینترپل و پلیس سایبری ایران برای پی جویی جرایم سایبری صورت گرفته است ، عنوان داشت : سازمان اینترپل با درک صحیح این موضوع، مقابله با جرایم سایبری را در اولویت برنامه های سه سال آینده خود قرار داده است و بزودی مرکز تخصصی مبارزه با جرایم سایبری سازمان اینترپل خود را افتتاح خواهد کرد، خوشبختانه پلیس سایبری ایران(فتا) براساس تاییدسیاست های ابلاغی از سوی فرمانده ناجا ؛ تعامل و همکاری بسیار خوبی را با این مجتمع جهانی دارد.

هادیانفر ادامه داد : امروزه در اروپا شاهد آن هستیم که حدود۷۰درصد از جرایم سایبری و در آسیا ۴۰ درصد از این جرایم بعد بین المللی پیدا کرده و این ویژگی فرامرزی بدون جرایم سایبری راهی جز همکاری و تعامل را برای پلیس سایبری کشورها بوجود نمی آورد.

رییس پلیس فتا ناجا گفت : فتا اعتقاد راسخ دارد که همه پلیس های سایبری کشورهای دنیا برای پیشگیری ، مقابله و مبارزه با جرایم سایبری باید با یکدیگر همکاری و تعامل نزدیک و حتی آنلاین داشته باشند و اگر فقط پلیس سایبری یک کشور نتواند بر مجرمان خود غلبه کند، مجرمان آن کشور می توانند برای تمام کاربران کشورهای دنیا مخاطره ایجاد نمایند.

رییس پلیس فتا ناجا تاکید کرد : توسعه و تقویت همکاریهای بین المللی طبق برنامه های مصوب ناجا و پلیس فتا از اولویت های پلیس سایبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۳ می باشد.

سردار هادیانفر در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا پلیس فتا برای پی جویی جرایم سایبری از آیین نامه استناد پذیری ادله دیجیتال جرم بهره مند می شو د ، اظهار داشت: برابر سند افتا دولت ، قوه قضائیه و وزارت دادگستری یک فرصت سه ماهه داشته اند که دستورالعمل استنادپذیری ادله را تدوین و تصویب کنند که متاسفانه منتج به نتیجه نشده بود که الحمد… از سال قبل با تلاش همکاران قضایی و وزارت دادگستری اقدامات موثر تدوین پیش نویس انجام شده که در مسیر تصویب نهایی قرار دارد و البته امیدواریم هرچه سریعتر ابلاغ گردد تا مردم، پلیس و مقام قضایی بیشتر به حقوق خود آشنا شوند و معیاری برای کشف علمی جرایم باشد.

این مقام مسوول در ادامه گفت : سایبرفارنزیک در رسیدگی و پی جویی جرایم سایبری نقش اصلی و مهم و اجتناب ناپذیر را دارد و در تمام دنیا یک اصل و قاعده استاندارد دارد و پلیس فتا در حال حاضر برای پی جویی قانونی و استاندارد جرایم سایبری بیش از پیش نیازمند آیین نامه جامع استناد پذیری ادله دیجیتال جرم می باشد.

وی تصریح کرد : پلیس فتا بمنظور اجرایی شدن این دستورالعمل ، زیرساخت های فنی و حقوقی خود را از دو سال قبل در کل کشور مهیا کرده است و از سال ۹۰ تمام گزارش های ارسالی ما به مقام قضایی بر مبنا کاملا علمی و حقوقی ارسال می گرددو بهره گیری از تجهیزات فنی نقش بسیار جدی در اجرایی شدن این آیین نامه جامع استنادپذیری ادله دیجیتال جرم را دارد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس،  این مقام ارشد انتظامی در خصوص آخرین وضعیت جرم انگاری vpn اظهار داشت : ابتدا به کلیه کاربران کشورمان توصیه می کنیم که از وی پی ان استفاده نکنند زیرا تمام اطلاعات آنها در اختیار مالک اصلی سرور وی پی ان قرار می گیرد و این آسیب جدی است، در این خصوص می توان گفت یکی از درآمد های عمده مجرمان، فروش وی پی ان و اطلاعات کاربران می باشد، اطلاعاتی که با استفاده از روش های Data mining تحلیل می گردد، اطلاعاتی که شاید مالک اطلاعات هم از جزئیات و بعضاً اهمیت آن بی اطلاع باشد .

رییس پلیس سایبری کشور افزود : پنهان ماندن هویت یکی از دغدغه های اصلی کاربران سالم در دنیا است که البته راههای زیادی برای شناسایی مجرمین وجود دارد ولی بعضا دارای هزینه و نیازمند زمان است.

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد : همانطور که اکثر کاربران فضای سایبر می دانند زمانیکه مجرمین از vpn یا ip changer استفاده می نمایند هم هزینه کشف جرم را برای پلیس بسیار بالا می برند و هم قدرت ریسک مجرمین افزایش پیدا می کند بنابراین برای اینکه این دو مقوله کنترل شود لایحه جرم انگاری تولید و خرید و فروش و استفاده از vpnدر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دقیق و همه جانبه می باشد و ما امیدواریم قوه مقننه بزودی بحث vpn را جرم انگاری نماید تا دغدغه بسیاری از خانواده ها برای جلوگیری از تهدیدات متصور برای فرزندان، نوجوان و جوانانشان مرتفع شود و قدرت ریسک مجرمان در ارتکاب جرایم بشدت کاهش یابد.

پاسخی بگذارید

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

مجتمع فنی تهران شعبه البرز
آخرین اخبار
وزش باد شدید و گردوخاک برای 2 روز آینده البرز
وزش باد شدید و گرد و خاک برای ۲ روز آینده البرز
درخواست مهران مدیری از دولت جدید برای تحقق وعده‌ها
درخواست مهران مدیری از دولت جدید برای تحقق وعده ها
پلمپ یک باشگاه ورزشی در کرج
پلمب یک باشگاه ورزشی در کرج
مخالفت وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان
مخالفت وزیر کشور با استعفای استاندار کرمان
شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان در البرز ابلاغ شد
شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان در البرز ابلاغ شد
اولین ربات پلیس جهان در دبی به خیابان ها آمد
اولین ربات پلیس جهان در دبی به خیابان ها آمد
انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در فردیس
انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر در فردیس
شطرنج باز البرزی قهرمان مسابقات شطرنج پیشکسوتان ایران
شطرنج باز البرزی قهرمان مسابقات شطرنج پیشکسوتان ایران
زمان روزه داری
اینفوگرافیک؛ تفاوت مدت زمان روزه داری در ایران و جهان
مقام ارشد چین اعدام شد
مقام ارشد چین اعدام شد
کشف 2 هزارلیتر سوخت قاچاق در ساوجبلاغ
کشف ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در ساوجبلاغ
ستاره موناکو به منچسترسیتی پیوست
ستاره موناکو به منچسترسیتی پیوست
سهم 40 درصدی مهریه از زندانیان دیه
سهم ۴۰ درصدی مهریه از زندانیان دیه
به گزارش ایسنا، مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی توسط برخی همراه بود. ایراد وارده مربوط به بند ۲ این مصوبه مبنی بر "مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی به شماره ۴۹۰۴ به عهده وزارت نفت" بود، نکته‌ای که نه تنها به عنوان ضعف تلقی نمی‌شود بلکه تصمیمی اصلاحی توسط دولت بود تا مشکل ایجاد شده در سال ۱۳۸۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد.

ایرادگیرندگان در خصوص بند ۲ مصوبه هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند که سازمان ملی استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور حذف شده و این موضوع را به عنوان نقطه ضعف تلقی کردند.

این در حالی است که در بند سوم مصوبه مورد اشاره "نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویت‌های توزیع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است."

اتفاق ناخوشایندی که در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ صورت پذیرفته این بود که به موجب تفاهمنامه‌ای (مابین معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد) مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین و نظارت بر حسن اجرای آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد.

قطعا تجمیع مسئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی و نیز نظارت بر حسن اجرای این مساله در یک نهاد مشکل‌آفرین بوده و با توجه به اینکه اگر به یک نهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت نظارت داده شود امکان پاسخگویی وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی نیز صورت گیرد بنابراین هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری تصمیم گرفت تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که موجب اصلاح تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم است.

جهانبخش سنجابی ـ معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران ـ در گفت‌وگو با ایسنا و در ارتباط با مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به اینکه استاندارد ملی برای بنزین و گازوئیل وجود دارد و به موجب مصوبه شورای عالی استاندارد، استاندارد ۴۹۰۴ مشمول استاندارد اجباری در کشور بود، اظهار کرد: با این مفهوم که ارائه بنزین در کشور مغایر استاندارد ملی، ممنوعیت داشته و فارغ از اینکه چند محصولی است باید فصل ممیزی بین مسئولیت و نظارت را با یکدیگر تعریف کنیم.

وی ادامه داد: ارائه‌دهنده یک محصول اعم از اینکه کالا یا خدمت باشد قطعا در مواجهه با موضوعات استاندارد یا کیفیت پاسخگوست یعنی مرجع پاسخگویی در قبال رعایت استاندارد یا کیفیت محصول با تولیدکننده محصول یا عرضه‌کننده آن است.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در کشورهای مختلف نهادهای متفاوتی برای نظارت بر این مسئولیت تعریف شده‌اند، خاطرنشان کرد: در کشور ما هر محصولی که مشمول استاندارد اجباری شود نظارت بر آن بر عهده سازمان ملی استاندارد است. بر همین اساس مفهوم این است که اگر پالایشگاه‌ها در واقع نسبت به تولید بنزین مبادرت می‌کردند و در صورتی که وزارت نفت نسبت به واردات بنزین اقدام می‌کرد باید رعایت استاندارد ملی را انجام می‌داد.

وی ادامه داد: علیرغم تسریع قانونی در این زمینه و مجزا بودن مصونیت و نظارت در این خصوص به موجب تفاهمنامه‌ای که در دولت نهم مدنظر قرار گرفت صورت جلسه‌ای تنظیم شد که در واقع مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای بنزین را نیز به مرجع واردکننده و ناظر بر تولید محصول واگذار می‌کرد.

سنجابی با بیان اینکه به عبارت دیگر مسئولیت و نظارت در یک نهاد یا واحد تجمیع می‌شد، گفت: طبیعی است که اگر واحدی مسئولیت داشته باشد باید در قبال ناظر پاسخگو بوده و جمع جبری مسئولیت و نظارت در یک شخص یا نهاد یا واحد امکان‌پذیر نیست در صورتیکه متاسفانه در دولت نهم استراتژی اتخاذ شده مدنظر قرار گرفت و با توجیهاتی که مسئولان در آن زمان داشتند تا پایان دولت دهم این موضوع ادامه داشت.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران در مورد عملکرد دولت یازدهم در قبال این تفاهمنامه و تصمیم اتخاذ شده که مسئولیت نظارت در خصوص تولید و عرضه بنزین را در اختیار یک نهاد قرار می‌داد، تصریح کرد: با استقرار دولت یازدهم یکی از اتفاقات مثبت این بود که سازمان ملی استاندارد به دلیل تکلیف قانونی در حوزه نظارت نسبت به صورتجلسه مربوطه در دولت نهم اقدام کرد و وظیفه نظارتی‌اش را بازپس گرفت تا مسئولیت و پاسخگویی در این زمینه در وزارت نفت متمرکز شود و این وزارتخانه نسبت به نهادی دیگر پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: خوشبختانه با توجه به مشکلاتی که در حوزه تولید بنزین برابر استاندارد ملی وجود داشت دولت برنامه اجرایی را تصویب کرد که به موجب آن وزارت نفت مکلف شد تا پایان سال ۱۳۹۷ در کل کشور بنزین با استاندارد ملی توزیع کند و این اقدام بر عهده وزارتخانه مربوطه نهاده شده است.

سنجابی با اشاره به اینکه اگر سازمان ملی استاندارد نمونه‌گیری و نظارت را در این راستا انجام دهد اگر مغایرتی وجود داشته باشد باید وزارت نفت نسبت به آن پاسخ دهد، بیان کرد: مصوبه مربوطه توسط هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری یکی از کارشناسی‌ترین تصمیمات و منطبق بر قانون بوده است که اشتباه صورت گرفته در دولت نهم و دهم را اصلاح می‌کند.

معاون کیفیت و ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در دولت نهم عوارض خود را طی سالیان گذشته نشان داد، گفت: ما در کشور طی این سال‌ها و پس از تصمیم اتخاذ شده توسط دولت نهم در سال ۱۳۸۴ مواجه شدیم با تولید بنزین‌های پتروشیمی و بنزین‌هایی که مواد آلاینده آن چندین برابر میزان مجاز استاندارد ملی بود که در واقع حوادث زیست محیطی و آلایندگی را به دلیل آلوده بودن بنزین‌ها در سطح شهرها ایجاد کرد.

وی ادامه داد: طی آن سالها دیدیم که تعداد روزهای هوای سالم از دو رقم بالاتر نمی‌رفت و با مصوبه اخیر هیات وزیران وظیفه وزارت نفت کاملا احصاء شده و باید در این رابطه مسئولیت خود را بپذیرد.

سنجابی با بیان اینکه در این مصوبه برای سازمان ملی استاندارد نیز وظایف مربوطه تعریف شده است، گفت: برای سازمان ملی استاندارد نیز وظیفه نظارتی تعیین شده و وزارت نفت را نسبت به این سازمان و نیز کلان حاکمیت پاسخگو می‌کند.
اصلاح تصمیم نادرست «بنزینی» دولت احمدی نژاد/ تفاهم نامه سازمان استاندارد و وزارت نفت ابطال شد
یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد
یک نظامی آمریکایی در سوریه کشته شد
سرنگونی پهپاد "اسرائیلی" در سوریه
سرنگونی پهپاد اسرائیلی در سوریه
سهمیه نفت سفید البرز اعلام شد
سهمیه نفت سفید البرز اعلام شد
فعالیت های ویژه انتقال خون البرز در ماه مبارک رمضان
فعالیت های ویژه انتقال خون البرز در ماه مبارک رمضان
مدیر لخویا: باید مراقب پرسپولیس در بازی برگشت باشیم
مدیر لخویا: باید مراقب پرسپولیس در بازی برگشت باشیم
پشه
از ضد پشه طبیعی استفاده کنید!