به گزارش مرکز اطلاع رسانی دادگستری البرز، “حسین فاضلی هریکندی ” روز شنبه در جلسه کنترل و پیشگیری از فعالیت عوامل تسهیل کننده جرم سرقت در استان البرز با هشدار نسبت به خرید و فروش اقلام دست دوم در فضای مجازی، اظهار کرد: خرید و فروش بخشی از اقلام سرقتی در قالب کالای دست دوم در بسترهای مجازی در حال انجام است که ضروری است رسانه‌ها در خصوص خرید این نوع اموال مشکوک و تبعات قانونی آن برای خریدار آگاه سازی انجام دهند.

وی با اشاره به وقوع چندین فقره کلاهبرداری در قالب پیش فروش خودرو در کشور و استان البرز در سال جاری اظهار کرد: کلاهبرداری از طریق وعده پیش فروش خودرو موضوعی مبتلابه در کشور و استان البرز است که با اینکه سال‌ها با آن درگیر هستیم و با وجود اطلاع رسانی‌های متعدد انجام شده باز شاهد هستیم که مجدد عده‌ای از مردم با پذیرش ادعاها و وعده‌های دروغ این شرکت‌ها دارایی خود را از دست می‌دهند.

وی کلاهبرداری اخیر در پیش فروش خودرو را از مصادیقی برشمرد که در صورت توجه بیشتر مردم در بررسی صحت ادعای کلاهبرداران شاهد از دست رفتن سرمایه آنها نبودیم و گفت: در چهار پرونده اخیر که بیش از دو هزار شاکی در پرونده‌ای با ارزشی بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد ریال با آن درگیر هستند متاسفانه از اقشار مختلف مردم، حتی اشخاص دارای تحصیلات حقوقی و یا دارای جایگاه اجتماعی و شغلی خاص هم در بین مالباختگان هستند.

نقش مالخر در سرقت

وی با تاکید بر اینکه «مالخری» یکی از مباحث مهم در چرخه وقوع سرقت است اضافه کرد: در آسیب‌شناسی‌های انجام شده از علل اصلی وقوع جرایم سرقت، بحث نیاز مالی است و از آنجایی که سارق، غالبا قصد استفاده از عین مال را ندارد بلکه می‌خواهد از منافع مادی آن بهره مند شود برای این منظور به مالخر مراجعه می‌کند.

وی با بیان اینکه قانونگذار در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی هر نوع قبول مال مسروقه و همه انواع مالخری را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است تصریح کرد: این نگاه قانونگذار از این برداشت نشات می گیرد که مالخری یکی از علل اصلی وقوع سرقت است.

فاضلی هریکندی در ادامه با اشاره به کاهش وقوع جرم سرقت در استان البرز در سال گذشته، گفت: در استان همه دستگاه‌ها در سایه همکاری‌ و تعامل ایجاد شده اقدامات متعددی را انجام داده‌اند که از مصادیق آن ایجاد کمپ ماده ۱۶، اجرای طرح‌های ضربتی مبارزه با باندهای سرقت و همچنین برنامه‌های تدوین شده در دادگستری کل استان البرز با ایجاد دو قرارگاه تخصصی در حوزه پیشگیری و مقابله با سرقت است.

فراوانی زندانیان سرقت در البرز

وی تشکیل ۲ قرارگاه مقابله با جرایم خاص و قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت در دادگستری کل استان البرز را قدم های مهمی برشمرد و بیان کرد: بخشی از ماموریت‌های قرارگاه مقابله با جرایم خاص ناظر بر مقابله با جرایم سرقت‌های خشن از مرحله تشکیل پرونده در دادسرا تا صدور حکم و قطعیت آن در دادگاه و نیز اجرای احکام است اما قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت، ممحض بر مقوله پیشگیری و مقابله با انواع سرقت است که در نتیجه اقدامات انجام شده در این دو قرارگاه که بخشی ناظر بر سخت گیری‌ها در صدور قرار تامین، صدور احکام بازدارنده و اجرای دقیق و کامل احکام است شاهد بودیم که زندانیان جرم سرقت از نظر فراوانی نسبت به سایر جرایم رشد پیدا کرده و هم اکنون بیشترین تعداد زندانیان استان را محکومان جرایم سرقت تشکیل می دهند و به همان نسبت نیز شاهد روند کاهشی جرایم سرقت در استان بودیم.

رییس کل دادگستری استان البرز به تبیین برخی راهکارهای پیشنهادی خود در حوزه کاهش وقوع جرم سرقت و مقابله با فعالیت مالخرها پرداخت و بیان کرد: افزایش نظارت صنفی اتاق اصناف بر صنوف دارای مجوز و فاقد مجوز نقش بسیار مهمی در کنترل فعالیت مالخرها دارد؛ کمیسیون‌های نظارت اصناف نیز ظرفیت های خوبی در این زمینه دارند و اتاق اصناف می‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کرده و در کنار آن با ارائه آموزش‌ و توجیه و گسترش آگاهی‌های لازم نقش آفرینی کند.

وی با تاکید بر اینکه ساماندهی دستفروش ها از وظایف شهرداری‌ها است خواستار اتخاذ تدابیر لازم در مرکز استان و شهرستان ها در این زمینه شد و تصریح کرد: باید مراقبت کرد ضمن جلوگیری از آسیب به کسب و کارهای مردمی از فعالیت‌های مالخرها و همچنین سد معبر پیشگیری شود که امکان سنجی و ایجاد مکان‌های خاص برای استقرار دستفروش‌های شناسنامه دار می‌تواند بسیار مهم باشد.

رییس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج نیز با بیان اینکه سرقت، امنیت مالی و روانی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بار روانی سرقت را بسیار بیشتر از بار مالی آن توصیف و تصریح کرد: مالخرها، تسهیل کننده وقوع جرم هستند و ضروری است اقدامات مقابله‌ای در دستور کار قرار گیرد.

” آرش استکی” با انتقاد از اصناف در برخورد با مالخرها گفت: اصناف به مسئولیت های قانونی خود عمل نمی کنند و علی رغم اینکه قانون این اجازه و اختیار را داده است تا نسبت به پلمب واحد صنفی غیرمجاز اقدام کنند اما از آن حذر دارند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سختگیری ها نسبت به متهمان جرایم سرقت در استان انجام می‌شود متذکر شد: در مجازات‌ها و عدم برخورداری از نهادهای ارفاقی برای جرایم سرقت کوتاهی نداریم.

کوتاهی برخی دستگاه‌ها

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز با بیان اینکه متاسفانه برخی دستگاه ها اراده جدی در عمل به وظایف قانونی خود در حوزه سرقت را ندارند گفت: این دستگاه‌ها از مسئولیت‌های خود شانه خالی کرده و فقط درصدد استفاده از ظرفیت‌های دادستانی هستند.

“حسن مددی” با بیان اینکه ورود دادستانی در بسیاری از موارد لاجرم و در راستای احیای حقوق عامه است تصریح کرد: اگر دستگاه قضایی بخواهد در وظایف همه دستگاه ها ورود کرده یا تذکرات در خصوص وظایف قانونی ایشان را ارائه دهد از ماموریت های اصلی خود بازخواهد ماند.

وی با اشاره به اجرای چندین طرح مقابله با باندهای سرقت و معتادان متجاهر در مناطق آلوده کرج گفت: در مورد اخیر ۹۵ معتاد متجاهر در سطح کرج جمع آوری و تحویل اردوگاه ماده ۱۶ استان شدند.

ارائه ۲۱ راهکار برای مقابله با مالخری

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این نشست با بیان اینکه طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی برای جرم مالخری، از چهار ماه تا سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است گفت: با توجه به تاکیدات رئیس کل دادگستری استان البرز، قطع زنجیره تقاضا برای اموال مسروقه نیازمند اهتمام جدی است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بدین منظور ۲۱ راهکار و برنامه تدوین و پیشنهاد داد که با تصویب اعضا از امروز جنبه عملیاتی خواهد گرفت.

“فرید نجف نیا” با تشریح برخی ابعاد پدیده مالخری متذکر شد: بررسی‌های انجام شده نشان می دهد که مالخرها در چرخه وقوع سرقت نقش موثر و مهمی دارند که اجرای برنامه های پیشگیرانه می‌تواند با قطع چرخه تقاضا برای اموال سرقتی، عرضه را کم کرده و دزدی را به جرمی کم سود اما پر هزینه تبدیل کند.

دبیر شورای پیشگیری از وقوع استان البرز با اشاره به طبقه بندی مالخرها بیان کرد: بخش عمده‌ای از مالخرها، دیگر هر نوع اموال سرقتی را نمی‌خرند و عمدتا به دنبال اموال باارزش با حاشیه سود بالا از جمله گوشی های گران قیمت هستند.

وی دیگر عرصه‌های فعالیت‌های مالخرها را در حوزه‌های لوازم خودرو، سیم برق و کابل‌های مخابراتی، موتورسیکلت و لوازم منزل بیان کرد و گفت: آگاهسازی آحاد جامعه نسبت به خودداری از خرید کالاهای دست دوم از مراکز غیرمجاز و بدون کارتن اصلی و برگه خرید، مکمل اقدامات پیشگیرانه در استان خواهد بود که با همراهی صداوسیما و رسانه‌ها امکانپذیر است.

در این نشست رئیس پلیس آگاهی استان البرز نیز بر ضرورت ساماندهی صنوف فاقد مجوز تاکید کرد و گفت که ساماندهی دستفروش‌ها و ضایعاتی توسط اتحادیه‌های صنفی در کاهش فعالیت مالخرها بسیار موثر است.