به گزارش کرج رسا، علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر روز سه‌ شنبه اول بهمن ماه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ بگفت:‌ با مصوبه امروز کمیسیون تلفیق حداقل حقوق در سال ۹۹ به میزان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وی متن مصوبه کمیسیون تلفیق را به شرح ذیل تشریح کرد: دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.

براساس این مصوبه دولت مکلف است در سال ۱۳۹۹ افزایش ضریب حقوق گروه‌ های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمامی دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان را به گونه‌ ای انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزان ۱۵درصد، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کارمشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوقی بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نباشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۷.۱۲.۲۶ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند و مابه‌ التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهیانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص) نسبت به مبلغ ۲۸ میلیون ریال، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می‌گردد. این تفاوت تطبیق برای شاغلین قوانین مربوط مشمول کسر کسور بازنشستگی می‌باشد.

یوسف‌ نژاد در ادامه گفت‌وگوی خود با فارس خاطرنشان کرد: علاوه بر این حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌ بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق‌ بگیران دستگاه‌ های اجرایی و صندوق‌ های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌ های اجرایی و مستمری‌ ها و سایر حمایتی‌ های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی به میزان ۱۵درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: همچنین طبق این مصوبه سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۳۶۶.۱۲.۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌ العاده (به استناد تبصره‌ های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات‌ های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸.۱۲.۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰درصد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو ونیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵درصد و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰درصد نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵درصد می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ ۲۸۸ میلیون ریال تعیین می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ در پایان گفت:‌ آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت دولت می‌رسد.