✍️ رضا قاسمپور

این هفته شهرداری کرج در اقدامی شایسته با تجلیل از جامعه کارگری روز جهانی کارگر را گرامی داشت فارغ از حواشی جلسه (عدم حضور اعضای شورا به جز دکتر عمار ایزدیار) باید از اقدام مثبت شهرداری تشکر نمود.

۱۲ اردیبهشت به مناسبت شهادت استاد مطهری به عنوان روز معلم نامگذاری شده است و البته شورا و شهرداری کرج به سان خیلی از شهرهای دیگر از کنار این روز مهم و ملی چراغ خاموش رده شده و نهایتا برای جامعه ای تاثیرگذار به استعداد بیش از چهل هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته تنها به تبریک کلیشه ای بسنده نمودند.

این در حالیست که طبق قوانین جاری، شهرداری و شوراها وظایف قانونی و تکالیف حاکمیتی در خصوص آموزش و پرورش دارند بطوریکه بخش مهمی از موضوعیت معاونت فرهنگی شهرداری و کمیسیون فرهنگی شورا معطوف به دستگاه تعلیم و تربیت می باشد.

به دلیل گستردگی و حساسیت ویژه آموزش فرزندان این کهن مرز و بوم شورای آموزش و پرورش هر استان به ریاست استاندار و عضویت حدود بیست دستگاه مرتبط من جمله شورا و شهرداری ها رسمیت پیدا می کند.

بر اساس قوانین موجود، تکالیف و وظایف مهمی بر گردن سایر دستگاه‌ها و نهادها مترتب بوده و اصولا در برخی از حوزه ها شورا و شهرداری بازوان توانمند و یاریگران دستگاه تعلیم و تربیت تلقی می شوند و البته در دنیای متمدن کلیت امورات شهر از صفر تا صد زیر نظر شهرداری ها بوده و مدیریت شهری متمرکز و یکپارچه عمل می کند.

به هزار و یک دلیل در کشور و خصوصا کرج وظایف و تکالیف شورا و شهرداری در قبال آموزش و پرورش ناتمام و نافرجام بوده و نیازمند بازنگری جدی و ارزیابی قصورات متقابل بین بخشی و بین سازمانی طرفین هستیم.

اگر در برخی از حوزه ها شهرداری داوطلبانه و یا تحت فشار به بخشی از وظایف خود گردن نهاده باشد این مهم معمولا از سر منت، تفاخر و احیانا تظاهر بوده است. در حالیکه وظایف و تکالیف شورا و شهرداری در قبال دستگاه تعلیم و تربیت وظیفه حاکمیتی و تکلیف قانونی است نه اقدامی از سر دلسوزی و منت گذاری… ذیلا با استعانت از یادداشت وزین “جمال صفرزاده” درنگی در وظایف و تکالیف قانونی شورا و شهرداری ها در خصوص دستگاه تعلیم و تربیت خواهیم داشت.

“نقش بی‌بدیل و محوری آموزش و پرورش در شکل‌دهی فرهنگ شهروندی و تقویت روحیه مشارکت و خرد‌ورزی در میان دانش‌آموزان و همچنین ارتقای فرهنگ نظم‌گرایی و بهبود فرهنگ و سبک زندگی ایرانی- اسلامی از هیچ‌کس پنهان نیست. باید پذیرفت که مسیر توسعه و پیشرفت کلیه فعالیت‌های جامعه در بستر آموزش و پرورش رقم می‌خورد. یونسکو آموزش و پرورش را سرآغاز توسعه می‌داند و توسعه و پرورش شهروندان مطلوب توسط این وزارتخانه موثر به بار می‌نشیند.

بررسی تجارب کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه نشان می‌دهد که سازمان‌های غیر‌دولتی و خصوصی از جمله شهرداری‌ها را به عنوان بازوی یاری‌رسان می‌توانند چشم‌انداز بسیار مناسبی را برای فرهنگ جامعه و آداب شهرنشینی و شهروندی رقم بزنند. در بسیاری از این کشورها اداره امور مدارس به عهده شهرداری‌ها است.  مانند ژاپن: آموزش و پرورش عمومی، اتریش: ایجاد مدارس ابتدایی، هلند: آموزش و پرورش عمومی، سوئد: آموزش و پرورش عمومی و…

هر ساله نظر به دورنمای روابط دو‌جانبه شهرداری و آموزش و پرورش مناطق که متکی بر اعتماد و احترام متقابل است و با تصمیم بر گسترش و تعمیق روابط دو‌جانبه در عرصه تربیتی- پرورشی، آموزشی، عمرانی، امور شهری و دیگر زمینه‌ها با تکیه بر منافع و گسترش همکاری‌ها دو سازمان در راستای هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود و بستر‌سازی لازم برای تقویت نظام آموزش رسمی و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های مشترک تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری و ادارات آموزش و پرورش مناطق منعقد می‌شود که بر اساس آن همکاری لازم در زمینه‌های مختلف از جمله فعالیت‌های برنامه‌ای شامل برنامه‌های علمی- آموزشی، فرهنگی- هنری و ورزشی (۴۰درصد اعتبار) و همچنین فعالیت‌های تجهیزاتی (۲۰درصد اعتبار) و عمرانی (۴۰درصد اعتبار) را در سایه احترام متقابل بایستی به ثمر برسد که محقق شدن آن با اعتبارات تخصیصی از سوی شهرداری قابلیت اجرایی دارد.

البته اهداف زیبای تفاهم‌نامه در سه زمینه صدرالاشاره صرفا روی کاغذ جلوه‌ گری می‌کند و از ۱۰۰درصد اعتبار تخصیصی تا ۵۰درصد آن هم محقق نمی‌شود و آن هم با چند برابر کردن فاکتور‌های هزینه‌ای (بعضا تا ۵برابر نرخ روز) به بهانه نبود پیمانکار لازم و… میسر می‌شود.

عدم نظارت کافی بر نحوه هزینه‌ها از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط باعث به فنا رفتن بودجه تخصیصی مربوطه می‌شود و عایدی خاصی نصیب آموزش و پرورش نمی‌شود.با توجه به اینکه مساعدت آموزش و پرورش احتیاج به عزم و تلاش ملی دارد و این تلاش نیازمند مشارکت نهادها و سازمان‌ها و مردم است و شهرداری می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.

مساعدت‌ هایی که شهرداری می‌تواند به آموزش و پرورش مناطق داشته باشد؛

بر اساس بند (ه) تبصره (۹) قانون بودجه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده است تا به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، باز‌سازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهر‌سازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و باز‌سازی و سایر عوارض شهرداری معاف است.

?بر اساس بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شورا‌های آموزش و پرورش، شهرداری‌ها باید ۵ درصد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، تفکیک زمین، پذیره و نو‌سازی را به عنوان سهم این نهاد از مردم اخذ و مستقیما به حساب آموزش و پرورش استان واریز کنند که متاسفانه این امر تاکنون به درستی محقق نشده و شفاف‌سازی و گزارش عملکرد مالی به مدیرکل آموزش و پرورش استان‌ها و به تبع آن به روسای مناطق صورت نگرفته است.

?حذف عوارض پسماند و دفع فاضلاب مدارس که با مصوبه شورای شهر- چون سالیان گذشته- قابلیت اجرایی دارد و هر‌ساله طی نامه‌های تهدیدآمیزی توسط ادارات درآمد شهرداری در اختیار مدیران مدارس قرار می‌گیرد.

?تسهیل در اخذ مجوز بر و کف جهت تخریب و نوسازی مدارسی که بافت فرسوده دارند که توسط خیرین محترم مدرسه‌ساز در حال یا در دست اجراست و همکاری، همراهی و مشاوره در پیشبرد و اجرای پروژه‌های در دست اجرا.

?مساعدت در ساخت و ساز و بازسازی مدارس فرسوده و با قدمت بالا که هر لحظه احتمال خطر‌آفرینی برای دانش‌آموزان دارد.

?تشکیل کارگروه یا کمیته مشترک بین شهرداری و آموزش و پرورش جهت احصا و به دست آوردن نیازهای واقعی بر اساس اولویت‌بندی که آموزش و پرورش آن را تعیین می‌کند در این شرایط سخت اقتصادی مدیریت هزینه و هماهنگی لازم می‌تواند تا حدودی به رفع مشکلات و پیشبرد اهداف ذکر‌شده در تفاهم‌نامه‌ها کمک کند.

?همکاری و مشارکت تنگاتنگ شهرداری و آموزش و پرورش امری اجتناب‌ناپذیر است و بدون ارتقای فرهنگ شهروندی توسعه و پیشرفت شهرها امری ناممکن است.