به گزارش کرج رسا، حسین اعظمی چهاربرج در خصوص راه اندازی سامانه اختصاصی دادگستری استان موسوم به سمتاد اظهار داشت: دسـتگاه قضایـی در راسـتای عمل به فرامین مقام معظم رهبری در زمینه نقش آفرینی مطلوب در عرصه اقتصاد و اشتغال، ۲ ماموریـت مبارزه با فساد و حمایت حقوقی و قضایی از فعالان تجاری و اقتصادی را برای خـود تعریـف کرده که اولین بخش از محورهای تحول در دستگاه قضایی به نقش حاکمیتی این دستگاه در بهبود محیط کسب‌ و کار اختصاص داده شده است.

وی افزود: به همین منظور دادگستری کل استان البرز نیز برای پیاده سازی سیاست های قوه قضائیه در محور اول طرح تحول قضایی، توجه ویژه‌ای را به رصد فضای کسب و کار و ایجاد زمینه مطلوب برای فعالیت تولیدکنندگان مطعوف کرده است.

اعظمی چهاربرج یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه را راه اندازی سامانه مشورتی تحلیل اقتصادی دادگستری استان البرز (سمتاد) عنوان و بیان داشت: این سامانه با جمع‌آوری اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنفی فعال در سطح استان البرز، شناسنامه‌ای کامل را برای هر یک از این مجموعه‌ها تشکیل داده و در مرحله بعد با ترکیب این اطلاعات با چارچوب‌های قانونی موجود در علم حقوق، تحلیلی کامل و جامع را با استفاده از مدل‌های ریاضی و اقتصادی در اختیار قضات و کلیه دست اندکاران قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد ورود دادستانی یا بازپرسی در اعمال ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری، پیشنهاد درباره توقیف یا عدم توقیف اموال در اجرای دستور موقت یا تامین خواسته، ارائه هشدار درباره احتمال ورشکستگی بنگاه، پیشنهاد حمایت قضائی و در نهایت پیشنهاد درباره اعطای تسهیلات به بنگاه و یا واگذاری آن به بانک، از جمله تحلیل های دوازده گانه ای است که از طریق این سامانه قابل دریافت و می‌توان در مسیر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها از آن‌ها استفاده کرد.

اعظمی چهاربرج با اشاره به جمع آوری اطلاعات بیش از ۲۳هزار بنگاه اقتصادی و بیش از ۵۷ هزار واحد صنفی فعال در سطح استان البرز از طریق مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط گفت: در این مرحله از اطلاعات ادارات امور مالیاتی؛ ثبت شرکت‌ها؛ اتاق اصناف؛ تامین اجتماعی؛ صنعت، معدن و تجارت و همچنین بانک ها و موسسات مالی استفاده شده و مراحل برنامه نویسی و تست این سامانه به اتمام رسیده است.

وی متذکر شد: نسخه آزمایشی سامانه سمتاد هم اکنون در اختیار مدیران ارشد دادگستری کل استان البرز قرار دارد و طبق برنامه ریزی صورت گرفته، پس از تکمیل نهایی اطلاعات موردنظر، در آینده ای نزدیک امکان دسترسی قضات به این سامانه نیز فراهم خواهد شد.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز تصریح کرد: در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مهم اقتصادی، خروجی این سامانه توسط کارشناسان اقتصادی دادگستری کل استان البرز تحلیل اقتصادی شده و سپس برای تصمیم گیری نهایی در شورای مشورتی اقتصادی دادگستری کل استان البرز مطرح می‌شود.

روابط عمومی دادگستری البرز