احمد حسنی تحلیل گر مسائل اقتصادی در خصوص حواشی بودجه ۱۴۰۰ نوشت:

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت به پیشواز برجام رفته است و فروش دو میلیون سیصد هزار بشکه نفت و درآمد صادرات نفت با قیمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتی ۱۱,۵۰۰ تومان پیش بینی شده است. که امکانش بسیار بعید بنظر میرسد مگر اینکه سیاست خارجی ما مشکلاتش حل شود که چنین چیزی پیش بینی نمی شود .
دولت نصف این نفت را در داخل و در بورس عرضه خواهد کرد که معلوم نیست هر روز مثلا یک میلیون بشکه نفت خریداری شود.

مبلغ فروش نفت را با دو ارز محاسبه خواهد کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز ۱۱۵۰۰ تومانی طبق صحبت هایی که میشود ارز ۴۲۰۰ تومانی احتمال حذفش هم هست که هر دو با ارز ۱۱۵۰۰ محاسبه شود و در این صورت دولت میخواهد یارانه را دو تا سه برابر بکند.

دولت برای شرکت های دولتی ارز ۱۷۰۰۰ تومانی قرار داده که این نشان میدهد با توجه به ارز نیمایی که در این دو سه ماه ۱۹ و ۲۰ و اخیرا ۲۵ خورده ای بوده دولت بنا به تحولات قصد کاهش قیمت ارز بین محدوده ۱۷.۵ تا ۱۸.۵ را دارد .البته نکته دیگر اینکه دولت اعلام کرده که فروش نفت تقریبا بصورت کلی در بخش عمران و توسعه و سرمایه گذاری مصرف خواهد شد.

درآمد پیش بینی شده ۳۱۷ هزار میلیارد تومان که بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان را درآمدهای مالیاتی است امسال درآمدهای مالیاتی در لایحه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در ادامه در مصوبه تا حدودی افزایش داشت.

در این جا چند قلم مالیات هست که گرفتنش دشوار است، یکی مالیات برخانه های لاکچری که سال گذشته هم بود اما دولت نتونست بگیرد.

امسال وضعیت کاسبی هم زیاد خوب نبوده و کرونا حرف اول را در این مورد میزد احتمالا دولت برای درآمد در این بخش باید سراغ دلالی های امسال برود که نحوه قانون چک و نیز چک حامل که از ۲۲ آذر اجرا میشود و وصل تمام کارت خوان ها به اداره مالیات خواهد بودکه نحوه وصول این مالیات را نشان می دهد. البته دولت می تواند در صورت اجرای صحیح کارت خوان ها و چک و حساب های بانکی و نیز رونق واقعی بورس این مالیات را تحقق ببخشد که این مستلزم دو چیز است. اول اصلاح بخش رسیدگی قوه قضاییه دوم حل شدن مسایل خارجی کشور و رونق اقتصادی و پایین آمدن قیمت ارز و واردات که منجر به اصلاح و ارایه قانون مسکن بشود.

دولت البته از بودجه ۲۴۹۰ هزار میلیاردی خود ۱۵۶۰ هزار میلیاردش برای شرکت های دولتی است و حدود ۹۳۰ هزار میلیاردش برای بودجه غیر شرکتی و همان بودجه ای است که ما درباره اش(منابع عمومی دولت) صحبت می کنیم.

درآمد اختصاصی دولت مثلا درامدهای بانک مرکزی. خلافی و جریمه های خودرو و هزینه هایی که ارباب رجوع پرداخت می کند و گمرک و …. مبلغی از این درآمد است که حدود ۸۹هزار میلیارد است که روی این بیشتر می توان تکیه کرد.

درامدهای مالی دولت در امسال ۲۸۷ بود که احتمالا تحقق نمی یابد به ۳۱۷ می رسد همان که در باره مالیات بدوا توضیح داده شد.

واگذاری های سرمایه ای دولت ۱۰۰ هزار میلیارد امسال بوده که اونم تحقق نیافته سال اینده به ۲۲۵ هزار میلیارد رسیده که فروش نفتی که صحبتش بود اینجا رقم میخورد. واگذاری های دارایی های مالی دولت که امسال ۱۷۴ هزار میلیارد بوده و سال بعد ۲۹۸ هزار میلیارد خواهد شد که اینها از ۸ میلیارد دلار فاینانس و اسناد بانکی و … خواهد بود.

و نیز ۸۹ هزار میلیارد هم درامد اختصاص دولت سال اینده خواهد بود که بدوا متذکر شدم امسال ۷۸ هزار میلیارد بود .

اینها نمای کلی بودجه بود که بنظرم تحقق نمییابد به چند دلیل

اولا:
عمر دولت مستقر نصف سال دیگه که تحقق این بودجه هست نخواهد بود.

ثانیا:
وضعیت سیاسی کشور یک کشمش طولانی است که قصدی برای اتمام نیست و این در سال اینده بخاطر انتخابات و دولت بایدن بیشتر خواهد شد.

ثالثا:
بخش مصرف اداری بودجه در دولت که اصلاح ضروری میطلبه و بخاطر ساختار ایدئولوژی محور هیچ وقت قصدی بر اصلاح ان نیست .

رابعا:
اصلاح ساختاری کشور از جمله اداری ، مالی ، تقنینی ،قضایی ،نظامی ، آموزشی ،فرهنگی ، ورزشی و رسانه ای است که عزمی بالاتر می خواهد . مسئله تیتر وار بدین شرح است.

بخش اداری که مشخص است بروکراسی دست پاگیر اداری و کارمند زیاد که هزینه بر سیستم تحمیل می کند و جلوی تولید و سرمایه گذاری را میگیره و فساد و دلالی را رونق میده و مالیاتی که از تولید و سرمایه گذاری می توان گرفت را کم می کنه . دوم مالی است نظام بانکی و مالیاتی باید اصلاح اساسی انجام شود و به سمت تولید و عدالت و برابری رود.

نظام تقنینی

نظام تقنینی کشور باید راه خود را پیدا کرده و با نمایندگان این دوره و دوره قبل مجلس این امکان نیست .

نظام قضایی

نظام قضایی کشور باید اصلاح اساسی پیدا کنه . پرونده های زیاد قضایی نشان فساد قضات و وکیل در این پرونده هاست . بنطرم مشکل اساسی اینجاست دوگانگی ها و چند گانگی ها در پرونده های کاملا مشابه وجود دارد .

در مورد نظامی وارد نمی شوم اما فقط یک مورد موازی کاری اشاره می کنم ( فعالیت های اقتصادی )

ورزش

ورزش باید از دولتی بودن خارج شود، دولت هزاران میلیارد در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه ای خرج میکنه و با اداره تربیت بدنی عریض و طویل که لازم نیست .

فرهنگی

بودجه خورهای بسیاری هرساله دیده می شود که اتفاقا نهادهای فرهنگی بودجه های کامل می گیرند ولی بعلت موازی کاری ها تنها هدر رفت هزینه است .

رسانه

صدا سیما باید درامد مستقل داشته باشد بدون هیچ کمک دولتی و نیز رسانه های دولتی از جمله روزنامه ها و خبرگزاری ها (به جز یکی انهم در اشل کوچکتر ) باید برچیده شود و از رسانه های خصوصی حمایت شود.

در پایان عرض کنم اگر اینها انجام نشود و از اسمان پول ببارد و ۶میلیون بشکه نفت بفروشیم و مردم هم همه مالیات هم بدهند باز هم یک یا دو سال اینده بودجه دوباره متورم خواهد شد و روز از نو و روزی از نو