مهدی عسگری شامگاه دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: با شناسایی دقیق مصادیق تعارض منافع  به عنوان بستر اصلی بروز انواع مفاسد، رانت خواری و تبعیض در دستگاه اداری ، قانون جامع و یکپارچه‌ای جهت کاهش یا حذف بسترهای فساد زا باید تصویب و اجرا شود.

وی ادامه داد: طرح ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از تعارض منافع را که به امضای ۴۷ نفر از نمایندگان رسیده برای طی مراحل قانونی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است.

عسگری گفت:  این طرح با هدف جلوگیری از فساد و تبعیض، افزایش اعتماد عمومی، ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری در تلاش است از تأثیر سوء منافع شخصی بر انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای مسوولان پیشگیری کند.

وی با اشاره به اینکه هدف این طرح، مبارزه با فساد به صورت ریشه‌ای و فرآیندی به جای مقابله‌ی صرف با مفسد است افزود: با ایجاد زیرساخت های قانونی، سیاست های حکمرانی را از روش های سخت مبتنی بر برخورد پس از رخداد فساد، باید به روش‌های نرم و پیشگیرانه تغییر داد و اقدام به قاعده گذاری در زمینه مدیریت تعارض منافع داشت.
عسگری با اشاره به تعریف تعارض منافع در این طرح، گفت: تعارض منافع به موقعیتی اشاره دارد که منفعت فردی یک مسوول و یا منافع وابستگان او، برانجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی او اثرگذار باشد و او را دچار یک دوگانگی و تعارض  کند.

وی در ادامه افزود: تعارض منافع یکی از علل فسادی است که در ساختارهای حاکمیتی رخ می دهد، در صورتی که بتوان این ریشه را به درستی شناخته و راهکارهای متناسب جهت مدیریت آن را طراحی کنیم، انگیزه، زمینه و احتمال بروز فساد کاهش می‌یابد. مزیت دیگر این طرح ایجاد شفافیت و بستر نظارت مردمی بر عملکرد مسوولان است.

عسگری در خصوص الزامات کلی مدیریت تعارض منافع گفت : طبق این طرح سازمان اداری و استخدامی کارگزاران کشور موظف است حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، با توجه به برنامه ششم توسعه بر تامین و بروز رسانی اطلاعات از جمله فهرست هرگونه درآمد دریافتی، مدارک تحصیلی، عضویت‌ها و فعالیت‌های مرتبط و فهرست تمام دارایی‌های مشمولان این قانون نظارت داشته باشد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: هر نوع بکارگیری بستگان توسط مشمولان این قانون، در نهادهای محل خدمت ایشان طی دوره مسوولیت ممنوع است و قراردادهای استخدامی که بر مبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود از شمول این ماده مستثنی است.

تابعیت مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع است

عسگری ضمن تأکید بر اینکه تابعیت مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع است، گفت: مشمولان ۶ ماه پس از تصویب این قانون موظف به ترک تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه جامع منافع هستند و در صورت عدم اعلام، به انفصال خدمات دولتی از ۲ تا پنج‌سال محکوم می‌شوند و انتصاب مذکور نیز بلافاصله توسط مقام مافوق ابطال می‌شود.

مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون با سازمان بازرسی کل کشور می باشد و تمام مقامات، مسوولان، کارگزارن و کارکنان؛ مشمولان این قانون می‌شوند.