فعالان و کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که تا زمانی که بازار مسکن در رکود باشد و قدرت خرید متقاضیان همچنان نزولی باقی بماند، نباید انتظار رونق در این بخش و افزایش تولید مسکن را داشت. این روزها، نبود نقدینگی به عنوان یکی از معضلات اصلی بخش مسکن شناخته می‌شود و بسیاری از سازندگان و انبوه‌سازان از کمبود تسهیلات و مسدود بودن حساب‌های خود گلایه دارند.

اگرچه رشد قیمت‌ها در بازار مسکن در سال‌های اخیر بخشی از روند تورمی کلی کشور بوده است، اما سهم بالای مسکن در سبد هزینه خانوارها باعث شده تا این بخش بیش از سایر کالاها در کانون توجه قرار گیرد. از سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان بود، اکنون برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که این رقم در ماه‌های آینده به مرز ۱۰۰ میلیون تومان خواهد رسید.

رکود در تقاضا همچنین تأثیر مستقیمی بر تولید مسکن گذاشته و باعث کاهش شدید ساخت‌وساز در کشور شده است. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران، در این‌باره می‌گوید که در کنار رکود بازار، کمبود نقدینگی و پیچیدگی‌های اداری و دستورالعمل‌های مختلف باعث شده که سازندگان تمایلی به آغاز پروژه‌های جدید نداشته باشند. به گفته او، تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد در سال رسیده است.

در تهران نیز آمارها نشان می‌دهند که تنها ۳۰ تا ۴۰ هزار پروانه ساختمانی در سال جاری صادر شده است که این عدد نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. بیت‌الله ستاریان، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن، هشدار می‌دهد که تداوم وضعیت کنونی می‌تواند بازار مسکن را به یک بحران امنیتی تبدیل کند و چالش‌های اجتماعی جدی به همراه داشته باشد.

یکی از مشکلات اصلی دیگر، قانون پیش‌فروش مسکن است که به گفته داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، به دلیل برخی ابهامات و مشکلات اجرایی، نتوانسته است مشکلات بخش مسکن را حل کند. این قانون که در سال ۱۳۸۹ به منظور جلوگیری از ثبت غیررسمی قراردادهای پیش‌فروش تصویب شده، اکنون به مانعی برای رونق بازار تبدیل شده است.

علاوه بر این، تولید مسکن در تهران و سایر نقاط کشور به دلیل عدم وجود نقدینگی، فاصله میان تقاضا و عرضه را افزایش داده است. در حالی که ایران سالانه به حداقل یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد، آمارها نشان می‌دهند که تولید مسکن به کمتر از ۳۰۰ هزار واحد در سال رسیده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گزارشی از افزایش فقر مسکن در کشور خبر داده و تأکید کرده که در برخی استان‌ها افراد به دلیل افزایش هزینه‌های مسکن به جرگه فقرا پیوسته‌اند.

با توجه به این مشکلات و کمبودهای جدی در حوزه مسکن، اگر روند کنونی ادامه یابد، باید انتظار بدتر شدن شرایط را داشت. از آنجایی که بخش مسکن سهم زیادی در هزینه‌های خانوارها دارد، مشکلات موجود در این بخش می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. در نتیجه، کارشناسان بر این باورند که برای بهبود وضعیت مسکن، توجه ویژه به تولید و اصلاح قوانین موجود ضروری است.

شهر خبر