به گزارش ایسنا، دولت برای سال ۱۴۰۱ هنوز تصمیمی درخصوص تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بهای مسکن نگرفته است؛ البته تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد به دلایلی از جمله رشد تورم و نبود هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، سیاست نرخ‌گذاری برای اجاره بها به کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره منجر نشده است.

بنا بر شنیده‌ها دولت سیزدهم قرار است درخصوص مکانیزم کنترلی بازار اجاره تصمیم‌گیری کند. طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که با اپیدمی ویروس کرونا مواجه بودیم، دولت دوازدهم به منظور حمایت از مستاجران، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره بها را اجرایی کرد. به این ترتیب اعلام شد که قراردادهای اجاره باید تمدید شود و صاحب‌خانه‌ها در تهران نمی‌توانند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد.

در کنار آن به مستاجران وام ودیعه مسکن پرداخت شد که سقف آن در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان بود. البته بنا به دلایل متعدد از جمله سخت‌گیری بانک‌ها در معرفی ضامن رسمی، تکمیل ظرفیت سهمیه بانک‌ها و نبود منابع کافی، تعداد کمی از مستاجران موفق به دریافت این تسهیلات شدند.

از طرف دیگر آمار و ارقام نشان می‌دهد سیاست تعیین حدنصاب برای افزایش اجاره بها چندان جواب نداده است؛ چرا که مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و  در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید.

طبق گفته محمد  اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی که روز نهم خردادماه ۱۴۰۰ اعلام شد تمدید اجباری قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از اعلام رسمی اتمام پایان کرونا قابل اجرا خواهد بود. هر فردی که اجاره‌اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجددا اجاره‌نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب‌کشی وجود ندارد. در واقع مالکان نمی‌توانند مستاجران را جواب کنند.

با توجه به آن‌که میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در سال جاری تا حد قابل توجهی کاهش یافته، باید ببینیم که آیا دولت هنوز هم سیاست تعیین حدنصاب برای قراردادهای اجاره را ادامه می‌دهد یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد.

طی دو سال گذشته در قراردادهای تمدید، مشاوران املاک، مصوبه دولت درخصوص رعایت سقف مجاز را به مالکان گوشزد می‌کردند. در این خصوص مصطفی‌قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران گفته بود: مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره لازم‌الاجرا است و در صورت اعلام شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده با دفتر معاملات ملکی متخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.

برخی نمایندگان مجلس در سال جاری نیز با هشدار نسبت به رشد اجاره بهای مسکن گفته‌اند که بازار اجاره باید فورا مدیریت شود. از طرف دیگر کارشناسان بر افزایش ساخت و ساز، عرضه واحدهای استیجاری توسط دولت و کنترل تورم عمومی تاکید دارند.

سید البرز حسینی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اواخر فروردین ماه سال جاری در تذکری با اشاره به افزایش نرخ اجاره بها بیان کرد: بازار اجاره نشینی رها شده است. ۳۰ میلیون اجاره نشین در این بازار دچار مشکل هستند و تورم در این بازار به نقطه جوش رسیده است. کسی نیست که این حوزه را کنترل کند و هر کسی به هر میزان که می خواهد اجاره بها را بالا می برد و نیاز به متولی خاص دارد. وزارت مسکن، صنعت و معدن این مساله را در نظر بگیرند، چرا که مردم در این بخش به شدت در معرض خطر هستند.

اگرچه مصوبه دولت در دو سال گذشته لازم‌الاجرا بود ولی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که بسیاری از صاحبخانه‌ها قانون را دور زدند. گرفتن سفته و چک و تضامین لازم یا نوشتن دو قرارداد جداگانه که یکی در دفتر املاک و دیگری به صورت غیررسمی منعقد می‌شود از جمله شگردهای مالکان در مواجهه با مستاجران است. بعضی مستاجران نیز عنوان می‌کنند که شکایت آنها از مالک به نتیجه نرسیده و شورای حل اختلاف، حکم به تخلیه واحد مسکونی داده است.