گرچه طبق ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاههای اجرائی باید دریافتیها و پرداختیهای تمامی کارکنان را روی سامانه ماده ۲۹ حقوق کارمندان ثبت کنند اما آنچنان که رئیس سازمان امور استخدامی به ما اطلاع داد، بسیاری از دستگاهها از جمله مجلس شورای اسلامی هنوز به این سامانه ملحق نشدهاند.
به گزارش کرج رسا به نقل از شرق، «۲۹۰ نفری که به عنوان نماینده مردم روی کرسیهای خانه ملت مینشینند، چقدر حقوق دریافت میکنند و بودجه کل مجلس چقدر است؟»؛ این پرسشی است که در روزهای پایانی مجلس دهم و در آستانه شروع به کار مجلس بعدی، یک بار دیگر بحث شفافیت و عدالت دستمزدی مسئولان را پیش میکشد.
بحث پرداخت حقوق و دستمزد افرادی که نه انتصابی بلکه انتخابی از سوی بخشی از مردم سمتی را برعهده گرفتهاند، گرچه همیشه سوژه داغ رسانهها بوده اما پاسخهای متنوع و متعددی داشته است. عدم شفافیت در پرداختها و عدم دسترسی عمومی به اطلاعات مربوط به آن، حرف و حدیثها را هم دراینباره بیشتر کرده؛ از شایعات پرداختیهای یکمیلیاردی گرفته تا کوچکنماییهایی مانند دریافت حقوقی همسطح سایر کارکنان دولت. اما بودجه مجلس چگونه تصویب میشود؟ آیا تمامی نمایندگان حقوقی یکسان دریافت میکنند؟ نمایندگان مجلس از چه مزایایی به جز حقوق ماهانه بهرهمند میشوند؟ آیا اعضای کمیسیونهای مختلف مجلس پرداختیهای جداگانهای دارند؟ و در نهایت آیا گزارش فیش حقوقی مجلسیها به سامانه ثبت حقوق کارکنان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است؟ اینها سؤالاتی است که به دنبال پاسخی برای آنها بودهایم و حاصل این جستوجو گزارش پیشروست. اطلاعات این گزارش از محتوای قانون بودجه ۹۹، گفتوگو با برخی از نمایندگان مطلع و سازمان امور استخدامی کشور به دست آمده است.
- بودجه مجلس چطور تصویب میشود؟
دو قوه کاملا مجزا از یکدیگر، در یک نقطه به تداخل برمیخورند. قوه مجریه طبق قانون باید تمامی امور مربوط به دخل و خرج کشور را در یک سال تعیین و اجرا کند، تا به اینجای کار را هم سازمان برنامه و بودجه هزینهها را شناسایی و دخل و خرج هر دستگاه اجرائی را پیشبینی میکند اما در تعیین ردیف بودجه مربوط به یک قوه دیگر رویه تغییر میکند. آیا قوه مجریه میتواند برای بودجه قوه مقننه هم تصمیمگیری کند؟
نمایندگان مجلس معتقدند تعیین این ردیف اعتباری خارج از اختیارات دولت است. با همین استدلال هم درباره تعیین بودجه مجلس در قانون بودجه هرساله روندی خلاف دیگر دستگاهها پیش میرود. مجلس هرسال با مأموریتدادن به سه کارپرداز که جزء نمایندگان مجلس هستند، میزان بودجه لازم برای تأمین هزینههای این قوه را تعیین کرده و گزارش آن را برای سازمان برنامه و بودجه ارسال میکند و دولت هم تقریبا عینا همان عدد را وارد لایحه بودجه کرده و در نهایت تصویب میشود.
طبق قانون بودجه امسال، مجموع بودجه مجلس شورای اسلامی حدود ۵۰۲ میلیارد تومان است که این بودجه از چندین زیرفصل تشکیل میشود. حدود ۳۱۳ میلیارد تومان از بودجه کل مجلس مربوط به برنامه قانونگذاری است که شامل تدوین و تصویب قوانین و گزارش طبقهبندی اسناد میشود و ۱۸۳ میلیارد تومان هم صرف برنامه نظارت بر امور کشور اعم از گزارشهای اصل ۹۰ و تحقیق و تفحصها میشود. (شرح کامل جزئیات بودجه مجلس در جدول آمده است) در سالهای گذشته در متن بودجه ردیف اعتبار حقوق و دستمزد دستگاههای اجرائی مشخص بود و ردیفی هم به عنوان سایر در این بخش درج میشد که اطلاعات مربوط به اعتبارات پرداخت اضافهکاریهای کارکنان و همچنین اعتبار مربوط به پرداخت حقوق کارکنان قراردادی از این محل قابل شناسایی بود اما تقریبا سهسالی است که این ردیفها از متن بودجه حذف شده و عملا از متن خود بودجه نمیتوان به میزان اعتبار در نظر گرفتهشده برای پرداخت حقوق و دستمزد هر کدام از دستگاههای اجرائی دست پیدا کرد.
- هر نماینده چقدر حقوق میگیرد؟
راه شناسایی اطلاعات مربوط به پرداختی حقوق و دستمزدهای مجلس پرپیچوخم بود. گرچه طبق ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری تمامی دستگاههای اجرائی باید دریافتیها و پرداختیهای تمامی کارکنان را روی سامانه ماده ۲۹ حقوق کارمندان ثبت کنند اما آنچنان که رئیس سازمان امور استخدامی به ما اطلاع داد، بسیاری از دستگاهها از جمله مجلس شورای اسلامی هنوز به این سامانه ملحق نشدهاند. برای دریافت اطلاعات بیشتر به سراغ برخی از نمایندگان مجلس رفتیم و از آنها خواستیم فیش حقوقی خودشان را در اختیار ما قرار دهند. چندنفری از نمایندگان که با آنها صحبت کردیم، گفتند قسمت امور اداری و مالی مجلس به آنها فیش حقوقی ارائه نمیکند. به سراغ کارپردازان مجلس که وظیفه شناسایی و تعیین ردیفهای بودجه مجلس را دارند، رفتیم و همچنین ناظر امور مالی مجلس.
همچنین برخی از نمایندگان مجلس اطلاعاتی از میزان دریافتیهای ماهانه خود را در اختیار ما گذاشتند. (اعدادی که در ادامه میآید، فقط شامل دریافتیهای رسمی از طریق امور اداری و مالی مجلس به نمایندگان است) مجموع پرداختی به یک نماینده مجلس از دو بخش تشکیل میشود؛ تمامی نمایندگان مجلس یک جقوق ماهانه دریافت میکنند و یکدریافتی دیگر نیز به جز حقوق ماهانه برای سایر هزینههایشان دارند. حقوق ماهانه سال گذشته نمایندگان مجلس ۹میلیونو ۲۸۰ هزار تومان بود و امسال، میزان حقوق ماهانه مجلسیها به ۱۱میلیونو ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. تمامی نمایندگان مجلس اعم از هیئت رئیسه و سایر نمایندگان حقوق ماهانه یکسانی دریافت میکنند و تفاوتی در میزان حقوق ماهانه ندارند. اما بخش دوم دریافتی نمایندگان تحت عنوان ردیفهای دیگری به آنها تعلق میگیرد؛ هزینه ایاب و ذهاب، استخدام منشی، اجاره دفتر، اجاره منزل در تهران و قبض موبایل. نمایندگان مجلس با توجه به تعداد دفاترشان عدد متفاوتی را برای پرداخت هزینه دفاتر دریافت میکنند.
یک نماینده مجلس برای پرداخت هزینه دفاتر مبلغ سه میلیون تومان ماهانه دریافت میکند. حالا اگر نمایندهای هم از اماکن دولتی یا از ملک شخصی خود به عنوان محل دفتر نمایندگی استفاده کند، هزینه ماهانه اجاره دفتر را از مجلس دریافت میکند. میزان دریافتی هم که برای استخدام سه نیروی کار به هر نماینده تعلق میگیرد، ۹ میلیون تومان است. در اینجا هم ممکن است نمایندگان به اصطلاح کار به صرف اقتصادی انجام دهند. مثلا به جای سه نیرو، فقط یک نفر را استخدام کنند یا به جای پرداخت حقوق ماهانه ۹میلیونتومانی به کارکنان شخصی خود، حقوقی کمتر پرداخت کنند و مابهالتفاوت هر کدام از اینها در حساب شخصیشان باقی بماند. نمایندگان مجلس برای اقامت در تهران هم اجاره ماهانه پنجمیلیونتومانی دریافت میکنند. این مبلغ به حساب تمامی نمایندگان واریز میشود و افرادی هم که ساکن تهران هستند، از مزایای تأمین هزینه اجاره منزل بهرهمند هستند. همچنین هر نماینده ماهانه مبلغ دومیلیونو ۲۰۰ تومان برای هزینههای ایاب و ذهاب خود دریافت میکند. این به جز یک دستگاه خودروی پژوپارس و سهمیه بنزینی است که در اختیار تمامی نمایندگان مجلس برای رفتوآمد قرار داده شده است.
پرداخت حقوق ماهانه راننده خودرو اما از طریق امور مالی مجلس به طور جداگانه مانند سایر کارکنان مجلس انجام میشود و در سبد هزینهای نمایندگان مجلس جا داده نمیشود. به جز این موارد ماهانه بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان هم برای پرداخت قبض موبایل به حساب هر کدام از نمایندگان مجلس واریز میشود. در مجموع هر کدام از نمایندگان مجلس به جز حقوق ماهانه، بین ۱۹ تا ۲۲ میلیون تومان بابت پرداخت هزینههای جاری و مواردی که در بالا اشاره شد، دریافت میکنند. به تعبیر دیگر هر نماینده مجلس از دو محل حقوق ماهانه و پرداخت هزینهها، ماهانه بین ۳۱ تا ۳۴ میلیون و در مجموع امسال بین ۳۷۲ تا ۴۰۸میلیون تومان دریافتی خواهد داشت.
- اعضای کمیسیونهای مختلف مجلس حقوق جداگانه دارند؟
در ردیف بودجههایی که برای تأمین هزینهها و حقوق و دستمزد مجلسیها در نظر گرفته شده است، برای حضور اعضا در کمیسیونها و فراکسیونها بودجه مجزایی پیشبینی نشده است. تنها کمیسیونی که از این قاعده مستثناست، کمیسیون تلفیق است که کار بررسی لایحه بودجه را انجام میدهد. اعضای این کمیسیون حدود ۲۰ روز بر بررسی و تحلیل لایحه بودجه تقدیمی دولت متمرکز هستند و پس از اتمام کار پرداختی جداگانهای برای این مدت کار دارند. در ازای بررسی بودجه به اعضای کمیسیون تلفیق بین پنج تا هفت میلیون تومان به عنوان کارانه تعلق میگیرد.
- شفافیت بودجهای دستمزد
سه سال پیش زمانی که برای اولین بار ماجرای انتشار فیشهای حقوقی آغاز شد و دومینووار در سطح مقامات و مسئولان ادامه پیدا کرد، یکی از دستگاههایی که بر امکان دسترسی عمومی به اطلاعات دریافتی و پرداختیهای کارکنان و مدیران تاکید میکرد، مجلس بود.
در پی واکنشهای گسترده به فیشهای نجومی هم قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و سامانهای به نام سامانه ماده ۲۹ حقوق کارکنان راهاندازی شد و طبق قانون تمامی دستگاهها مکلف به ثبت اطلاعات دستمزدی خود در این سامانه شدند. اما هنوز بسیاری از دستگاهها به این سامانه ملحق نشدهاند و یکی از آنها مجلس شورای اسلامی است که هنوز اطلاعاتی از آن روی این سامانه موجود نیست. حالا در آستانه شروع به کار مجلس بعدی باید از نمایندگان بعدی مجلس خواست اطلاعات دستمزدی خود را در اختیار کسانی که با رأی آنها این سمت را برعهده گرفتهاند، قرار دهند و هر رأیدهندهای بداند که نماینده منتخب او در ازای رأی اعتمادی که گرفته چقدر حقوق و دستمزد دریافت میکند.
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.