به گزارش کرج رسا، «رامین اناری» نماینده جمعی از کارگران قراردادی و شرکتیِ مشمول طرح ساماندهی در مورد پیگیری‌ها در زمینه تصویب این طرح به ایلنا گفت: روز دهم مهرماه به اتفاق آقای نوروزی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با آقای سلمانی معاون توسعه و منابع انسانیِ سازمان امور استخدامی کشور که به تازگی به این پست منصوب شده‌اند، جلسه داشتیم تا در مورد طرح ساماندهی و لزوم تصویب آن صحبت کنیم؛ حاضران در جلسه توافق داشتند که شرکت‌های پیمانکاری و دلّال نیروی انسانی، نافی عدالت هستند و نظام برده‌داری نوین به راه انداخته‌اند.

این فعال کارگری در ادامه افزود: آقای سلمانی در پاسخ به اظهارات ما گفتند ما به همه این مسائل اشراف داریم و از همه مشکلات اطلاعات کافی داریم؛ ایشان با تاکید بر نقش مخرب شرکت‌های پیمانکاری اذعان داشتند که موافقِ طرح ساماندهی استخدام و تصویب و اجرای آن هستند. به گفته ایشان، آقای رفیع‌زاده رئیس جدید سازمان امور استخدامی کشور نیز با طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران موافق هستند؛ ایشان تاکید کردند که اجرای طرح ساماندهی به هیچ وجه بار مالی ندارد و حذف پیمانکاران به هزینه‌های سربار دولت نمی‌افزاید.

به گفته اناری، آنچه در نشست دهم مهر دیدیم این بود که خوشبختانه مدیران و روسای جدید سازمان امور استخدامی کشور، آن ۱۲۰ همت بار مالیِ ادعاییِ طرح ساماندهی را که آقای میثم لطیفی و معاونان ایشان قبلاً بار‌ها مطرح می‌کردند و با استناد به آن مانع تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران می‌شدند، قبول ندارند.

مدیران اسبق سازمان امور استخدامی با این ادعا که اجرای طرح ساماندهی در نهاد‌های دولتی، عمومی و خصولتی حدود ۱۲۰ همت بار مالی سربار دارد و دولت نمی‌تواند از پس این هزینه هنگفت بربیاید، در مراحل مختلف با تصویب این طرح مخالفت شدید می‌کردند؛ آنها با برگزاری جلسات مکرر با نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رایزنی با آنها، اصرار داشتند که به دلیل این بار مالی سنگین نباید تصویب و پیاده‌سازیِ طرح ساماندهی در دستور کار قرار بگیرد؛ در واقع مقابل تصویب طرح می‌ایستادند.

اناری، اما می‌گوید «مدیران جدید سازمان امور استخدامی در نشست دهم مهرماه به صراحت گفتند این ادعا را قبول ندارند و معتقدند که حذف پیمانکاران برای دولت بار مالی ندارد».

این فعال کارگری با ابراز خوشوقتی از این موضع‌گیری تاکید کرد: در واقعیت طرح ساماندهی و حذف واسطه‌ها از تمام نهاد‌های دولتی، عمومی و خصولتی کشور، هیچ‌گونه بار مالی ندارد؛ نه تنها هزینه سربار ایجاد نمی‌کند بلکه با از میان برداشتنِ واسطه‌های سودجویی که بخش قابل توجهی از هزینه‌های مربوط به مزد و حقوق کارگران را برای خودشان برمی‌دارند و به جیب می‌زنند، موجب صرفه‌جویی معنادار می‌شود؛ به عبارتی اجرای این طرح از بار مالی دولت می‌کاهد و هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزد را کاهش می‌دهد.

نماینده جمعی از کارگران شرکتی و قراردادیِ مشمول طرح ساماندهی در ادامه اضافه می‌کند: آقای سلمانی تاکید کردند که طرح ساماندهی بار مالی ندارد؛ ایشان به قوانین این حوزه نیز مسلط بودند و قرار بر این شد که جلسه‌ای با مدیران سازمان برنامه و بودجه داشته باشند و در مورد این مسئله توضیحات لازم را ارائه دهند.

او ادامه می‌دهد: ایشان اعلام کردند به زودی به صورت کاملاً کارشناسی و مستدل به مدیران دولت و به طور مشخص مدیران سازمان برنامه و بودجه توضیح خواهیم داد که طرح ساماندهی بار مالی ندارد؛ به گفته ایشان باید دولت توجیه شود که آنچه در جریان طرح ساماندهی و اجرای آن اتفاق می‌افتد، فقط تبدیل وضعیت نیروهاست، آنهم نیرو‌هایی که سال‌هاست در مجموعه‌ها مشغول به کار هستند و قرار نیست هیچ نیروی جدید اضافه شود، لذا بار مالی استخدام معنایی ندارد.

اناری می‌افزاید: ایشان پاسخ ایرادات مجمع تشخیص را نیز به صورت شفاهی به ما ابلاغ کردند و اعلام نمودند که ایرادات وارد نیست و باید این نهاد را نیز قانع کنیم. مقرر شد جلساتی در روز‌های آینده برگزار شود و در نهایت، رئیس جمهور با کمیسیون اجتماعی مجلس همراه شود تا این مسئله یکبار برای همیشه حل شود و با ورود رئیس جمهور، مجمع تشخیص نیز طرح را تصویب نماید.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نشست دهم مهر مثبت بود و امیدواریم اتفاقات خوبی در راه باشد و انتظار کارگران شرکتی و قراردادی نهاد‌ها بیش از این به درازا نکشد، تصریح می‌کند: طرح ساماندهی ناظر بر حدف پیمانکاران و واسطه‌هاست و منجر به عقد قرارداد مستقیم با کارگرانی می‌شود که سال‌هاست در نهاد‌های مختلف زحمت می‌کشند، اما پاداش این زحمات به جیب دیگران سرازیر می‌شود.

اناری در پایان اضافه می‌کند: ما تاکید می‌کنیم و با دلیل و مدرک هم این ادعا را ثابت می‌کنیم که طرح ساماندهی نه تنها هزینه سربار و بار مالی برای دولت ندارد، بلکه منفعت‌بخش هم هست و از هزینه‌های مازاد دولت می‌کاهد؛ تا امروز بخش قابل توجهی از هزینه‌های حقوق و دستمزدِ دولت به جیب پیمانکاران رفته است و اگر منصفانه نگاه کنند، حذف پیمانکاران به نفع همه است حتی خودِ دولت.