۳۷ روز پس از دستور رئیس قوه قضاییه برای آزادسازی بستر و حریم رودخانه کرج، کلنگ ساخت اولین تفرجگاه عمومی «پارکرود» به زمین خورد.
به گزارش کرج رسا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ۲۷ دی ماه بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دستورات مهمی پیرامون موضوع مهم و چالش برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربریها صادر کرد.
رئیس قوه قضاییه در این جلسه به ساخت و سازهای غیر قانونی در حاشیه رودخانه کرج اشاره کرد و گفت: کار جدی و همهجانبه را از این رودخانه شروع کنیم؛ دستگاههای حاکمیتی، عمومی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساختوساز داشتهاند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای در همین جلسه و در راستای آزاد سازی حریم رودخانه کرج دستور تخریب ساختمان مربوط به قوه قضاییه را به عنوان اولین ساختمان صادر کرد.
پس از پیشگامی قوه قضاییه در تخریب کامل ساخت و ساز متعلق به خود، تصرفات دیگر نهادهای دولتی، حاکمیتی و نظامی و همچنین بخشی از تصرفات متعلق به افراد حقیقی در حریم و بستر رودخانه کرج تخریب شد؛ روندی که همچنان ادامه دارد.
بسیاری از این ساختمانها قدمت ۶۰ تا ۷۰ ساله دارند و در ۷۰ سال گذشته در تصرف خصوصی بوده است و اینک با دستور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای به عموم واگذار میشود.
بنابر تاکیدات رئیس قوه قضاییه، مقرر شد که در هر قسمتی از مسیر رودخانه که به جهت موقعیت منطقه امکان داشته باشد، با رعایت مقررات قانونی و ضوابط زیست محیطی، تفرجگاه ساحلی برای استفاده عموم مردم ایجاد شود.
حالا ۳۷ روز پس از دستور رئیس دستگاه و آزادسازی بخش زیادی از تصرفات حاشیه رودخانه کرج، در راستای اجرای بدون تبعیض قانون و بهره مندی همه مردم از مواهب خدادای، کلنگ ساخت اولین تفرجگاه عمومی «پارکرود» با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز به زمین زده شد.
فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز در رابطه با اقدامات انجام شده برای دسترسی عموم مردم به اراضی آزاد شده در حریم رودخانه کرج بیان کرد: بخشی از اراضی حریم رودخانه کرج که با دستور رئیس قوه آزادسازی شدهاند به مساحت ۳۷ هزار متر مربع در اختیار شهرداری کرج قرار داده شده است تا با رعایت مسائل زیست محیطی برای استفاده عموم مردم، تفرجگاه ساحلی احداث شود، در همین راستا اولین کلنگ برای احداث اولین تفرجگاه صبح امروز به زمین زده شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه اصل آزادسازی حریم رودخانهها به موجب قانون توزیع عادلانه آب و مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و رئیس قوه قضاییه هم به جهت مسائل زیست محیطی روی این موضوع تاکید دارد، گفت: در قانون این اختیار به آب منطقهای داده شده است تا مناطقی از حریم رودخانهها که آزادسازی شدهاند (به خصوص مناطقی که در محدوده مناطق شهری قرار دارند) را جهت احداث تفرجگاه و بوستان در اختیار شهرداریها قرار دهد. دادگستری کل استان البرز هم اجرای این قانون را پیگیری کرده و با همکاری شرکت آب منطقهای استان البرز در تلاش است تا مردم در عمل نتیجه اجرای قانون را که با دستور رئیس قوه قضائیه صورت گرفته ببینند.
رئیس کل دادگستری البرز افزود: با اجرای قانون به جای استفاده اختصاصی عدهای خاص از سواحل رودخانه که طی ۷۰ سال اخیر رخ داده است، با دستور رییس قوه قضاییه این امکان فراهم شده است تا عموم مردم بتوانند از حریم رودخانه کرج استفاده کنند.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه شهرداری کرج نیز پیگیر احداث تفرجگاه در اراضی آزاد شده در حریم رودخانه کرج است، گفت: اقدامات لازم برای اینکه در اسرع وقت تفرجگاهها در اختیار عموم مردم قرار بگیرد در حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه در هر منطقهای از رودخانه کرج که با توجه با شرایط محیطی امکان احداث تفرجگاه وجود داشته باشد، اقدامات لازم برای اینکه عموم مردم بتوانند از طبیعت و موهبت خدادادی استفاده کنند، انجام میشود، بیان کرد: حریم رودخانه کرج به جهت اینکه در منطقه کوهستانی قرار دارد و دارای شیب و ارتفاع میباشد این امکان وجود ندارد همه نقاطی که آزاد سازی میشوند به تفرجگاه تبدیل شوند.
فاضلی هریکندی گفت: اراضی آزاد شده در حریم رودخانه کرج که در محدوده شهر کرج قرار دارد به مساحت ۳۷ هزار متر مربع جهت احداث تفرجگاه در اختیار شهرداری قرار میگیرد، اما ساماندهی اراضی که خارج از محدوده شهر قرار دارد با وزارت راه و شهرسازی و وزارت گردشگری و میراث فرهنگی است و باید اقداماتی را جهت استفاده و دسترسی عمومی انجام دهند.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: تا کنون در اراضی آزاد شده در فاصله بین آبگیر بیلقان تا سد امیرکبیر که در تصرف دستگاههای حاکمیتی بود، بررسیهای اولیه برای احداث استراحتگاه عمومی در ۳ نقطه انجام شده است. بعد از آزادسازی حریم رودخانه کرج موضوع ساماندهی اراضی مطرح میشود که با توجه به مقررات، این کار بر عهده آب منطقهای قرار دارد.
وی در خصوص آخرین وضعیت تعداد دستگاههای حاکمیتی و عمومی در حاشیه رودخانه کرج، افزود: در حد فاصل ۶۴ کیلومتری رودخانه کرج از پل حامی تا تونل کندوان ۱۸ دستگاه حاکمیتی و عمومی شناسایی شده اند که از انها تا کنون ۱۵ دستگاه نسبت به قلع و قمع مستحدثات و ازادسازی حریم و بستر رودخانه کرج اقدام کرده اند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه سه دستگاه حاکمیتی و عمومی در حریم رودخانه کرج باقی مانده است، عنوان کرد: یک دستگاه عمومی باقی مانده مربوط به هلال احمر است که یکی از دلایل عدم تخریب مستحدثات این دستگاه وجود پایگاه امدادی در این مکان و موضوع دیگر بحث وقف زمین تصرف شده است که این موارد در کمیته تخصصی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: همچنین ۲ نهاد نظامی در این حد فاصل وجود دارد که تا کنون چندین بار اخطار داده شده است و این دو نهاد جهت رفع تصرف اعلام آمادگی کرده اند، ولی تاکنون گزارشی مبنی بر رفع تصرف از سوی شرکت آب منطقهای به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال استان ارایه نشده است.
فاضلی هریکندی در خصوص مساحت اراضی آزادسازی شده نیز اظهار کرد: دستگاههای حاکمیتی و عمومی در طول مسیر ۶۴ کیلومتری رودخانه کرج تا ۳۰ بهمن ۴۴ هزار مترمربع را آزاد کرده اند.
وی افزود: همچنین تاکنون حدود ۱۶ ملک مربوط به اشخاص حقیقی که در حدفاصل ۴ کیلومتری از پل حامی کرج تا آبگیر بیلقان و از آبگیر بیلقان تا سد کرج که یک مسیر ۱۶ کیلومتری است، برخی به صورت داوطلبانه و برخی هم با دستور قضایی تخریب شده است که عرصه مساحت آزادشده مربوط به اشخاص حقیقی تاکنون حدود ۲۹ هزار مترمربع است.
رئیس کل دادگستری استان البرز، افزود: با احتساب ۴۴ هزار متر مربع عرصه مساحت آزاد شده دستگاههای حاکمیتی و عمومی و ۲۹ هزار متر مربع مساحت مربوط به اشخاص حقیقی جمعا عرصه مساحت آزادشده از حاشیه و بستر رودخانه کرج تا کنون ۷۳ هزار متر مربع است.
فاضلی هریکندی در خصوص ساختمانهای باقیمانده اشخاص حقیقی عنوان کرد: روز پنج شنبه نیز در کمیته تخصصی نحوه اجرای رفع تصرفات رودخانه کرج تصمیمات مقتضی برای رفع تصرفات اشخاص حقیقی اتخاذ خواهد شد.
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.