درحالی که رئیس جمعیت هلال احمر اعلام کرده که واکسنهای خریداری شده برای ایران، چینی هستند، رئیس اتاق ایران و سوئیس میگوید واکسنها از شرکت مدرنا یا آکسفورد خریداری شده اند و در خوشبینانه ترین حالت ممکن تا فروردین و اردیبهشت سال آینده به دست ما میرسد.
به گزارش کرج رسا، دو روز پیش رئیس کل بانک مرکزی از حل مشکل خرید واکسن کرونا خبر داد. به گفته همتی، موافقت اولیه برای انتقال ۲۰۰ میلیون یورو هزینه خرید واکسن کرونا از حساب یک بانک (غیر از منابع بانک مرکزی در کره) صادر شده است.
حال شریف نظام مافی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس در گفتگو با تجارتنیوز از جزئیات جدید ورود واکسن به ایران از راه کانال مالی سوییس میگوید. او اواسط ماه گذشته هم خبر داده بود که مشکل انتقال پول واکسن کرونا تا ۴۵ روز دیگر حل میشود.
مدرنا یا اکسفورد؟ / واکسن ایران از کدام شرکت خریداری شده است؟
نظام مافی پاسخ میدهد: اصولا ایرانیها کیفیتپسند هستند بنابراین قطعا واکسن، متعلق به یکی از برندهای شاخص خواهد بود نه واکسن چین و روسیه. همچنین مطمئنا با در نظر گرفتن لجستیک و وضعیت ما، مقامات کشورمان واکسنی را انتخاب میکنند که توزیع و پخش آسانتری داشته باشد چون دمای نگهداری فایزر به خصوص است. پس این واکسن یا مدرنا است یا آکسفورد.
این درحالی است که رییس جمعیت هلال احمر اعلام کرده که این سازمان واکسن کرونای چینی برای ایرانیان تهیه میکند. البته او اشاره نکرده که کل خرید واکسن برای ایران از چین انجام میشود، یا این که واکسن چینی بخشی از واکسنهای خریداریشده توسط ایران است.
واکسن تا سال آینده نمیرسد
با توجه به افزایش هزینه نقل و انتقالات ما برای واردات این نگرانی وجود دارد که واکسن با قیمتی بالاتر از قیمت جهانی بدست ایرانیان برسد. باید دید هزینه نقل و انتقال به چه صورت بوده و آیا در قیمت نهایی واکسن لحاظ میشود یا نه؟
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس معتقد است فارغ از تمام هزینهها دولت باید واکسیناسیون را رایگان در اختیار همه بگذارد. چرا که اولا از نظر لجستیک و مالی قدرت این کار را دارد دوما اگر این واکسن به فروش برسد تعادل در جامعه برقرار نمیشود و در نهایت موجب تبعیض خواهد شد.
او همچنین در آخر، زمان رسیدن ۱۶ میلیون واکسن وارداتی خریداری شده ایران را در حالت خوشبینانه در فروردین و اردیبهشت میداند.
بنابراین با این که معاون اول رئیس جمهور همین امروز گفته که برای واردات واکسن لحظه ای درنگ نخواهیم کرد اما اولین محموله واکسن کرونا که سهم گروههای خاص خواهد بود در بهترین حالت بهار سال آینده به ایران خواهد رسید.
واردات واکسن چطور ممکن شد؟
به گفته مافی برای پرداخت هزینه واردات واکسن کرونا از کانال مالی سوئیس استفاده شده، نظام مافی در این باره توضیح میدهد: این که با چنین سرعتی اجازه نقل و انتقال پول داده شد، برای من هم عجیب بود چراکه فکر نمیکردم در دوران ترامپ این اجازه به ما داده شود.
البته آنطور که او میگوید چیزی که در نهایت اجازه انتقال پول واکسن را برای ما ممکن کرده فشارهای بینالمللی بوده است. در واقع با در نظر گرفتن این که تمام ممالک همسایه ما خرید واکسن را آغاز کردند و واکسیناسیون جهانی نیازمند این است که تمام کشورها در یک مرحله از پیشرفت باشند. پس به ایران هم اجازه خرید داده شد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس درباره نقش FATF در انتقال این پول نیز میگوید: باید توجه داشت که کانال مالی ما حکم یک مجوز موقت را دارد، اما وقتی بخواهیم بانکهایمان بهصورت باز کار کنند و تمام تجارتمان را دخیل کنیم نیاز به عضویت در FATF داریم. واکسن یک خرید جزئی و مقطعی بود. این که واکسن خریدیم به این معنا نیست که ما مجوز کلان برای گذر از محدودیتهای ناشی از حضور در لیست سیاه FATF داریم.
دو شرط برای ادامه واردات واکسن
نظام مافی در پاسخ به این سوال که آیا از همین طریق امکان تداوم واردات واکسن برای گروههای بیشتری را داریم یا نه، میگوید: باید دید اولا چه مقدار پول برای خرید واکسن تخصیص داده میشود و دوما تا کجا به ما اجازه واردات میدهند. هرچند من بعید میدانم که اجازه را محدود کنند البته نه به خاطر خودمان.
او میافزاید: این به ضرر تمام جامعه جهانی است که کشوری به وسعت ایران با جمعیتی که مسافرتهای زیادی از منظر تجارت و توریسم دارد، کاملا واکسینه نشود. در این حالت واکسیناسیون سایر کشورها هم بیاثر میشود پس باید تمام کشورها همزمان واکسیناسیون را آغاز کنند.
تجارت نیوز
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.