✍️ رضا قاسمپور

سال ۸۱ کاندیدای شورای شهر زنجان و مورد حمایت احزاب ۱۸ گانه اصلاح طلب وقت بودم، در آن دوره در جو اصلاحات سری پرشور و شر داشته و غرور کاذب تیم ما را احاطه کرده بود در هفته تبلیغات ما از سر توهم دنبال تقسیم مناصب شورا بودیم غافل از آنکه رضا قاسم پور به عنوان سرلیست اصلاح طلبان استان به زحمت حائز رتبه بیستم شهر گردید.

به راستی مردم ایران غیرقابل پیش بینی بوده و رفتار سیاسی شان تابع منحنی خاص نیست این روزها نیز رفتار برخی از کاندیدهای جوان و .. شبیه توهمات انتخابات دوره دوم شورای ماست و از الان در حال تقسیم مناصب و غنایم شورا هستند.

مشارکت حداقلی برد حداکثری

در حالی که کاندیداهای محتمل شوراها به شدت در حال تکاپو و یار گیری هستند بین مردم کوی و برزن هیچ خبری از مقوله انتخابات نیست.

تورم افسار گسیخته و استرس های روزمره روحی و روانی عملا دل و دماغی برای مردم باقی نگذاشته است گویا دولت به مفهوم عام بی میل نیست که فیتیله انتخابات پایین نگه داشته شود تا در مشارکت پایین بی زحمت و بی دغدغه در مشارکت حداقلی مشابه انتخابات مجلس برنده بلامنازع دو انتخابات مهم پیش رو باشد.

با این حال دفاتر کاری و کولونی های غیر رسمی کاندیداهای جدی در حال جنب جوش و فعالیتند.

قلمرو کاندیداها

سوالی که هموراه برای مردم عادی مطرح است اینست که چرا وعده های داده شده کاندیداها پس از انتخاب عموما عملی نمی شود؟

یک کاندیدا هر چقدر که با مسائل حقوقی و اجرایی غریبه باشد به همان درجه وعده های توخالی،پوشالی و ماورایی خواهد داد.

وقتی کاندیدای ریاست جمهوری شعار تعامل با دنیا می دهد باید در نظر آورد که اگر وی با کلیت نظام و رهبری هماهنگ نباشد قادر به تعامل با جهان نیست یا وقتی کاندیدای شورای شهر شعار انتقال پادگان مرکز شهر به خارج از شهر را می دهد این نشان از بی اطلاعی کاندیدا از سازوکارهای تصمیم گیری و محدودیت های تصمیم سازی است لذا پس از انتخاب احتمالا در خوان اول زمینگیر خواهد شد.

محدودیت های قانونی شورا

می دانیم منتخبین شورا محاط در دستگاههای حاکمیتی (وزارت کشور، فرمانداری، بخشداری و دهیاری ها) نمایندگان مجلس، نهادهای امنیتی (اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی و قوه قضائیه) همچنین امامان جمعه و ائمه جماعات بوده و البته محیط بر مجموعه شهرداری ها هستند.

به عبارت روشنتر به قول دکتر فرهانچی (قائم مقام حزب اراده ملت ایران) شورا فعال مایشا و مختارِ کامل در تصمیمات و اجرای آنها نیست.

کمیسیون تطبیق و مدیر کل امور شوراها

تمام مصوبات شورا زمانی لازم الاجراست که تاییدیه هیات تطبیق مصوبات شورا با قوانین را دارا باشند در ترکیب این هیات یک عضو شورا، نماینده فرماندار و نماینده قوه قضائیه حضور دارند پس صِرف داشتن مصوبه از شورا به منزله حصول به مقصود نیست.

از طرفی تمام طرح های تفضیلی شهرها و روستاها ذیل کمیسیون ماده ۵ استانداری است که شورا در بهترین حالت عضو ناظر کمیسیون می باشد و به عبارت روشنتر مدیر کل امور شورهای استانداری می تواند پا بر گلوی شورا گذاشته و در روانی کارها مانع ایجاد کند.

شورای عالی استانها

نهایت برد شوراهای اسلامی شهر و روستا انتخاب در منطقه، بخش، شهر، شهرستان، استان و الحاق به شورای عالی استان هاست بزرگترین مزیت شورای عالی استانها اینست که همانند هیات دولت می توانند لوایح مدنظر خود را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند البته این امتیاز کمی نیست.

شورای عالی استانها می توانند نقش مهمی در هدف گذاری، برنامه نویسی و تبدیل اهداف خود به برنامه در قالب مکانیزم ارائه لایحه به مجلس ایفا نمایند.

شورای شهر یا شورای شهرداری

همیشه با خود فکر می کردم که چرا شورا در مملکت ما به شورای شهرداری تقلیل می یابد و شهردار به سان کشورهای پیشرفته کلید دار شهر نیست و حوزه های مختلف متولیان متکثری دارد مثلن حوزه فرهنگی شهر نزدیک بیست متولی ناهمگون (ارشاد،سازمان تبلیغات،معاونت فرهنگی شهرداری و….) دارد.

وقتی در محدوده اختیارات شورا غور می کنیم می بینیم که فاصله شعار های رنگارنگ کاندیدها تناسب چندانی با مدرک تحصیلی، تجربیات مدیریتی، انطباق با واقعیت و اولویت ها و از همه مهمتر دایره اختیارات شورا ندارد.