به گزارش کرج رسا به نقل از فارس، به تازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین شده است که در صورت تصویب نهایی آن قانون بازار سرمایه اصلاح و به آن سامان می‌بخشد.

متن پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده، به شرح زیر است:

مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه

ماده ۱- ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسخ و متن ذیل جایگزین آن می‌شود: شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار و نظارت بر عملکرد سازمان را بر عهده دارد.

اعضای شورا به شرح ذیل می‌باشد:

۱ – وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا.

۲ – وزیر صنعت معدن تجارت.

۳ – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان سخنگو و دبیر شورا نیز انجام وظیفه می‌نماید.

۵- دادستان کل کشور با معاون وی.

۶- یک نفر خبره به نمایندگی کانون‌های مالی.

۷ – یک نفر از کانون سهامداران حقیقی.

۸- سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش غیردولتی به پیشنهاد اعضای حقوقی شورای عالی بورس و تصویب هیأت وزیران.

۹- یک نفر خبره مالی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

۱۰- یک نفر خبره منحصرا از بخش غیردولتی به پیشنهاد هر بورس کالایی و تصویب هیأت وزیران.

۱۱- دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره ۱- اشخاص موضوع بندهای ۶ تا ۱۰ این ماده باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و عدم اقامت در خارج از کشور؛

۲- عدم سوء پیشینه کیفری و سابقه محکومیت مؤثر کیفری؛

۳- عدم محکومیت قطعی انتظامی از بند «د» به بعد موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۱)؛

۴- حداقل ۵ سال سابقه فعالیت مرتبط در بازار سرمایه.

تبصره ۲- اعضای شورا نمی توانند از میان دبیر کل، مدیران و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی، ناشران و یا تشکل‌های خود انتظام تحت نظارت سازمان انتخاب شوند.

تبصره ۳- اعضای شورا موظفند میزان سهامداری خود و اشخاص وابسته به خود را در بدو انتصاب به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند.

تبصره ۴ – نحوه برگزاری جلسات عادی و فوق العاده شورا به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره ۵- جلسات شورا با حضور حداقل نصف به علاوه یک نفر از اعضای شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات شورا با رای دو سوم اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس به تصویب می‌رسد.

تبصره ۶- شورای عالی بورس مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره سازمان است. این شورا متخلفین را حسب نوع تخلف و براساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات که به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد به تذکر، تذکر کتبی با درج در پرونده، کسر از حقوق و عزل از عضویت در هیات مدیره محکوم نماید. عزل از عضویت در هیات مدیره با رای دو سوم اعضای شورا قطعی و لازم الاجرا میباشد و ادامه تصدی در منصب مربوطه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. دستورالعمل مربوطه باید تا ۳ ماه به تصویب شورای عالی بورس برسد.

تبصره ۷- دبیر شورای عالی بورس موظف است مصوبات شورا را همزمان با ابلاغ رئیس شورا از طریق تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق با قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات منتشر کند.

تبصره ۸- دوره عضویت اعضای حقیقی شورای عالی بورس دو سال است و حداکثر برای یک دوره متوالی قابل تمدید است.

ماده ۲- حکم رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با پیشنهاد رئیس شورای عالی بورس توسط رئیس جمهور صادر می‌گردد.

تبصره ۱- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان عضو شورای پول و اعتبار با حق رای تعیین می شود.

تبصره ۲- رئیس سازمان بدون حق رای در جلسات هیئت دولت با موضوعات مرتبط با بازار سرمایه، حضور می‌یابد.

تبصره ۳-دبیر هیات دولت موظف است حداقل یک هفته قبل از جلسات مرتبط با بازار سرمایه از رئیس سازمان بورس دعوت بعمل آورد.

ماده ۳- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با گذشت حداکثر چهار ماه از پایان سال مالی خود و پس از تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، نسبت به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی خود و اشخاص حقوقی تابعه به عموم از طریق تارنمای رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

تبصره ۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش تمامی درخواست‌های دریافتی، مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به تفکیک نهادها و ابزارهای مالی را به صورت عمومی منتشر کند.

ماده ۴- میزان تملک سهام و اعمال حقوق مالکانه سهام شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (ناشر) توسط شرکت فرعی وابسته با شرکتهای مرتبط با کارکنان ناشران یا سهامداران عمده آنها و نظایر آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تابع مقرراتی است که ظرف مدت حداکثر ۳ ماه، به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

ماده ۵ – سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه اقدام نماید. شیوه نامه این همکاری ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید .

تبصره ۱- سازمان برنامه و بودجه مکلف است در اجرای بند چ ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اعتبارات مورد نیاز این ماده را از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این قانون نظیر بانک مرکزی و بیمه جمهوری اسلامی ایران کسر و هر فصل معادل یک چهارم آن را به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز جهت تولید و انتشار محتوای موضوع این ماده در اختیار سازمان صداوسیما قرار دهد.

تبصره ۲- ده درصد از نرخ کارمزدهای حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در معاملات انواع سهام و اوراق بهادار در بورس‌ها و فرابورس ایران بابت اندوخته فرهنگ سازی کسر می‌گردد. این مبلغ هر شش ماه یک بار با تصویب شورای عالی بورس و به نسبتی که شورا معین می‌کند به عنوان کمک هزینه اجرای برنامه‌های فرهنگ سازی و افزایش سواد مالی که توسط صدا و سیمای ج.ا.ا، وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجرا شده است، تخصیص می‌یابد. نحوه امتیاز دهی، بررسی اثربخشی و پایش برنامه‌های آموزشی و فرهنگ سازی طبق رویه ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی بورس می‌رسد.

ماده ۶- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است سند ارتقاء دانش مالی و اقتصادی ایران در تمام سطوح آموزشی و تربیتی را ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون به تصویب آن شورا برساند.

ماده ۷- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون با همکاری قوه قضاییه و شورای عالی فضای مجازی دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس اجرایی نماید.

تبصره ۱ – ۵۰ درصد جرایم دریافتی موضوع این ماده به حساب ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد تا صرفا صرف افزایش دانش مالی و اقتصادی موضوع ماده ۵ گردد. و هچنین ۵۰ درصد از درصد جزای نقدی مقرر در مواد ۴۶ و ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذرماه ۱۳۸۸ به منظور سرمایه گذاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲- نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این ماده می‌باشند.

ماده ۸- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر ساله حداقل ده درصد از سود خالص خود را پس از تایید شورایعالی بورس به عنوان منابع پایدار به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت نماید.

تبصره – هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می‌گردد.

ماده ۹- در صورت سلب صلاحیت حرفه ای مدیران ناشران و نهادهای مالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، مدیران محکوم به سلب صلاحیت، از مسئولیت مربوطه منفصل شده و سوابق این محکومیت توسط سازمان به مراجع ذیصلاح اعلام می‌گردد.

تبصره ۱- ادامه تصدی در منصب مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

تبصره ۲ -هیات مدیره ناشر موضوع این ماده موظف است ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به تعیین جایگزین طبق قانون تجارت اقدام و به سازمان اعلام نماید. در غیر اینصورت سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به تعیین امین تا تعیین جایگزین راسا اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۰- شرکت‌های دولتی مجازند پس از کسب مجوز از شورای اقتصاد در چهارچوب مقررات بازار سرمایه نسبت به تاسیس صندوق‌های پروژه در سطح ملی با رعایت شرایط زیر اقدام نماید.

۱- آورده دولت در صندوق‌های پروژه شامل مجوز، ماشین آلات، زیرساخت‌ها و موارد مشابه است و مجاز به آورده نقدی نیست. آورده نقدی مورد نیاز برای تاسیس صندوق پروژه از طریق پذیره نویسی در بازار سرمایه صورت می‌پذیرد که تمامی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی مجاز به شرکت در آن هستند.

۲- سقف سهام داری دولت در صندوق‌های پروژه حداکثر ۲ سال بعد از پذیره نویسی در صندوق پروژه ۲۰٪ است و دولت مکلف است مازاد سهام خود از نصاب مزبور در صندوق‌های پروژه را در بازار سرمایه به عموم عرضه کند.

تبصره ۱- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تاسیس، اداره، شناسایی ارزش خالص دارایی‌ها و سایر موارد موضوع این ماده را با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار ، ظرف حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی برساند.

تبصره ۲- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری حداقل ۲۵ درصد از سهام خود در پروژه‌های بزرگ ملی در قالب صندوق پروژه اقدام نماید.

ماده ۱۱- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که در صورتی که نسبت به افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده سنوات قبل (ثبت شده در حساب‌های سود انباشته، اندوخته احتیاطی و سایر اندوخته‌های اختیاری) حداکثر تا پایان سال مالی اقدام نمایند در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه تا بیست درصد (۲۰٪) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

ماده ۱۲- ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۴۳- معادل ده درصد (۱۰٪) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها در بازار سرمایه پذیرفته شده اند و از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بازارها لغو پذیرش نشده اند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله در بورس‌ها پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰٪) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند. همچنین معادل ده درصد (۱۰٪) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد از سال پذیرش تا سالی که از فهرست کالاهای پذیرفته شده در این بورس لغو پذیرش شده اند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. به ازاء هر ۱۰ درصد افزایش فروش کالاها در بورس کالایی مربوطه، به میزان یک درصد به نرخ معافیت فوق تا سقف ۲۰ درصد افزوده می‌شود.

تبصره ۱- انتقال دارایی از / به ابزارهای مالی مبتنی بر کالای مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار (از جمله گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های کالایی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند.

تبصره ۲- نقل و انتقال مبتنی بر توافق بازخرید اسلامی (عملیات ریپو) انواع اوراق بهادار دولتی و غیردولتی از مالیات معاف می‌باشد.

ماده ۱۳ – ماده ۲۰ مکرر به شرح ذیل به قانون تجارت الحاق می‌شود

«ماده ۲۰ مکرر- انواع سهام و سهم الشرکه شرکت‌های سهامی خاص موضوع ماده (۲۰) قانون تجارت، قابل معامله و پذیره نویسی در هر یک از بورس‌ها می‌باشند. بدین منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف سه ماه، نسبت به اصلاح و ابلاغ مقررات مربوط به معاملات در هر یک از بورس‌ها اقدام می‌نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرجع ثبت کشورها موظف به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار است. آن قسمت از مفاد ماده (۲۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده (۱۰۲) قانون تجارت و سایر مواد مندرج در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در قسمتی که مغایر با این ماده است، نسخ می‌گردد.»

ماده ۱۴ – تمامی شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی و همچنین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مکلف به عرضه کلیه کالاهای تولیدی خود در بورس‌های کالایی مربوطه می‌باشند.

تبصره ۱- عدم انجام تعهدات مذکور به منزله تضییع حقوق عمومی است و مشمول مقررات حاکم بر آن می‌شود. کالاهای فاقد قابلیت پذیرش در بورس‌های کالایی به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از شمول این ماده خارج و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است دلایل عدم قابلیت پذیرش آن را افشای عمومی نماید.

تبصره ۲-کلیه شرکتهای مشمول این ماده، امکان اخذ موقعیت‌های تعهدی خرید و فروش قراردادهای مشتقه مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی مربوطه را مطابق مقررات حاکم بر بازار سرمایه دارند.

تبصره ۳- به منظور توسعه بازار مشتقه در بورس‌های کالایی و اوراق بهادار، هزینه ناشی از فعالیت در بازار مشتقه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تبصره ۴ – آن دسته از کالاهایی که از طریق بورس‌های کالایی صادر می‌شوند از پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده با ارائه گواهی انجام معاملات در بورس کالایی مربوطه و تایید گمرک مبنی بر صادرات کالای مذکور معاف می‌باشند.

ماده ۱۵-وزارت نفت و کلیه شرکتهای وابسته و تابعه این وزاتخانه مکلفند عرضه کلیه فرآورده‌های نفتی اعم از اصلی، ویژه و سایر فرآوده‌ها را به منظور صادرات زمینی و دریایی صرفا از طریق بورس انرژی ایران انجام دهند. همچنین کلیه عرضه‌های زمینی نفت خام نیز بایستی از طریق بورس انجام گیرد.

تبصره ۱- وزارت نفت و کلیه شرکتهای تابعه آن مکلفند خوراک تحویلی به هر یک از پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها، پالایشگاه‌های جدیدالاحداث، طرح‌های توسعه ای ظرفیت جدید پالایشگاه‌های موجود، پالایشگاههای کوچک و پتروشیمی‌ها را به صورت منظم و مستمر با تناوب عرضه ماهانه حسب مورد از طریق بورس انرژی یا بورس کالای ایران عرضه نمایند و ضمن دریافت وجوه مذکور، سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نمایند.

تبصره ۲-تسویه به یکی از شیوه‌های تسویه مصوب بورس و به تشخیص عرضه کننده مجاز است.

تبصره ۳- وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن مجازند قیمت پایه نفت خام، فرآورده‌های نفتی اعم از اصلی، ویژه و سایر فرآوده‌ها برای مقاصد داخلی و صادراتی بر مبنای قیمتهای کشف شده قراردادهای مشتقه بورس انرژی ایران در سررسید فعال مرتبط اعمال نمایند.

تبصره ۴- فروش داخلی و صادراتی کلیه محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی صرفا از طریق بورس‌های کالایی مربوطه انجام می‌گیرد و مشمول قیمت گذاری دستوری نخواهد بود .

تبصره ۵ – عدم انجام تعهدات مذکور به منزله تضییع حقوق عمومی است و مشمول مقررات حاکم بر آن می‌شود.

ماده ۱۶ – سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اساسنامه کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه را ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برساند.

تبصره – شورای عالی بورس اوراق بهادار مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از تصویب اساسنامه مذکور ، با رعایت استقلال کانون سهامداران حقیقی نسبت به اعلام فراخوان عضویت و انجام دعوت برای برگزاری اولین مجمع عمومی کانون مذکور اقدام نماید.

گزارش کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی

طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

بخش دوم

پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه (بخش دوم)

ماده ۱۷. بند ۱۵ و بند ۳۲ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱۵) بازارگردان: شخص حقوقی است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق میپردازد.

۳۲) اطلاعات نهانی: هر گونه اطلاعاتی است که به ناشر، اوراق بهادار، معاملات و یا کالای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی مربوط می‌شود و در صورت اعلام، انتشار و یا افشاء، نوع بر قیمت یا ارزش کالا و یا اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه گذاران تاثیر می‌گذارد.

ماده ۱۸. تعاریف زیر به عنوان بندهای ۳۴ به بعد، به ماده ۱ «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» الحاق میشود:

۳۴) اشخاص تحت نظارت: عبارت است از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه مدیران آنها که هر گونه مجوز، گواهینامه و یا تاییدیه برای تاسیس و یا فعالیت در بازار بورس و اوراق بهادار را از شورا یا سازمان اخذ نموده باشند. ناشران، تشکل‌های خود انتظام، نهادهای مالی بازار بورس و اوراق بهادار، سهامداران عمده، موسسات حسابرسی معتمد و ارزشیابان موضوع این قانون و مدیران آنها شامل مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و یا مقامات هم تر از آنها از جمله مصادیق اشخاص تحت نظارت هستند.

۳۵) مؤسسه حسابرسی معتمد: سازمان حسابرسی، موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی خارجی است که بر اساس مصوبات شورا، مورد پذیرش قرار گرفته و نام آن در فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان درج می‌شود.

۳۶) اقدامات اصلاحی، ترمیمی و پیشگیرانه: اقداماتی از قبیل تهیه گزارش یا مستندات معین و ارائه آن به سازمان و یا مراجع رسیدگی، اصلاح ساختار سازمانی و مالکیتی و یا تقویت کنترل‌های داخلی هستند که اشخاص تحت نظارت به موجب تصمیم سازمان و یا مراجع رسیدگی و به منظور پیشگیری از تکرار تخلف یا گسترش دامنه آن و همچنین اعاده وضعیت به پیش از وقوع تخلف، ملزم به انجام آنها ظرف مهلت معین هستند.

۳۷) سهامدار عمده: سهامداری که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به همراه شرکت‌های فرعی و یا وابسته، توانایی انتخاب حداقل یکی از اعضای هیات مدیره شرکت را دارا می‌باشد و یا به تشخیص سازمان در انتخاب مذکور نقش مؤثر داشته باشد.

ماده ۱۹. تبصره مواد ۴ و ۵ قانون بازار اوراق بهادار حذف و یک بند به شرح ذیل به وظایف شورا موضوع ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار اضافه می‌شود:

“بند ۱۷- تغییر در اساسنامه و تشکیلات سازمان”

ماده ۲۰. در بندهای ۵ و ۶ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، بعد از عبارت “تأسیس” عبارت “و فعالیت” الحاق می‌گردد.

ماده ۲۱. تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» نسخ و بند (الف) ماده ۱ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

بند (الف) «گواهی سرمایه گذاری: اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری صادر شده و در ازای سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می‌شود».

ماده ۲۲. متن زیر ذیل جایگزین صدر ماده ۱۴ «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» و تبصره یک آن می‌گردد:

«اشخاص تحت نظارت در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و مرجع رسیدگی به تخلفات می‌تواند علاوه بر مجازات‌های انضباطی، نسبت به اعمال جریمه نقدی متخلفین از پانصد میلیون (۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ) ریال تا صد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و یا معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده اقدام نموده و به حساب خزانه واریز نماید. آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱- مرجع رسیدگی می‌تواند در صورت اقدام مؤثر متخلف در راستای رفع آثار تخلف و جبران خسارات ناشی از آن، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات‌های انضباطی و جریمه نقدی را از سه ماه تا دو سال معلق نماید. در صورتی که محکوم علیه تا پایان مدت تعلیق مرتکب همان تخلف نگردد، رأی تعلیقی بی اثر می‌شود. در غیر این صورت، پس از قطعیت رأی مربوط به تخلف اخیر، مرجع رسیدگی تعلیق را لغو و دستور اجرای رأی تعلیقی به همراه مجازات تخلف جدید را صادر می‌نماید.»

ماده ۲۳. بند ۱ ماده ۲۷ «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» به شرح ذیل اصلاح میشود:

۱) اوراق بهادار منتشره به موجب قوانین موضوعه کشور

ماده ۲۴. طرح هر گونه دعوی که منشأ آن تصمیمات و اقدامات نظارتی سازمان باشد، باید به طرفیت سازمان صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.

ماده ۲۵. در صورتی که در جریان حسابرسی، موسسه حسابرسی معتمد به هر طریق از وقوع رفتار غیر قانونی یا ظن وقوع آن آگاه شود، باید مطابق استانداردهای حسابرسی لازم‌الاجرا و نیز مقررات مصوب هیأت مدیره سازمان، موضوع را بلافاصله به صورت همزمان به سازمان، مرجع قضایی ذیربط و کمیته حسابرسی ناشر اطلاع داده و اثرات چنین رفتار غیر قانونی بر صورت‌های مالی را مورد توجه قرار دهد.

تبصره ۱- مقصود از رفتار غیر قانونی، هر گونه فعل یا ترک فعلی است که قانون یا مقررات لازم الاجرا در بازار بورس و اوراق بهادار را نقض می‌کند.

تبصره ۲- تخلف از تکلیف مقرر در این ماده مشمول مجازات مقرر در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن خواهد شد.

ماده ۲۶. سازمان مکلف به نظارت بر عملکرد مؤسسات حسابرسی معتمد در خصوص شرکتهای ثبت شده نزد سازمان از حیث رعایت قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار است و در صورت احراز تخلف، نسبت به اعمال ضمانت اجراهای انضباطی یا جریمه نقدی موضوع ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب ۱۳۸۴ از طریق مراجع رسیدگی به تخلفات اقدام نماید. سازمان مکلف است چنانچه در جریان رسیدگی به تخلفات مؤسسات مذکور به وقوع جرائمی برخورد نماید مراتب را جهت تعقیب به مراجع قضایی منعکس و به عنوان شاکی پیگیری نماید.

ماده ۲۷. به منظور تسریع و تسهیل اجرای مصوبات و تصمیمات سازمان در فرایند ثبت تأسیس و تغییرات ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان مکلف به ایجاد بستر الکترونیکی نسبت به ارائه خدمات مشترک ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و به موجب آیین نامه اجرایی که توسط وزارتین امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، است.

ماده ۲۸. تبصره‌های زیر به ترتیب به عنوان تبصره‌های ماده ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اصلاح و الحاق می‌گردد:

١. تبصره زیر به ماده ۳۶ الحاق می‌شود:

«تبصره – فعالیت حرفه ای، هر گونه فعالیتی است که بر اساس قوانین و مقررات اختصاصی حاکم بر بازار سرمایه انجام شود.»

۲. متن زیر به انتهای تبصره ۱ ماده ۳۷ الحاق می‌شود:

«و کلیه دستورها و استعلامات هیأت که به تأیید وی رسیده باشد در حکم دستور دادگاه است.»

٣. متن زیر به انتهای تبصره ۲ ماده ۳۷ الحاق می‌شود:

«در صورت نیاز با تصویب شورا و موافقت رئیس قوه قضائیه شعب هیأت داوری تشکیل می‌شود. در این صورت ارجاع پرونده با رئیس شعبه اول خواهد بود.»

۴. قسمت اخیر تبصره ۵ ماده ۳۷ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«اجرای احکام و قرارهای هیأت داوری به عهده اجرای احکام دادگاه‌هاست.»

۵. تبصره زیر به عنوان تبصره ۶ به ماده ۳۷ الحاق می‌شود:

«آیین دادرسی هیأت داوری ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد سازمان، به تصویب شورا خواهد رسید.»

ماده ۲۹. صدر ماده ۴۶ «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و بند ۴ ذیل آن و نیز تبصره‌های ۱ و ۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود و بندهای ۵، ۶ و ۷ و تبصره ۳ به این ماده اضافه و ماده ۴۷ قانون مزبور نسخ می‌گردد:

«هر شخصی مباشرتاً یا به وسیله دیگری مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به حبس تعزیری درجه سه و در صورت تحصیل سود یا دفع ضرر، به جزای نقدی معادل سه تا شش برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده نیز محکوم خواهد شد»

۴. انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی و یا عرضه عمومی اوراق بهادار، بدون مجوز سازمان.

۵. تهیه، تصدیق و یا ارائه اطلاعات خلاف واقع در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار.

۶. اخلال در سامانه‌های معاملاتی مورد استفاده بورس‌ها و نهادهای مالی که دارای مجوز از سازمان هستند.

۷. استفاده از اطلاعات مربوط به معاملات و سفارش‌های اشخاص به نفع خود یا دیگری که بنا بر وظایف، اختیارات و یا موقعیت مرتکب، در اختیار وی قرار گرفته است.

تبصره ۱- اشخاص زیر دارای اطلاعات نهانی محسوب می‌شوند:

الف – مدیران ناشر شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.

ب – مدیران نهادهای مالی و تشکل‌های خود انتظام شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و دبیران کل که حسب وظیفه و یا موقعیت شغلی به این اطلاعات دسترسی دارند؛

ج – بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.

د – مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی ربط و یا نمایندگان شرکت‌هایی که مالک حداقل ده درصد (۱۰٪) سهام، حق رای و یا دارای حداقل یک عضو در هیأت مدیره ناشر باشند.

ﻫ – ارکان نظارتی و اجرایی صندوق‌های سرمایه گذاری؛

و – دارندگان گواهی سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری که دارای حق رأی هستند.

ز – سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (۱۰ درصد سهام یا حق رأی شرکت را در اختیار دارند و یا نمایندگان آنان.

ح – هر شخصی که به واسطه موقعیت شغلی، اختیارات یا وظایف خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارد.

تبصره ۲- تمامی اشخاص حقوقی که دارندگان اطلاعات نهانی موضوع تبصره ۱ این ماده تحت نظر آنان فعالیت می‌کنند، موظفند فهرستی از اشخاص دارای اطلاعات نهانی و یا اشخاصی که دسترسی به اطلاعات نهانی دارند را از طریق سامانه‌ای که بدین منظور توسط سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی می‌شود، در اختیار سازمان قرار دهند و پیوسته تغییرات آن را اعلام نمایند. اشخاص حقوقی مذکور مکلفند اقدامات مقتضی را اتخاذ نمایند تا افرادی که در فهرست مزبور درج می‌شوند تصدیق نمایند از وظایف خود مطابق قانون و مقررات در خصوص الزامات اطلاع رسانی به شرح مقرر در این قانون، منع استفاده از اطلاعات نهانی و مجازات‌های قابل اعمال بر آن آگاه هستند.

تبصره ۳- متن زیر به عنوان تبصره ۳ ماده ۴۶ به قانون بازار اوراق بهادار الحاق می‌گردد:

«مصادیق اقداماتی که نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات در بورس‌ها با ایجاد قیمت‌های کاذب یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار می‌شوند، با پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.»

ماده ۳۰. ماده ۴۸ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

عبارت “نهادهای مالی” جایگزین عبارت “کارگزاری کارگزار /معامله‌گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری” می‌گردد.

ماده ۳۱. صدر ماده ۴۹ «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و بند ۲ این ماده به شرح ذیل اصلاح می‌گردد. همچنین بندهای زیر به همراه یک تبصره به ماده مزبور الحاق و ماده ۵۰ نسخ می‌گردد:

«هر شخصی مباشرت یا به وسیله دیگری مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به حبس تعزیری درجه چهار و در صورت تحصیل سود یا دفع ضرر، به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده نیز محکوم خواهد شد.

۲. هر شخصی که به موجب قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و در موعد مقرر ارائه ننماید.

۵. دسترسی غیر مجاز به سامانه‌های الکترونیکی دارای مجوز یا تایید شده در بورس و اوراق بهادار و یا داده‌های در حال انتقال و یا ذخیره شده در سامانه‌های مذکور و یا استفاده غیر مجاز از آنها.

۶. تصاحب، تلف، مفقود نمودن و یا استفاده از اموال سپرده شده در راستای فعالیت حرفه‌ای مربوط به بازار بورس و اوراق بهادار، بر خلاف قوانین و مقررات به نفع خود یا دیگری.

۷. شناسایی و یا تقسیم هر گونه منفعت بر خلاف واقع و یا قانون

تبصره – مصادیق اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم و مواعد موضوع بند در این ماده مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت مدیره سازمان می‌رسد».

ماده ۳۲. عبارت ذیل به انتهای ماده ۵۱ «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»، اضافه می‌شود:

«در صورت ارتکاب جرائم و تخلفات مربوط به بورس و اوراق بهادار به نام و یا در راستای منافع شخص حقوقی، مجازات‌های مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) بر شخص حقوقی نیز اعمال خواهد شد».

ماده ۳۳. در صورت تخلف سهامدار عمده از قوانین و مقررات بازار بورس و اوراق بهادار و نیز در مواردی که سهامدار عمده موجب تخطی اشخاص تحت نظارت از قوانین و مقررات مزبور شود، سهامدار عمده و مدیران آن نیز مشمول جریمه نقدی، مجازات‌های انضباطی و کیفری می‌گردند.

ماده ۳۴. سازمان موظف به ایجاد ساز و کاری مناسب جهت دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص نقض قوانین و مقررات توسط اشخاص تحت نظارت، سرمایه گذاران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار و تخصیص پاداش نقدی به گزارشگران در صورت صدور حکم قطعی از محل مبالغ موضوع تبصره ۱ این ماده است.

تبصره ۱- معادل صددرصد وجوه واریزی مبالغ جزای نقدی و عواید نامشروع حاصل از جرایم و همچنین مبالغ جریمه نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط به بورس و اوراق بهادار از جمله ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، که به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد به حساب پاداش گزارشگران بازار بورس و اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار واریز می‌شود.

تبصره ۲- شناسایی یا کشف تخلف از قوانین و مقررات توسط کلیه ضابطان، کارکنان و مدیران نهادهای نظارتی و امنیتی، سازمان، اعضای شورا و یا هر شخص دیگری که از نظر قانونی مکلف به پیشگیری یا تعقیب جرائم و تخلفات است، مشمول پاداش موضوع این ماده نیست.

تبصره ۳- در صورت انجام هر گونه اقدام تلافی‌جویانه، گزارشگر می‌تواند ضمن شکایت مستقیم در مراجع قضایی، از حمایت‌های موضوع ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ برخوردار گردد. اقدامات تلافی‌جویانه از قبیل هر گونه رفتار تبعیض آمیز، تهدید جانی، مالی و ایراد صدمات جسمی، اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته نمودن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابه‌جایی، ارزشیابی غیر منصفانه، لغو قرارداد، قطع یا کاهش حقوق و مزایا، جریمه نقدی گزارشگر، عدم تخصیص پاداش‌های عمومی به گزارشگر، عدم تخصیص رتبه یا درجه به گزارشگر که در فرایند عمومی استخدامی مستحق دریافت درجه یا رتبه بوده است، تقلیل درجه یا رتبه گزارشگر، تعلیق فعالیت گزارشگر برای دوره مشخص، اخراج، عدم انعقاد یا تمدید قرارداد با گزارشگر می‌باشد.

تبصره ۴ – سایر مصادیق تلافی‌جویانه و ضوابط اجرایی این ماده و مقررات مربوط به مدیریت منابع و مصارف و نحوه پرداخت پاداش به گزارشگران حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد.

ماده ۳۵. ماده زیر جایگزین ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار می‌شود:

«رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت حسب مورد توسط بورس‌ها و سازمان بر اساس دستورالعمل‌هایی است که به پیشنهاد سازمان، به تصویب شورا می‌رسد. در دستورالعمل‌های مذکور صلاحیت مراجع رسیدگی، تعیین مجازات‌های انضباطی اصلی، تبعی و نحوه اقدامات اصلاحی، ترمیمی و پیشگیرانه، تعیین درجه بندی تخلفات و مجازات‌های انضباطی، نحوه رسیدگی، صدور رأی، آرای قابل اعتراض، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظائف و اختیارات مراجع رسیدگی، تعداد شعب و سایر ضوابط و تشریفات رسیدگی، تعیین می‌شود. آراء قطعی مراجع مذکور در این ماده لازم الاجراست و قابل اعتراض در هیچ مرجع دیگری نیست.»

ماده ۳۶. در صورت بیم وقوع تخلف و یا جرم و یا گسترش دامنه آن و یا بیم وقوع ضرر و زیان و خسارات مادی یا معنوی بر سرمایه‌گذاران، سازمان می‌تواند با ذکر دلایل و مستندات و اعلام به شخص خاطی، دستور اعمال محدودیت‌هایی از قبیل تعلیق یا تحدید فعالیت و همچنین بستن موقت کد معاملاتی اشخاصی که در وقوع ناهنجاری شرکت و یا معاونت داشته‌اند را پیش از گزارش تخلف و یا اعلام جرم، برای مدت حداکثر یک ماه صادر نماید. در صورت عدم گزارش تخلف و یا اعلام جرم ظرف مدت مذکور، از اعمال محدودیت‌های یاد شده رفع اثر خواهد شد. مرجع رسیدگی در صورت تشخیص می‌تواند محدودیت‌های مذکور را تا زمان صدور رأی قطعی اعمال نماید.

ماده ۳۷. جرائم مندرج در این قانون و سایر قوانین مربوط به جرم انگاری فعالیت‌های غیر قانونی در حوزه بازار بورس و اوراق بهادار، در صورت فراهم بودن شرایط زیر جرم اقتصادی محسوب شده و مشمول مواد ۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود.

الف) جرایم موضوع ماده ۴۶ و ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار در صورتی که میزان سود حاصل از جرم ارتکابی یکصد میلیارد ریال یا بیشتر از آن باشد به استثنای بند یک ماده ۴۹ و بند ۶ ماده ۳۱ این قانون؛

ب) جرایم موضوع ب بند یک ماده ۴۹ و بند ۶ ماده ۳۱ این قانون در صورتی که میزان سود حاصل از جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر از آن باشد.

تبصره ۱- در صورت همکاری موثر متهم در کشف جرم، شناسایی متهمان یا جبران کامل ضرر و زیان وارده به اشخاص، تعلیق اجرای مجازات بلامانع است.

تبصره ۲- در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، سازمان مکلف است ضوابط مربوط به تسهیل شناسایی اشخاص زیاندیده از وقوع جرائم حوزه بازار بورس و اوراق بهادار و شیوه محاسبه ضرر و زیان ناشی از این جرائم و سود نامشروع تحصیل شده توسط مجرمان، و شرایط اطلاع رسانی به اشخاص زیاندیده از ارتکاب جرایم مذکور را ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون جهت تصویب به شورای عالی بورس و اوراق بهادار پیشنهاد نماید. کلیه مراجع ذی صلاح در رسیدگی یا اشخاص ذی ربط در بررسی پرونده‌های مرتبط با بازار سرمایه از جمله کارشناسان رسمی دادگستری، ارزشیابان، حسابرسان و..، مکلف به تبعیت و لحاظ ضوابط مزبور در تصمیم‌ها و گزارش‌های خود می‌باشند.

تبصره ۳- در جرایمی که مطابق این قانون جرم اقتصادی محسوب نمی‌شود، چنانچه متهم فاقد سابقه محکومیت قطعی کیفری مؤثر در بازار بورس و اوراق بهادار بوده و داوطلبانه فعالیت مجرمانه را در حین ارتکاب متوقف نماید یا اقدامات اصلاحی مورد تأیید سازمان را انجام دهد و همچنین خسارات وارده را جبران نموده یا ترتیب پرداخت آن را در مهلت مشخص بدهد یا نسبت به اخذ رضایت بزه دیدگان اقدام نماید، سازمان می‌تواند فقط برای یک مرتبه از اعلام جرم صرفنظر نماید. در سایر موارد، سازمان ضمن اعلام جرم، مراتب اقدامات مؤثر شخص را به مرجع قضایی مربوطه گزارش و حسب مورد درخواست تخفیف مجازات و یا اعمال سایر نهادهای ارفاقی قانونی می‌نماید.

ماده ۳۸. هر گونه تبلیغ، آموزش، برنامه و یا محتوایی برای ارائه خدمات مرتبط با بازار بورس و اوراق بهادار بر اساس آیین نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی که بر اشخاص تحت نظارت اعمال می‌گردد، تخلف رسانه‌ها، از جمله صدا و سیما، مطبوعات، پیام رسان‌های اجتماعی، خبرگزاری‌ها و تبلیغات محیطی، از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ، برنامه و یا محتوای تهیه شده است که به منظور سرمایه گذاری به صندوق تثبیت بازار اختصاص می‌یابد. چنانچه رسانه تبلیغ کننده هزینه‌ای در ازای تبلیغ اخذ نکرده باشد، بر اساس قیمت و شرایط متعارف مربوط به تبلیغ، جریمه تعیین می‌گردد.

ماده ۳۹. موارد زیر در مورد ناشران باید ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به طریق الکترونیکی و به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میرسد، صورت پذیرد:

۱) ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی،

۲) انتشار اعلامیه‌های پذیره نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی،

۳) پذیره نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه،

۴) برگزاری مجامع عمومی و حضور در آن و اعمال حق رأی،

۵) صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها،

۶) ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامه‌های حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی،

تبصره- در مواردی که مجامع عمومی اشخاص تحت نظارت به صورت غیرالکترونیک یا به صورت همزمان الکترونیک و غیرالکترونیک برگزار می‌شود، وکالت در اعمال حق رأی در مجمع غیر الکترونیک تنها با وکالتنامه رسمی مجاز است.

ماده ۴۰. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مکلفند پرداخت یا توزیع سود و دیگر منافع مربوط به این اوراق را طبق دستورالعمل مصوب سازمان از طریق شرکت‌های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تأیید و تحت نظارت آن انجام دهند.

تبصره- پرداخت سود به سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید ظرف سه ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

ماده ۴۱. معاملات اعتباری در بازار بورس و اوراق بهادار مطابق ضوابطی است که بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب شورا می‌رسد. منظور از معامله اعتباری، معامله‌ای است که تمام یا بخشی از ثمن آن توسط کارگزار یا کارگزار معامله‌گر تامین می‌شود.

تبصره – دارایی مشتریانی که از محل معاملات اعتباری تحصیل می‌گردد، در وثیقه کارگزار یا کارگزار معامله گر جهت تسویه مطالبات خود از مشتری می‌باشد و قابل توقیف، توثیق، حبس یا انسداد به نفع سایر اشخاص نیست.

ماده ۴۲. تمامی اموال و دارایی‌های متعلق به مشتریان نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان از قبیل سبدگردان‌ها، نهادهای واسط و شرکت‌های کارگزاری که در حساب متعلق به این نهادها در مراجع مختلف به نام آنها ثبت و نگهداری می‌گردد، در قبال تعهدات نهادهای مذکور قابل توقیف یا برداشت نبوده و در صورت توقیف حساب‌ها و دارایی‌های هر یک از این نهادها، اموال و دارایی‌های مشتریان به درخواست مشتری به وی مسترد و در غیر اینصورت حسب درخواست سازمان به نهاد مالی دیگر منتقل می‌گردد. در صورت ورشکستگی یا انحلال هر یک از اشخاص مذکور در این ماده، اموال و دارایی‌های مالی متعلق به مشتریان آنها که در حساب متعلق به این نهادهای مالی در مراجع مختلف به نام آنها ثبت و نگهداری می‌گردد، در فهرست اموال و دارایی‌های نهاد مالی منحل شده یا ورشکسته قابل ثبت نبوده و در هر زمان به درخواست هر مشتری یا سازمان به وی مسترد یا حسب درخواست سازمان به نهاد مالی دیگر منتقل می‌گردد.

ماده ۴۳. تملک گواهی سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان به منظور امور نیکوکاری توسط هریک از ارکان صندوق‌های یادشده و همچنین هر گونه پرداخت از طرف این صندوق‌ها به ارکان آن به منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید متولی صندوق مشمول مالیات با نرخ صفر درصد است. همچنین مبالغی که اشخاص نیکوکار به صندوق‌های نیکوکاری هبه می‌نمایند، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی واهب پذیرفته می‌شود.

ماده ۴۴. صندوق‌های سرمایه گذاری که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأمین مالی طرح‌های نوآورانه تشکیل می‌شوند، از تمام مزایا، حمایت‌ها و تسهیلات پیش بینی شده در قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ برخوردارند.

ماده ۴۵. هر گونه نقل و انتقال دارایی به /از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه گذاری اعم از طرح (پروژه)، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

ماده ۴۶. هر گونه قیمت‌گذاری راجع به محصولات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان ممنوع است. تصمیم‌ها و مصوباتی که در مغایرت با این ماده و ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب ۸۸/۰۹/۲۵ اتخاذ گردد، فاقد اعتبار می‌باشد.

ماده ۴۷. کلیه مبالغ ریالی مقرر در این قانون از قبیل جریمه‌های نقدی مقرر در آن هر سه سال یک بار بنا بر پیشنهاد شورا، با تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.

ماده ۴۸. قراردادهای مبنای انتشار اوراق بهادار اسلامی که مطابق نمونه‌های مصوب هیأت مدیره سازمان تنظیم و منعقد می‌گردد، در حکم اسناد لازم الاجرا محسوب می‌شود.