پر واضح است که توسعۀ اقتصادی و مهار نسبی تورم، جز، در متنی از توسعه و بهبود نظام سیاسی و تحوّل در تقنین، از محالات است، امروزه کاملاً صورت علمی و عقلایی یافته است و هر صاحب اندیشه و دانشی در این زمینه، بدان معترف است. لذا یک موضع گیری سیاسی یا مسلکی نیست که سوء ظن ها یا بی اعتنایی ها را برانگیزاند.

صاحب منصبان رده بالای نظام بویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باید بیشتر خود را ناقص و محتاج مشورت و نظارت مردم بدانند و قبول کنند که این مجلس، در تحوّل در تقنین و اورهال نمودن قوانین و نظارت پرسشگرانه، نمرۀ رفوزه در افکار عمومی را تصاحب نموده است و چرخش قدرت در مجلس شورای اسلامی با حضور پررنگ هموطنان در انتخابات مجلس دوازدهم بسیار ضروری و سرنوشت ساز است. دولت و ریل آن بایستی مستمراً راه اصلاح و تکامل را بپویند تا در سایۀ آن، جامعه نیز به صلاح و وفاق و رفاه و توسعه و امنیّت بگراید.

تمام کارشناسان و محقّقان در مسایل توسعه، امروزه به این نتیجه رسیده اند که توسعۀ اقتصادی – اجتماعی معطوف در گروی توسعۀ سیاسی و برخورداری جامعه از قوانین کارآمد و با کیفیّت است.

تحوّل در تقنین در میهن ما و همچنین توسعۀ سیاسی در فرهنگ علوم اجتماعی به نیل جامعه به یک سیستم باز، فضای پر تلطیف، تفاهم متقابل، پایبندی به قوانین، قراردادها، حقوق مردم و تعهّدات مواثیق ملّی و اجتماعی و قانون اساسی و بخصوص مجهز به یک سیستم نظارت و مراقبت وسیع و پیچیده از میان مردم بویژه توسّط وکلای ملّت، بستگی دارد.

اگر مراقبت و نظارت مردمی به عنوان یک اصل مورد اتّفاق جامعه پذیرفته شده باشد، روزنه های اختلاس مسدود و افراط کاری های اعضای جریان خاصّ ضدّ جمهوریّت نظام هم به تدریج به اعتدال می گرایند.

در آغاز انقلاب ما، به رغم آرمان ها، ارزشهایی در انگیزۀ انقلابیّون بود، این اصل مورد اعتقاد و اتّفاق نبود و افراد و گروهی خاص به شدّت سعی در نابود کردن آن در میان مردم و ضربه به جمهوریّت نظام داشتند. متأسفانه این افراد، در جمع جریان خاصّ تمامیّت خواه غیرپاسخگو، امروزه جمعند و بیش از همه بر انحصاری بودن حاکمیّت پای می فشارند. دولت و سایر قوا و تشکیلات و سایر نهادهای موجود در کشور، اگر بهبودی خواه باشند، از چشم و زبان و مراقبان بی غرض نمی هراسند بلکه از آن استقبال می کنند.

صاحب منصبانی که به عظمت و پیچیدگی امور اجتماعی و مشکلات کشوری آگاهند و به نقض و ضعف ذاتی فرد و گروه بشری معترف، اگر تنها دغدغۀ حفظ مقام و قدرت را نداشته باشند، طبیعتاً طالب اصلاح عملکرد خود و بهبود امورات و قوانین جامعه خواهند بود.

به این جهت، هرچه بیشتر به اطرافیان صاحب منفعت خاصّ بدبین، و به سایر صاحبان جریانات فکری در جامعه، خوشبین بوده و اعتماد می کنند. اگر انذارهای رهبری با ذکاوت نظام و چنین بینش ها و نگرش هایی وجود نداشته باشند، انتظار بهبود و اصلاح امور و نجات تدریجی از تنگناها محال خواهد بود.

برای مقاومت و پایداری در برابر تحریمات ظالمانۀ جهان استکبار هم، هیچ راهی جز جلب همکاری و همراهی واقعی اقشار مختلف اجتماعی و مشارکت گسترده و فراگیر آنان در نظام تصمیم گیری و قدرت وجود ندارد.