به گزارش کرج رسا به نقل از تسنیم، محمدصالح جوکار  افزود: طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور اداری و استخدامی تقدیم هیئت رئیسه و برای رسیدگی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمسیون تخصصی ارجاع شده و در دستورکار اعضای این کمیسیون قرار دارد.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه متاسفانه از سال گذشته تاکنون یک سری استخدام‌هایی در حال صورت گرفتن است که خلاف قاعده و قانون است، گفت: گزارشاتی به ما رسیده که در اواخر دولت بدون آنکه آزمونی برگزار شود تعدادی نیرو به عنوان قرارداد معین کار جذب دستگاه‌ها و سازمان‌ها شدند و پس از سپری شدن مراحلی آن‌ها تبدیل به پیمانی شده و رسمی می‌شوند، در صورتی که چنین چیزی خلاف قانون است.

جوکار ادامه داد: تبدیل وضعیت‌هایی هم که در حال انجام است متاسفانه بر اساس عدالت نیست به عنوان مثال یک دستگاهی ۵ نیرو را تبدیل وضعیت کرده در صورتی که اصلا صلاحیت و شرایط لازم را نداشتند و این سهمیه حق افراد دیگری بوده که حقشان ضایع شده و به این افراد داده شده است.

وی با تاکید بر اینکه بیشتر بحث ویژه خواری، رانت خواری و مواردی از این قبیل در این استخدام‌ها و تغییر وضعیت‌ها مطرح است گفت: در تلاش هستیم با به نتیجه رسیدن تفحص از سازمان امور اداری و استخدامی، حقوق جوانانی که درخواست استخدام داشتند ولی متاسفانه افرادی بدون آزمون و مصاحبه استخدام جای آن‌ها را گرفتند پس گرفته شود.

نماینده یزد در مجلس با تاکید بر اینکه اقدامات فوق‌الذکر بی‌عدالتی محض است، گفت: اگر قرار باشد دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نیروهایی را با عناوین شرکتی و قراردادی جذب کنند و بعدها این افراد نورچشمی به پیمانی تبدیل وضعیت شوند قابل قبول نیست.

جوکار با تاکید بر اینکه باید استخدام‌ها در شرایط عادلانه انجام شود و افراد بر اساس استعدادها و توانمندی‌های خود و از طریق آزمون جذب شوند، گفت: قطعا گزارش تفحص از سازمان امور اداری و استخدامی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد و بر اساس آن دستگاه قضا با متخلفین برخورد کرده و همچنین افرادی که در این پروسه استخدام شده‌اند هم تعیین تکلیف شده و استخدام آن‌ها کان لم یکن خواهد شد.

بر اساس ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیأت‌ رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد.

در صورتی که متقاضی یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط دعوت به‌ عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیأت رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می‌گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هرکدام حداکثر به مدت ده‌دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رأی گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط جهت رسیدگی ارجاع می‌گردد.

کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضای هیأت تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس‌ مجلس جهت ابلاغ صدور معرفی نماید. هیأت حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می‌نماید.

کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیأت را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیأت مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیأت رئیسه ارسال نماید. قبل از رأی‌گیری در رابطه با گزارش نهائی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.

هیأت رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستورکار هفته بعد مجلس قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت گردد.