مرتضی عباسی در سلسله یادداشت های حقوقی ” باید بدونی که … ” نوشت:

۱_  بر اساس ماده ۴ قانون تملک آپارتمان ها تمام واحدهای یک مجتمع اعم اینکه مورد استفاده واقع شوند و یا نشوند باید بصورت ماهیانه شارژ پرداخت کنند.

۲_ پرداخت حق شارژ قبل از اینکه یک امر توافقی باشد یک امر قانونی است، یعنی مشکلات مربوط به آن از طریق حقوقی قابل پیگیری هستند.

+ بیشتر بخوانیم؛ میخوای پول قرض بدی؟ باید بدونی که …

۳_ بر اساس ماده ۱۰ همین قانون اگر واحدی از پرداخت شارژ ماهیانه سرباز زند، هئیت مدیره میتواند با پر کردن اظهارنامه مبنی بر عدم پرداخت و درج بدهی بصورت حقوقی درخواست شارژ کند.

۴_ در صورتی که بدهکار بازهم بدهی خود را نپرداخت، هئیت مدیره می تواند در مراجع قضائی شکایت کند و بر اساس حکم دادگاه تا زمانی که فرد به عدم پرداخت شارژ ادامه دهد از هرگونه استفاده امکانات عمومی مجتمع محروم خواهد بود.