به گزارش کرج رسا، مقامات امریکایی در ماه های اخیر از توقیف و مصادره ۴ کشتی حامل بنزین از مبدا ایران به مقصد ونزوئلا خبر دادند. دولت ایران همان زمان اعلام کرد این محموله بنزین متعلق به ایران نیست. هیچ کشور دیگری از جمله ونزوئلا نیز درباره مالکیت این محموله ها موضع گیری نکرد و این سوال باقی ماند که این محموله بنزین متعلق به کیست.

حالا یک شرکت ایرانی به نام “مبین اینترنشنال” گفته است این محموله بنزین متعلق به این شرکت است که آن را در بورس انرژی ایران خریداری و برای فروش به مشتری در منطقه کارائیب، به این سمت از جهان ارسال کرده بود اما در راه توسط دولت امریکا توقیف می شود.

به گفته محمود معدنی پور مدیر عامل شرکت مبین اینترنشنال، این اقدام دولت امریکا برای توقیف بنزین، غیرقانونی بوده. همچنین دولت امریکا برای اینکه بتواند این محموله را بفروشد شرکت مبین اینترنشنال و مدیرعامل آن را در کنار وزیر و معاون وزیر نفت ایران، در لیست تحریم ها قرار داد.

او همچنین از واکنش های مقامات ایرانی در این باره به شدت انتقاد می کند.

دولت امریکا در روزهای اخیر هم از فروش محموله بنزین این ۴ کشتی و واریز پول آن به صندوق “قربانیان تروریسم در آمریکا” خبر داد.

جزئیات حادثه

محمود معدنی پور مدیر عامل شرکت مبین اینترنشنال درباره جزئیات این حادثه در مصاحبه با عصرایران گفت: ۲۸ ماه می ۲۰۲۰ مطابق با ۸ خرداد ۱۳۹۹ خبری مبنی بر مقابله با کشتی های ایرانی حامل سوخت برای ونزوئلا در رسانه ها منتشر شد و ۲ نفتکش یونانی که آمریکا ادعا می کرد محموله بنزین برای ونزوئلا را حمل می کنند، تهدید و متوقف شدند. از این تاریخ یک تقابل نفتی بین المللی آغاز شد که نتیجه آن تا کنون دست اندازی غیرقانونی آمریکا به اموال شخصی مردم ایران است.

وی افزود: سال گذشته شرکت مبین اینترنشنال به عنوان اولین شرکت نفتی با سرمایه های خرد مردمی که به جای ورود در عرصه های دلالی طلا و ملک، در تجارت خارجی فعال شده بود، بزرگترین محموله بورس انرژی یعنی مازاد بنزین حاصل از دوران رکود کرونا را خریداری کرده و پس از فروش آن به صورت فوب در قالب ۴ کشتی به منطقه کارائیب (و منطقه ای به جز ونزوئلا) ارسال کرد.

او ادامه داد: همزمان جمهوری اسلامی ایران اقدام به اعزام ۵ کشتی حامل بنزین برای ونزوئلا کرد که با پشتیبانی یکپارچه و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران، آمریکا موفق به هیچ گونه واکنشی در برابر آن نشد و کشتی های ایرانی به ونزوئلا رسیده و محموله های خود را تخلیه کردند اما از سوی دیگر ۴ کشتی یونانی که محموله های نفتی شرکت مبین اینترنشنال را به یک مشتری به صورت فوب فرخته بود، هدف بازی تبلیغاتی آمریکا قرار گرفتند و اعلام شد به دلیل دور زدن تحریم های آمریکا مصادره می شوند.

مدیر عامل شرکت مبین اینترنشنال توضیح داد: با وجود تهدید های آمریکا، با ارائه مدارک کافی و مستدل تجاری هیچ مشکلی برای محموله های فوق ایجاد نشده و اختلال قابل توجهی وجود نداشت تا اینکه با تهدیدشدن مالک یونانی تانکرها به ایشان اعلام شد در صورت ادامه همکاری با ایران، بیمه و پرچم وی لغو شده و شرکتش تحریم می شود.

همزمان با این تهدید و بروز امکان مصادره محموله، شرکت مبین اینترنشنال به عنوان متصدی حمل، اقدام به فراخوانی تانکرها کرده و خواستار بازگشت آنها به ایران شد و طبق قوانین دریایی کاپیتان و مالک کشتی ها در جریان اقدامات قانونی قرار گرفتند. با خاموش شدن جی پی اس ردیابی و احتمال همکاری مالک یونانی کشتی ها به صورت غیرقانونی با آمریکا، طرف ایرانی در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ شکایت خود را در دادسرای بین الملل انجام داده و طبق بندماده ۱۶ قرارداد اجاره دریایی، مبنی بر خیانت در امانت، حکم توقیف کشتی ها و تصرف محموله در هر بندر و مکان بین المللی در ۸ تیرماه ۱۳۹۹ صادر شده و در اختیار شرکت ایرانی قرار گرفت.

با این اقدامات کشتی ها از دریای کارائیب به سمت ایران بازگشتند، حتی ۲ کشتی از مجموع ۴ کشتی در نزدیکی بندر جاسک رویت شدند و بهترین زمان برای مقابله با اقدام غیرقانونی آمریکا فراهم شده بود اما به دلایلی که در آینده گفته می شود برخورد مناسب انجام نشده و این بار آمریکا با تطمیع مالک یونانی کشتی ها مبنی بر پرداخت جایزه ۵ میلیون دلاری به ازای هر کشتی، خروج سایر نفتکش های وی از شمول تحریم و حمایت از وی، خانواده و شرکتش در آمریکا، مجددا مکان یاب کشتی ها خاموش شده و کشتی ها به سمت مقصد نامعلومی حرکت کردند.

وی افزود: در این زمان یک دادگاه محلی در آمریکا با اعلام اتهام به شرکت مبین اینترنشنال و مدیرعامل آن مبنی بر همکاری با سپاه پاسداران و دور زدن تحریم ها خواستار برخورد و توقیف محموله ۴ کشتی شد در حالی که این حکم در محدوده آب های بین المللی هیچ جایگاه و اعتباری نداشت. این در حالی است که شرکت مبین اینترنشنال و مدیرعامل آن هیچ گونه همکاری و یا وابستگی به هیچ نهاد نظامی و سپاه پاسداران نداشته است.

طبق اسنادی که بعدا منتشر شد مشخص گردید که ۴ تانکر یونانی دربازه زمانی ۷ تا ۱۵ جولای( ۱۷ تیر تا ۲۶ تیر) ، در محلی نا معلوم در آبهای آزاد، محموله های خود را به ۲ سوپرتانکر (مرسک پروگرس متعلق به شرکت چندملیتی مرسک و یوروفورس متعلق به شرکت یورو تانکر) منتقل کرده و سوپرتانکرها با محموله بنزین به سمت امریکا حرکت کردند.

محمود معدنی پور همچنین گفت: با حرکت مخفیانه سوپرتانکرها و دور شدن از منطقه سرزمینی ایران و در حدود منطقه آفریقای جنوبی در تاریخ ۱۴ آگوست (۲۴ مرداد ۱۳۹۹) و بعد از یک ماه از بارگیری واقعی،آمریکا اعلام کرد که با همکاری داوطلبانه (خیانت) مالک یونانی، موفق به تسلط بر محموله ها شده است و مقرر شد در اویل سپتامبر این محموله به صورت رسمی وارد آمریکا شده و با حضور رسمی مقامات تخلیه شود. زیرا برای اولین بار پس از انقلاب، آمریکا با تطمیع مالک یونانی و راهزنی دریایی موفق به مصادره نفت و محموله های این تانکرها شد.

در ادامه با شکایت شرکت مبین اینترنشنال در دادگاه فدرال آمریکا و ارائه مدارک رسمی، مجدداً حق مصادره اموال از متخلفان گرفته شد. اما هفته گذشته بدون رسیدگی به شرایط جدید و رعایت قوانین اعتراض این بار بواسطه ثبت تحریم شرکت مبین اینترنشنال و مدیرعامل آن در شمول تحریم های آمریکا با این دلیل که حتی اگر در دادگاه برنده نشوند، به دلیل تحریم شرکت و مدیر آن حق تصرف بنزین های مصادره شده را دارند، بدون اطلاع وکلا و طرفین، دولت آمریکا به صورت مخفیانه با خاموش کردن جی پی اس کشتی ها که در بندر نیویورک و کینگستون قرار داشتند اقدام به تغییر نام کشتی ها کرده و محموله های بنزین را تخلیه و تصرف کرد.

مدیر عامل شرکت مبین اینترنشنال ادامه داد: اکنون در مقابل این دزدی مسلم دریایی طبق ماده ۱۰۱ کنوانسیون دریاها اگر مالکی با نفع شخصی و درآبهای آزاد اقدام به تصاحب یا دادن و فروش محموله کند، در حکم راهزنی دریایی محسوب شده و طبق ماده ۱۰۵ همان کنوانسیون هر دولت می تواند کشتی های متعلق به راهزنان دریایی را در دریای آزاد یا هر مکان دیگری خارج از قلمرو و صلاحیت دولت ها توقیف نماید و افراد حاضر در آن را دستگیر و اموال آنها را ضبط نماید.

هم اکنون این اقدام آمریکا اجازه می دهد تا جمهوری اسلامی ایران تمامی کشتی های مالک یونانی، کشتی های شرکت یورو تانکر و شرکت مرسک را که در خلیح فارس عمدتا تردد دارند را توقیف و مصادره کند که البته حکم توقیف تعدادی از این کشتی ها دریافت شده و پی گیری اجرای آن در دست انجام است زیرا اجرای غیرقانونی و نامتعارف آمریکا در تخلیه و مصادر محموله های بنزین دقیقا حکم راهزنی دریایی داشته و در هر دادگاهی قابل استناد خواهد بود و این امر نیازمند همکاری و پشتیبانی دولت جمهوری اسلامی ایران در احقاق حق مسلم مردم و سرمایه گذاران ایرانی است.

اما نکته مهمتر این که علت این تحریم و فروش و وقفه ۵ ماهه آن بود که دولت آمریکا هیچ مبنای حقوقی و قانونی برای توقیف و فروش محموله های یاد شده نداشته و نتوانسته حتی در دادگاه های خودش توفیقی حاصل کند و برای اینکه بتواند بنزین های مصادره شده را تخلیه کرده و به فروش برساند، شخص مدیر و شرکت مبین اینترنشنال را تحریم کرد تا به این بهانه اموالی را که دادگاه اول موفق به توقیف آن نشد مجددا مصادره کند.

وی توضیح داد: دولت آمریکا همیشه ادعا می کند که هدف تحریم آن مردم ایران نیست در صورتی که شرکت مبین اینترنشنال یک شرکت کاملاً خصوصی است. ادعای آمریکایی ها در دادخواست تحریم این بوده که معدنی پور با سپاه پاسداران همکاری کرده و محموله های بنزین متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است، سوال اینجاست که آیا اگر چنین گزاره ای صحیح بود با وجود داشتن حکم توقیف کشتی ها آیا سپاه کشتی های مالک یونانی را توقیف نمی کرد؟ چرا با وجود اینکه در دادگاه محلی ایران از پنج ماه گذشته مدیرعامل شرکت مبین اینترنشنال به عنوان طرف قرارداد مالک یونانی بدلیل خیانت در امانت و زیرپا گذاشتن قرارداد دریایی و دریافت جایزه ۵ میلیون دلاری به ازای هر کشتی از آمریکا شکایت کرده است و برمبنای حقوقی و قانونی توانسته است حکم توقیف همه کشتی های ایشان را بگیرد ولی چرا برای اجرای آن هنوز در پیچ و خم ادارای است؟

آیا اگر مدیرعامل شرکت مبین اینترنشنال در نیروهای مسلح ایران بود نیازی به این همه دوندگی داشت؟ همه به یاد دارند در سال ۲۰۱۹ زمانی کشتی گریس۱ (آدریان دریا) توسط نیروی دریایی انگلستان توقیف شد، دولت جمهوری اسلامی ایران سریعا اقدام متقابل کرد. اما در مورد مصادره چهار کشتی تحت اجاره شرکت مبین گفتند کشتی ایرانی نبوده !
آیا کسی که جزئی از ارگانهای دولتی هست برای خرید باید در بورس رقابت کرده و ضمانت نامه و پول کامل بدهد؟

محمود معدنی پور ادامه داد: دولت آمریکا که همواره ادعای توجه به مردم ایران مبنی بر عدم خسارت در پروسه تحریم ها را دارد، در این اقدام سرمایه بخش خصوصی در حمل و نقل و لجستیک سرمایه گذاری شده و کالاهایی خریداری شده از بورس پس از فرآوری و ایجاد ارزش افزوده مجدداً در بازار بین المللی به مشتری فروخته شده است مورد تحریم قرار گرفته و مصادره شده است و دولت ایران هیچ آسیبی نخورده بلکه تماماً این بخش خصوصی است که آسیب جدی خورده است. این سرمایه ها از محل پس از انداز شخصی بسیاری از مردم عادی در یک شرکت تجاری تامین شده است که با این مصادره، زندگی بسیاری از افراد عادی و متوسط جامعه ایران دچار مخاطره و تهدید شده است.

از ناتوانی آمریکا در اثبات ادعای خودش در دادگاه فدرال به این نتیجه می رسیم که مدیر عامل شرکت مبین اینترنشنال به عنوان یک تاجر بین المللی به نمایندگی از بسیاری از مردم ایران، از نظر حقوقی هیچ تحریمی را نقض نکرده و هیچ همکاری با سپاه پاسداران نداشته و بخش کاملاً خصوصی و مردمی می باشد. حال مساله این است که حتی اگر سران آمریکا به قانون خود و روند اجرایی قضایی خود اعتماد دارند نیز براساس قانون صریح آمریکا مکلف به استرداد اموال توقیفی و جبران خسارت وارده هستند. آیا آمریکایی ها حاضر به برگزاری یک چالش حقوقی در این زمینه هستند تا ثابت شود که چه کسی ناقض قانون بوده و چه کسی محق است؟

او گفت: از اهداف مهم تحریم که مقامات آمریکایی به صراحت اعلام نمودند به صفر رساندن صادرات نفتی ایران بوده است. آنها سخت ترین و بی سابقه ترین تحریم های تاریخ پس از انقلاب را برای رسیدن به این هدف به صنعت نفت ما تحمیل کرده اند. اما هدفگذاریشان به دلیل نفس غیرقانونی بودن آن موفق نبوده است. ضد ایرانی ترین دولت آمریکا از خشم خود به کسانی که هر فعالیتی برای صادرات انجام دهد ضربه کاری می زند.

بخش خصوصی به عنوان بدنه فعال اقتصاد حق حیات دارد و تاکنون نقش خود را در بسیاری زمینه ها به خوبی اجرا کرده و با وجود نقصهای فراوان و بدنه سنگین دولتی، پیشرانه اقتصاد را همواره حتی در سنگین ترین دوران تحریم فعال نگاه داشته است اما دولت چرا تا کنون هیچ چتر حمایتی از این بدنه فعال ایجاد نکرده است؟ شرکت های خصوصی به عنوان شرکت های ایرانی در مرکز تحریم و تهدید عوامل آمریکا و سایر دشمنان ایران هستند اما دردناکترین بخش ماجرا عدم حمایت در داخل کشور است و سطحی و بخشی نگری برخی از مدیران ارشد است که بدون نگاه واقعی به موضوعات این بدنه فعال را منهدم می کنند.

آیا وقت آن نرسیده که به شبکه عنکبوتی فساد و نفوذ که با هدف انهدام بخش خصوصی فعال وارد کشور شده بیشتر توجه شود و اقدامات آن با نگاهی دقیقتر مورد واکاوی و مداقه قرار گیرد تا بخش خصوصی و فعالان آن به عنوان مدافعان اقتصادی کشور مشغول باشند و از داخل مورد هجمه قرار نگیرند؟

عصرایران