فرید نجف نیا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: خرید و فروش بخشی از اقلام سرقتی در قالب کالاهای دست دوم در فضای مجازی در حال انجام است که ضروری است رسانه‌ها در خصوص خرید این نوع اموال مشکوک و تبعات قانونی آن برای خریدار اطلاع رسانی کنند.

وی اضافه کرد: موضوع پیشگیری از سرقت یکی از محورهای مورد تأکید و پیگیری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز است و اجرای مجازات درخصوص مالخرها به عنوان یکی از زمینه‌های تشویق کننده و علت وقوع سرقت در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی هر نوع قبول مال مسروقه و همه انواع مالخری را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است، تصریح کرد: این نگاه قانونگذار از این برداشت نشات می‌گیرد که مالخری یکی از علل اصلی وقوع سرقت است.

نجف نیا گفت: در استان البرز دستگاه‌های ذی‌مدخل در سایه همکاری‌ و تعامل ایجاد شده اقدامات مؤثری را در حوزه پیشگیری از سرقت انجام داده‌اند که از مصادیق آن تقویت و توسعه‌ی (کمیته هماهنگی) قرارگاه پیشگیری از سرقت و تهیه سند ائتلاف استانیِ پیشگیری از جرم سرقت است.