به گزارش کرج رسا، تلاطم بازار ارز پس از سهمیه‌بندی بنزین که منجر به جهش قیمت‌ها در بازار ارز شد، این نگرانی را ایجاد کرده که شاید ثبات بازار ارز پایدار نبوده و احتمال دارد که دوباره قیمت‌ها بالا برود. در این میان شهادت سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکایی‌ها و پیامدهای پس از آن، به این نگرانی‌ها افزوده است.

بر این اساس، برخی احتمال رها شدن دوباره فنر قیمت ارز و ثبت رکوردهای جدید قیمتی برای دلار را مطرح می‌کنند که دلالان بازار ارز به این گمانه‌زنی‌های بدبینانه دامن می‌زنند.

در موج جدید افزایش قیمت ارز که پس از سهمیه بنزین در ۲۴ آبان ماه آغاز شد، قیمت دلار از حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان تا مرز ۱۴ هزار تومان نیز بالا رفت که البته به سرعت مهار شده و تا رقم ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان کاهش یافت.

«میثم رادپور» در گفت وگو با ایرنا درباره وضعیت بازار ارز و نوسان‌های هفته‌های اخیر، اظهار داشت: در افزایش نرخ ارز در هفته‌های گذشته عوامل مختلفی نقش داشتند که از جمله آنها می‌توان به شکل‌گیری اعتراضات در برخی شهرها پس از سهمیه‌بندی بنزین اشاره کرد.

وی ادامه داد: عامل دیگر نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۲۰۱۹ و لزوم تسویه ارزی شرکت‌ها بود، زیرا طرف‌های خارجی شرکت‌های ایرانی از آنها می خواستند که حساب‌های خود را سریعتر تا پایان سال میلادی تسویه کنند.

این کارشناس بازار ارز اضافه کرد: اما باید توجه داشت که تاثیر همه این عوامل، موقتی و زودگذر است و نمی‌تواند برای طولانی مدت ماندگار باشد.

رادپور با بیان اینکه تنها عوامل بنیادی (فاندامنتال) می‌توانند تاثیر اساسی و پایدار در رشد نرخ ارز داشته باشند، ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هفته‌های گذشته هیچ عامل بنیادی که باعث رشد قیمت‌ها شده باشد، رخ نداده است.

وی یادآور شد: تاثیر عوامل بنیادی در رشد نرخ ارز، پایدارتر اما طولانی مدت‌تر است؛ به عنوان مثال، نقدینگی و رشد تورم جزو عوامل بنیادی به شمار می‌روند که نرخ ارز را بالا می‌برند، اما تاثیر آنها به سرعت، ظاهر نمی‌شود.

رادپور با اشاره به سرکوب قیمت ارز توسط دولت‌ها گفت: نظام ارزی کشور ما نظام «تثبیت- جهش» است، یعنی برای مدتی طولانی قیمت‌ها توسط دولت سرکوب شده و ثابت نگاه داشته شده، اما به یکباره، دچار جهش شدید می‌شود.

چرا نرخ ارز فعلا بالا نمی‌رود؟

این کارشناس بازار ارز گفت: جهش دوباره نرخ ارز، نیاز به گذشت زمان دارد، بنابراین نمی‌توان انتظار رشد قیمت آن را در شرایط کنونی داشت.

وی یادآور شد: نرخ ارز از اواخر سال ۹۶ شروع به رشد کرد که از آن موقع تاکنون حدود ۲۲۵ درصد بالا رفته، اما حجم نقدینگی کشور حدود ۳۵ درصد رشد کرده و به حدود ۲۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و درآمد ارزی ما نیز حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.

رادپور اضافه کرد: نگاهی به بازارهای کالایی و خدماتی نیز نشان می‌دهد که قیمت کالا و خدمات نیز متناسب با رشد قیمت دلار، افزایش زیادی یافته است.

این کارشناس بازار ارز اظهار داشت: رشد دلار (۲۲۵ درصد) در یک سال و نیم گذشته خیلی بیشتر از میزان رشد نقدینگی (۳۵ درصد) بوده به همین دلیل، شرایط برای جهش دوباره بهای دلار فراهم نیست.

وی گفت: البته دوره کنونی رشد قیمت ارز در مقایسه با دوره‌های گذشته، تفاوت‌هایی دارد که از جمله آنها می‌توان به تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی و نفتی کشور اشاره کرد.

رادپور افزود: بر این اساس، در گذشته یک فاصله چهار تا پنج ساله برای جهش‌های نرخ ارز را در نظر می‌گرفتند اما این بار، فاصله جهش ارزی بعدی، کمتر خواهد شد.

وی با اشاره به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تخصیص این ارز، باعث گسترش رانت و تخلیه شدید ذخایر ارزی کشور می‌شود.

چشم‌انداز بازار ارز تا پایان امسال

این کارشناس بازار ارز درباره چشم‌انداز بازار ارز تا پایان امسال، گفت: تا پایان امسال، ثبات بازار ارز حفظ خواهد شد و به جز نوسان‌های کوتاه‌مدت و محدود، شاهد تلاطم‌ها و جهش قیمت‌ها نخواهیم بود.

رادپور ادامه داد: شاید در اواخر سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد قیمت ارز رخ دهد که البته وقوع آن به شرایط اقتصادی و وضعیت درآمدهای ارزی بستگی خواهد داشت.

موانع پیش روی کاهش قیمت ارز

این کارشناس بازار ارز درباره احتمال کاهش قیمت ارز و عقب‌نشینی قیمت به سوی کانال ۱۰ یا ۱۱ هزار تومانی نیز گفت: موانع زیادی برای کاهش قیمت ارز وجود دارد و وقوع آن به معنای کاهش قیمت کالا و خدمات نخواهد بود.

وی اضافه کرد: اکنون کالاها و خدمات، خود را بر اساس ارز ۱۲ هزار تومانی تطبیق داده‌اند و به آن چسبندگی پیدا کرده‌اند، بنابراین کاهش قیمت ارز باعث افت قیمت کالاها نمی‌شود.

رادپور ادامه داد: افت زیاد قیمت دلار، تنها باعث افزایش جذابیت واردات خواهد شد، زیرا کالاهای داخلی در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند، بنابراین تمایل به واردات کالا با نرخ ارز ارزانتر افزایش می‌یابد.

وی گفت: همچنین کاهش قیمت ارز باعث افزایش روند خروج سرمایه از کشور می‌شود که آن نیز مشکل‌ساز خواهد شد.