دکتر علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور، در سخنانی با اشاره به اهمیت نقش نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در سلامت جامعه اظهار کرد: در لایحه بودجه سال آینده، ردیفی ویژه برای اعزام کارشناسان و دامپزشکان به کشورهای مبدأ گوشت وارداتی پیش‌بینی شده است تا فرآیند قرنطینه و بازرسی‌های بهداشتی به‌صورت مستقیم، میدانی و مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی انجام گیرد. به گفته وی، این اقدام با هدف ارتقای سلامت مواد پروتئینی وارداتی و اعتمادسازی در میان مصرف‌کنندگان داخلی صورت می‌گیرد.

وی همچنین از افزایش تعرفه خدمات دامپزشکی در بخش دولتی پس از ۱۴ سال خبر داد و افزود: آخرین بازنگری تعرفه‌ها مربوط به سال ۱۳۸۹ بوده و با توجه به تغییرات گسترده در هزینه‌های عملیاتی، تجهیزاتی و نیروی انسانی، لازم بود تا این تعرفه‌ها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی روز کشور اصلاح شود. این مصوبه در صورت تأیید نهایی، موجب بهبود کیفیت خدمات و افزایش انگیزه شغلی در میان دامپزشکان دولتی خواهد شد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در بخش دیگری از سخنان خود از راه‌اندازی مرکز رشد و نوآوری در مرکز ملی تشخیص، ارزیابی و مطالعات دامپزشکی کشور خبر داد و گفت: با تأسیس این مرکز، بستر فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان دامپزشکی فراهم خواهد شد تا ایده‌ها و محصولات نوآورانه در زمینه تشخیص بیماری‌ها، تولید واکسن‌ها، کیت‌های آزمایشگاهی و فرآورده‌های زیستی داخلی توسعه یابد. وی خاطرنشان کرد: بخشی از سود حاصل از فعالیت این شرکت‌ها به سازمان دامپزشکی کشور بازخواهد گشت و در جهت توسعه زیرساخت‌های تحقیقاتی و ارتقای خدمات فناورانه هزینه می‌شود.

دکتر رفیعی‌پور با بیان اینکه حرکت به سمت دانش‌محوری و نوآوری از رویکردهای اصلی این سازمان در دولت سیزدهم است، تصریح کرد: تعامل میان بخش دولتی و خصوصی در این حوزه، می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری، باعث کاهش وابستگی به منابع خارجی و رشد صادرات محصولات دامپزشکی کشور شود.

وی در پایان تأکید کرد: سازمان دامپزشکی کشور با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، فناوری‌های نوین و همکاری مراکز علمی و تحقیقاتی، در مسیر تحقق امنیت غذایی و تأمین سلامت دام و فرآورده‌های دامی گام‌های مؤثری برداشته و این روند با اجرای برنامه‌های یادشده سرعت بیشتری خواهد گرفت.