روز جمعه ۱۵ فروردین، سعید نمکی وزیر بهداشت در نامه‌ای به رییس جمهور از رویکرد وزارت صنعت مبنی بر «آغاز به کار واحدهای اقتصادی با رعایت مسائل بهداشتی در روز شنبه شانزدهم فروردین» به شدت انتقاد کرد.

نمکی در نامه به رئیس جمهور درباره دستورالعمل ابلاغی وزارت صنعت و معدن برای بازگشایی مشاغل و مراکز کسب و کار هشدار داد. وزیر بهداشت در ادامه نوشت: “قویا اعلام می‌کنیم هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیر دولتی، فرهنگی و مذهبی که مورد تایید نباشد، شعله هایش به سرعت دامن نظام سلامت و اقتصاد کشور را خواهد گرفت.”

در این میان، نامه نمکی به رییس جمهور معنادار تلقی شد. چرا که تنها رییس جمهور می‌تواند تدابیر ستاد کنترل بحران کرونا را وتو کند. پس از آن نیز ستاد کنترل بحران کرونا در بیانیه‌ای چراغ سبز برای فعالیت واحدهای تولیدی داد. تصمیمی که باز هم مورد انتقاد قرار گرفت.

این رخدادها انتقادهای بسیاری را برانگیخت. چنانکه بسیاری از متخصصان و پزشکان ونیز فعالان سیاسی از جمله آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب و قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی هم در توئیتی شدیدا از رئیس جمهوری انتقاد کرد.

اما از سوی دیگر، شنبه شب حسن روحانی در واکنش به نامه وزیر بهداشت دستوری صریح داد، همه مراکز تولیدی از ۲۰ فروردین با رعایت پروتکل‌ها باید فعال شوند. بر اساس این دستور رئیس جمهوری اصناف و مشاغل فقط یک هفته بیشتر تعطیل خواهند بود.

به گزارش فارس، روحانی در پاسخ به نامه وزیر بهداشت دستور داد: مراکز تولیدی همگی باید با پروتکل فعال باشند. کسب و کارها بعداز ۹۹/۱/۲۰ باید با پروتکل فعال شوند. همه پروتکل‌ها تا فردا (پنج شنبه) مشخص و ابلاغ شود، چون همه فعالیت‌های اقتصادی بعداز ۹۹/۱/۲۰ باید آغاز شود.

دیدگاه موافقان دولت

البته همه از رئیس جمهوری انتقاد نکردند. در این میان تحلیل گرانی همچون عباس عبدی تلویحا از این تصمصم رئیس جمهوری حمایت کردند. این تحلیلگر سیاسی درباره نقد سیاست‌های رسمی و اظهارنظرهای کارشناسان پیرامون شیوع بیماری کرونا در یادداشتی با عنوان «نقد سیاست‌ها؛ چگونه؟» در روزنامه شهروند نوشت: «تردیدی نیست که فاصله‌گذاری اجتماعی یا حتی قرنطینه کامل بهترین شیوه برای قطع زنجیره انتقال این ویروس است، ولی سیاستگذار در مقام اجرا نمی‌تواند به راحتی از این گزاره نتیجه عملی بگیرد، زیرا فاصله‌گذاری اجتماعی سطوح گوناگونی دارد و در مدت زمان کم یا زیاد قابل اجراست. به راحتی می‌توانیم توصیه کنیم که دولت شدیدترین فاصله‌گذاری یا همان قرنطینه را به مدت طولانی تا رسیدن به نقطه صفر یا نزدیک به آن اجرا کند، ولی باید توجه کنیم هر کدام از این سطوح با زمان‌بندی آنها عوارض اجتماعی و اقتصادی خاص خود را دارد که پس از پایان ماجرای کرونا سیاستگذار باید پاسخگوی آنها باشد. آیا کسی مسئولیت این عوارض را از الان می‌پذیرد؟ درواقع منظور این است که نقد هر سیاستی باید همراه با پذیرش تبعات بعدی آن باشد. هر سیاستی دارای منافع و هزینه‌هایی است. اگر از منافع آن سخن می‌گوییم، هزینه‌هایش را نباید فراموش کنیم.»

در واقع عبدی عوارض اجتماعی و اقتصادی تداوم تعطیلی مشاغل را دلیلی برای توجیه پذیر بودن این تصمصمات دولت می داند.