محمد قمی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس اظهار کرد: دولت در پی این است که در لایحه بودجه به شکلی عمل کند که با کسری بودجه مواجه نباشد و در این مسیر دوگام را برداشته است؛ یکی فروش اموال خود و دیگری ممانعت از خام‌فروشی است که هر دوی این اقدامات برای جلوگیری از کسری بودجه خوب است، اما پرسش اینجاست که به چه قیمتی قرار است این اقدام انجام شود؟

وی با بیان اینکه دست‌کاری‌کردن قانون مالیات و تغییرات در چگونگی اخذ مالیات از مردم مشکلاتی برای مردم مستضعف ایجاد می‌کند، اظهار کرد: در تقدیم لایحه بودجه گفتند که می‌خواهیم کاری کنیم تا حقوق کارمندان افزایش یابد و گفتند که اگر ارز ترجیحی را حذف کنیم به مردم یارانه پرداخت می‌کنیم، اما واقعیت این است که مردم از پرداخت یارانه‌ها خاطره خوشی ندارند و آن زمان که گفتند به مردم ۴۵ هزار تومان یارانه می‌دهیم تا جبران شود، عملاً چنین اتفاقی نیفتاد و قیمت‌ها بسیار بیشتر از یارانه پرداختی بالا رفت و وضع مردم بدتر شد و سفره‌هایشان خالی‌تر. حالا هم دولت باید در حذف ارز ترجیحی به تجربه‌های قبلی توجه کند تا شاهد تکرار آنها نباشیم.

نماینده سابق مجلس تاکید کرد: اینکه ارز ترجیحی حذف شود و تجار ارز نیمایی یا آزاد تهیه کنند، منجر به افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها می‌شود و در این صورت باید نگران تاب‌آوری مردم و تحمل آنان شد. مثلاً اینکه می‌گویند اگر مرغ کیلویی ۶۰ هزار تومان بشود در عوض دولت هم یارانه بالاتری می‌دهد، آن مبلغ یارانه در برابر گرانی‌های که در پی خواهد داشت، ناچیز خواهد بود.

قمی با اشاره به نسبت عملکرد نمایندگان مجلس با پیگیری دغدغه‌ها و مطالبات مردم، اظهار کرد:‌ به نظرم نمایندگان مجلس اگر می‌خواهند وضع مردم مقداری روبه‌راه شود که در این زمینه دائم هم به مردم و دغدغه‌هایشان اشاره می‌کنند، بهتر است تصمیم بگیرند حقوق‌شان کمتر شود و کسی که ۳۰ میلیون می‌گیرد ۲۰ میلیون دریافت کند تا این مابه‌ازا به سمت رفع مشکلات مردم و افزایش دریافتی کارکنان و کارمندان و کارگران برود. همچنین حقوق بالای مدیران شرکت‌ها تعدیل شود تا به شکل حقیقی به مشکلات مردم رسیدگی شود.

وی در پایان یادآور شد: بنابراین ممکن است که در لایحه بودجه دو میلیون تومان به حقوق کارمندان اضافه شود، اما در عین حال حذف ارز ترجیحی با خود گرانی‌هایی به همراه دارد که تحمل آن‌ها برای مردم راحت نیست و از این منظر باید دولت و مجلس به شکلی تصمیم‌گیری کنند که این دغدغه‌ها رفع شود.