روح­ الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در گفتگو با جام جم آنلاین اعلام کرد: اخیراً یک گروه کارشناسی برای بررسی وضع خودر در کشور فعال شده است که کارشناسان و صاحب نظران این حوزه را گرد هم آورده و خواستیم که جمع بندی­هایی داشته باشیم. نتایج تحقیقات این گروه نشان می­دهد مشکل صنعت خودرو بحث امکانات یا منابع نیست؛ مشکل اصلی در واقع سوء مدیریت داخلی صنعت خودرو است.

ایزدخواه مسئله اول این سوء مدیریت را مالکیت و مدیریت خودروسازها دانست وگفت: وقتی ایراداتی برای مشکلات خودرو به دولت گرفته می­شود، می­گویند شرکت ­های خودروساز خصوصی هستند. اما طرف دیگر هنوز دولت در مدیریت صنعت خودرو موثر است و مدیران آن را تعیین می‌کند. ترکیب سهامداری دو گروه خودروساز به شدت مفسده خیز شده است در گروه های خودروساز انحصار مدیریتی ایجاد شده که باید شکسته و به بخش خصوصی واقعی واگذار شود. گروه کارشناسی ما برای در بیانیه­ای پیشنهاد کرده است که سهام بخش دولتی و شبه دولتی خودروسازها در بورس به مردم عرضه شود.

نماینده مجلس یازدهم دومین مسئله را بالا بودن قیمت ناشی از شکاف قیمتی که در بازار بین قیمت تمام شده کارخانه و قیمت بازار رخ داده عنوان کرد و افزود: این شکاف مفسده خیز است و رانت ایحاد کرده است. ما معتقدیم که خودرو سازها نباید هیچ منفعتی در این نوسانات داشته باشند و همان قیمت تمام شده اعلامی خود را دریافت کنند.

وی اضافه کرد: این نوسانات قیمت، خودرو را به کالایی سرمایه­ ای تبدیل کرده است؛ یعنی برخی خودرو را می­خرند تا از افزایش قیمت آن در بازار سود کنند. این آسیب است و جلوی آن باید گرفته شود.

روح ­الله ایزدخواه مسئله بعدی را بحث تولید و فناوری نام برد و اوضاع توسعه فناوری در بدنه قطعه­ سازان را مناسب دانسته و گفت: در بخش مونتاژ و مجموعه سازان مشکلاتی وجود دارد که باید مرتفع شود. راهکارهای توسعه فناوری و شبکه­ سازی وجود دارد. مناسبات بین قطعه سازان و خوردوسازان دچار آسیب است. در قراردادهایی که بسته می­شود، اغلب قطعه ­سازها متضرر هستند و از این که پول­هایشان دیر به دستشان می­رسد شکایت دارند. این امر باعث آسیب و افت کیفیت بخش قطعه سازی می­شود که متقابلا روی کیفیت خودرو نیز اثرگذار است. تنظیم مناسبات بین این دو بخش باعث حل این مشکل خواهد شد.

منتخب مردم در مجلس یازدهم، مسئله بعدی را عدم برخورد قضایی مناسب با مدیران متخلف در این صنعت معرفی کرد و اظهار کرد: این مسئله باعث ایجاد مشکلاتی در صنعت خودروشده است. علی رغم چندین بار تحقیق و تفحص سازمان بازرسی مجلس، هیچ گونه اقدام قضایی وجود نداشته است. در صورت جرم ­انگاری و برخورد قضایی مناسب با مدیران متخلف، جلوی گسترش مشکلات گرفته می­ شود.