«علی خدایی» در گفتگو با خبرنگار عصرایران با اشاره به اینکه از مجلس انتظار می رود بر قانون پافشاری و نظارت کند، اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف را مشخص کرده زیرا در بند یک عنوان شده که مزد با توجه به نرخ تورم تعیین شود و ضمن اینکه در بند دو ماده ۴۱ قانون کار صراحتا گفته شده در هر صورت مزد تعیین شده باید به اندازه ای باشد که حداقل های یک زندگی را تامین کند، یعنی مزد اعلام شده قدرت پس انداز داشته باشد.

خدایی با بیان اینکه صحبت های آقای اسماعیلی ما را نگران کرد، گفت: احساس کردیم که او دارد در زمین طرف های مقابل ما بازی می کند چراکه به دنبال آماده سازی ذهن جامعه برای تصویب مزد کمتر است و در واقع سخنان ایشان را حمایتی نمی بینیم. بنابراین تاکید می کنم نمایندگان مجلس اگر نمی خواهند از ما حمایت کنند، اشکالی ندارد اما روی قانون باید پافشاری کنند.

وی با اشاره به اینکه حدس می زنم رقم سبد معیشت روز شنبه مشخص شود، عنوان کرد: طی سال های گذشته البته به غیر از سال ۹۸، مزد تعیین شده همواره تابعی از سبد معیشت بود. اینکه حق مسکن از ۱۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسیده یا حق بن از ۲۰ هزار تومان به ۶۰۰ هزار تومان رسیده، همه آن استراتژی گروه کارگری بوده و بنابراین با این کار تلاش کردیم فاصله بین حداقل های زندگی و دستمزد کارگران را ثابت نگه داریم که متاسفانه بخاطر اتفاقات سال ۹۸ و تورمی که در آن سال و نیز امسال داشتیم، باعث شد تا قدرت خرید کاهش پیدا کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه تاکنون هرگز مزد بر اساس سال آینده بسته نشده است، گفت: مزدی که تعیین می شود بر اساس اتفاقات سال گذشته است یعنی ما همواره یک سال از تعیین مزد عقب هستیم. به عنوان مثال می خواهیم برای سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی کنیم، سبد معیشت و نرخ تورم را بر مبنای سال ۱۴۰۰ قرار می دهیم و بنابراین طبیعی است که در ماه های اول هر سال تاثیر افزایش دستمزد احساس و در اواسط سال با افزایش تورم، قدرت خرید از بین برود.

خدایی در ادامه افزود: یک عده ای با هیاهوی رسانه ای سعی می کنند به جامعه القا کنند که افزایش دستمزد باعث تورم می شود، در واقع اینگونه نیست، اصلا کلید واژه افزایش دستمزد خطاست، ما دستمزد را افزایش نمی دهیم در واقع سعی می کنیم قدرت خرید از دست رفته را جبران کنیم.