اعظم قویدل در گفت و گو با ایسنا، گفت: در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰ آذر ۱۳۹۰، برای اراضی کشاورزی و باغاتی که با اسناد عادی و مبایعه نامه های عادی مورد معامله واقع شدند و بدلیل عدم دسترسی به مالک رسمی یا فوت مالک رسمی و حداقل یکی از ورثه وی، امکان تنظیم سند رسمی برای این اراضی میسر نیست و نیز برای املاک دارای سابقه ثبت که متقاضی دارای سهام مشاعی و تصرفات مفروضی در محل است و بدلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی و یا فوت مالک مشاعی، امکان صدور سند مالکیت مفروض یا مجزا برای متقاضی میسر نیست و هم چنین در خصوص اراضی و املاکی که عرصه آن وقف و اعیان متعلق به اشخاص است از طریق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، در خواست صدور سند مالکیت میسر است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد از طریق سامانه درخواست صدور سند مالکیت این امکان را برای متفاضیان مهیا کرده که به صورت غیر حضوری، درخواست صدور سند مالکیت خود را از طریق سامانه به واحد ثبتی مربوطه ارسال و سپس مدارک و مستندات را بصورت فیزیکی و از طریق واحد پست برای واحد ثبتی ارسال کنند.‌

قویدل گفت: متفاضیان می توانند با مراجعه به سامانه ثبت ملک، نسبت به ثبت درخواست صدور سند مالکیت و بارگذاری مدارک و مستندات و نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک اقدام کنند و سپس مدارک خود را از طریق پست به واحد ثبتی مربوطه ارسال کنند.

وی در پایان گفت: در اجرای تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معالات اموال غیرمنقول مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، سازمان ثبت اسناد مکلف است در اجرای قانون حدنگار، نسبت به صدور سند مالکیت کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروضی و با تایید وزارت جهاد کشاورزی، دارای بهره برداری کشاورزی است و در صورتی که اراضی مجاور متعلق به شخص متقاضی یا افراد تحت تکفل وی نباشد، با هر مساحتی اقدام کند.