به گزارش کرج رسا، در پی ابلاغ بخشنامه تغییر ساعات کاری ادارات و تعطیلی پنجشنبه‌ها، معاون توسعه و مدیریت منابع استانداری البرز ضمن ارائه جزئیات این مصوبه، بر لزوم اجرای دقیق آن از سوی تمامی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و نسبت به تخطی احتمالی هشدار داد.

مهدی فراهانی، در واکنش به دغدغه‌ها و پرسش‌های مطرح‌شده از سوی مردم پیرامون تغییر ساعات کاری ادارات، توضیحاتی ارائه داد.

وی با اشاره به بخشنامه صادره در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد: بر اساس این مصوبه، ساعات کاری کلیه ادارات، دستگاه‌های اجرایی، نهادهای خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها و بانک‌ها مشخص شده است.

وی افزود: در ادامه این سیاست، کارگروه بهینه‌سازی مصرف انرژی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ بخشنامه‌ای تکمیلی صادر کرد که بر اساس آن، ساعات کاری از تاریخ ۲۰ اردیبهشت تا ۳۱ شهریور از ساعت ۶ صبح تا ۱۳ تعیین شده و کلیه پنجشنبه‌ها نیز در این بازه زمانی تعطیل خواهد بود. این تصمیم به‌منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی و تثبیت شبکه برق کشور اتخاذ شده و با بررسی‌های دقیق کارشناسی همراه بوده است.

فراهانی در خصوص نگرانی والدین شاغل به‌ویژه مادرانی که فرزند محصل دارند، توضیح داد: در بخشنامه سال ۱۴۰۱ تصریح شده بود که شروع کلاس‌های دبستان از ساعت ۸ صبح است. لذا برای خانواده‌هایی که هر دو والدین شاغل هستند، نگرانی‌هایی به‌حق وجود دارد. خوشبختانه تبصره‌ای در همان بخشنامه پیش‌بینی شده که به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد برای یکی از والدین، «ساعت کاری شناور» در نظر بگیرند. این تبصره در بخشنامه اخیر نیز باقی مانده و لازم‌الاجراست.

وی در ادامه به وضعیت بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنا نیستند. ساعت کاری آن‌ها از ساعت ۶ صبح آغاز می‌شود و خدمات‌رسانی به مردم از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود. ساعت پایان کار کارکنان نیز ۱۳ تعیین شده است. تمامی بانک‌ها، اعم از دولتی، خصوصی و بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌ها ملزم به اجرای این بخشنامه هستند.

فراهانی به یکی دیگر از دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مردم اشاره کرد و گفت: خانواده‌هایی که حتی با وجود ساعت شناور، در فاصله ساعت ۶ تا ۸ صبح برای همراهی فرزند خود با مشکل مواجه هستند، موضوع را با مراجع بالادستی در میان گذاشته‌ایم و در صورت امکان، دستورالعمل تکمیلی صادر خواهد شد.

معاون استاندار البرز در ادامه نسبت به هرگونه تغییر خودسرانه در ساعت کاری از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی هشدار داد و اظهار داشت: اینگونه اقدامات مغایر با ضوابط قانونی است و با پیگیری‌های نظارتی مواجه خواهد شد. هیچ دستگاه دولتی، عمومی غیردولتی، بیمه، بانک یا شهرداری مجاز به اعمال تغییر در ساعات کاری خارج از بخشنامه ابلاغی نیست.

وی از مدیران دستگاه‌ها خواست در صورت وجود نیاز خاص، موضوع را از مسیر قانونی و از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری البرز پیگیری کنند تا در چهارچوب ضوابط بررسی و تصمیم‌گیری شود.

مهر