امروز: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰ / بعد از ظهر / | برابر با: الجمعة 16 ربيع أول 1443 | 2021-10-22
کد خبر: 43218 |
تاریخ انتشار : ۳۰ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۱ |
۰
| می پسندم
ارسال به دوستان
پ

چهارشنبه هفته گذشته بود که لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمتر از یک دقیقه توسط حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌ جمهوری به نایب‌ رئیس مجلس تحویل شد.

این اولین بودجه تاریخ بود که رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس در زمان اعطا و تحویل بودجه حضور نداشتند. همچنین اولین بار بود که بودجه بدون توضیح کلیات آن، از سوی نماینده دولت تقدیم مجلس شده و نمایندگان در زمانی که بودجه به بهارستان رسید، اطلاعی از آن نداشتند.

رقم بودجه کل کشور ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان است که ۸۴۱هزار میلیارد تومان آن، مربوط به بودجه عمومی کشور می‌شود.

دولت در بخش عمومی منابع خود را از بخش مالیات، فروش اوراق نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش نفت و مواردی از این قبیل تعریف کرده که مورد انتقاد کارشناسان است.

با توجه به این‌که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش اعلام کرده بود اجازه فروش حتی یک قطره نفت را هم نداریم اما حالا در بودجه سال آینده برنامه‌ریزی برای فروش روزانه ۲٫۳ میلیون بشکه نفت چه صادرات و چه فروش داخلی، از طریق اوراق سلف دیده شده است.

موضوعی که از نظر کارشناسان با شرایط تحریمی و وضعیت اقتصادی کشور هیچ همخوانی ندارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که رهبر معظم انقلاب از سال ۹۷ روی اصلاح ساختار بودجه تاکید فراوانی دارند، با این حال دو سالی است که دولت اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداده است.

مهم‌ترین موضوع اصلاح ساختار بودجه، چگونگی و نحوه منابع درآمدی است. در ابتدا قرار بود سازمان برنامه و بودجه اصلاح ساختار بودجه را در لایحه ۱۴۰۰ لحاظ کند. اما در همان زمان کارشناسان بیان کردند برنامه ارائه‌شده از سوی سازمان برنامه در حد پروپوزال یک دانشجوی دکتری است.

از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه یک گزارش پژوهشی اعلام کرده امکان اداره کشور بدون درآمدهای نفتی وجود دارد اما این نسخه‌ها برای اصلاح ساختار در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده نشد و کارشناسان دوباره انتقادات خود را نسبت به نحوه درآمد مطرح کردند. جام‌جم در این راستا با کارشناسان اقتصادی گفت‌و‌گو کرده که اظهارات آنها را در ادامه می‌خوانید.

گروگانگیری دولت بعد

دکتر بیژن عبدی/ اقتصاددان : چندی پیش رهبر معظم انقلاب با اعضای شورای هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران قوه و اعضای دیگر است، دیدار داشتند که قطعا در این دیدار بر نحوه بودجه‌ریزی سال آینده تاکید شده است. برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، بودجه سال ۱۴۰۰ به گونه‌ای بسته شده که قطعا درآمدهای آن قابل تحقق نیست و در واقع کسری بودجه را به دولت بعدی محول خواهد کرد. این ضرب‌المثل بین نمایندگان گفته می‌شود که بودجه مانند هندوانه دربسته وارد مجلس می‌شود و بعد از تصویب برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. بررسی نمایندگان در طول سال‌های گذشته، نشان داده در چند موضوع مشخص، بررسی‌های خود را انجام می‌دهند و بعد تصویب می‌کنند. از این مجلس انتظار می‌رود در این زمینه کوتاهی نکنند و دولت آینده را در گرو بدهی قرار ندهند. درآمدهایی که دولت درنظر گرفته، وابستگی زیادی به نفت دارد و اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، باز هم محقق نخواهد شد. همچنین اصلاح نظام مالیاتی در بودجه دیده نشده و قطعا افزایش درآمد مالیاتی را از بخش‌های شفاف و با درآمد ثابت می‌خواهند اخذ کنند، در حالی که بخش‌های واسطه‌گری و حتی شرکت‌های دولتی مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. موضوع بعدی که بسیار اهمیت دارد، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است که مشخص است چه کسانی این ارز را دریافت کردند اما کالاهای وارداتی با قیمت‌هایی گران به دست مردم می‌رسد. اگر دولت قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، باید نظارت لازم را داشته باشد که بهانه‌ای برای گرانی دوباره کالاها ایجاد نشود. کالاهای اساسی اکنون با قیمت ارز آزاد به دست مردم می‌رسد و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید بر معیشت مردم تاثیر بگذارد.

احتمال عدم تصویب کلیات بودجه

دکتر جعفر قادری/ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس : بودجه سال ۱۴۰۰ چهارشنبه هفته گذشته راهی مجلس شد. با بررسی‌های جزئی که طی روزهای گذشته در این زمینه داشتیم، مشخص شد از مجموع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از بخش مالیات و صدور مجوزها محقق می‌‍‌شود. ۲۴۷ هزار میلیارد تومان نیز از درآمدهای مالیاتی و ۷۰ هزار میلیارد تومان از بخش صدور مجوزهاست که به نظر می‌رسد قابل تحقق باشد. ظرفیت اقتصاد ایران آن‌قدر بالاست که بتوان با درآمدهای مالیاتی کشور را اداره کرد، اما تاکنون روی این موضوع به صورت جدی کار نشده است. همچنین از محل واگذاری سهام و انتشار اوراق ۳۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده و مابقی نیز قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود. از سوی دیگر دولت قصد دارد روزانه بین یک میلیون تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند که با توجه به شرایط تحریمی کشور، قابل تحقق نیست، موضوعی که موجب برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. با توجه به منابعی که دولت درنظر گرفته و از نظر بسیاری از کارشناسان قابل تحقق نیست، احتمال دارد بودجه در کمیسیون تلفیق زیر و رو شود، اما اگر با جزئیات اندکی به صحن مجلس بیاید، کلیات آن رد خواهد شد و تصویب نمی‌شود.

جزئیات وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت

دکتر میثم پیله فروش/ کارشناس بودجه : انتقاد‌ها به بودجه سال ۱۴۰۰ از جنبه‌های مختلف وجود دارد. نکته‌اول افزایش هزینه‌های جاری در لایحه پیشنهادی سال آینده نسبت به قانون بودجه سال گذشته‌است که رشد ۶۰درصدی را نشان می‌دهد. متاسفانه دولت با توجه به زمان تغییرات دولت در خرداد ماه بنا دارد تا آنجا که می‌تواند در سه ماه اول سال هزینه کند و اقشار مختلف را از خود به صورت مقطعی راضی نگه دارد اما این اقدام قطعا به زیان منافع ملی و عامه مردم خواهد بود. در بخش منابع بودجه نیز رشدهای عجیبی دیده می‌شود. در قانون بودجه سال ۹۹ فروش نفت حدود ۵۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌بود که عملکرد هفت ماهه نشان می‌دهد تنها ۶۰۰۰میلیارد تومان محقق شده‌است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان رسیده‌است. نکته بعدی این‌که استفاده از نفت در بودجه عمومی در ردیف‌های متعددی قرار گرفته‌است؛ به‌طوری‌که علاوه بر ۲۰۰هزار میلیارد تومانی که اشاره شد حدود ۷۰هزار میلیارد تومان هم پیش‌فروش نفت دیده شده و حدود ۷۶هزار میلیارد تومان هم نیز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی را درنظر گرفته‌اند. در واقع استفاده از منابع نفتی در بودجه سال آینده حدود ۳۴۵هزار میلیارد تومان است. این حجم استفاده از منابع نفتی در بودجه دور از برنامه‌ریزی و تدبیر است و سیگنال‌های غلطی به دشمن می‌دهد و کشور را با عدم تحقق منابع مواجه می‌کند. نکته بعدی درباره منابع نفتی نرخ ارز در لایحه بودجه است. نرخ ارز حدود ۱۱هزار و ۵۰۰تومان درنظر گرفته شده اما آشفتگی دولت اینجاست که سیگنال‌های غلطی به مردم می‌دهد، به‌طوری‌که اظهار می‌کند هشت میلیارد دلار از این منابع را قصد دارند با نرخ ۴۲۰۰تومان تبدیل کنند. اگر روال به این صورت باشد قطعا منابع نفتی درنظر گرفته شده محقق نخواهد شد و دولت کسری منابع دیگری هم از اجرای این سیاست ارزی خواهد داشت. نکته مهم بعدی این که کسری بودجه غیرنفتی لایحه بالای ۵۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود و برنامه مشخصی جز استفاده از نفت و استقراض برای جبران این کسری بودجه دیده نشده که این موضوع باعث افزایش شدید نرخ تورم می‌شود. رکورد نسبت‌های منفی در این لایحه نیز شکسته شده؛ به طوری‌که کسری تراز عملیاتی در بودجه پیشنهاد شده حدود ۳۵درصد کل بودجه عمومی است که شاید در طول تاریخ بودجه ایران بی‌سابقه باشد. نکته بعدی هم که وجود دارد آشفتگی زیاد در تبصره ۱۴ لایحه است. مصارفی که در این تبصره درج شده در بودجه عمومی نشان داده نشده و در واقع منابع حاصل از هدفمندی تبدیل به یک ظرف عسل در اختیار دولت شده که طبق صلاحدید خود هزینه کند. طبق قانون اساسی و سیاست‌های کلی قانونگذاری، مجلس اجازه تغییرات اساسی را در لوایح دولت ندارد و از سوی دیگر اقتصاد سیاسی حاکم بر مجلس به‌گونه‌ای نیست که بتواند هزینه‌ها را به‌طورجدی کاهش دهد یا پایه‌های جدید مالیاتی برای ایجاد درآمد پایدار بدون همراهی دولت وضع کند. درنتیجه اگر می‌خواهیم سال آینده تورم لجام‌گسیخته نداشته باشیم و فشار بیشتری به مردم وارد نشود و قدرت مقاومت اقتصادی کاهش نیابد، چاره‌ای جز رد کلیات بودجه وجود ندارد.

همراه با رکود و تورم

محمد کهندل/ اقتصاددان: بودجه سال آینده بر اساس سیاست‌های راهبردی تنظیم نشده و مشخص نیست چه محوری را دنبال می‌کند. بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، عدالت اجتماعی و معیشت مردم دیده نشده است و قطعا تورم و رکود را به دنبال دارد. بودجه عمومی کشور حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان است ، در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی ۱۵۶۱میلیارد تومان تعریف شده که این اعداد و ارقام دو پیام دارد. زمانی که بودجه شرکت‌های دولتی بیشتر از بودجه عمومی کشور است رانت ایجاد می‌شود و نظام مالی را مختل می‌کند. با این تفاسیر دولت امکان هدایتگری و تقویت قوه محرکه اقتصاد را ندارد. نکته مهمی که در بحث بودجه سال۱۴۰۰ مشاهده می‌شود نسبت درآمدهای مالیاتی به کل بودجه کشور است که ۲۷ درصد را نشان می‌دهد. درآمدی که از حوزه مالیات نصیب دولت می‌شود ۲۵۰هزار میلیارد تومان است، در حالی که در بودجه کشور هزینه‌های جاری بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان تعریف شده که این اعداد و ارقام نشان از کسری بودجه و عدم تحقق آن است. همچنین ۷۳درصد بودجه عمومی کشور از محل فروش نفت و سایر درآمدها تعریف شده که این موارد رکود اقتصادی را به دنبال دارد. نسبت درآمدهای مالیاتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت باید برعکس می‌شد تا یک بودجه درست را در کشور شاهد باشیم. مگر این امکان وجود دارد که سه برابر درآمدهای مالیاتی هزینه داشته باشیم و درآمدهای واهی برای آن در نظر بگیریم. نسبت هزینه‌های عمرانی در کشور ۱۱٫۸درصد کل بودجه است در حالی که درآمدهای نفتی و درآمدهای ناشی از فروش دارایی مالی ۵۶٫۲ درصد است. اگر می‌خواهیم از درآمدهای نفتی استفاده کنیم باید برای کارهای عمرانی هزینه شود. نکته قابل توجه دیگر این است که واگذاری دارایی های مالی ۳۲درصد و تملک دارایی های مالی ۱۰٫۷ درصد است. به این معنا که اوراق قرضه‌ای که می‌فروشیم سه برابر اوراق قرضه سال قبل است و باید خریداری شود. دولت اصلا به این موضوع توجه نکرده که دولت جدید قرار است سرکار بیاید و قصد دارد همه هزینه‌ها را بر دوش دولت سیزدهم بگذارد. درآمدهای نفتی به صورت مشخص، تورم‌زا است؛ به‌دلیل این‌که پول یکباره به اقتصاد تزریق می‌شود. راهکار اصلی این است که به منظور مقابله بارشد تورم، وضعیت شرکت‌های دولتی را مشخص کنیم و به بخش خصوصی واقعی در شرایط کاملا کارشناسی شده واگذار کنیم تا هزینه ها کاهش یابد.

ضعف در درآمدهای مالیاتی، پاشنه آشیل بودجه

خسرو پیرایی، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز: لایحه بودجه ۱۴۰۰ را که هفته گذشته به مجلس ارائه شد، می‌توان لایحه‌ای بسیار خوشبینانه و مبتنی بر درآمدهای ناپایدار دانست. پیش‌بینی فروش ۲٫۳میلیون بشکه‌ای نفت در سال ۱۴۰۰ از این حیث عجیب است که فروش این مقدار نفت حتی در حالت غیر تحریمی و معقول نیز ممکن است محقق نشود. ناپایداری درآمدهای پیش‌بینی‌نشده در بودجه به‌گونه‌ای است که حتی ممکن است درآمدهای مالیاتی که به‌ظاهر نیز پایدارند، ناپایدار شوند. از طرفی عمده درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه مربوط به مالیات بر مصرف و مالیات دریافتی از حقوق کارکنان است که نمی‌توان آنها را به معنای واقعی مالیات دانست. آنچه تحت عنوان مالیات از حقوق افراد کسر می‌شود از آنجا که قبل از این‌که به دست فرد برسد از آن کسر می‌شود، نمی‌توان نام مالیات را بر آن گذاشت. باید به سمتی برویم که درآمد اصلی کشور و دولت، مالیات و نه درآمدهای ناپایدار و گاهی بادآورده مانند صادرات نفت خام باشد که دولت حتی در تعیین میزان قیمت و صادرات آن نیز نقشی ندارد. متأسفانه آنچه باعنوان مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور ما اجرا می‌شود،گرچه در ظاهر نام مالیات را دارد اما متأسفانه مالیات بر ارزش‌افزوده نیست، بلکه مالیات بر فروش جانشین مالیات بر ارزش‌افزوده شده‌است.

به نام فقرا، به کام ثروتمندان

علی سعدوندی/ کارشناس بودجه: ما یک مشکل اساسی در کشور داشتیم و ۵۰سال است آن را ادامه می‌دهیم. آن هم این‌که درآمد حاصل از فروش ثروت و درآمد ارزی را با عنوان منابع وارد بودجه می‌کنیم در حالی که منابع ارزی به صورت ریالی قابل استفاده نیست. منابع ارزی تبدیل به پایه پولی می‌شود و دلیل اصلی تورم در نیم قرن گذشته ایران همین موضوع بوده است. اگر نفتی هم فروش نرود و اگر ارزی هم به دست نیاید باز هم پایه پولی افزایش می‌یابد که نتیجه آن چاپ پول و رشد نقدینگی در کشور است. قطعا آنچه در بودجه سال۱۴۰۰ آمده قابل تحقق است اما از طریق چاپخانه بانک مرکزی. بودجه سال آینده بر اساس فعالیت دستگاه‌های چاپ پول بانک مرکزی طراحی شده است. افرادی که بودجه را طراحی کردند شاید به این مسائل آگاه نیستند. تفکیک بودجه ارزی از ریالی یکی از موارد اصلاح ساختار بودجه است که اصلا در بودجه سال آینده دیده نمی‌شود. متاسفانه هر سال وضعیت بدتر شده و اکنون منابع صندوق توسعه‌ملی را به عنوان یک منبع درآمدی در نظر گرفتیم، در حالی که اصل این منابع قابل تحقق نیست و استفاده از این منابع موجب تورم خواهد شد. انتظار می‌رفت با وجود هشدار کارشناسان، سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه سال آینده را با اصلاح ساختار به مجلس تحویل می‌داد که بسیار بدتر از بودجه امسال تقدیم مجلس کرده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت منابع ارزی که در بودجه سال۱۴۰۰ آمده محقق نخواهد شد اما منابع ریالی آن توسط بانک مرکزی تحقق می‌یابد. بودجه سال۱۴۰۰ در خدمت دولت و اقشار برخوردار جامعه است و اقشار متوسط و کم درآمد سال آینده ضعیف‌تر خواهند شد. بودجه تدوین شده تورم‌زاست و باعث افزایش قیمت دارایی‌ها مانند ملک، سهام و ارز می‌شود. در این شرایط اقشار برخوردار، ثروتمندتر می‌شوند و اقشار متوسط و کم درآمد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند. تورم یکی از ابزارهای انتقال تورم از اقشار فرودست به نفع اقشار ثروتمند است. این موضوع را در سال ۹۹ شاهد بودیم و در سال آینده هم اجرا خواهد شد. متاسفانه برخی نمایندگان مجلس به بحث تفکیک بودجه ارزی و ریالی اشاره ای نکردند و مطالبه ای در این زمینه وجود ندارد. تا روزی که اوضاع به دست افراد متخصص سپرده نشود وضعیت بدتر خواهد شد. اکنون اقتصاد ایران نیازمند یک برنامه‌ریزی در زمینه‌های مختلف است اما در همین یک مورد بودجه‌ریزی اگر انجام شود بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

بعید است کلیات بودجه رد شود

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه: درباره تحقق درآمدها و منابع پیش‌بینی شده در بودجه۱۴۰۰ باید گفت اگر تیم جدید اقتصادی در دولت سیزدهم افرادی جهادی و با نگاه درونزا به اقتصاد باشند بدون شک توان تامین منابع پیش‌بینی شده در بودجه نیز وجود خواهد داشت. با این حال پیش‌بینی خوشبینانه منابع بودجه‌ای در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز وجود داشته و این موضوع در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شده است. شکی نیست بودجه ابلاغی یک بودجه آبکی است و همان‌طور که در بودجه سال جاری شاهد آن بودیم بودجه ۱۴۰۰ نیز مانند بودجه ۹۹ تماما مبتنی بر استقراض خواهد بود. واقعیت این است بخش عمده‌ای از منابع بودجه طی سال‌های اخیر از طریق استقراض و در واقع برداشتن از جیب مردم تامین شده است. ضمن این‌که با توجه به شرایط کشور و لجبازی‌های دولت در سال پایانی خود، به نظرم مجلس یازدهم اراده کرده است تا چندان وارد جدل و مخالفت با دولت نشود؛ البته از آنجا که دولت می‌خواهد زمین سوخته را تحویل دولت بعدی دهد اگر مجلس بخواهد با دولت دچار چالش شود با شناختی که از مجموعه دولت وجود دارد ممکن است لجبازی دولتی‌ها بیشتر شود لذا فرض من این است که کلیات بودجه تصویب خواهد شد.

روزنامه جام جم

لینک کوتاه خبر:

لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرتان را بیان کنید

Scroll to Top