به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حسین فاضلی هریکندی اظهار کرد : رسیدگی به این پرونده پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست در دادسرای کرج، اواسط دیماه سال جاری در دادگاه آغاز شد که با توجه به تعدد اتهامات و شناسایی ۲ شبکه به همراه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به سوءاستفاده از شرکت‌های صوری برای فرار مالیاتی می‌کردند تنها تحقیقات در مورد بخشی از این پرونده که مربوط به اتهامات تشکیل و عضویت در شبکه جعل، استفاده از اسناد مجعول، رشاء و ارتشاء بود به اتمام رسید و در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی با اشاره به صدور رای بدوی در مورد بخشی از این پرونده که تحقیقات در مورد آن تکمیل شده بود ، اضافه کرد: پس از اتمام جلسات رسیدگی به اتهامات ۱۲۶ متهم این پرونده، قضات دادگاه پس از مشورت، رای خود را صادر کردند که به موجب آن برای بسیاری از متهمان پرونده، رای محکومیت صادر شد.

فاضلی هریکندی با بیان اینکه در مجموع، متهمان این پرونده به ۱۳۰ سال حبس و بیش از هفت میلیارد و۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم شده‌اند، افزود: همچنین برخی از آن‌ها به مجازات‌های تکمیلی نظیر منع فعالیت تجاری، منع عضویت در شرکت به عنوان مدیر عامل و هیات مدیره، منع از داشتن دسته چک، انتشار حکم در رسانه‌ها و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

وی متذکر شد: در این پرونده که بخش نخست از پرونده فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۹ هزار میلیارد تومان در قالب ۲۰۲ جلد بود صرفا به جرایمی که مقدمه فرار مالیاتی بود یعنی «تشکیل و عضویت در شبکه جعل»، «استفاده از اسناد مجعول»، «رشاء» و «ارتشاء» رسیدگی و حکم مقتضی صادر شد.

رییس کل دادگستری استان البرز بخش دوم پرونده را مرتبط با فرار مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بیان کرد که عمده مبلغ ریالی این پرونده مربوط به این بخش است و گفت: با توجه به حجم فعالیت‌های غیرقانونی انجام شده، این قسمت نیازمند بررسی‌های کارشناسی و انجام تحقیقات بیشتر می‌باشد، ولی به زودی با صدور کیفرخواست، این پرونده نیز به دادگاه ارسال خواهد شد.

فاضلی هریکندی در خصوص وضعیت افرادی که با سوء استفاده از مدارک شناسایی آن‌ها و بدون اطلاعشان ، بدهی مالیاتی برایشان منظور شده بود بیان کرد: در مورد این این افراد نیز پس از رسیدگی دقیق و احراز صحت ادعای آنها، حکم به رفع توقیف حساب و اموال و ابطال بدهی مالیاتی صادر شد.

وی افزود: رای صادرشده از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان البرز قطعی نیست و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.