به گزارش همشهری آنلاین به نقل از اعتماد، ماجرای قتل ناموسی دختر ۱۴ ساله تالشی به جلسه هیات دولت هم رسید.

رومینا اشرفی که شبانه توسط پدرش و با ضربات داس به قتل رسید، در روزهای گذشته واکنش‌های بسیاری از سوی افکار عمومی و برخی مسوولان به همراه داشت.

جدی‌ترین پرسش در این مدت اما بیش از آنکه به سرنوشت قاتل و مقتول این پرونده قتل خانوادگی بپردازد، به سرنوشت لوایح «تامین امنیت زنان برابر خشونت» و «حمایت از کودکان و نوجوانان» مربوط بود و بر این تاکید داشت که چه بر سر این دو لایحه آمده است؟

هرچند ابتدا این پرسش مطرح بود که چرا رومینای ۱۴ ساله باید از یک‌سو درگیر ارتباطی عاطفی با مردی ۲۹ ساله باشد که با او ۱۵ سال اختلاف سنی دارد و نیز چرا باید به همین دلیل، به دست پدرش کشته شود؟ اما پرسش جدی‌تر، نه صرفا درباره رومینای نوجوان، بلکه درباره بسیاری از زنان و کودکان بود که در طول سال‌های گذشته به ‌دلیل نبود قانون و عدم تصویب این لوایح مورد خشونت خانوادگی قرار گرفتند.

آنچه مسلم است رومینا نه اولین قربانی این ماجراست و نه با شرایط و قوانین موجود، آخرین قربانی؛ چه آنکه همین دیروز خبر دیگر از این حکایت داشت که برادری در رشت، خواهرش را به ‌دلیل آنچه «مسائل ناموسی» نامیده، به آتش کشیده است.

رومیناها بسیارند، بعضی‌هاشان شانس این را دارند که ماجرای‌شان شنیده شود و افکار عمومی صدای‌شان باشد اما بسیاری هم زیر بار خشونت له می‌شوند یا جسم بی‌جان‌شان زیر خروارها خاک دفن می‌شود، بی‌آنکه کسی قصه پرغصه‌شان را شنیده باشد.

حالا اما با ریخته شدن خونی و جان باختن نوجوانی ۱۴ ساله بار دیگر توجه‌ها به معضل خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی و البته اهمیت تصویب و اجرایی شدن آنها معطوف شده است.

بر همین اساس معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، جلسه دیروز هیات دولت را محفلی مناسب برای طرح مجدد این موضوع دانسته و به این مهم اشاره کرده است.

معصومه ابتکار که معتقد است «قوانین محکم در قبال جنایات بازدارنده هستند»، در جلسه دیروز هیات دولت با اشاره به آنچه «جنایت رومینا» می‌نامد، درخواست کرده تا رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان در اولویت قرار گرفته و رسیدگی به آن تسریع شود.

ابتکار اما در توجه به اهمیت این موضوع و لزوم تصویب آنها در جلسه دیروز دولت تنها نبود. معاون حقوقی رییس‌جمهوری هم با معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری همصدا و خواستار بررسی خارج از نوبت لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان برابر خشونت» شد.

لعیا جنیدی باتوجه به وقوع شماری از خشونت‌ها علیه زنان و ضرورت وجود قانون جامع برای پیشگیری و برخورد قانونی با این پدیده از هیات دولت درخواست کرد که بررسی لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان برابر خشونت» را که چندی پیش با تغییراتی از سوی قوه قضاییه به دولت بازگشت، خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهد.

بنا بر شرح مختصری که معصومه ابتکار درباره این اقدامات در حساب توییتری‌اش نوشته، ظاهرا اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در واکنش به درخواست معاون حقوقی حسن روحانی، دستور بررسی خارج از نوبت این لایحه در کمیسیون را صادر کرده است.

همچنین در ادامه واکنش‌ها به قتل رومینا، رییس‌جمهوری هم در جلسه دیروز هیات دولت با ابراز تاسف از «خشونت خانگی» در تالش، دستور تسریع در رسیدگی به لوایح منع خشونت را صادر کرد و حالا باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا آن‌طور که ابتکار گفته، هفته آینده این موضوع در کمیسیون لوایح مطرح و بررسی شود یا خشونت‌های خانگی همچنان قربانی می‌گیرد!