به گزارش کرج رسا به نقل از  روابط عمومی دادستانی کل کشور، ترکی در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم به مهمانان، صنعت خودروسازی را یکی از مهمترین بخش‌های صنعتی هر کشوری دانست و گفت این صنعت مادر در توسعه و رشد اقتصادی، یک ابزار بسیار قدرتمند است و ما هم به عنوان مدعی العموم رعایت حقوق مصرف کنندگان این صنعت را مهم دانسته و آن را یکی از  مصادیق عمده حقوق عامه می دانیم.

وی افزود: دادستانی کل کشور مطابق قانون وظایفی به عنوان مدعی العموم بر عهده دارد و لذا از این رو ما علاوه بر حمایت از تولید ملی، مدعی حقوق مردم و مصرف کنندگان هم خواهیم بود.

معاون دادستان کل کشور ادامه داد: با توجه به اهمیت صنعت خودرو و بعد ملی آن، موضوعات نظارت بر قیمت‌گذاری شفاف، نحوه فروش خودروها و کیفیت محصول در دادستانی کل پیگیری می شود، از همین رو در این جلسه نقطه نظرات دستگاه‌های ذی ربط را خواهیم شنید و در این خصوص تصمیم‌های لازم گرفته می شود.

ترکی خاطرنشان کرد: ضرورت نظارت و تنظیم گری وزارت صمت و شورای رقابت بر قیمت گذاری عادله، شفافیت در قیمت گذاری و فروش و رعایت حقوق مصرف کننده از مصادیق مهم حقوق عامه است. در صورتی که قیمت گذاری غیرمنصفانه باشد منجر به نارضایتی مردم می شود. همچنین در صورتی که قیمت‌گذاری منصفانه اما غیرشفاف باشد، باز منجر به نارضایتی و بدبینی مردم می‌شود.

وی با اشاره به لزوم حمایت از مصرف کننده گفت: اگر تولیدکنندگان نگاه اقتصادی بلند مدت داشته باشند، سعی در حفظ اعتماد مردم (مصرف کننده) می‌کنند و حتی سود و منافع خود را در گرو رضایت مصرف کننده می‌بینند. بنابراین باید تلاش کنیم حقوق مصرف کنندگان را با نگاه به سود و منافع دراز مدت رعایت کنیم.

این مقام قضایی با این پرسش که سازمان حمایت از مصرف کنندگان در سازمان صمت چه کاری انجام می‌دهد؟ تصریح کرد: پاسخ این پرسش یکی از مطالبات مهم دادستانی کل کشور از وزارت صمت است‌. پاسخ کلی به این سوال که نظارتی صورت می‌گیرد یا خیر، پاسخ مدنظر ما نیست و باید چگونگی و فرایند نظارت این سازمان و نتایج حاصل از اقدامات آن به طور شفاف ارائه شود. از جمله باید سازوکار نظارت بر  قیمت گذاری شرکت‌های خودروسازی تبیین گردد. باید تبیین گردد که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان چگونه و با چه سازوکاری بر قیمت گذاری منصفانه و شفاف در حوزه صنعت خودروسازی نظارت می کند؟

ترکی گفت: بررسی‌ها حاکی از این است که فرآیند نظارت در سازمان حمایت از مصرف کننده وزارت صمت به درستی انجام نمی‌شود و وضعیت موجود هم نیاز به ارتقا دارد.

وی ادامه داد: اگر سازمان حمایت از مصرف کننده موظف است بر حقوق مصرف کننده نظارت کند، باید اطلاعات قیمت، جزئیات و مختصات فنی را دریافت و پس از بررسی‌های لازم اعلام کند که  قیمت گذاری صورت گرفته. این امر نیازمند تعامل شرکت‌های خودروساز و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است. پس از پیگیری‌های دادستانی کل کشور، سازمان حمایت از تولیدکنندگان اعلام کرد که شرکت‌های خودروسازی پاسخگو نیستند که البته  این امر نیاز به بررسی دارد و در صورت احراز تخلف از قانون دستورات قضایی لازم صادر خواهد شد.

ترکی گفت: دولت وظیفه تنظیم گری دارد که در حوزه صنعت به ویژه صنعت خودرو این مهم بر عهده وزارت صمت است‌ و شورای رقابت نیز وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر جلوگیری از شکل گیری رویه‌های ضد رقابتی را بر عهده دارد. بدیهی است ماموریت شورای رقابت مانع از انجام وظایف قانونی وزارت صمت در زمینه نظارت بر رعایت حقوق مصرف کنندگان از جمله قیمت گذاری عادله محصول نمی‌باشد.

وی با تاکید بر همکاری شرکت‌های خودروساز با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت صمت تاکید کرد: در خصوص پاسخگو نمودن و ترمیم ارتباط بین شرکت‌های خودروساز با این سازمان مصمم هستیم.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: رویکرد دادستانی کل مواجهه تخصصی و کارشناسی در خصوص صنعت خودرو و رعایت حقوق مصرف کنندگان در شرکت‌های خودرو ساز خصوصی و دولتی است.

ترکی با تاکید بر اینکه مطالبه اصلی دادستانی کل، نظارت دقیق وزارت صمت بر رعایت حقوق مصرف کننده توسط شرکت‌های خودروساز خصوصی است، بیان کرد: وزارت صمت باید با دغدغه مندی و احساس مسئولیت اجرای آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو را پیگیری کند و اگر در این زمینه کوتاهی وجود دارد مراتب را جهت پیگیری قانونی به دادستانی کل کشور اعلام نماید.

در این جلسه نمایندگان سازمان تعزیرات، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز ملی رقابت، وزرات صمت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیران چهار شرکت خودروساز (مدیران خودرو، بهمن موتور،  کرمان موتور، سیف خودرو) حضور و به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.