متن کامل لایحه حجاب منتشر شد – شبکه خبری کرج رسا

کد خبر: 98892 |

متن کامل لایحه حجاب منتشر شد |

| 3

متن کامل لایحه حجاب منتشر شد

بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌ نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود. مردان نیز نباید لباس بدن‌ نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود، بپوشند.

متن لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شد که در این لایحه۷۰ ماده‌ ای وظایف دستگاهای مختلف برای ترویج عفاف وحجاب مشخص شده است.

لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب

فصل اول- کلیات

ماده ۱- خانواده، به‌عنوان کانون اصلی رشد و تعالی انسان و آرامش او اصالت دارد و هر رفتاری که به ترویج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی که منجر به برهم‌زدن آرامش زن و مرد در خانواده، رواج ازدواج دیرهنگام، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و زدودن ارزش خانواده می‌شود، نقض بند‌های (۱) و (۷) اصول سوم و دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع می‌باشد.

ماده ۲- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر اجرای این قانون را رصد و سالانه به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. این گزارش در کمیسیون‌های فرهنگی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارزیابی و نتیجه تغییر شاخص وضعیت عفاف و حجاب جهت قرائت به صحن علنی ارسال می‌شود. این حکم مانع از نظارت سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهاد‌های نظارتی مسؤول در انجام وظایف قانونی نیست.

ماده ۳- ایجاد هماهنگی، پیش‌بینی سازوکار لازم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهاد‌ها در اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر عهده وزارت کشور است که با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات و منابع و تشکیل ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب اقدام می‌نماید و گزارش آن را به‌صورت سالانه به شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

تبصره- دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های مذکور در این قانون مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را تا ابتدای مهرماه هر سال به وزارت کشور ارائه دهند. عدم ارائه گزارش یا ارائه گزارش خلاف واقع موجب مجازات مسؤول مستقیم و بالاترین مقام دستگاه مربوط به مجازات مذکور در ماده (۴۷) این قانون می‌شود.

فصل دوم- وظایف عمومی دستگاه‌های اجرائی

ماده ۴- کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/ ۶/ ۱۳۶۶ و تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۶۱ مکلفند در دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام کنند.

تبصره ۱ – سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری مدیریت حوزه‌های علمیه، حداکثر ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون محتوای آموزشی موضوع این ماده را تهیه کند و حداکثر ظرف یک‌ماه به تأیید دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی برساند.

تبصره ۲- دستگاه‌های اجرائی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌هایی جهت تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب هنری و اجرائی برای خانواده‌های کارکنان خود طراحی و برگزار نمایند.

ماده ۵- دستگاه‌های مذکور در این قانون مکلفند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون شاخص‌های ارزیابی عملیاتی خود را در چهارچوب اسناد و قوانین بالادستی، مطابق با وظایف تخصصی تعیین شده در مصوبات شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی در عرصه عفاف و حجاب و این قانون، تهیه و جهت تأیید به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند. دستگاه‌های مذکور موظفند برنامه اقدام سالانه خود را در چهارچوب شاخص‌های تأیید شده به ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور جهت تصویب و نظارت بر اجرای آن ارائه نمایند.

ماده ۶- مصوبات کارگروه ساماندهی مد و لباس که به تصویب وزرای عضو کارگروه می‌رسد در راستای اجرای این قانون برای کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون لازم‌الاجراست.

تبصره- کارگروه ساماندهی مد و لباس موظف است براساس معیار‌های مصوب شورای فرهنگ عمومی، دستورالعمل طراحی، تولید و عرضه لباس و استاندارد‌های واردات لباس متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» را سالانه به دستگاه‌های اجرائی و کلیه صنوف و صنایع مرتبط ابلاغ نماید.

ماده ۷- اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب می‌شود و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما موظفند در اعطای مشوقها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیت‌ها، تخفیف‌های تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه‌های گمرگی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه عمومی پوشاک متناسب با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» به‌عنوان کالای فرهنگی تعرفه گذاری و حمایت نماید.

تبصره-پوشاکی که دارای شناسه یکپارچه ایرانی (شیما) نباشد مشمول حمایت‌های مندرج در این ماده نمی‌شود.

ماده ۸- وزارت امور خارجه موظف است با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تأسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در برابر جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشور‌های جهان را فراهم نماید.

فصل سوم- تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرائی

‌ماده ۹- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- نظام جامع رتبه بندی محتوای محصولات و تولیدات فرهنگی را بر مبنای تطابق با شاخص‌ها و اولویت‌های محتوایی حوزه عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تنظیم و هرگونه حمایت مادی و معنوی و میزان برخورداری از امتیازات و یارانه‌ها را متناسب با نظام جامع رتبه بندی محتوایی اعمال نماید.

۲- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثار مغایر با شاخص‌ها و اهداف این قانون و سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده ۱۰- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نماد‌ها و الگو‌های سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب با تأکید بر مخاطبین کودک و نوجوان و پرهیز از ترویج الگو‌های فردگرایانه و ضد خانواده در پخش برنامه‌های سیما

۲- آگاه‌سازی و روشنگری درباره جریان‌هایی که علیه بنیان خانواده فعال بوده یا فردگرایی، برهنگی، هرزه‌نگاری، همجنس‌بازی یا سایر مفاسد مخل بنیان خانواده را ترویج می‌کنند.

۳- پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه شده توسط دستگاه‌های اجرائی و نهاد‌های غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه عفاف و حجاب مطابق استاندارد‌های تولید و پخش سازمان صدا و سیما

۴- ترغیب و تشویق هنرمندان و تولیدکنندگان آثار فرهنگی فاخر به‌منظور ارائه راهکار‌های بدیع و جذاب در راستای تعمیق و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب

۵- ممنوعیت دعوت و انعقاد قرارداد با اشخاصی که به ترویج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی یا مقابله باحجاب و عفاف مبادرت کرده یا سبک زندگی آن‌ها مغایر فرهنگ حجاب و عفاف است.

۶- استفاده از الگو‌های مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس برای الگوسازی پوشش متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب در محصولات تولیدی و پرهیز از استفاده الگو‌های نامناسب

۷- تهیه ضوابط محتوای صوت و تصویر فراگیر درحوزه سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب به تفکیک برای صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی ظرف مدت دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و تأیید آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی

۸- سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما (ساترا) موظف است از تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر مروج فساد، برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در شبکه نمایش خانگی جلوگیری نماید.

۹-سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما (ساترا) موظف است سیاست‌های و ضوابط تولید و پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر در سکو‌های انتشار را جهت تأمین اهداف این قانون ظرف مدت سه ماه تهیه و ابلاغ و بر آن نظارت کند.

۱۰-تهیه و ابلاغ دستورالعمل به کارگیری، نگهداشت و تعالی حرفه‌ای مجریان در راستای تحکیم خانواده و فرهنگ عفاف و حجاب

۱۱-تهیه و ابلاغ دستور العمل حمایتی معرفی، ترویج و تبلیغ پوشاک عفیفانه و ملزومات حجاب به عنوان کالای فرهنگی

۱۲- تولید و پخش فیلم‌های و سریال‌های (الف) ویژه در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب

۱۳- اطلاع‌رسانی مناسب درخصوص احکام این قانون و پیگیری رسانه‌ای میزان تحقق و رفع موانع آن

ماده ۱۱- سازمان تبلیغات اسلامی به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت مساجد، هیأت‌ها و تشکل‌های مذهبی و هیأت‌های اندیشه‌ورزی نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب

۲-حمایت از تولید محصولات فرهنگی، هنری، سینمایی، نمایشی، تجسمی، کتاب، رمان و مانند آن برای کودکان و بزرگسالان در زمینه بسط فرهنگ عفاف و حجاب

۳- توسعه فضای پرسش و پاسخ مانند برگزاری میزگرد و انجام مناظره در زمینه فرهنگ عفاف و ضوابط شرعی حجاب با به‌کارگیری ابزار‌های مختلف تبلیغی

۴- برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و علمی باهدف آگاه سازی نسل جوان با موضوع علت مقرره گذاری در حوزه سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب و آثار آن بر خانواده

۵- فرهنگ‌سازی، تبیین شعائر دینی، تأسیس، شبکه‌سازی و سرمایه‌گذاری در راستای مفاهیم عفاف و حجاب با استفاده از ظرفیت تبلیغی

پیشنهاد‌های نمایندگان روی گزارش کمیسیون

ردیف متن انتخابی متن پیشنهاد پیشنهاد دهنده نوع پیشنهاد کد رهگیری

۱ مساجد، حسینیه‌ها، اماکن دینی، هیات مذهبی سید سلمان ذاکر اصلاح جزء ۴۴۲۲۸۹

ماده ۱۲- وزارت آموزش و پرورش به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱-ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب در کلیه مقاطع تحصیلی مبتنی بر سن و جنسیت در قالب بسته‌های یادگیری به ویژه برنامه‌ها و متون درسی، تولیدات و رویدادها، جشنواره‌ها و اردو‌های فرهنگی و تربیتی، محتوای چندرسانه‌ای به صورت تعاملی و برخط با بهره‌گیری از ظرفیت زیست‌بوم‌های فناورانه در بستر فضای مجازی

۲- فرهنگ‌سازی عفاف و حجاب و سبک زندگی اسلامی مبتنی بر تعهد زوجین به یکدیگر از طریق برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و ارائه متون آموزشی برای خانواده‌ها و معلمین

۳- تهیه آیین‌نامه الگوی پوشش مناسب، زیبا، آراسته و عفیف مبتنی بر فرهنگ اسلامی-ایرانی متناسب با شرایط سنی، اقلیمی و جغرافیایی به‌ویژه مناطق روستایی و عشایری به تفکیک برای دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس و تأیید آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ظرف مدت سه‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون

۴- اقدام نسبت به اعمال گزینش بدو خدمت و استمرار صلاحیت‌های بدو گزینش در طول سنوات خدمتی و صلاحیت‌های عمومی و نیز رعایت فرهنگ عفاف و حجاب برای کلیه معلمان، دانشجو معلمان و کارکنان اعم از رسمی، پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمات

۵- تهیه آیین نامه انضباطی معلمان، مدیران و دانشجو معلمان ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون و ارسال به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب
تبصره- از زمان لازم الاجراء شدن این آیین نامه، به تخلفات معلمان و مدیران مطابق آیین‌نامه مذکور رسیدگی می‌شود و قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ درخصوص معلمان، مدیران و دانشجو معلمان موقوف الاجراء می‌شود.

۶- در اختیار قراردادن فضا‌های مدارس، هنرستان‌ها و فضا‌های آموزشی و ورزشی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مساجد، مراکز و مجموعه‌های تربیتی به قیمت تمام شده

ماده ۱۳- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- اولویت بخشی به طرح‌های پژوهشی کلان و میان رشته‌ای در زمینه راهبرد‌های گسترش فرهنگ خانواده محوری و تعهد زوجین به یکدیگر، سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب با در نظر گرفتن امتیاز ویژه پژوهشی یا فرهنگی

۲-بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل‌ها و توصیه‌نامه‌های لازم در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و تدوین دستورالعمل‌های جدید بر اساس این قانون

۳- ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب از طریق تهیه دستورالعمل‌های معیار (استاندارد) لباس اجتماعی در محیط‌های دانشگاهی با همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس.

۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه‌های متأهلی

۵- اختصاص بخشی از ظرفیت دروس عمومی و معارف اسلامی به ترویج و تبیین مبانی و اصول فرهنگ عفاف و حجاب پس از تأیید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون

۶- راه اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات یارانه‌ای به این پردیس‌ها

۷- در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبین جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در فرآیند معرفی دانشجوی نمونه.

۸- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان با تایید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون

ماده ۱۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱- بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل‌های رفتاری و آیین‌نامه نحوه پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن (اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن (اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه و…) در بخش‌های تشخیص و درمان در خصوص رعایت عفاف و حجاب و اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی و بازنگری و کارآمدسازی شاخص‌ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی مطابق احکام این قانون

۲- ابلاغ و نظارت بر دستورالعمل‌های اجرائی جهت رعایت عفاف و حجاب و حفظ حریم اخلاقی بیماران و همراهان در محیط‌های آموزشی یا درمانی دولتی و غیردولتی

۳- طراحی چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به وزارت بهداشت بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی جز در موارد استثنا که حضور نامحرم در آن‌ها ناگزیر است.

۴- افزایش اعطای تسهیلات برای ازدواج دانشجویی و اولویت دادن به ساخت خوابگاه‌های متأهلی

۵- در نظر گرفتن امتیاز منفی برای مرتکبین جرائم موضوع این قانون، بر مبنای تشخیص کمیته انضباطی دانشگاه در فرآیند معرفی دانشجوی نمونه.

۶- طراحی، تهیه و اجرای نظام جامع تربیتی و ایجاد کارپوشه فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان با تایید شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها ظرف شش‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون

ماده ۱۵- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱-تهیه دستورالعمل‌های لازم جهت رعایت فرهنگ عفاف و حجاب در فعالیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت و همچنین در تولیدات و محصولات آنها، جهت تصویب در هیئت وزیران

۲- پذیرش، همکاری و اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به رعایت ماده (۳۴) این قانون

۳-تهیه دستورالعمل‌های رفتاری و آیین‌نامه نحوه حضور پژوهشگران در مراکز، کارخانه‌های نوآوری، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، خانه‌های خلاق و سایر مراکز مربوطه جهت تصویب در هیئت وزیران

۴- بازنگری در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحو برهنگی، بی‌عفتی، بی حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی را ترویج نموده یا مدیران، کارکنان و پژوهشگران آن‌ها مرتکب رفتار‌های مذکور می‌شوند.

۵- نظارت بر اجرای این قانون در مراکز تحت نظر و ارائه گزارش جرائم و تخلفات به مراجع ذی‌صلاح

۶- حمایت از مجموعه‌هایی که در صنایع خلاق و فناوری‌های نرم و محصولات دانش‌بینان در خصوص سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب مشغول فعالیت بوده یا محصولی تولید می‌کنند.

ماده ۱۶- وزارت کشور به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:

۱-تصویب برنامه‌های اقدام سالانه بر مبنای شاخص‌های ارزیابی عملیاتی دستگاه‌های موضوع این قانون از طریق ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور
۲- تهیه شناسنامه اجتماعی بر مبنای منطقه و آمایش سرزمینی باتوجه به تنوع فرهنگ‌ها، اعتقادات جهت تقویت سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب متناسب با آداب و رسوم
۳-ارائه گزارش‌های ادواری و موردی از اجرای این قانون با همکاری استانداران و فرمانداران و گزارش از وضعیت عفاف و حجاب در سطح جامعه
۴- ارائه راهکار‌های ارتقای فرهنگ عفاف و رعایت حجاب متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور به تفکیک استان و مناطق شهری و روستایی به شورای اجتماعی کشور
۵- اطلاع رسانی قوانین و مقررات حوزه عفاف و حجاب به اتباع بیگانه و نظارت بر رعایت آن‌ها
۶- تسریع در روند صدور مجوز برای تشکل‌های اجتماعی موضوع عفاف و حجاب و حمایت از آن‌ها

ماده ۱۷- ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف است وظایف زیر را با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه انجام دهد:
۱- ایجاد سازوکار‌های مناسب در فضای حقیقی و مجازی برای دسترسی آسان پژوهشگران و مجریان به نتایج مطالعات و تحقیقات در حوزه عفاف و حجاب و تبین نظریه اسلام در اصالت خانواده
۲- پژوهش، تولید و نشر مؤثر محتوای تبیینی و اقناعی جذاب و پاسخ به شبهات و سؤالات
۳-آگاه‌سازی متناسب با اقشار اجتماعی از پیامد‌ها و تبعات در فضای مجازی و حقیقی به‌ویژه برای نسل جوان،
۴-تبیین تکالیف فردی و اجتماعی آحاد جامعه، دولت و حاکمیت با تأکید بر روش‌های اقناعی
۵- استفاده از ظرفیت‌های مبلغان دینی در راستای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور
۶-آموزش و تربیت تخصصی طلاب و روحانیون مبلغ ویژه عفاف و حجاب برای محیط‌های آموزشی، اداری، تجاری، شهر، روستا با استفاده از روش‌های نوین تبلیغی و تأکید بر روش اقناعی و ترویج اصالت خانواده
۷- آسیب‌شناسی، بازنگری و به‌روزرسانی مستمر شیوه‌های ترویج عفاف و حجاب با بهره‌گیری از دانش متخصصان رشته‌های گوناگون و نیز تجارب میدانی فعالین حوزه پوشش و عفاف و حجاب و مطالعه راهکار‌های توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در نظام تبلیغی دینی و ایجاد نوآوری در این زمینه
۸- گسترش و تقویت مراکز مشاوره حضوری و مجازی با محوریت سبک زندگی اسلامی خانواده محور و توانمندسازی و پاسخ به سؤالات عفاف و حجاب

ماده ۱۸- شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور با همکاری شورا‌های اسلامی شهر و روستا و دستگاه‌های ذی‌ربط مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما، به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر هستند:
۱- ایجاد یا تخصیص مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان با طراحی مناسب جهت آزادی عمل بانوان (محرم سازی محیط) در محیط‌های شهری و روستای
۲- تخصیص حداقل بیست درصد (۲۰%) از بوستان‌ها و پارک‌ها برای استفاده بانوان
۳- گسترش ساخت مناطق ویژه شنای بانوان و آقایان و پروژه سالم‌سازی محیط سواحل دریا توسط شهرداری شهر‌های ساحلی در راستای افزایش آسایش و امنیت اخلاقی در مناطق ساحلی؛ این وظیفه در خصوص سواحل خارج محدوده شهر‌ها به عهده استانداری است.
۴ – تخصیص حداقل ده درصد (۱۰%) تابلو‌های تبلیغاتی فرهنگی متعلق به شهرداری یا دهیاری به امر ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب
۵- ایجاد غرفه‌های سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مترو، بوستان‌ها و مراکز خرید وابسته شهرداری‌ها و دهیاری‌ها
۶-جلوگیری از تبلیغ کالا‌های فرهنگی و تجاری مغایر با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب
۷- افزایش وسایل حمل‌ونقل عمومی شهری ویژه بانوان به‌منظور تأمین آسایش بیشتر آنان و ممانعت از ورود آقایان به بخش اختصاصی بانوان

ماده ۱۹- سازمان بهزیستی کشور به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- توسعه، تقویت و ارتقای کیفیت خدمات مراکز فوریت‌های اجتماعی و مراکز مشاوره در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها به‌منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای لازم در راستای حمایت و گسترش فرهنگ پوشش، عفاف و حجاب به جامعه هدف
۲- شناسایی، حمایت و مراقبت از زنان آسیب‌دیده و در معرض آسیب و توانمندسازی آنان به‌منظور پیشگیری از ارتکاب رفتار‌های نابهنجار و غیراخلاقی
۳- گزینش متقاضیان دریافت مجوز، صدور و تمدید مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت پوشش سازمان براساس صلاحیت‌های عمومی، اخلاقی و رفتاری و گذراندن دوره‌های آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی

ماده ۲۰- وزارت ورزش و جوانان به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- حمایت از سازمان‌ها، تشکل‌ها و انجمن‌های مردمی و غیردولتی فعال در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب از طریق تسهیلات مالی و غیرمالی
۲ – طراحی لباس‌های مناسب برای ورزشکاران و ملی پوشان زن و مرد در راستای حفظ حریم عفاف و حجاب با همکاری کارگروه مد و لباس
۳- تجلیل و تشویق ورزشکاران مروج فرهنگ عفاف و حجاب و پوشش مناسب

ماده ۲۱- وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- ممانعت از ورود البسه ممنوعه و مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلو‌ها و محصولات مروج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی نظیر نقاشی، فرش از مبادی گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
۲- اولویت‌دهی به طراحان، واحد‌ها و شبکه‌های تجاری و مؤسسات فعال در حوزه محصولات عفاف و حجاب در ارائه تسهیلات بانکی مناسب و حمایت از آنان با معرفی ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور
۳- هزینه‌های تولید و عرضه محصولات و خدمات فرهنگی و هنری که با محوریت عفاف و حجاب و ارائه الگو‌های موفق زنان محجبه از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی انجام شده و تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب وزارت کشور را دارد، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب نماید.
۴- استفاده از ظرفیت‌های قانونی مالیاتی در جهت تشویق مراکز تجاری و تولیدی و خدماتی مروج «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» و پیشنهاد لایحه قانونی مرتبط در صورت لزوم
۵- بازنگری و تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار خانگی در جهت تحکیم نهاد خانواده

ماده ۲۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- برنامه‌ریزی در جهت تولید منسوجات از مواد اولیه با کیفیت استاندارد به‌منظور جلب اقبال مردمی به مصرف منسوجات و پوشاک اسلامی – ملی تولید داخلی
۲- فراهم‌کردن امکان ارتباط مؤثر طراحان پارچه و لباس‌های اسلامی با کارخانه‌های نساجی و تولیدکنندگان لباس و تسهیل گری آن
۳- حمایت از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان لباس‌های منطبق با «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب» به‌خصوص چادر باکیفیت
۴- حمایت از متقاضیان تأسیس واحد‌های تولید صنعتی لباس و پارچه به‌ویژه پارچه چادری
۵- حمایت از واحد‌های تولیدی پوشاک مورد تأیید کارگروه ساماندهی مد و لباس
۶- نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحد‌های تولیدی پوشاک به‌ویژه در مرحله طراحی و تولید از طریق سازمان‌های مربوطه و برخورد با اصناف خاطی و ترویج کننده پوشاک فاقد شاخص‌های اعلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه ساماندهی مد و لباس از طریق اتحادیه‌ها و اتاق اصناف و نهاد‌های قضایی و نظارتی
تبصره – وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های بازرگانی و اصناف مکلفند ضمن حمایت از راه اندازی فروشگاه‌های دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت متناسب و رعایت فرهنگ ایرانی اسلامی و سازوکار‌های عینی تشویقی از قبیل اولویت حضور در نمایشگاه‌ها، تخفیف در هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها، حجم فضای تخصیصی نمایشگاه‌ها، برای واحد‌های صنفی فعال و مؤثر در عرصه عفاف و حجاب پیش‌بینی، اعمال و از صدور مجوز برای واحد‌های متخلف خودداری نمایند.
۷- نظارت بر رعایت اصل عفاف در نوع بسته‌بندی و عدم استفاده از تصویر‌های مغایر فرهنگ عفاف و حجاب در تبلیغات تجاری کالا.
۸- برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با محوریت تبیین احکام و قوانین مرتبط با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب برای اصناف پیش از اعطای مجوز فعالیت با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی / بسیج اصناف
۹- پیگیری و حمایت از راه اندازی فروشگاه‌های دائمی عرضه ملزومات حجاب با کیفیت متناسب و رعایت فرهنگ ایرانی اسلامی با همکاری شهرداری‌ها و صنوف ظرف سه ماه پس از این قانون در مراکز استان‌ها و شهر‌های بزرگ به قیمت تمام شده

ماده ۲۳- وزارت راه و شهرسازی در راستای اهداف این قانون مکلف به انجام وظایف زیر است:
۱- برنامه‌ریزی، طراحی و اقدام برای ایجاد محیط و زیرساخت‌های لازم به‌منظور احداث و گسترش فضا‌های مناسب سازی شده برای بانوان، حفاظت از حریم خانواده و تامین فضای باز بدون اشراف برای خانه‌ها، کمک به تسهیل ازدواج و تشکیل خانواده از طریق تامین زمین آماده سازی شده برای جوانان در سن ازدواج
۲- ارائه خدمات فرهنگی به مسافران به‌منظور اشاعه فرهنگ پوشش و عفاف و حجاب به همراه نصب تابلو‌های تبلیغی و اثرگذار

ماده ۲۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- سرعت‌بخشیدن به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی تحت نظارت آن شورا
۲- توسعه فضای ایمن و سالم و مفید خانواده محور برای خانواده‌ها و کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با رعایت فرهنگ عفاف و حجاب
۳- حمایت از کسب‌وکار‌ها و سکو‌های مروج عفاف و حجاب و محصولات و ملزومات حجاب مطابق با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در فضای مجازی

ماده ۲۵- وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در راستای اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- سیاست‌گذاری فرهنگی گردشگری اسلامی و طراحی الگو‌های اسلامی – ایرانی در برگزاری همه انواع گشت‌های سیاحتی
۲- نظارت از طریق تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی جهت دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری، اماکن اقامتی و پذیرایی، موزه‌ها و بنا‌های تاریخی به‌منظور ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن تحت نظارت و استفاده از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری
۳- بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان فعالیت در مراکز تحت پوشش وزارت اعم از مدیران، متصدیان و شاغلین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، مراکز اقامتی و پذیرایی، راهنمایان گردشگران توسط حراست وزارت به‌منظور پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت بر مسند مشاغل مذکور در جهت تأمین امنیت اخلاقی برای خانواده‌ها در این مراکز و اصلاح مقررات مربوط بر اساس این قانون
۴- اطلاع‌رسانی به گردشگران نسب به قوانین جمهوری اسلامی ایران در خصوص شئون اسلامی و فرهنگی و نظارت بر گروه‌های گردشگران خارجی به‌منظور رعایت شئون اسلامی
۵- طراحی و اجرای آموزش‌های سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در سرفصل‌های دوره‌های عمومی گردشگری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای مؤسسات تحت پوشش
۶- استقرار نهاد سفر و گردشگری خانواده محور با بهره گیری از سامانه هوشمند یکپارچه گردشگری به منظور عمومی‌سازی گردشگری و استفاده از امکانات و خدمات رفاهی دستگاه‌های مختلف به گونه‌ای که سالانه حداقل چهل درصد (۴۰%) اماکن در اختیار زوجین در دوسال اول ازدواج، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر و اشخاص و خانواده‌های معرفی شده از سوی نهاد‌های ذی ربط قرار گیرد.
۷- نظارت، شناسایی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرمجاز در فضای حقیقی و مجازی گردشگری و تفریحی با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و معرفی آن‌ها به مرجع قضائی

ماده ۲۶- وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به‌منظور رصد اطلاعاتی جرائم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی در کشور، مکلف به وظایف زیر هستند:
۱- رصد و تجزیه‌وتحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده و شناسایی عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی‌بندوباری و فردگرایی
۲- آموزش، هوشیارسازی و مصونیت بخشی مدیران و کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرائی کشور در خصوص نفوذ عناصر فاسد و توطئه‌ها و تهدیدات اخلاقی و رفتاری دشمن
۳- اقدام به شناسایی اشخاصی که با همکاری دولتها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته در ترویج فرهنگ برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم، عکس، تصویر و معرفی اشخاص مذکور به مرجع صالح قضائی

ماده ۲۷- سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌منظور تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- توجه ویژه به سیاست‌ها و آموزه‌های فرهنگ عفاف و حجاب در تدوین لوایح برنامه پنجساله
۲- ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای عملکرد دستگاه‌ها در اعتبارات اختصاص‌یافته در زمینه عفاف و حجاب و جلوگیری از هزینه‌کرد بودجه‌های سنواتی مصوب در حوزه‌های دیگر
۳-پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های اقدام مصوب دستگاه‌های موضوع این قانون در لوایح بودجه سنواتی و تخصیص صد درصدی اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سنواتی
۴- پیش‌بینی ساز و کار‌های لازم جهت اعطا و تضمین تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری در تولید پارچه چادر مشکی در لوایح بودجه سنواتی

ماده ۲۸- سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱-ایجاد یا تقویت ساختار و سازمان مناسب دستگاه‌های موضوع این قانون برای اجرای تکالیف تعیین شده در این قانون و تکالیف اختصاصی درحوزه سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از منابع و ظرفیت موجود دستگاه‌ها و عدم توسعه ساختار
۲-اصلاح و تنظیم دستورالعمل مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و به‌کارگیری داوطلبان استخدام در دستگاه‌های دولتی بر اساس مقررات اسلامی
۳- تدوین شاخص و ارزیابی مرتبط با فرهنگ‌سازی حجاب و عفاف و سبک زندگی خانواده محور برای دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجائی

ماده ۲۹- معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- تشویق و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد فعال در عرصه ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب با تأیید ستاد هماهنگی و راهبری اجرای مصوبه عفاف و حجاب در وزارت کشور
۲- همکاری با سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص ترویج سبک زندگی اسلامی خانواده محور و نماد‌ها و الگو‌های لباس‌های بومی ایرانی و تشویق و حمایت از مراکز تولید و توزیع لباس‌های ملی و اسلامی
۳- پیگیری برای گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در مورد زنان آسیب دیده و در معرض آسیب

ماده ۳۰- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- ایجاد و تقویت سامانه‌های هوشمند شناسایی مرتکبین رفتار‌های خلاف قانون با استفاده از ابزار‌هایی از قبیل دوربین‌های ثابت و سیار
۲-شناسایی کانون‌های عمومی آسیب‌زا و پرخطر در حوزه عفاف و حجاب و اتخاذ تدابیر لازم برای امکان مداخله فوری در مواجهه با گروه‌های سازمان‌یافته ترویج ناهنجار‌های خلاف عفت عمومی
۳-آموزش و به کارگیری نیرو‌های مورد اطمینان و استفاده از مأمورین و سایر اشخاص مورد وثوق در مأموریت‌ها و تکالیف تعیین شده در این قانون در معابر، اماکن، واحد‌های صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی
۴- مقابله با هنجارشکنی و عادی‌سازی رفتار‌های خلاف عفت در فضای مجازی
۵- ایجاد سامانه‌ای برای اعتراض اشخاص نسبت به جریمه‌های اعلامی توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)

ماده ۳۱- قوه قضائیه در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱- اختصاص شعب تخصصی و رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به جرائم موضوع این قانون
۲- احیای حقوق عامه در حفظ و گسترش سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب از طریق دادستان‌های سراسر کشور
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین حوزه عفاف و حجاب و احکام این قانون توسط دستگاه‌های اجرائی که در این قانون برای آن‌ها تکلیف تعیین شده است از طریق سازمان بازرسی کل کشور و اعلام‌جرم در محاکم
۴- جلوگیری از ورود اشخاص بدون رعایت حجاب شرعی به محیط دادگاه‌ها و دادسرا‌ها

ماده ۳۲- بسیج مستضعفین در راستای اهداف این قانون مکلف به وظایف زیر است:
۱-آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر لسانی به بسیجیان برای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر
۲- ساماندهی و گسترش توانمندی‌های بسیج در جهت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در فضای حقیقی و مجازی

ماده ۳۳- ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به منظور تحقق اهداف این قانون، مکلف به وظایف زیر است:
۱- فرهنگ‌سازی در خصوص نحوه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در حوزه عفاف و حجاب در قالب آموزش‌های مکتوب، صوتی و تصویری برای ارائه در فضای مجازی و غیرمجازی و صدا و سیما و تدوین برنامه‌های آموزش عمومی برای مجریان فریضه امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با همکاری حوزه‌های علمیه و نهاد‌های فرهنگی
۲- حمایت از گروه‌های مردمی که در حوزه عفاف و حجاب فعالیت می‌کنند و صدور مجوز فعالیت آن‌ها و آموزش و ارائه گواهینامه آموزش برای آن‌ها و نظارت بر کار ایشان مطابق قوانین و مقررات. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور می‌رسد.

فصل چهارم- وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی

ماده ۳۴- التزام عملی به عفاف و حجاب شرط جذب، به کارگیری، استخدام، ارتقا، ترفیع، رتبه بندی، انتصابات و برخورداری از امتیازات استخدامی در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بوده، مسؤولان ذی‌ربط موظفند بر اساس گزارش مستند مراجع نظارتی و ضابطان اقدام نمایند.

ماده ۳۵- در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و احیای امور تربیتی و در راستای حمایت از عفاف و حجاب، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ضمن تدوین برنامه احیای امور پرورشی و تربیتی مدارس که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رسد، نسبت به جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز در این خصوص مطابق قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی مصوب ۷/ ۳/ ۱۳۸۵ و سایر قوانین و مقررات خاص جذب مربی و معلم در آموزش و پرورش اقدام نمایند.

ماده ۳۶- مردم در صورتی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کرده باشند و کلیه ضابطان می‌توانند در خصوص عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی و بدپوششی تصویر فرد را به سامانه اختصاصی که توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه می‌شود گزارش کنند. پخش تصویر یا فیلم مذکور در فضای مجازی یا ارسال آن به دیگران مستوجب جزای نقدی درجه شش است.

ماده ۳۷- شهروندان می‌توانند گزارش ارتکاب جرائم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کار‌ها و عدم رعایت این قانون توسط دستگاه‌هایی که در این قانون برای آن‌ها تکالیفی تعیین شده است را به سامانه مردمی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) گزارش کنند.

فصل پنجم- جرائم و تخلفات

‌
ماده ۳۸- هر شخص با همکاری دولتها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد به حبس و جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ گردد. در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.
تبصره- درصورتی که ارتکاب جرم سازمان یافته بوده و با همکاری دولتها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند نباشد و گروه سازمان یافته اغفال شده باشد، مجازات موضوع این ماده تا سه درجه قابل تخفیف است.

‌
ماده ۳۹- هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آن‌ها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال می‌شود.
تبصره – ضابطان مطابق صلاحیت‌های قانونی مکلفند برای حداکثر مدت بیست و چهار ساعت گذرنامه، حساب‌های کاربری داخلی و صفحات متناظر و پایگاه اطلاع رسانی مرتکب را توقیف و پرونده را جهت تعیین تکلیف به مرجع قضائی ارسال کنند. احکام این تبصره در خصوص مواد (۴۱)، (۴۲)، (۴۳) و تبصره ماده (۴۵) نیز جاری است.

‌
ماده ۴۰- سفارش کار یا سفارش تبلیغات به اشخاص حقیقی یا حقوقی که در داخل یا خارج از کشور در فضای مجازی یا رسانه‌ای فعال بوده و فعالیت آن‌ها نوعاً ترویج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی است ممنوع و مرتکب به جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر هزینه پرداخت شده برای تبلیغات هرکدام که بیشتر باشد، محکوم می‌شود و درصورت تکرار مجازات به دوبرابر افزایش می‌یابد.
تبصره – ضابطان دادگستری مکلفند مستندات مربوط به جرائم مذکور در این ماده و ماده (۳۹) این قانون را جهت اعمال قانون و مقررات به دادسرای مربوطه ارسال کنند.

‌
ماده ۴۱- صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کار‌های مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌گردد.

ماده ۴۲- درصورتی که در محل کسب، حرفه یا شغل، صاحبان یا کارکنان آن‌ها به هر ترتیب مرتکب برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند، علاوه بر اعمال مجازات مقرر برای مرتکب، صاحب حرفه یا شغل در مرتبه اول به جزای نقدی درجه پنج یا دو ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه چهار یا چهار ماه سود ناشی از درآمد آن شغل هر کدام بیشتر باشد و ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
تبصره- مسیر‌ها و محل‌های گردشگری به عنوان محل کسب و کار مسئولان یا متصدیان یا صاحبان گروه‌ها و تور‌های گردشگری اعم از رسمی یا غیر رسمی محسوب می‌شود.

‌
ماده ۴۳- هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه یک یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت پنج تا پانزده سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم می‌شود.

تبصره ۱- صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آن‌ها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت، به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آن‌ها قرارداد منعقد کند. همچنین صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد موظفند از پخش و تولید محتوا‌های صوت و تصویری که در تولید آن‌ها با اشخاص مذکور پس از محکومیت و تا قبل از پایان مدت محرومیت یا در زمان رسیدگی به پرونده در محاکم، قرارداد منعقد شده است، در صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی و مشابه آن‌ها جلوگیری نماید، مشروط به اینکه محتوا قابل اصلاح نباشد. قوه قضائیه حسب مورد با اعلام صداوسیما یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتی که محصولات قابل اصلاح نباشد، قرار توقف پخش را حداکثر ظرف مدت یک هفته صادر می‌کند.

تبصره ۲- هر شخصی محتوای صوت و تصویر فراگیر که به نحوی برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند، در فضای مجازی و غیرمجازی پخش نماید، مشمول مجازات‌های این ماده می‌شود. صدا و سیما و وزرات ارشاد حسب مورد مکلفند از پخش محتوای مذکور ممانعت کنند، قوه قضائیه موظف است با اعلام دستگاه‌های مذکور حداکثر ظرف مدت یک هفته قرار توقف پخش محتوا‌های مذکور را صادر نماید. مستنکفین از اجرای این حکم مشمول مجازات ماده (۴۷) این قانون می‌شوند.

ماده ۴۴- همه سکو‌های کاربرمحور موظفند سازوکار‌های انسانی و هوشمند تعدیل محتوا را مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، پیاده‌سازی و اجرا نمایند و از این طریق مانع انتشار محتوای مروج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی شوند و محتوا‌های مزبور را حذف نمایند. در صورت اهمال در پیاده‌سازی و اجرای این سازوکار‌ها یا عدم توجه به گزارش‌های کاربران برای حذف محتوا‌های مذکور، مالک یا مالکان به جزای نقدی معادل یک تا پنج درصد سود حاصل از درآمد سالانه سکو محکوم می‌شوند.

ماده ۴۵- واردات، تولید یا توزیع یا فروش البسه ممنوعه که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می‌شود، ممنوع است. مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود.

تبصره ۱- طراحی و تبلیغ لباس‌های ممنوعه موضوع این ماده ممنوع است و مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمد‌های حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد‌های حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتوا‌های سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که جرائم موضوع این ماده و تبصره (۱) آن به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید می‌شود.

‌
ماده ۴۶- چنانچه هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون و نیز اشخاصی که در مراکز آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تدریس و یا به هر نحوی در آن مراجع شاغل و یا به طور موقت مشغول به کار هستند در داخل یا خارج از دستگاه متبوع خود مرتکب جرائم موضوع این قانون شوند، واحد‌های نظارتی از قبیل حراست یا بازرسی مکلفند ضمن اعلام مراتب به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) جهت ارسال پرونده برای انجام تکالیف پیش‌بینی شده در این قانون، مراتب را حسب مورد به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیات علمی، کمیته‌های انضباطی کارکنان یا دادسرا‌های انتظامی مربوط اعلام کنند.

تبصره ۱- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، کمیته‌های انضباطی یا دادسرا‌های انتظامی حسب مورد موظفند به شکایت یا گزارش‌های واصله علیه مرتکبین جرائم و تخلفات موضوع این قانون در داخل یا خارج از دستگاه متبوع خود، مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و حکم انتظامی صادر کنند.
تبصره ۲- مرجع قضائی مکلف است مشمولین این ماده را که مرتکب جرائم موضوع این قانون، شوند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم کند.

تبصره ۳- فضا‌های اقامتی، تفریحی و گردشگری وابسته به دستگاه‌های مذکور در این ماده از ارائه خدمت به افراد بدپوشش، بی حجاب ممنوعند. در صورت تخلف از اجرای این حکم مستوجب اعمال مجازات ماده (۴۷) مسئول مستقیم در دستگاه‌ها می‌شود.

تبصره ۴- قوه قضائیه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) موظفند علاوه بر انجام تکالیف قانونی خود نسبت به معرفی اشخاص مشمول این ماده به دستگاه‌های متبوع جهت رسیدگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، کمیته‌های انضباطی یا دادسرا‌های انتظامی مذکور در تبصره (۱) این ماده اقدام نمایند.
تبصره ۵- در خصوص محصلین و دانشجویان مراکز آموزشی که در داخل مراکز مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب یا عدم رعایت حجاب شرعی شوند برای سه بار تعدد یا تکرار، کمیته انضباطی مرکز آموزشی صالح به رسیدگی بوده و مقررات انضباطی درباره آن‌ها اجرا می‌شود و بار چهارم توسط کمیته انضباطی یا حراست مرکز آموزشی به فراجا جهت اعمال مقررات این قانون معرفی می‌گردند.

ماده ۴۷- مسؤول مستقیم در دستگاه‌های موضوع این قانون، چنانچه وظایف تعیین شده را اجراء نکند مستنکف از اجرای قانون تلقی شده و به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی و اشتغال به حرفه مربوط به مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. نظارت بر این امر و شکایت در محاکم به عهده سازمان بازرسی کل کشور است. این امر مانع از تعقیب مرتکب حسب مورد در هیأت‌ها رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی یا دادسرا‌های انتظامی نیست.

ماده ۴۸- دادگاه صادرکننده حکم در مواردی که بر اساس سود ناشی از درآمد جزای نقدی تعیین می‌گردد، میزان سود ناشی از درآمد را براساس درآمد سال قبل که از اداره مالیات شهر مربوطه استعلام می‌کند، تعیین می‌نماید. اداره مالیات موظف است استعلام فوق را ظرف پانزده روز کاری پاسخ دهند.

ماده ۴۹- هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
تبصره ۱- بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا تنگ یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دست‌ها دیده شود.
تبصره ۲- بدپوششی در مورد مردان عبارت است از پوشیدن لباسی که خلاف عفت عمومی است از قبیل لباس بدن‌نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از ساق پا یا سرشانه فرد دیده شود.

‌
ماده ۵۰- هرشخصی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر اقدام به برهنگی یا نیمه برهنگی نماید یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنگی محسوب می‌شود، بلافاصله توسط ضابط بازداشت و از طریق ضابطان ذی‌صلاح به مرجع قضائی تحویل می‌شود و به مجازات حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه محکوم می‌گردد و در صورت تکرار مجازات حبس یا جزای نقدی یک درجه تشدید می‌شود. ضابطان موضوع این ماده کلیه نیرو‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و ضابطان عام و خاص دادگستری هستند. در صورت عدم حضور ضابط، تبصره (۱) ماده (۴۵) قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعمال است.

‌
ماده ۵۱- هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۹) این قانون محکوم می‌گردد.

‌
ماده ۵۲- در صورت ارتکاب جرائم موضوع مواد (۴۹)، (۵۰) و (۵۱) این قانون در مراسم عمومی یا اجتماعات موجب تشدید مجازات‌های مقرر به میزان یک درجه می‌شود.

‌
ماده ۵۳-در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون تبعه خارجی باشد، علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر در این قانون با تشخیص قاضی محکوم به حکم مذکور در بند (خ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی می‌شود.

‌
ماده ۵۴- هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرائم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می‌شود. همچنین صدور برگ جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال مجازات‌های مقرر برای مرتکب نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافر بر‌های اینترنتی نیز جاری می‌شود. در خصوص موتورسیکلت در صورت ارتکاب در مرتبه دوم، وسیله نقلیه به مدت سه ماه توقیف می‌گردد. ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌ها جمع می‌شود.
تبصره ۱- درصورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت برهنه یا نیمه برهنه باشد، وسیله نقلیه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی بلافاصله به مدت سه ماه توقیف و به مبلغ دویست میلیون ریال جریمه می‌شود و حکم ماده (۵۰) این قانون درخصوص راکب یا سرنشین برهنه یا نیمه برهنه اعمال می‌شود.
تبصره ۲- در صورتی که مرتکب، پلاک وسیله نقلیه موتوری را مخدوش یا ناخوانا کرده یا آنرا بپوشاند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، جریمه مذکور در این ماده و تبصره (۱) آن به دو برابر افزایش می‌یابد.

‌
ماده ۵۵- مدیر یا بالاترین مقام یا مسؤول مستقیم شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی مکلف به تجهیز وسایل نقلیه تحت مدیریت خود به ابزار‌های شناسایی مرتکبین جرائم این قانون هستند. وزارت راه و شهرسازی موظف به نظارت بر اجرای حکم این ماده است.

‌
ماده ۵۶- جریمه یا جزای نقدی مستند به رأی قطعی لازم‌الاجراء حسب مورد توسط قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) به بانک مرکزی اعلام، تا از حساب بانکی متخلف یا محکومٌ علیه برداشت و به خزانه داری کل کشور واریز شود. در صورتی که موجودی حساب وی کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی وی در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. حکم این ماده مانع اجرای ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست.

ماده ۵۷- در صورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون، همسر یا فرزند مسؤولان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، مشمول اعمال تخفیف و تعلیق و تعویق مجازات نمی‌شود.

ماده ۵۸- هرشخصی در اماکن عمومی یا معابر متعرض بانوان محجبه شود، توسط ضابطان عام و خاص قوه قضائیه بازداشت و به حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶۱۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.
تبصره- هرشخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل به علت حجاب به زنان توهین کرده یا افترا ببندد به مجازات این ماده محکوم می‌گردد.

‌
ماده ۵۹- در صورت تعدد و تکرار جرائم موضوع این قانون، مجازات‌های نقدی با هم جمع می‌شود. احکام قانونی مرور زمان درباره مجازات نقدی مندرج در این قانون اجرا نمی‌شود.
تبصره ۱- مبالغ جریمه‌ها و جزا‌های نقدی معادل مبلغ تعدیل شده زمان وصول اخذ می‌شود.
تبصره ۲- کلیه مبالغ مذکور در این قانون در مورد تمام جرائم و تخلفات در ابتدای هر سال به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با بخشنامه رئیس قوه قضاییه تعدیل می‌شود.

ماده ۶۰- دادگاه می‌تواند حسب مورد مرتکبین جرائم موضوع این قانون را علاوه بر اعمال مجازات‌های مقرر در این قانون، به برخی از موارد مندرج در مواد (۲۳) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی متناسب با رفتار ارتکابی محکوم نماید.

‌
ماده ۶۱- کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۴) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائه خدمات به مردم از قبیل بانک‌های غیردولتی یا شرکت‌های حمل و نقل مسافر یا فروشگاه‌ها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطه شهرک‌ها یا مجتمع‌ها موظفند تصاویر دوربین‌های خود را جهت شناسایی افراد ناقض این قانون در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند. در صورت امتناع از اجرای این حکم، در خصوص کارکنان دستگاه‌های اجرائی مسئول مربوطه به شش ماه تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کار‌ها به جزای نقدی معادل دو تا شش‌ماه سود ناشی از درآمد شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجه چهار محکوم می‌گردند. اشخاص مذکور موظفند حداقل بیست روز تصاویر دوربین‌های خود را نگهداری کنند.
تبصره ۱- وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و نیرو‌های مسلح با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مفاد این ماده را اجراء می‌نمایند.
تبصره ۲- به منظور گسترش پوشش سامانه‌های الکترونیکی و رسیدن به هویت قطعی مرتکبین و احصاء شناسه ملی آنان، کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده موظفند شرایط اتصال برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به کلیه بانک‌های اطلاعاتی از قبیل سامانه ثبت احوال کشور، بانک شاهکار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک رمزینه (QRcode) واحد‌های صنفی وزارت صمت، بانک مستخدمین رسمی و غیررسمی کشوری، بانک دانش آموزان و دانشجویان و حساب‌های مالی و سامانه‌های بانک مرکزی و اطلاعات کارکنان موسسات غیردولتی از طریق سامانه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه گر فراهم کنند.

ماده ۶۲- درصورتی‌که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون به‌جز در موارد مندرج در مواد (۳۸) و (۵۰) این قانون گردد با ارائه مستندات تصویری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، توسط دادسرا صرفاً احضار می‌گردد. چنانچه در دادسرا و دادگاه حضور پیدا نکند روند دادرسی طی شده و حکم به‌صورت غیابی صادر می‌شود.

‌
ماده ۶۳- ضابطین مستنکف از تکالیف مقرر در این قانون به انفصال موقت از شش ماه تا پنج سال محکوم می‌گردند.

‌
ماده ۶۴ – مطابق مبانی شرعی و اصل هشتم قانون اساسی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر لسانی در حوزه پوشش و حجاب وظیفه اجتماعی همه مردم است و هیچ‌کس را نمی‌توان به علت انجام واجب شرعی مؤاخذه نمود. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در این حوزه باید با مهربانی و با رفق و مدارا و با رعایت شروط آن از جمله نداشتن مفسده و احتمال تأثیر باشد. هرکس در امر به معروف و نهی‌ازمنکرِ عدم رعایت حجاب شرعی یا بی حجابی یا بدپوششی، مرتکب توهین یا افترا گردد به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردد. در صورتی که فردی امر و نهی را با پرخاش و دعوا همراه کند به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد.

‌
ماده ۶۵- هرکس در مقابل امر به معروف و نهی از منکر شرعی و قانونی درخصوص عفاف و حجاب، حرکات غیرمتعارف انجام داده یا توهین یا پرخاش کند، به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌گردد.

‌
ماده ۶۶- هرگونه تعرض، تمرد، مزاحمت و اخلال در مراحل اجرای این قانون ممنوع بوده و ضمن توقیف ابزار و تجهیزات مربوط در صورتی که رفتار ارتکابی در قانون دارای مجازات بالاتری نباشد مرتکب به حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

ماده ۶۷ – به منظور اجرای این قانون، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مجاز است، از سایر مأمورین و اشخاص آموزش دیده و مورد وثوق در خصوص تهیه مستندات جرائم موضوع این قانون در معابر، اماکن، واحد‌های صنفی، وسایل نقلیه و فضای مجازی استفاده نماید.

‌
ماده ۶۸- اجرای مواد این فصل با رعایت فصل دهم بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ است.
‌
ماده ۶۹- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، جزای نقدی و جریمه‌های حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک و لوازم‌آرایشی ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد. مبالغ حاصل از افزایش فوق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی پنجاه درصد (۵۰%) آن به وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت انجام وظایف مندرج در این قانون و پنجاه درصد (۵۰%) دیگر جهت حمایت از طراحان و انجام مأموریت‌ها به کارگروه ساماندهی مد و لباس تخصیص می‌یابد.
‌
ماده ۷۰- دولت موظف است هر ساله در بودجه‌های سنواتی منابع لازم برای اجرای این قانون را پیش بینی نماید.
تبصره ۱- دولت موظف است از محل ردیف …. قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور حداقل …. ریال برای اجرای این قانون در سال ۱۴۰۲ تخصیص دهد.
تبصره ۲- منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و در قالب بودجه سنواتی برای رفع آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ سازی عفاف و حجاب و ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده‌محور اختصاص خواهد یافت.

***
مجازات های درجه یک تا ۸ چه هستند؟

با توجه به این که در این لایحه مکرر به درجه های مختلف مجازات اشاره شده است، در زیر ، انواع مجازات را بر اساس درجه ذکر می کنیم:
بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازت اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱

– حبس بیش از بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– مصادره کل اموال

– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۳

– حبس بیش از ده تا پانزده سال

– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

درجه ۴

– حبس بیش از پنج تا ده سال

– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

– حبس بیش از دو تا پنج سال

– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

– حبس بیش از شش ماه تا دو سال

– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت

– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال

– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

– حبس از نود و یک روز تا شش ماه

– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق از یازده تا سی ضربه

– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

– حبس تا سه ماه

– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

– شلاق تا ده ضربه

این ماده قانونی دارای تبصره های ذیل می باشد:

تبصره ١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب میشود.

تبصره ۳- درصورت تعدد مجازاتها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بند‌های هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر میشود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.