وزیر خارجه آمریکا سال گذشته به دستیارانش دستور داده راهی برای توجیه کردن فروش اضطراری سلاح به عربستان سعودی پیدا کنند.
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، منابع خبری به یک رسانه آمریکایی گفتهاند «مایک پامپئو»، وزیر امور خارجه آمریکا سال گذشته میلادی از مشاورانش خواسته راهی برای توجیه کردن فروش اضطراری سلاح به عربستان سعودی پیدا کنند.
چهار منبع به شبکه خبری «سیانان» گفتهاند وزیر خارجه آمریکا بعد از آنکه دولت کشورش برای تسریع فروش ۸ میلیارد دلار سلاح به عربستان سعودی در قبال ایران وضعیت اضطراری اعلام کرد از دستیارانش خواست راهی برای توجیه کردن این وضعیت اضطراری پیدا کنند.
این مسئله از آن جهت اهمیت پیدا کرده که گفته میشود تصمیم رئیسجمهور آمریکا برای اخراج بازرس کل وزارت خارجه این کشور در هفته گذشته احتمالاً از تحقیقات او درباره همین موضوع ناشی شده است.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در گفتوگو با سیانان گفت: «به نظر میرسد که آنها [برای فروش سلاح به عربستان] برنامه داشتند و میخواستند توجیهی برای آن پیدا کنند.»
این مقام آمریکایی گفته اواخر سال گذشته میلادی دانستههایش درباره این موضوع را در اختیار دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا قرار داده است.
وی گفت: «این تصمیم، کاملاً ترامپوار بود.»
منابع خبری گفتهاند معنای درخواست پامپئو این بود که مقامهای وزارت خارجه آمریکا باید وضعیت را مهندسی معکوس میکردند تا توجیهی برای تصمیمی عجولانه و غیرمتعارف پیدا کنند.
«نانسی پلوسی»، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه تصمیم «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا برای اعلام وضعیت اضطراری در قبال ایران به منظور فروش تسلیحات به عربستان سعودی را «جعلی» توصیف کرد.
قبلتر از او، «الیوت انگل»، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان روز دوشنبه گفته بود اخراج بازرس کل وزارت خارجه آمریکا ممکن است به این دلیل بوده باشد که او در حال انجام تحقیقاتی درباره اعلام وضعیت اضطراری با ایران، با هدف فروش سلاح به عربستان سعودی بوده است.
ترامپ روز جمعه «استیو لینیک»، بازرس کل وزارت خارجه آمریکا را از سمتش برکنار کرد. لینیک در سال ۲۰۱۳ توسط «باراک اوباما» رئیسجمهور پیشین آمریکا در سمت بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا منصوب شده بود.
نگل در بیانیهای گفت: «متوجه شدهام که اخراج آقای لینیک ممکن است دلیل دیگری داشته باشد. او به درخواست اینجانب در حال تحقیق درباره اقدام فریبکارانه ترامپ برای اعلام وضعیت اضطراری جهت فروش سلاح به عربستان سعودی بود.»
خبرگزاری رویترز نوشته کاخ سفید، وزارت خارجه آمریکا و سفارت عربستان سعودی در آمریکا به اظهارات انگل واکنش نشان ندادهاند.
دولت دونالد ترامپ پیش از این به بهانه وضعیت اضطراری به دلیل تشدید تنشها با ایران ایران سوم خردادماه سال گذشته کمیتههای کنگره را از قصد خود برای فروش بیش از هشت میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان سعودی، امارات و اردن مطلع کرد.
رئیسجمهور آمریکا در صورت اعلام وضعیت اضطرار ملی میتواند مفاد مندرج در قوانین کنترل تسلیحاتی را نادیده گرفته و بدون مجوز کنگره سلاح بفروشد.
رسانههای آمریکا در آن زمان گزارش داده بودند «مایک پامپئو»، وزیر خارجه آمریکا و برخی از دستیاران او دولت را راضی کردهاند با اعلام «وضعیت اضطراری»، دستور تحویل ۸ میلیارد دلار تسلیحات به عربستان سعودی و امارات را صادر کند.
این تصمیم ترامپ فوراً با مخالفتهای نمایندگان کنگره روبهرو شد و مجلس سنای آمریکا روز۳۰ خرداد ۹۸ (۲۰ ژوئن ۲۰۱۹) طرحی را به تصویب رساند که خواستار لغو برنامه دولت برای استفاده از اختیارات ویژه جهت فروش سلاح به عربستان سعودی بود.
«دونالد ترامپ» سوم مردادماه این مصوبه را وتو کرد و نمایندگان کنگره از دو سوم رأی لازم برای شکستن وتوی ترامپ برخوردار نبودند.
قرارداد جدید ۸.۱ میلیارد دلاری آمریکا و عربستانسعودی ۱۲۰ هزار موشک هدایتشونده، پشتیبانی برای جنگندههای اف-۱۵ سعودی، تعدادی خمپارهانداز، موشکهای ضد تانک و مسلسلهای کالیبر ۵۰ را شامل میشد.
آمریکا از زمان آغاز جنگ علیه یمن با ارائه کمکهای اطلاعاتی و فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات از ائتلاف متجاوز به یمن حمایت کرده است.
حملات ائتلاف سعودی در یمن به نابودی زیرساختهای یمن و شیوع فقر، بیکاری و گسترش بیماریهای واگیردار در این کشور فقیر عربی منجر شده است.
منابع مختلف آمار کشتهها در این جنگ را دهها هزار نفر برآورد میکنند. سازمانهای بشردوستانه گفتهاند از زمان آغاز جنگ دستکم ۸۵۰۰۰ کودک از گرسنگی جان باختهاند و حدود ۱۴ میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند.
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نامرتبط با متن خبر،تکرار نظر دیگران،توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی ، افترا و توهین به مسٔولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.