به گزارش کرج رسا، در صورتی که دادگاه حکمیت ورزشی حکم به نفع ویلموتس و تیم حقوقی اش بدهد آنگاه فدراسیون فوتبال ایران مجبور است چیزی بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان به این مربی ناکارآمد پرداخت کند، مردی که چندین ماه پیش قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال ایران فسخ کرد و حالا درخواست دریافت مبلغ باقی مانده قراردادش را دارد.

آیا او می تواند چنین مبلغ هنگفتی را بدون اینکه هیچ نتیجه مثبتی را برای تیم ملی فوتبال ایران رقم زده باشد بگیرد؟

در اینباره مهدی مولاوردی کارشناس حقوق ورزشی به جام جم آنلاین گفت: بررسی ابعاد حقوقی یک پرونده منوط به آن است که از تمامی جزئیات مربوط به آن آگاه باشیم. ناآگاهی از جزئیات یک رویداد عدم قضاوت صحیح را به دنبال دارد و تا زمانی که اسناد و مدارک در اختیار نباشد از لحاظ حقوقی نمی توان انتظار پیشبرد اهداف مثبت را داشت.

وی افزود: با اینکه برخی از جزئیات قرارداد ویلموتس اعلام شده اما زوایای مهم ترین این قرارداد هنوز نامشخص است. بسیار بعید به نظر می رسد افرادی که این قرارداد را با ویلموتس منعقد کرده اند از عواقب فسخ از سوی این فرد بی اطلاع باشند پس باید پای حساب و کتاب های کلان مالی در کار باشد و افراد زیادی ذینفع بوده اند که چنین قراردادی منعقد شده.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: ما در رابطه با قرارداد ویلموتس با یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی روبرو هستیم و تمام این شواهد این موضوع را نشان می دهد و هیچ چیزی نمی تواند آن را نقص کند. «عدم شفافیت» نخستین نشانه بروز فساد در این پرونده است. نه در این پرونده که در هر رویداد مالی دیگر اگر شفافیت عامدانه پنهان شود آنگاه می توان به فساد احتمالی پی برد.

مولاوردی در پاسخ به این سوال که مسئله پولشویی چقدر می تواند در این قرارداد نقش داشته باشد گفت: به ابتدای صحبت هایم رجوع کنید. این قرارداد و این شکایت های ویلموتس حاکی از ابهامات فراوانی است اما تا زمانی که به جزئیات یک رویداد و اسناد مربوط به آن آگاهی نداشته باشیم نمی توانیم اتهامات جدیدی را وارد کنیم. اما ما در اینجا با پولشویی روبرو نیستیم. ابتدا با این مسئله روبرو هستیم که ماهیت انعقاد چنین قرارداد یک طرفه و سنگینی چه بوده است.

این کارشناس حقوقی در پایان گفت: CAS (دادگاه بین المللی حکمیت ورزشی) می تواند به راحتی به سود ویلموتس رای دهد البته به شرط آنکه آنچه که درباره قرارداد ویلموتس شنیده ایم حقیقت داشته باشد؛ یعنی حق فسخ و دریافت مابقی مبلغ قرارداد. اگر آنچه که در رسانه ها در «ظاهر» خواندیم صحت داشته باشد ویلموتس بی برو برگرد می تواند حقوق درج شده اش در آن قرارداد را بگیرد. قوه قضاییه باید هر چه سریع تر در این پرونده ورود کند.