به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت های خودروسازی را بررسی کرده  و در نهایت با آن موافقت کردند.

علیرضا سلیمی به عنوان نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص بیان کرد: چرا باید بین قیمت خودرو در شرکتها و بازار این میزان تفاوت قیمت وجود داشته باشد؟ چرا شاهد واگذاری خودرو به افراد ویژه و خاصی هستیم؟ انگار بعضی ها خط تولید خاصی دارند. چرا باید یک فرد چندین سال در نوبت تحویل خودرو باشد؟. نحوه ثبت نام آن نیز باعث آبروریزی است.

وی در ادامه تصریح کرد: چندگانگی در تصمیم گیری ها در بحث قیمت گذاری به وضوح دیده می شود. وجود زد و بندها و رانتها در این حوزه غیر قابل انکار است و کیفیت محصولها نیز بسیار پایین است، چرا یک شهروند باید پول بالایی بپردازد اما خودرویی با کیفیت پایین سوار شود.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: انتصابات در خودروسازی ها نیز جای سوال دارد، افراد سیاسی در آن جا چه کار می کنند؟. بنده در یک شرکت خودروسازی از حضور یک پزشک سراغ دارم مگر یک پزشک در صنعت خودروسازی چه کاری می تواند انجام دهد؟. برخی از آقایان گویا باید دائم المسئول باشند.

وی در ادامه تاکید کرد: چرا تقاضاها مدیریت شده نیست که واقعی باشد. بحث خودرو مسئله ای نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد، یکی از حوزه هایی که باید با جدیت بر آن نظارت شود بحث خودروسازها است. دولت در این حوزه دخالت آشکار دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد.
این تحقیق و تفحص در ۹ محور مطرح شده است که به شرح زیر می باشد:

۱-بررسی وضعیت توزیع خودرو در خصوص کسانی که چندین سال است با واریز پول در نوبت می باشند و هنوز به حقوق قانونی خود نرسیده اند.

۲-تصمیم گیری چند گانه در نرخ گذاری

۳-بررسی بهم ریختگی ثبت نام اخیر با توجه به کمبود تولید و ایجاد صف های طولانی و استفاده نادرست از ابزارهای اجرائی

۴-بررسی وضعیت مالی و تخلفات انجام پذیرفته

۵-عدم عدالت در ثبت نام و توزیع خودرو
۶-وجود رانت و زدوبند و عدم رعایت عدالت در ثبت نامها
۷-عدم همخوانی تولید و توزیع و مصرف و ایجاد مشکل برای مجموعه نظام
۸-کیفیت پائین محصولات تولیدی
۹-کم توجهی به مدیران متخصص و نخبه در انجام امور