به گزارش کرج رسا، روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:

بی‌هیچ تردیدی مشروبات الکلی حرامند و همه فقهای مسلمان اعم از شیعه و سنی، شرب خمر را جزو محرمات مسلم برشمرده‌اند. آیات قرآن مجید نیز به تصریح مسلمانان را از خمر و میسر تحذیر فرموده است. علاوه بر فقیهان، عالمان اخلاق نیز مردمان را اعم از مومن و دهری توصیه موکد کرده‌اند که از نوشیدن شراب و نظایرش بپرهیزند و گرد چنین گناهی نگردند.

شراب اولین کاری که می‌کند به عقل زیان می‌رساند و هیچ عاقلی کمر به نابودی عقلش نمی‌بندد. در ادبیات فارسی به نظم و نثر متون بسیاری یافت می‌شوند که مضرات شراب را برشمرده‌اند، به ‌خصوص از جوانان خواسته‌اند که در مقابل وسوسه شراب تقوا پیشه کنند و اگرچه به تعبیر قرآن در آن منفعتی باشد، اما ضررهای پر خطر آن را از برابر چشم دور نگه ندارند.

حتی این اواخر مرحوم ایرج میرزا در مضرات شراب قطعه‌ای سرود که در فرجام آن دعا کرد: « ای ‌کاش شود خشک بن تاک و خداوند/ زین مایه شر حفظ کند نوع بشر را». البته گناه به گردن تاک نیست، بلکه ذات پلید بعضی از انسان‌های شرور است که جامعه را به سمت گناه می‌برد و از شراب فتنه می‌سازد.

الکل جزو نعمات خدای متعال است که باید قدرش را بدانیم و شاکرش باشیم. در مسائل بهداشتی و در قضیه همین کرونا بر عارف و عامی آشکار شد که الکل تا چه حد می‌تواند مفید فایده باشد و پلیدی‌ها و بیماری‌ها را از زندگی‌مان دور کند. نه انگور بد است، نه الکل و نه مشتقات سکرآورشان بلکه «بد» مردمان سودجویی هستند که جوان‌ها را می‌فریبند، به دام گناه‌شان می‌اندازند و با تقلب در شراب آنها را گرفتار مرگ و کوری و مسمومیت می‌کنند.

تولید شراب نه تنها گناه است، بلکه طبق مقررات جمهوری اسلامی خلاف به حساب می‌آید. مع‌الوصف گناهکارترین و خلافکارترین آدم کسی است که در گناه و خلاف خود نیز تقلب کند و برای سودجویی بیشتر قربانیان خود را به کام مرگ بفرستد و از خدا و قانون نترسد، وجدانش هم گریبانش را نگیرد.

شرب خمر گناه است اما مجازاتش مرگ نیست هیچ فقیهی هم نگفته که شرابخوار باید بمیرد. کسی نباید شراب بخورد، سلمنا، اما آیا کسی که نتواند بر وسوسه گناه فایق آید، مستوجب مرگ یا کوری یا مسمومیت خطرناک است؟

البته که سیاست‌های جمهوری اسلامی برای مقابله با مواد مخدر و مسکرات باید آسیب‌شناسی شود، عیب و ایراداتش رفع و رجوع شود، خطاهایش بررسی و جبران شود و خیلی کارهای علمی و عقیدتی و فرهنگی صورت بگیرد؛ اما فعلا هر چه هست نمی‌توان منکر این واقعیت تلخ شد که ما با معضل جدی مشروبات الکلی روبه‌رو هستیم و همین معضل راه را بر ورود قاچاقچیان، سوداگران مرگ و تولیدکننده‌های متقلب هموار کرده است.

آمارهای رسمی و معتبر مصرف مسکرات نگران‌کننده است و اقتضا می‌کند که هر چه زودتر نهادهای تقنینی و قضایی و اجرایی با جدیت و حمیت وارد ماجرا شوند و در اصلاح امر بکوشند اما تعداد بالای مسموم شده‌ها و کشته‌های مشروبات الکلی در ماه‌های اخیر ما را برآن داشت تا بنا بر تکلیف رسانه‌ای خود و در حد خود وارد موضوع شویم و گزارشی از پدیده ساقی‌ها و میزان خطرناک بودن تولیدات دست‌ساز فراهم آوریم.

لازم است در آغاز این گزارش که احتمالا تداوم خواهد داشت دو نکته مقدماتی را متذکر شوم؛ یک: وقت تعارف و تشریفات و لاپوشانی نیست. ما با خطری جدی روبه‌روییم که می‌تواند به لحاظ مرگ و میر و مسمومیت با کرونا رقابت کند. درست در روزهایی که باید ظرفیت درمانی کشور در اختیار مبارزه با کووید ۱۹ قرار می‌گرفت، هجوم مسموم‌شده‌های الکل تقلبی کادرهای درمانی را درگیر کرد که جای تامل دارد. دو: اقتضائات حکمرانی و ملک‌داری را نباید از خاطر دور نگه داشت. انسان‌ها همه شبیه هم نیستند و همه قرار نیست به مثابه شهروندان مطیع از امر و نهی حاکمان تبعیت کنند.

همیشه و همه‌ جا یکی مطیع است و دیگری طاغی. طبق آرا و نظرات پدران ما و آنچه در سنت مملکت‌داری اتفاق افتاده حاکمان پدران مردمان محسوب می‌شوند. بر مسوولان و مقامات کشور فرض است همه آحاد جامعه را به چشم فرزند ببینند و بر سر گناهکار و بی‌گناه سایه پدری بیندازند. پدر خوب فرزندنش را به جهت ارتکاب گناه از خانه بیرون نمی‌اندازد و پیوندهای عاطفی‌اش را با او نمی‌برد، بلکه از او مراقبت و مشفقانه به راه راست دعوتش کرده و بی‌آنکه فرزند بداند از جان و مال او مراقبت و حراست می‌کند.

قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، ماده ۷۰۲: هرکس مشروبات الکلی بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد، به ۶ ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۵ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود.

قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، ماده ۷۰۳: وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده، صرف نظر از میزان آن، به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۰ برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی، ماده ۳: در صورتی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف‌کننده گردد، مجازات سازنده یا تهیه‌کننده‌ یا مخلوط‌کننده اعدام است.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت، از اول اسفند ۱۳۹۸ (آغاز شیوع ویروس کرونا) تا ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۵۰۱۱ نفر در کشور به دلیل مصرف مشروبات الکلی حاوی متانول دچار مسمومیت شدند که ۵۲۵ نفر از مسمومان مراجعه‌کننده به مراکز درمانی، به دلیل شدت عوارض، فوت کرده‌اند.

بنا بر اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، از اول اسفند ۱۳۹۸ (آغاز شیوع ویروس کرونا) تا ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۷۹۶ نفر بر اثر مسمومیت با مشروبات الکلی حاوی متانول فوت کرده‌اند که تهران با ۲۰۵ فوتی، بیشترین تعداد قربانیان را دارد. بنا بر اعلام این نهاد قضایی، این آمار، بزرگ‌ترین حادثه مسمومیت جمعی بر اثر مصرف متانول در کشور در مقایسه با تلفات سال‌های اخیر بوده است.

من خلافکارم اما قاتل نیستم*

سعید، تولیدکننده مشروبات الکلی است؛ ۳۲ ساله، اهل جنوب شهر، پخش‌کننده مشروبات الکلی در مناطق جنوب، غرب، شمال و مرکز تهران، بهبودیافته از اعتیاد به کوکایین. گاهی خرج زندگی را از ساخت‌وساز و خرید و فروش ماشین جور می‌کند اما برج اصلی، از تولید مشروبات الکلی در سوله‌ای اطراف تهران، یا خرده‌فروشی بار وارداتی قاچاق از کردستان عراق تامین می‌شود.

سعید هم، خبر مرگ و مسمومیت مصرف‌کنندگان مشروبات آلوده به متانول در روزهای هول و نهیب «کرونا» را شنیده اما در طول ۹۵ دقیقه مصاحبه، ۳ بار این جمله را تکرار می‌کند: «من خلافکار هستم، اما قاتل نیستم.»

«کرونا» مقصر بود؟

۳۰ بهمن ۱۳۹۸، خبر فوت دو بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور منتشر شد.

صبح سه روز بعد؛ همان صبحی که مردم شنیدند و فهمیدند «الکل»، گندزداست، صف طویلی برای خرید «الکل طبی» جلوی داروخانه‌ها تشکیل شد. پیش از آن، عرضه داروخانه‌ای اتانول ۷۵ یا ۹۶ درجه – که در گویش عموم، به «الکل طبی» یا «الکل سفید» معروف است و به الکل میوه هم شهرت دارد – مشمول ممنوعیت فروش بدون نسخه و مقررات کمیسیون ماده ۲۰ سازمان غذا و دارو درباره عرضه داروهای تحت کنترل بود علاوه بر آنکه به دنبال گزارش‌های مکرری که در دهه ۷۰ درباره آمار بالای سوءمصرف الکل سفید خام توسط معتادان الکل و عوارض بازگشت‌ناپذیر این مدل از اعتیاد منتشر می‌شد، از سال ۱۳۸۳، «دناتونیوم بنزوات» (بیترکس) هم به محتوای شیشه‌های ۱۲۰ و ۶۰۰ سی سی اتانول اضافه شده بود که تلخی طعم اتانول خام را غیر قابل تحمل می‌کرد.

اما همه اینها مربوط به قبل از ظهور ردپای «کرونا» بود. از اسفند ۹۸، تعادل عرضه و تقاضا در تمام مناسبات اقتصادی کشور بر هم خورد، بازار، شکل و تعریفی دیگر پیدا کرد، ممنوعیت خرده‌فروشی اتانول لغو شد، واردات اتانول آزاد شد، تعرفه گمرکی واردات صفر شد، آمار تولید اتانول از «محرمانگی» خارج شد، صادرات اتانول ممنوع شد، تولید اتانول بی‌نیاز از مجوز شد، واحدهای صنفی کوچک، با دریافت پروانه موقت، به جمع تولیدکنندگان مواد ضدعفونی بر پایه الکل پیوستند و… خانه آخر این مسیر، شبکه خلاصه و در سایه اما همیشه بیدار تولید کنندگان اصلی و سرشناس مشروبات الکلی بودند که اتفاقا این بار و برخلاف آنچه طی سه ماه گذشته به ذهن مردم تزریق شد، ورق‌ها اصلا به نفع «آنها» برنگشت. تولیدکنندگان مشروبات الکلی، اگرچه در این ایام فروش چند برابری داشتند اما این بار، خرده‌پاهای توزیع که ردیف اول صف مشتریان تولیدکننده و حداقل، چند صد برابر تعداد تولیدکنندگان هستند – بنا به نقل سعید، اینطور تصور کنید که هر منطقه از هر شهر، حداقل ۱۰ خرده‌فروش مشروبات الکلی دارد – از اتفاقات پیش آمده؛ ناآگاهی برخی‌ها، اجبار به خانه‌نشینی برخی‌ها، بی‌حوصلگی برخی‌ها، و در نهایت، ولع بیشتر برخی‌ها برای نوشیدن هرچه بیشتر در روزهای «کرونایی»، بیشترین سود را بردند مگر وقتی پای چاله‌ای نادیدنی، سقوط آزاد بی‌بازگشت نصیب اقبال شان شد؛ چاله کم سوادی در تشخیص تفاوت متانول (الکل صنعتی) و اتانول و اعتماد به فروشنده الکل خام.

روایتی که سعید تعریف می‌کند، این جور است که از یک دهه قبل به این سمت، به دنبال گرانی دلار و افزایش تقلب در بار وارداتی گران و مخدوش شدن روابط دوستانه ایران و کردستان عراق، بسیاری از خرده‌فروش‌های مشروبات الکلی، ترجیح دادند به جای خراب کردن اعتبار خود به دلیل عرضه مشروبات الکلی فاسد و بی‌کیفیت وارداتی، میدان تولید را در دست بگیرند. نیمه دهه ۸۰ که جای پای تولید وطنی در بورس زیرزمینی عرضه مشروبات الکلی محکم شد، هر بطر مشروب تولید کارخانه‌های ترکیه و امارات، با قیمت ۸۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسید که تولید داخلی، ارزان‌تر از این رقم تمام می‌شد.

سعید می‌گوید: «چند ساله که بار وارداتی از کردستان عراق، داغونه. اوایل دهه ۹۰، هر چی از عراق به دستمون می‌رسید، فاسد بود. از همون موقع، تولید رو شروع کردم. تا قبلش خوب بود. سال ۹۰، شبی ۷ میلیون تومن از فروش مشروب وارداتی درآمد نقد داشتم. از کردستان عراق، هر بطر رو ۳۵ هزار تومن می‌خریدم، اینجا ۷۰ هزار تومن می‌فروختم. فروشنده من جنس رو از کارخونه‌های ترکیه و عراق می‌خرید؛ جنسای برگشتی و کیفیت پایین یا اونایی که برای ایران و کشورای آسیایی تولید می‌شد. تا دو سال قبل که دلار اینطور گرون نبود هم، گاهی ازش بار می‌خریدم. تلفن می‌زدم به صاحب بار، سفارش می‌دادم، ۵۰۰ بطر، ۶۰۰ بطر، اونم با سمند یا ۴۰۵ برام می‌فرستاد تهران. اونم یه چرخه بود. اونجا یه نفر تخصص جاسازی داشت. یه میلیون تومن می‌گرفت ۵۰۰ بطر رو توی سمند یا پژو جاسازی کنه. یه تعمیرکار، پول می‌گرفت کمک فنر رو می‌برید و کوتاه‌تر و سفت‌تر می‌کرد که ماشین موقع حرکت، لی لی نکنه، ۵۰۰ لیتر آب تو این ماشین بود. ماشین که راه می‌افتاد، دو تا اسکورت داشت که تا کرج همراهش می‌اومدن و از طریق بی‌سیم با هم در تماس بودن. ماشینا همه لیزینگی بود، همه بدون سند، صاحب همه ماشینا، نامعلوم. حرکت همه ماشینا، وقت تاریکی هوا. کل هزینه با صاحب بار بود، من فقط پول جنس می‌دادم. ۱۲ میلیون بابت یه ماشین. الان، باید ۳۰۰ میلیون بدم. نمی‌صرفه. جنس وارداتی هم دیگه کیفیت نداره. همه قسمش، فله میاد، بدون جعبه. اصلا نمی‌دونی چی تو این بطریاست. قیمتش رو که می‌شنوی باید شک کنی به کیفیتش. وقتی قیمت ویسکی امریکایی، ۴۰۰ دلاره و اینجا، خرده‌فروش یه تومن قیمت میده، یعنی تقلب. وقتی می‌تونی با ۵۰ میلیون، یه کارگاه خارج از تهران راه بندازی، با ۴۰۰ هزار تومن، یه دستگاه تقطیر از سایتای اینترنتی بخری که برات رایگان می‌فرستن به هر آدرسی که بگی و حتی میان به عنوان خدمات بعد از فروش ! بشکه‌های ۲۲۰ لیتری هم برات نصب می‌کنن، چرا خودتو به دردسر بندازی که جنس وارداتی تقلبی گرون بخری؟ کافیه یه سر بری ضایعاتیای میدون شوش، بطر مشروب دست دوم از هر مدل که بخوای، پیدا میشه، حتی برچسبم داره. در بطری رو هم با دستگاه نوشابه زنی پلمب می‌کنی. یه تیم خرید راه میندازی که میرن انبار نفت یا پله نوروزخان برای خرید کشمش یا خرما. ۱۵ کیلو کشمش بخری و ۸ روز حوصله کنی، ۴۰ لیتر مشروب داری که یه قطره هم الکل نمی‌خواد. اگه به تولید انبوه برسی، می‌تونی ساعتی ۴۰ لیتر تولید کنی که یه قطره هم الکل نمی‌خواد.»

از اوایل دهه ۹۰ که زمانبندی تولید وطنی، شبانه‌روزی شد، خرده‌فروش‌های مشروبات الکلی هم، به یک قانون نانوشته برای سودآوری رسیدند؛ یک دبه ۲۰ لیتری مشروب را با ۲۰ یا ۳۰ یا ۴۰ لیتر الکل سفید مخلوط می‌کنند و از یک دبه ۲۰ لیتری، ۳ دبه ۲۰ لیتری بسازند. سعید می‌گوید هر دبه ۲۰ لیتری را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به خرده‌فروش می‌فروشد و از باقی و آتی آنچه به سر این دبه خواهد آمد، بی‌نصیب می‌شود. سعید می‌گوید هر دبه ۲۰ لیتری، ۱۹ بطر ۱.۵ لیتری را پر می‌کند و خرده‌فروش، اگر بدون تقلب، همان که خریده را بفروشد، ۵۰۰ هزار یا نهایت، یک میلیون تومان سود می‌برد اما معمولا، محتوای هر دبه، با الکل سفید و در بسیاری مواقع، با آب حاوی انواع داروهای خواب‌آور، متادون و ترامادول، دو یا سه برابر می‌شود که به این نحو، حداقل ۳ الی ۴ برابر پولی که برای خرید یک دبه خرج شده، به جیب خرده‌فروش برمی‌گردد. این بار هم همین اتفاق افتاد. خرده‌فروش‌ها دبه ۲۰ لیتری مشروب را از تولیدکننده اصلی خریدند تا با تزریق الکل سفید، معادل یا بیشتر از حجم دبه، از ۲۰ لیتر، به ۶۰ یا حتی ۷۰ لیتر جنس برسند. اما این وسط، یک اتفاق، تناسب این معادله پر سود را برهم زد؛ کمبود اتانول به دلیل افزایش چند برابری حجم تقاضای مواد ضدعفونی برپایه الکل در بازار، که تابعی از شیوع بیماری بود، دلالان متانول را به این انگیزه واداشت که با تصور تفاوت نامحسوس الکل سفید و الکل صنعتی، متانول را با محلول‌های سفیدکننده، رنگ‌زدایی کنند و در بازار عمومی؛ همان جا که دلال‌های اتانول خرید می‌کردند، الکل صنعتی را به اسم الکل سفید بفروشند. دلال واسطه خرید الکل برای خرده‌فروش‌ها هم، سراغ همان بازار همیشگی رفت غافل از اینکه این بار و برخلاف همیشه، صدها دبه «متانول» به دست خرده‌فروش رسید؛ خرده‌فروشی که حتی به اختلاف قیمت جنس همیشگی هم شک نکرد.

در شرایط عادی، در بازار عمده‌فروشی، قیمت هر لیتر اتانول ۹۶ درصد از تولید روزانه ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار لیتر محصول بیش از ۴۰ کارخانه الکل‌سازی، حدود ۶۰ هزار تومان و برای شرکت‌های تولیدکننده مواد ضدعفونی مشمول دریافت با نرخ دولتی، ۱۵ الی ۱۷ هزار تومان و قیمت هر کیلو متانول با خلوص ۹۹ درصد، ۳۲۰۰ الی ۴۰۰۰ تومان است. فروش هر کدام هم مقررات خاص دارد؛ غلامحسین مهرعلیان؛ مدیر کل داروی سازمان غذا و دارو، به «اعتماد» می‌گوید که فروش اتانول، حتی در بازار عمده‌فروشی، فقط در قبال حواله رسمی و مهر شده سازمان غذا و دارو و مشمول مصوبات کمیسیون ماده ۲۰ این سازمان مجاز است و فروش اتانول بدون دریافت این حواله، غیرقانونی است. عمده‌فروشان رسمی اتانول که اغلب، خوراک آزمایشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها را تامین می‌کنند، تابع این مقررات هستند اما یکی از تولید کنندگان الکل سفید به «اعتماد» می‌گوید که طی ۳ ماه گذشته، تماس‌های تلفنی فراوان از سوی مشتریانی داشته که ادعا می‌کردند گالن ۲۲۰ لیتری الکل سفید را برای مصونیت از بیماری و گندزدایی منزل می‌خواهند و می‌گوید احتمال نشت الکل سفید، با وجود همه سخت‌گیری‌ها، در بازار آزاد و در مدار توزیع، اصلا صفر نیست؛ همان فرعی‌های نادیدنی، جایی که دلالان اتانول، کمین می‌کنند تا خوراک خرده‌فروشان مشروبات الکلی را تامین کنند.

خرید متانول، شرایط نسبتا آسان‌تری دارد چون این حلال که به الکل چوب هم مشهور است، در واحدهای پتروشیمی تولید می‌شود و سالانه ۳۰۰ هزار تن از تولید ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تنی داخل، خوراک صنایع کشور است اما به دلیل قابلیت سوءاستفاده برای خودکشی و تولید مت آمفتامین تقلبی (در زمان‌هایی که ماده موثره اولیه – سودوافدرین – در دسترس نیست و قاچاقچیان، ترکیباتی نزدیک به فرمولاسیون اصلی را با حل کردن در متانول، به ماده‌ای بی‌هویت تبدیل کرده و به اسم شیشه می‌فروشند) فروش این ماده هم نیازمند دریافت مجوزهایی از وزارت صنعت، معادن و تجارت است. بیشترین واحدهای صنعتی تولید متانول، نزدیک به استان‌های نفت‌خیز هستند و یک عمده فروش متانول به «اعتماد» می‌گوید که ظرف ۳ ماه گذشته، درخواست‌های متفرقه برای خرید مقادیر کمتر از تناژ؛ خرید بشکه‌های ۱۷۵ لیتری یا ۲۲۰ لیتری، افزایش یافته است. این فروشنده که تمام مجوزها و ترخیص‌ها را در کارخانه مستقر در جاده منتهی به شیراز تایید و ممهور می‌کند، به «اعتماد» می‌گوید: «مشتریان ما، ثابتند و معمولا برای مصارف صنعتی مثل تولید چسب یا رنگ خرید می‌کنند. از وقتی بیماری شایع شد، درخواست‌های خریدی در سایت ما ثبت می‌شد که دلایل عجیب داشت. دلایلی که کاملا شک برانگیز بود. وقتی با خریدار صحبت می‌کردیم هم، نمی‌توانست دلیل خریدش را توجیه کند. تصور ما، تقلب استفاده از متانول به جای الکل سفید در تولید مواد ضدعفونی بود و فکر نمی‌کردیم بخواهند در تولید مشروب استفاده کنند چون همه می‌دانند که خوردن متانول، کشنده است. »

خرده فروش‌های مشروبات الکلی هم می‌دانستند که خوردن متانول، کشنده است ؟

قطعا می‌دانستند اما هیچ شک نبردند که چرا در آن بازار شلوغ، در آن بازاری که داروخانه‌دار روی درِ مغازه‌اش برچسب «الکل نداریم» می‌چسباند، دلال الکل، ده‌ها دبه «الکل سفید» با پیک و وانت می‌فرستد آن هم با همان قیمتی که قبل از اسفند خرید و فروش می‌شد؛ لیتری ۱۲ هزار تومان، لیتری ۱۷ هزار تومان، قیمت‌هایی که به گفته دلال، فیلتر نشت از کارخانه و تطمیع جیب ده‌ها واسطه را رد کرده بود و چون «نشتی» بود، ثبات نسبی قیمتش هم توجیه می‌شد. خرده‌فروشان، آنقدر از ولع رسیدن به سود ۵ برابری و ۱۰ برابری در بازار تقاضای رو به انفجار، هیجان‌زده بودند که هیچ ظنی بر تفاوت کیفیت و خلوص و ماهیت آنچه به دست‌شان رسیده بود نبردند و با وجود فراوانی کیت‌های تشخیص اتانول و متانول در همان بازارهای قاچاق دلال پرور، حتی زحمت امتحان نقطه اشتعال الکل را هم به خود ندادند.

در هفته اول اسفند، هزاران لیتر مشروب الکلی، با هزاران لیتر متانول، ترکیب و در بطری‌های نیم لیتری و یک لیتری، بسته‌بندی و راهی شاهراه‌های توزیع شد.

سعید می‌گوید: «هیچ تولیدکننده‌ای کار خودش رو خراب نمی‌کنه. اصلا تولیدکننده نیازی به الکل نداره چون خرما و کشمش، مشروب با بالاترین درصد الکل به ما میده. پس ما، خریدار الکل نیستیم. ضمن اینکه‌ حرفه ای‌ها هم فرق مشروب مخلوط با الکل رو می‌فهمن. این بار، اون کسی که رد داده، خرده‌فروش بوده. اما قبل از اون، پلیس باید بره سراغ فروشنده‌ای که متانول رو رنگ بری کرده و به اسم اتانول فروخته.»

اولین خبر فوتی‌های قربانی نوشیدن مشروبات الکلی حاوی متانول از خوزستان رسید؛ هفته دوم اسفند. تا هفته دوم فروردین که اتاقک‌های یخچالی سردخانه‌های پزشکی قانونی خوزستان و فارس و البرز و تهران پر شد از جنازه‌های قربانیان سرمستی از متانول، عددها ترسناک‌تر شده بود، تعداد استان‌ها، خیلی بیشتر؛ ۳۱۱۷ مسموم، ۳۲۰ جسد؛ استان فارس، ۹۰ فوت. استان خوزستان، ۷۱ فوت. استان آذربایجان شرقی، ۲۷ فوت. استان البرز، ۳۷ فوت. استان اردبیل، ۲۲ فوت. استان مازندران، ۲۲ فوت. استان تهران، ۱۷ فوت. استان اصفهان، ۱۵ فوت.

دو شکل مسمومیت از ابتدای اپیدمی کووید ۱۹

حسین حسنیان مقدم؛ مشاور پدافند غیرعامل وزارت بهداشت به «اعتماد» می‌گوید که از اولین روزهای پس از شیوع ویروس کرونا در کشور و دریافت اولین گزارش مسمومیت‌های بر اثر نوشیدن متانول، تحقیق در مورد وضعیت قربانیان را آغاز کرده و به نتایج تلخ؛ نتایجی متفاوت از هر پیک مسمومیت با متانول ظرف سال‌های اخیر رسیده است: «الکل متیلیک (متانول) سمی است و نوشیدن کمترین مقدارش هم باعث کوری و مرگ می‌شود. مردم، الکل غیرسمی را به قصد سرخوشی می‌خورند که مستی، همان حال سرخوشی بعد از نوشیدن الکل اتیلیک است و ظرف دو یا سه ساعت اول بعد از نوشیدن، ایجاد می‌شود. ولی سرخوشی ناشی از نوشیدن الکل سمی، بسیار کم است و خطر، بروز دیرهنگام علائم مسمومیت است چون با گذشت زمان، متابولیک بدن دچار مشکل می‌شود و عوامل سمی در بدن تولید می‌شود که این عوامل می‌تواند روی چشم، مغز و سایر ارگان‌ها تاثیر بگذارد و مرگ یا نارسایی چند ارگانی را رقم بزند. تاخیر در بروز علائم مسمومیت با متانول، باعث می‌شود بیماران هم، دیر به ما مراجعه کنند و این مراجعه دیر، آمار مرگ را بالا می‌برد ….. معمولا افرادی که مشروب می‌خورند، در واقع، ترکیبی از الکل سمی و غیرسمی می‌نوشند اما الکل اتیلیک، پادزهر متانول است و اگر مقدار اتانول در مشروب، بیشتر از متانول باشد، سمیت مشروب را خنثی می‌کند اما اگر این نسبت، به نفع متانول باشد، بعد از اینکه اتانول از بدن دفع شد، مرحله تجزیه متانول در بدن شروع می‌شود. زمان بروز علائم مسمومیت هم، بسته به نسبت متانول، از دو ساعت تا ۲۴ ساعت بعد از مصرف مشروب متفاوت است و تاخیر در بروز علائم، برای ما یک نشانه خیلی بد است …. از ابتدای اپیدمی کووید ۱۹ در کشور، ما با دو شکل مسمومیت مواجه بودیم؛ عده‌ای با تصور اینکه نوشیدن الکل، می‌تواند بدن را شست و شو بدهد و ویروس را از بین ببرد، مواد ضدعفونی بر پایه الکل اتیلیک را تجزیه کردند و الکل داخل این مواد را خوردند. مواد ضدعفونی‌کننده، معمولا ۴۰ تا ۷۰ درصد الکل اتیلیک دارد اما تعدادی از شرکت‌های تولیدکننده مواد ضدعفونی، به جای الکل اتیلیک، از متانول استفاده کرده بودند و تعدادی از مسمومیت‌ها هم به دلیل خوردن مواد ضدعفونی اتفاق افتاد. اما همزمان، گزارش‌های مسمومیت با مشروبات الکلی هم داشتیم و بنابراین، با دریافت اولین گزارش‌ها، با مجوزی که از کمیته اخلاق پزشکی گرفتیم، طرح کشوری برای جمع آوری اطلاعات مرتبط مثل تعداد مسمومیت با مشروبات الکلی و مواد ضدعفونی، علائم بالینی و تعداد مرگ را شروع کردیم و متاسفانه، تا امروز، نتایج جمع‌آوری اطلاعات به ما نشان داده که کمتر از ۵ درصد مسمومیت‌ها، مربوط به کسانی بود که با هدف مصونیت از کووید ۱۹، مشروب یا الکل داخل مواد ضدعفونی را خورده بودند ولی باقی موارد، به دلیل مصرف آگاهانه مشروبات الکلی به قصد سرخوشی، دچار مسمومیت و مرگ شدند…. تمام نمونه‌های مشروبات الکلی که در این مدت آزمایش کردیم، متانول داشت؛ متانول با غلظت بالا، در حدی که بعد از دو بار دیالیز هم از بدن قربانی خارج نمی‌شد …. مقایسه‌ای که با وضعیت باقی کشورها داشتیم به ما نشان داد بالاترین آمار مرگ بر اثر مسمومیت با متانول، مربوط به ایران بوده؛ در هیچ کشوری، اپیدمی بیش از ۵ هزار مراجعه و بیش از ۷۰۰ فوت به دلیل مسمومیت متانول، ثبت نشد. حتی در سال‌های قبل با چنین آماری مواجه نبودیم. سال گذشته، تعداد فوتی‌های قربانی مشروب حاوی متانول در کشور (کرج و بندرعباس) ۱۰۰ نفر بود ولی حالا بر اساس آمار پزشکی قانونی، بیش از ۷۰۰ فوتی قربانی نوشیدن مشروب حاوی متانول داریم به علاوه آمار رو به افزایش افرادی که بر اثر نوشیدن این مشروب مسموم، دچار درجاتی از کم بینایی تا نابینایی غیرقابل بازگشت شدند. اغلب این افراد، جوان‌های ۲۰ تا ۳۰ ساله‌ای بودند که معتاد الکل نبودند، حتی سابقه مصرف الکل هم نداشتند….»

طبق قانون مجازات اسلامی، مصرف مشروبات الکلی برای فرد مسلمان در ایران جرم است. قانونگذار در ماده ۷۰۱ از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس متجاهراً و به نحو علن در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب‌خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌شود.»

جرم انگاری این رفتار و معبرهای مرتبط و ملزومش که همان چرخه پیچیده تولید و توزیع است، مثل تمام جرایم، زمینه افزایش ارتکاب آن را رقم زده به خصوص که اقلیتی در این کشور، به صرف دین و تابعیت، از شمار مجرمان؛ به شرطی که ارتکاب در ملا عام نداشته باشند، معافند.

تحقیقات کشوری دو دهه اخیر

طبق نتایج تحقیقات کشوری و طی دو دهه اخیر، این جرم دامنه رو به افزایشی داشته که کارشناسان تحلیل آسیب‌های اجتماعی، شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ را در این افزایش بی‌تاثیر نمی‌بینند. از نگاه این کارشناسان، بیکاری، تورم، رکود اقتصادی، اختلالات روانی، کاهش اعتماد عمومی به کارآمدی دولت‌ها و تقلیل جایگاه اجتماعی اقشار به دلیل از دست رفتن قدرت اقتصادی ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی، عواملی است که بر گرایش گروه‌های سنی جوان به مخدرها، محرک‌ها و هر ماده با قابلیت ایجاد فراموشی‌های موقت و کاذب تاثیر می‌گذارد. شاید به دلیل باور همین واقعیت بود که از سال ۱۳۹۲ و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و به دنبال گزارش‌های نگران‌کننده کارشناسان تحلیل آسیب‌های اجتماعی از تفاوت‌های معنادار آمار مصرف مشروبات الکلی به استناد نتایج تحقیقات کشوری انجام شده در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰، قانونگذار، نورافکن جرم‌انگاری بر سر آن تعدادی که داوطلبانه برای ترک اعتیاد الکل اقدام می‌کنند، مراکز بدون تابلوی درمان اعتیاد الکل و تخت‌های بیمارستانی برای بستری مبتلایان عوارض حاد و مزمن این اعتیاد فرساینده را خاموش کرد. در نتایج ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد RSA که سال ۱۳۸۶ با حجم نمونه ۷ هزار و ۷۶۹ نفر از مراجعان مراکز درمانی و زندانیان و معتادان خیابانی انجام شد، حسن رفیعی؛ مجری این طرح اعلام کرد: «از مجموع یک میلیون و ۲۰۰ هزار معتاد در کشور، ۸ هزار و ۴۰۰ نفر دچار اعتیاد شدید به الکل هستند.»

سال ۱۳۹۰بنا بر نتیجه شیوع‌شناسی ملی اعتیاد که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و با حجم نمونه ۱۵ هزار خانوار و جمعیت ۱۵ تا ۶۴ساله کشور انجام شد، ۲۲.۶ درصد از مجموع یک میلیون و ۳۲۵ هزار معتاد شناسایی شده، مصرف‌کننده الکل بودند.

اولین پایش سلامت روان، همان سال توسط وزارت بهداشت بر جمعیت نمونه ۷۸۸۶ نفری از گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور انجام و خلاصه‌ای از نتایج آن در رسانه‌ها منتشر شد: «۲۳.۶ درصد افراد در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال (۲۰.۸ درصد مردان و ۲۶.۵ درصد زنان) دچار یکی از انواع اختلالات روانی هستند. ۱۳.۶ درصد از تعداد کل مبتلایان (۱۶.۵ درصد زنان و ۱۰.۷ درصد مردان) دچار افسردگی هستند. ۶.۲ درصد از مبتلایان اختلالات روان، یک سال پیش از انجام پیمایش افکار خودکشی داشتند و ۳۴ درصد از مبتلایان اختلالات روان، دچار اختلالات شدید، ۲۹.۵ درصد دچار اختلالات متوسط و ۳۶.۲ درصد دچار اختلالات خفیف بوده‌اند. فقط ۴۴ درصد از مبتلایان اختلالات روان، برای دریافت خدمات درمانی مراجعه کرده‌اند اما ۵۶ درصد از بیماران، هیچ گونه خدماتی دریافت نمی‌کنند که ۴۹.۶ درصد بیماران، علت مراجعه نکردن را مشکل در پرداخت هزینه درمان و ۲۶.۶ درصد، نداشتن بیمه عنوان کرده‌اند. از میان مراجعه‌کنندگان هم ۴۱ درصد از ادامه درمان منصرف می‌شوند. از جمع مبتلایان نیازمند بستری، ۵۶ درصد به علت مشکل در پرداخت هزینه‌ها، برای بستری اقدام نمی‌کنند. ۱۸ درصد بیماران، در طول یک سال، حداقل خدمات را دریافت می‌کنند و ۸۲ درصد، از دریافت خدمات مناسب محروم هستند. بار بیماری‌های روانی طبق گزارش سال ۸۴، ۱۴ درصد و بار سوءمصرف مواد در جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور ۲.۶۵ درصد است که وزارت بهداشت، این عدد را معادل یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌داند.»

نتایجی که در دولت یازدهم و توسط مجریان این پیمایش از وضعیت اعتیاد به مخدرها، محرک‌ها و مشروبات الکلی منتشر شد، پرده‌ها را از مقابل باور مسوولان حوزه قضا کنار زد. آنها، در گزارش خود از جزییات مربوط به سوءمصرف الکل در کشور اعلام کردند: «در کنار شیوع ۲۶ درصدی مصرف شیشه، سوءمصرف الکل در کشور، ۲۲.۶ درصد و در رتبه سوم وابستگی به مواد اعتیادآور است. ۸۵.۷ درصد مصاحبه شوندگان پاسخ مثبت به مصرف الکل داشتند. ۱۰.۱۸ درصد مردان و ۱.۰۴ درصد زنان گفتند که در ۱۲ ماه منتهی به انجام پایش مصرف الکل داشتند. ۴.۲۲ درصد مصاحبه شوندگان دچار سوءمصرف الکل (مصرف بیش از اندازه و یک قدم قبل از اعتیاد به الکل) بودند. ۲.۴۷ درصد مردان دچار وابستگی (اعتیاد) به الکل بودند. ۷۲.۸ درصد مردان و ۵۵.۸ درصد زنان، مشروبات الکلی قوی مصرف می‌کردند که این عدد در کل جهان ۵۰ درصد بود. در حالی که وزارت بهداشت، پیمانه استاندارد الکل را معادل ۳۵۰ سی سی محتوی ۱۲ الی ۱۳ گرم الکل تعیین کرده، میزان مصرف کسانی که در یک سال منتهی به انجام پایش، الکل خورده و دچار سوءمصرف بودند، ۱.۴۲ لیتر (معادل ۸۴ پیمانه – هر ۴.۵ روز یک پیمانه) بود که مصرف مردان ۱.۵۲ لیتر و مصرف زنان ۰.۴۲ لیتر گزارش شد. میزان مصرف کسانی که در هفته منتهی به انجام تحقیق، الکل خورده و دچار وابستگی بودند، ۵.۹۸ لیتر در سال (معادل روزانه یک پیمانه) بود که این عدد برای مردان ۶.۴۹ لیتر و برای زنان ۱.۷۴ لیتر گزارش شد. بنا بر تخمین آماری، سرانه سالانه مصرف هر ایرانی بالغ (فارغ از اینکه مصرف الکل دارد یا ندارد) ۱۰۸ سی سی (معادل ۶ الی ۷ پیمانه) برآورد شد که این عدد برای هر مرد ۰.۲۰۸ سی‌سی و برای هر زن ۰.۰۰۷ سی‌سی بود. بنا بر نتیجه این پایش کشوری، سوءمصرف سالانه الکل خالص در کشور ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۴۳۸ لیتر برآورد شد که مجریان پایش با در نظر گرفتن ضریب خطا، دوبرابر این عدد را به واقعیت نزدیک می‌دانند. این مطالعه، تعداد مصرف کنندگان تفریحی الکل را ۲۸۰۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر و تعداد مصرف کنندگان روزانه و دچار وابستگی الکل را ۸۳۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر (۶۲۳ هزار نفر) تخمین می‌زند.»

سال ۱۳۹۳، سازمان بهزیستی کشور، تحقیق مشابهی برای تخمین تعداد مصرف‌کنندگان الکل انجام داد و ۹۳۰۰ پرسشنامه بین جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله کشور پخش کرد که پاسخ به این پرسشنامه‌ها، شیب صعودی مصرف مشروبات الکلی را روایت می‌کرد چون ۲.۶۸ درصد پرسش شوندگان، گفتند که هفته گذشته مشروب خورده‌اند، ۴.۳ درصد گفتند در ماه گذشته و ۹.۷ گفتند در سال گذشته و ۱۱.۷ درصد گفتند حداقل یک بار در طول عمرشان مشروب خورده‌اند و تعداد مصرف کنندگان الکل بین زنان به عدد ۳.۵ درصد و بین مردان به ۱۹.۶ درصد رسیده بود. مجریان این طرح، در مقایسه نتایج به دست‌ آمده با اعداد پیمایش سلامت روان، اعلام کردند: «تعداد زنان مصرف‌کننده الکل در سال ۹۰، کمتر از ۲۰ هزار نفر بوده و در سال ۹۳ به کمتر از ۵۰ هزار نفر رسیده، تعداد جمعیت کمتر از ۱۸ سال مصرف‌کننده مشروبات الکلی، در سال ۹۰ کمتر از ۱۰۰ هزار نفر بوده و در سال ۹۳ به بیش از ۴۰۰ هزار نفر رسیده.»

آنچه حالا، نگرانی جدی مسوولان نظام سلامت است، رشد آمار مسمومیت بین مصرف کنندگان مشروبات الکلی به دلیل افزایش نسبت مرگبار متانول در ترکیبات نوشابه‌های الکلی دست‌ساز است. اداره پزشکی قانونی تهران، سال ۹۵ در نتیجه آنالیز ۱۰۰ نمونه مشروب الکلی دست‌ساز ارجاع شده به این نهاد قضایی اعلام کرد: «۱ درصد نمونه‌ها حاوی متانول، ۲ درصد حاوی اکسازپام، ۱ درصد حاوی فلورازپام، ا درصد حاوی آلپرازولام، ۷ درصد حاوی ترامادول، ۲ درصد حاوی متادون و ۳ درصد حاوی دیازپام بوده‌اند.»

من قاتل نیستم

بنا به آخرین آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، تا هفته اول اردیبهشت امسال و ظرف ۷۰ روز (در ماه‌های اسفند و فروردین و ۶ روز اول اردیبهشت) ۷۹۶ نفر بر اثر نوشیدن مشروب حاوی متانول، فوت کرده‌اند. آمار دقیق‌تر این است: «از ۵۰۱۱ مسموم مصرف‌کننده مشروب حاوی متانول، ۷۹۶ نفر فوت کرده‌اند.»

این اعداد، خیلی ساده به ما می‌گوید که نرخ مرگ بر اثر نوشیدن مشروب حاوی متانول، در این ۷۰ روز، کمی بیش از ۱۵ درصد بوده است. این عدد، هرطور تعبیرش کنیم، یک پیام در خود دارد؛ مواد مخدر و مشروبات الکلی، برای بعضی‌ها، آخرین و برای بعضی‌ها، اولین پناهگاهی است که می‌توانند خود را در لایه‌های تودرتوی آن، فراموش کنند. آسیب اجتماعی، یک اتفاق و مخلوق یک شبه نیست. روند مستمر یا ناپیوسته‌ای باید، تا یک آدم، به آخرین راه‌حل، اولویت اول بدهد. انتظار رفع یک شبه یک رفتار یا یک آسیب یا «اصلاح» شدن یک آسیب دیده هم از آن نسخه‌هایی است که فقط دکور میزهای منبت‌کاری شده و صندلی‌های چرمی و خودنویس‌های براق را تکمیل می‌کند. اگر قانونگذار به عنوان یک کارشناس قضا، معتقد است که به تعداد انسان‌های روی کره زمین، اثر انگشت متفاوت وجود دارد، پس باید به تعداد انسان‌های روی کره زمین، منتظر واکنش‌های متفاوت در قبال افت و خیزهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جابه‌جایی قدرت، انقلاب، جنگ، تورم، بیکاری تحمیلی، فقر، فساد اداری و …. تمام آفت‌های روزگار باشیم.

نمی‌ترسی؟

سعید عادت دارد سوال‌ها را برای خود تکرار کند. به صفحه میز وسط اتاق خیره شده و سوال را با صدای بلند، فکر می‌کند. خاطره اجرای حد و تعزیر یادش می‌آید، و تعریفش می‌کند، خاطره جریمه‌های ۲ میلیونی و ۵ میلیونی و ۷۰ میلیونی.

«نمی‌ترسم؟ …. از مواد ترسیدم. از کوکایین، از جوونایی که فرق مشروب با آب الکل رو نمی‌دونستن، از این چیزی که الان تو بازاره به اسم الکل سفید و معلوم نیست واقعا چیه، از اینا می‌ترسم… بی‌وجدان نیستم. قراره این جنس دست یه کسی برسه عین من، یه آدم، هر کی می‌خواد باشه … آدم نمی‌کشم … هیچ‌وقت. از این می‌ترسم. به این حس، چی میگی شما؟ ترس؟ من به این ترسا عادت کردم. به پنهان بودن …. به نظر شما کار من، شغل بدیه؟»

لازم به توضیح است که روزنامه «اعتماد»، حرف‌های سعید را تایید یا تکذیب نمی‌کند بلکه صرفا، با نقل آن، از مسوولان امر و خوانندگان روزنامه، می‌خواهد تا به گفته‌های او بیندیشند.

نتایج پیمایش ملی سلامت روان- ۱۳۹۰: «سوءمصرف الکل در کشور، ۲۲.۶ درصد و در رتبه سوم وابستگی به مواد اعتیاد آور است. در حالی که وزارت بهداشت، پیمانه استاندارد الکل را معادل ۳۵۰ سی سی محتوی ۱۲ الی ۱۳ گرم الکل تعیین کرده، سرانه سالانه مصرف هر ایرانی بالغ (فارغ از اینکه مصرف الکل دارد یا ندارد) ۱۰۸ سی سی (معادل ۶ الی ۷ پیمانه) برآورد شد که این عدد برای هر مرد ۰.۲۰۸ سی‌سی و برای هر زن ۰.۰۰۷ سی‌سی بود. بنا بر نتیجه این پایش کشوری، سوءمصرف سالانه الکل خالص در کشور ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۴۳۸ لیتر برآورد شد که مجریان پایش با در نظر گرفتن ضریب خطا، دوبرابر این عدد را به واقعیت نزدیک می‌دانند. این مطالعه، تعداد مصرف کنندگان تفریحی الکل را ۲۸۰۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر و تعداد مصرف کنندگان روزانه و دچار وابستگی الکل را ۸۳۰ نفر در ۱۰۰ هزار نفر (۶۲۳ هزار نفر) تخمین می‌زند.»