مصطفی جلیلی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا افزود: بر اساس قانون جرایم حوزه تغییرکاربری مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، همکاری با مراجع انتظامی، تبیین قوانین و فرامین دولتی، حفظ نظم عمومی از وظایف دهیاران بوده و بسیاری از این جرایم در مجاورت بخش‌ها و روستاها واقع می شود.

وی گفت: بنابراین باید در اجرای قانون، شوراها و دهیاران بات وجه به آگاهی کامل از محل تخلفات حوزه خود نسبت به اقدام قانونی و اطلاع رسانی سریع به دستگاه‌های مرتبط اهتمام لازم را داشته باشند.

جلیلی تاکید کرد: با توجه به اینکه چهارباغ یکی از مناطق مستعد برای تغییرکاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز است بر این اساس تکالیف قانونی بر عهده نمایندگان دولت است که ترک فعل این افراد نیز می‌تواند باعث ایجاد مسوولیت کیفری برای آنان شود.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چهارباغ همچنین از پلمب تمام بنگاهها و مشاوران املاک فاقد پروانه در سطح این شهرستان طی روزها و هفته های آتی خبر داد.

جلیلی با بیان اینکه بنگاه‌های املاک غیرمجاز ،عامل مهم افزایش ورودی پرونده‌های کیفری و حقوقی، تضرر مالی و سلب اعتماد مردم محسوب می‌شوند، افزود: قراردادهای بدون پشتوانه، خرید وفروش باقیمانده پلاکها،فروش اراضی مجهول المالک،فروش اراضی شهروندان خارج از کشور با جعل و استفاده از اسناد مجعول و همچنین فروش غیرقانونی زمین‌های فاقد مجوز تغییر کاربری، مصادیقی از تخلفات این بنگاهها است.

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ، ضمن قدردانی از اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک این شهرستان اظهار کرد با مساعدت و پیگیری اتحادیه مزبور ، مشاوران املاک مجاز سطح شهرستان، صد درصد به سامانه کاتب متصل شده اند که گام مثبت و قابل تقدیری است.

وی اضافه کرد: تذکرات و مهلت‌ها و فرصت‌های لازم طی زمان‌های مدید داده شده و زمان اعمال قانون در قبال مشاورین املاک غیرمجاز و صیانت از حقوق مردم در این حوزه است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چهارباغ در پایان بر ارایه آموزش همگانی و ارتقا و افزایش آگاهی های عمومی در بحث انجام معاملات ملکی از طریق رسانه های جمعی سمعی و بصری تأکید کرد.

شهرستان ۱۰۰ هزار نفری چهارباغ واقع در جنوب غربی کرج مرکز استان البرز یکی از مناطق هدف ساخت و سازهای غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی توسط سودجویان است.