محمدمهدی غفوریان در گفت و گو با ایسنا، در خصوص وضعیت بازار تلفن همراه گفت: طی یک ماه اخیر قیمت موبایل بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داشته و بازار تقریباً به یک ثبات مناسب رسیده و همچنین کالا نیز به اندازه کافی است و مشکل خاصی در این خصوص وجود ندارد.

غفوریان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت در گوشی‌های بالای شش میلیون تومان روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان نوسان دارد، افزود: عوامل مختلفی در قیمت گوشی اثر داردکه یکی از مهمترین این عوامل قیمت دلار است که در این مدت روند نزولی داشته و همین باعث کاهش قیمت‌ها شده است. البته تصمیم مجلس برای افزایش ۱۲ درصدی تعرفه واردات موبایل به کشور تا حدودی جلوی کاهش قیمت بیشتر را گرفت و اگر چنین تصمیمی گرفته نشده بود ما شاهد کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار موبایل بودیم.

این مسئول تصریح کرد: به طور کلی در بازار کنونی شرایط برای خرید فراهم است و اکنون زمان مناسبی برای خرید موبایل محسوب می‌شود.

وی در خصوص طرح رجیستری هم گفت: هزینه‌های رجیستری همچنان پابرجاست و حذف نشده است. این هزینه تقریباً هشت درصد قیمت کالا است و برای موبایل‌های مختلف بین ۵۰۰ هزار تا سه میلیون تومان برآورد می‌شود.

رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی کرج در ادامه در انتقاد به تصمیم ستاد کرونا برای تعطیلی صنف فروشندگان موبایل هم گفت: ستاد کرونا اعلام کرده که فقط تعمیرکاران موبایل در شرایط قرمز حق فعالیت دارند و فروشندگان باید مغازه‌های خود را تعطیل کنند. سوال ما این است که فرض کنید یک دانشجو یا دانش‌آموز یا معلم در این شرایط به خرید موبایل نیاز پیدا کنند؛ آنها از کجا باید نیاز خود را رفع کنند؟ تحویل خرید اینترنتی موبایل هم در شرایط کنونی حداقل ۷۲ ساعت طول می‌کشد.

وی ادامه داد: این شرایط باعث شده از هزار واحد صنفی فروشنده موبایل در شهرستان کرج، ۲۰۰ واحد ورشکسته و مغازه خود را جمع کنند چون در تعطیلی‌ها فعالیتی نداشته اما اکثراً ناچار به پرداخت اجاره بوده‌اند و بسته‌های حمایتی دولت هم ناچیز بوده و فقط ۱۰ درصد مشکلات آنان را پوشش داده که خیلی از واحدها همین بسته‌های حمایتی را هم پیگیری نکرده‌اند.

غفوریان از تصمیمات مالیاتی دولت در قبال واحدهای صنفی هم انتقاد کرد و گفت: چرا اداره دارایی در این شرایط باید به دنبال اخذ مالیات باشد؟ دارایی فقط اعلام کرده که مالیات را افزایش نمی‌دهد در صورتی که شرایط کنونی ایجاب می‌کرد مالیات کاهش پیدا کند. بانک‌ها نیز چک واحدهایی که در این مدت درآمدی نداشته‌اند را برگشت می‌زنند.